النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    عراق المظلومين من قبل الانتهازيين والوصوليين
    المشاركات
    7,082

    افتراضي اقالة رئيس هيئة دعاوي الملكية البعثي احمد البراك

    احمد شياع البراك والعصابة التي تدير هيئة اعادة املاك العراقيين الذين هجرهم النظام البعثي عام 1980 وسلبهم اموالهم المنقولة وغير المنقولة ليمنحها هبات الى المصفقين له واللاهثين للتعري له.
    شكلت الهيئة لاعادة املاك المهجرين المغصوبة من قبل رجالات البعث وللاسف رغم مرور اكثر من سبع سنوات على تشكيل الهيئة والظروف التي وضعتها الهيئة نفسها بقانونها لم تحل الكثير من القضايا مما دعا الى تغيير بقياداتها نظرا لكثرة المعلومات التي اشارت الى مساومة اصحاب الدور المغصوبة لدفع نسبة من قيمة دورهم مقابل اعادتها لهم وقد كشف المفتش على الكثير من حالات الرشوة من قبل مدير الهيئة والقضاة وحتى موظفين يتوسطون لقبض الرشوة ليكون المسؤلين بالهيئة بعيدين عن الشبهه ومن لايدفع الرشوة تبقى قضيته لسنين نائمة بادراج موظفي الهيئة.

    للعلم ان مرتب رئيس الهيئة احمد شياع البراك شهريا ربع مليون دولار !!!
    واستلم المنصب في الشهر الاول من عام 2004
    اي مرتبه خلال عام هو 3000000 واذا حسبناها بست سنوات توليه للمنصب فنصل الى نتيجة هي 18000000 ولاتسأل اين تذهب ميزانية العراق!!!.

    هذا غير الرشاوي التي يتقاضاها من اصحاب الدعاوي ليحرك دعواهم والا تبقى في ادراج الهيئة لسنين وهناك قضايا مقدمة منذ عام 2004 ولحد الان تنام في ادراج السيد البراك.


    لقاء المدى مع المفتش بالهيئة عوف عبد الرحمن العطار.
    http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=55494

    لمزيد من المعلومات لقاء صحيفة المدى مع البراك والحديث عن الرشوة.
    http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=56947

    القاضي بالهيئة الذي تم ابعاده من قبل البراك نفسه ورغم طلب المالكي شخصيا اعادته لمركزه لم يتم ذلك.
    القاضي كريم شريف لـ المدى:
    رئيس الوزراء أمر بإعادتي والبراك لم ينفذ
    http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=10460

    هنا نشر المتضرر والمغصوب داره الدكتور سليم الحكيم موجزا عن نقاط الضعف بالقانون الخاص بنزاعات الملكية الذي وضعه محمد هاشم داوود الموسوي وهو محامي ويغتصب دارا ببغداد لمهجر عراقي فكيف لايضع قانونا ينفع نفسه فيه.
    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=90921

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=14081
    هذه عينة من البعثيين الذين تسلموا مناصب بالعراق ولم يغيروا نهجهم بل سعو الى التخريب من الداخل وهي وسيلة لمحاربة العراق الجديد.

    -------------------------------------------------------
    - نفت هيئة حل نزاعات الملكية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول اقتحام قوات أمنية مقر الهيئة وفرض شخص بالقوة ليتسلم منصب رئيس الهيئة.

    وقال مصدر مسؤول في الهيئة للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام إنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2010 تقرر انفكاك رئيس الهيئة السيد أحمد شياع البراك وتعيين القاضي علاء جواد رئيسا لها بالوكالة.

    وأضاف المصدر إن عناصر القوات الأمنية الموجودة قرب مقر الهيئة اليوم الخميس هي عناصر حماية المسؤولين الذين حضروا مراسم عملية تسليم المنصب للرئيس الجديد.

    المركز الوطني للاعلام-العراق
    http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=1543

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    عراق المظلومين من قبل الانتهازيين والوصوليين
    المشاركات
    7,082

    افتراضي

    البراك لم يتحدث عن سبب تاخير حل اعادة املاك المهجرين والمعارضين لحكم البعث بالرغم من مرور اكثر من 7 سنوات على عمل الهيئة .. وكأن قضاته كل اسبوع يحلون قضية واحدة فقط .
    لم يتحدث السيد المجبل البراك عن الرشاوى التي يفرضونها هو وموضفيه على المواطنين الغتصبة بيوتهم من قبل البعثية ولم يذكر شئيا عن ساباب بقاء هذه البيوت وقضاياها طيلة السنوات الماضية في ارشيفه بدون حل السيد البراك وموظفي الهيئة ومرتباتهم المليونية التي تتعب خزينة العراق.
    ويخشون اذا ماحلو القضايا فلن يبقى لهم عمل وسيعادون الى وظائفهم السابقة برواتب عادية لذلك يعمدون تعطيل حل القضايا.
    ------------------------
    أثار قرار تنحية رئيس هيئة نزاعات المُلكية في العراق أحمد البراك بعد نحو 7 سنوات على رئاسته الهيئة، جدلاً حول قضية بيع أملاك الدولة ودورها في المنطقة الخضراء الى مسؤولين سياسيين، فيما تمتنع الحكومة منذ سنوات عن تسليم عقارات تعود الى الاهالي داخل هذه المنطقة الى اصحابها الشرعيين.

    البراك في حوار أجرته معه «الحياة» تحدث عن اقالته معتبراً انها جاءت بعد رفضه تمليك مسؤولين حزبيين وسياسيين أملاك الدولة في المنطقة الخضراء، وسأل: «كيف يمكن الدولة ان تغتصب املاك مواطنيها؟».

    وهنا نص الحوار:

    > ما أسباب اقالتكم من رئاسة الهيئة؟

    - الهيئة كيان حكومي يعمل ضمن منظومة حكومية، وهي دائرة مرتبطة بمجلس النواب، وعلى الحكومة العراقية الحفاظ على موظفي الهيئة والمكاتب التابعة لها، إضافة الى حماية الكمّ الهائل من المعلومات الذي تمتلكه، من وثائق ومستندات ودعاوى.

    لا اعلم الدافع الشخصي والسياسي وراء إقالتي، واذا كنت شاركت في الانتخابات ضمن ائتلاف «وحدة العراق»، وهو كيان منافس لبقية الكتل السياسية ومنها «العراقية» و «الوطني العراقي» وغيرها كما هو منافس لـ «ائتلاف دولة القانون»، فهذه خصومة انتخابية وليست شخصية. كنت عضواً في مجلس الحكم عام 2003 ولم أهاجم أي شخصية سياسية او مكوّن، وأنا ليبرالي احترم آراء الجميع، ولكن يبدو ان هناك دافعاً لدى الطرف الآخر، بالتالي يجب ان يُسأل عن دوافعه.

    > كيف تعاملت مع قضية الاقالة؟

    - بواقع حسن النية وبطريقة ادارية، فما فعلته الامانة العامة لمجلس الوزراء مخالف لنص المادة 136 من الدستور، التي ربطت الهيئة بمجلس النواب. وهنالك ايضاً المادة 61 من الفقرة «هـ»، وهاتان المادتان تتحدثان في شكل قاطع عن ان الهيئة تابعة لمجلس النواب، وعن رئيس الهيئة باعتباره معيناً من المجلس ويمكن ان يخضع للاستجواب إسوة بالوزراء، كما أن إعفاءه من منصبه يتم بالغالبية المطلقة.

    > تقصد ان هناك خرقاً للقانون عبر اقالتكم على يد الحكومة وليس البرلمان؟

    - نعم، مجلس الوزراء ليس الجهة صاحبة الشأن في الاقالة.

    بعدما وصلني كتاب معنون من رئاسة الوزراء في 30/5/2010 يطلب تسليم ما بذمتي وإعلان موعد تركي المنصب وترشيح السيد علاء الساعدي بديلاً، وهو قاضٍ يعمل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قدمت طعناً وتظلماً الى رئيس الوزراء وشرحت كل الفقرات الدستورية الخاصة بالقضية. لم يُرَد على طعوني وفق الطرق القانونية، بل فوجئت بقوات عسكرية مكوّنة من ثمانين رجلاً وآليات عسكرية كبيرة تقتحم المبنى وتعبث بالموجودات وتحطم الكاميرات الخاصة بالرقابة الأمنية، وأتلِف التسجيل المصوّر لذلك اليوم، وتحطم «السرفر» الذي يحفظ التسجيلات عن اي حادث يحصل في المقر.

    علاء الســـاعدي لم يحضر سابقاً، بل حضر وجلس معي الثلثاء الماضي، وأبلغني أنه يحمل أمراً صادراً من رئيس الوزراء يقضي بأن يتسلم هو رئاسة الهيئة، فأجبته بأن لدينا اجراءات ادارية وقانونية بخصوص هذا الإجراء، فضلاً عن انه لم يردنا بعد هذا الأمر بالبريد الرسمي. ولم أصرح الى الإعلام حول الموضوع وبقيت انتظر الرد الرسمي من امانة مجلس الوزراء، ظناً بأن القانون محترم في العراق.

    > يتردد أنك متهم بمخالفات ادارية ومالية أحيلت على المحاكم المختصة؟

    - نعم هناك مخالفات ولكن ليس بمعنى الاختلاسات والسرقات. انا لست محصّناً وتحدث السيد رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة الى الإعلام، وذهبت الى المحكمة المختصة وأدليت بأقوالي أمام قاضي التحقيق، وأنا بانتظار ما ستؤول اليه القضية.

    > تقصد ان هناك قضية شخصية ضدك؟

    - نعم، تكلمت مع الوزراء وأبلغوني انهم لم يشاهدوا الديباجة الاصلية لقرار الاقالة، وأنهم صوّتوا بناء على توصية من رئيس الوزراء، وهذا يدل على ان هناك من دبّر الأمر في الخفاء.

    > ألا تعتقد بأن قرارك نقل المفتش العام للهيئة وراء القضية؟

    - رئيس الحكومة نوري المالكي هو من نقل المفتش العام وليس أنا، وذكر رئيس الوزراء ان المفتش العام يجب ان يحال على التحقيق ويسجن بسبب مخالفات كثيرة.

    > اتهمتَ مستشار المالكي بهذه القضية، وقلت ان مشادة حصلت بينك وبينه...

    - نعم حصلت مشادة مع المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد، فله خصومة معنا في هيئة حل النزاعات كونه كان يعمل مستشاراً لحسين كامل ايام النظام السابق، وخصِصت قطعة ارض له وسحِبت وأُعطيت الى موظف آخر في التصنيع العسكري المنحل آنذاك، وأقام دعوى في الهيئة تحمل الرقم 493549، ومارس عملية ابتزاز كبيرة لنا منذ العام 2007 وأبلغناه ان كلامه غير قانوني وغير صحيح. ذكرتُ هذا في اجتماع لمجلس الوزراء وكان حديثي مسجلاً بالصوت والصورة، وأبلغت رئيس الوزراء ان هناك ابتزازاً من مستشاركم، فشهادته بالموضوع تعتبر مجروحة قانوناً. وهو شخص مخالف للقانون لأنه زوَّر في لقبه اضافة الى انه تجاوز السن القانونية (68 عاماً). أضف الى ذلك ان رئيس الوزراء عيّنه بدرجة سفير، وكل هذه المخالفات يحصل في غياب البرلمان وفي ظل الفراغ السياسي الكبير الذي نعيشه الآن.



    «دولة غابة»

    > كيف تفسر كل هذه الامور؟

    - نحن في دولة الغابة لا في دولة مؤسسات تحترم القوانين. كيف لرئيس الوزراء ان يفكر في ولاية ثانية وكل هذه الاعمال تحصل مع مسؤولين في الحكومة وبفرض القوة العسكرية على الجميع؟

    اذا كان رئيس الوزراء يخرق القوانين بهذه الطريقة، فكيف سيقنع القادة السياسيين بقدرته على بناء بلد يحترم القانون؟

    > هل صحيح ان مجلس النواب المنتهية ولايته لم يصادق على قرار تعيينكم؟

    - نعم، فنحن ضمن هيئات كثيرة لم يحظ تعيين رؤسائها بمصادقة، مثل هيئة النزاهة والسجناء السياسيين، وهيئة الاستثمار.

    > أثيرت أخيراً قضية بيع أملاك الدولة داخل المنطقة الخضراء، وأبلغت وسائل إعلامية ان تلك القضية كانت سبباً لأقالتك.

    - هيئة حل نزاعات المُلكية كان لها موقف مشرف في شأن عقارات الاهالي الذين يمتلكون دوراً داخل حدود المنطقة الخضراء. فنحن كهيئة ادارية وقانونية لدينا صلاحية تطاول كل اراضي العراق بما فيها اقليم كردستان، فوجئنا مطلع العام 2008 بقرار للأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم تنفيذ قراراتنا الصادرة في حق عقارات المنطقة الخضراء والتي أعيدَ جزء منها الى اصحابها الشرعيين، وفق قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.

    > ما هي هذه القرارات؟

    - قرارات صادرة من المحاكم العراقية، تخص العقارات التي استولى عليها النظام السابق وأعادتها الى اصحابها، وهذا إجراء قضائي لا غبار عليه، بعيد عن القومية والطائفية. هو قرار بإعادة حقوق مغتصبة الى اصحابها، ولكن عندما كانت غالبية هذه العقارات مشغولة من مسؤولين في الحكومة العراقية وأعضاء مجلس النواب، تصدوا لهذه القرارات. وقالوا لرئيس الوزراء ان هيئة نزاعات المُلكية تبذّر وتعطي عقارات لأشخاص كاذبين ومدّعين ومزورين، وكثيرة هي الأقاويل ضدهم. فقلنا ان هذا الكلام غير سليم وأوضحت الأمر في اكثر من مناسبة.

    > كيف تعيدون العقارات، ووفق أية آلية؟

    - نعيدها الى أصحابها بموجب قرارات محاكم مدنية وجزائية عراقية، ونفض النزاع حولها بعد اكتسابها الدرجة القطعية من محاكم التمييز، ولا نصدر قرارات في صورة شخصية. قلت اذا كانت لديكم رغبة في استملاك هذه العقارات فبادروا وفق القانون، مع الأخذ في الاعتبار قيمة كل عقار ومساحته وموقعه المهم.

    > اذاً، تعتبر هذه بداية الخصومة مع مجلس الوزراء؟

    - نعم، من هنا بدأت الخصومة مع الهيئة. جاءني عشرات من اصحاب العقارات داخل المنطقة الخضراء يشكون رفض الحكومة اخلاءها، وأخبرتهم ان هذا هو قرار الحكومة، ووقفت ضد هذا القرار. قسم من هؤلاء أقام دعاوى في المحكمة الاتحادية.

    > ضد مَن؟

    - ضد الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء، وحصلت مشاكل بين موظفينا والمبلغين بقرار المحكمة، وكان المسؤولون والموظفون المقربون من رئيس الوزراء يبلغون افراد حماياتهم بطردهم وضربهم. أبلغت المالكي الأمر فأجاب: أين يذهب المسؤولون؟ أخبرته ان الوزير يأخذ ثلاثة آلاف دولار مخصصات سكن، وهو قادر على استئجار أي سكن في أي منطقة قريبة من المنطقة الخضراء، وأن يسكن المسؤول مجاناً في عقار داخل المنطقة الخضراء وأصحاب هذا العقار يسكنون في الشارع، فذاك غير مقبول. بعض المسؤولين بدأ يتصرف بتلك العقارات كأنها ملك شخصي له، من خلال تأجير تلك الدور للشركات الأجنبية وبمبالغ تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف دولار شهرياً.

    > وهل تسكن ايضاً في تلك الأملاك؟

    - كلا، فمجمع الوزراء الذي أقيم فيه هو ملك للدولة، ولديوان الرئاسة تحديداً، وهو مسكن حكومي لا تنازع عليه، وبإمكاني ان آخذ عقارين داخل المنطقة الخضراء، لكنني اعلم انها عقارات مغتصبة. هذا هو اصل الخلاف مع مجلس الوزراء.

    > لكن الحكومة تملِّك المسؤولين عقارات داخل المنطقة الخضراء...

    - فقط الشقق السكنية تم تمليكها، اما بالنسبة الى الدور فقد تمكنا من اقناع رئيس الوزراء بوقف الأمر. على أي حكومة مقبلة ان تراعي مصالح الناس في هذه المنطقة وألا تبيع عقارت الدولة بأسعار بخسة. فهذه املاك مغتصبة، ويجب ألا تباع لأناس فقط لكونهم مسؤولين يعملون داخل المنطقة الخضراء.

    > مَن وقف الى جانبكم في قضية رفض بيع العقارات هناك؟

    - نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تصدى لقرار البيع الأول.

    > هل تقصد ان بيع املاك المنطقة الخضراء إجراء غير قانوني؟

    - نعم. كنا ننظر الى مسمى ظهر بعد سقوط النظام مع الذين استولوا على املاكٍ عائدة للدولة، وأطلق عليهم «الحواسم».

    معيب ان تستولي الحكومة على املاك مواطنيها. عائلات فقيرة تسكن عقارات وفي املاك تعود لوزارة الدفاع، تأمرها الحكومة بالاخلاء بعد ثلاثة اشهر، فيما مؤسسات كبيرة رسمية وحتى اشخاص متنفذون يتجاوزون الحق العام من دون حساب. هذه مفارقة عجيبة.

    161 ألف دعوى

    > ما عدد القضايا المنجزة في هيئة دعوى المُلكية؟

    - لدينا بحدود 161 ألف دعوى في كل مدن العراق، حُسِمت منها 81 ألف دعوى، أي نصف مجموع الدعاوى، والهيئة الآن متوقفة بسبب قانون عمل جديد صدر من خلال استحداث ثلاث هيئات تمييزية جديدة لتسريع العمل وإنجاز الدعاوى الكثيرة الموجودة لدينا. وهناك قانون جديد سيناقش مع مجلس شورى الدولة، اضافة الى تعيين قضاة جدد للعمل مع الهيئة.

    > وماذا عن قضية املاك الكويتيين والتعويضات؟

    - هناك املاك لأشخاص وليس لحكومة الكويت. طلبنا من الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية أن توضح الأمم المتحدة الأمر كي نعرف هل تلقوا تعويضات من الأمم المتحدة ومن لجنة التعويضات أم لا. وطلبنا من خلال الوزارة توضيح هل العقارات التي طاولها التعويض شملت العقارات المصادرة من النظام السابق ام لا، فإن كانت الاجابة نعم، فلا تعويض للمشتكي، ويعاد العقار الى وزارة المال باعتباره مالاً عاماً، وإن كانت الاجابة لا نتولى تسوية المسألة.

    > هل ردت الأمم المتحدة بهذا الخصوص؟



    نعم بكتابين، ولم يكن الرد شافياً، لذلك بقيت القضية معلقة. فنحن نريد اسماء مَن تلقوا تعويضات من الذين قدموا شكاوى تفيد بأن لهم أملاكاً داخل العراق.

    > هل جرت اتصالات بينكم وبين الكويت؟

    - نعم اتصل بي السفير الكويتي وأبلغته أنه لا يجوز قانوناً الأخذ برأيكم فأنتم خصم، ويجب ان يكون هناك طرف محايد هو الأمم المتحدة كي تحل هذه القضايا.

    > أهناك املاك لعائلات يهودية في العراق؟

    - لم نتلقَ اي شكوى حول عقار لعائلة يهودية باستثناء امرأتين قدمتا طلباً، وبعد التحري ثبت انهما زوّرتا بادعاء كونهما مسيحييتين خوفاً على حياتهما. ولم تراجعا بعدها وعلمنا انهما هربتا، علماً ان القضية كانت في بداياتها، وفي محافظة كركوك.


    http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=1722

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    عراق المظلومين من قبل الانتهازيين والوصوليين
    المشاركات
    7,082

    افتراضي

    البعثيون بكل مكان همهم الوحيد اطالة الدعاوي وجعل المواطن يسخط على الحكومة عندما يتاخر عليه عودة حقه فيضع اللوم على الحكومة بينما البعثيون السفلة المتغلغلون بالمناصب يعملون بجد لاعاقة اي اعادة للحقوق واي تطور للعمل الاداري ..البراك وكثير من موظفي هيئة نزاعات الملكية بعثيون ومرتشون ولسنين طويلة عانى العراقيون المسلوبة حقوقهم والمغتصبة من قبل بعثيين من هذه الهيئة فهناك قضايا مقدمة منذ عام 2004 وصدر فيها قرار اعادة لصاحبها الاصلي ولكن لحد الان لم تسمل الدور لاهلها لان من يغتصبها بعثيا او رفيقة بعثية.

    ----------------------
    رئيس هيئـة حـلّ نـزاعـات الملكيـة لـ المدى: تسلّمنـا المنصـب بطريقة سلـمـيــة
    17-06-2010
    رفض التصوير لأسباب أمنية مؤقتة لحين انتقاله إلى موقع سكن جديد، استقبلنا في مكتبه بكل تواضع وأدب عالٍ، ومع رفضه الرد على العديد من الاسئلة لكونه لم يمض على عمله في الهيئة سوى اسبوعين. إنه رئيس هيئة حل نزاعات الملكية القاضي علاء جواد الساعدي الذي أكد لـ(المدى)

    في حوار ضيف الخميس ، أن السيد أحمد شياع البراك رئيس الهيئة السابق رفض الحضور للقيام بعملية التسلم والتسليم. موضحاً أن غرفته بقيت مؤصدة لمدة يومين وبعدها اتصلنا به لغرض إرسال المفاتيح، وبعد يومين تم إرسالها، وبيّن رئيس الهيئة بأن ما اشيع بالإعلام في مسألة اقتحام ودهم مقر الهيئة أمر عارٍ عن الصحة وقد تم تسلم المنصب بطرية سلمية. وهذا ما أكده العقيد المسؤول عن حماية الهيئة لوزارة الداخلية. وفيما يأتي نص الحوار:

    قاضٍ في حكومة إياد علاوي
     من هو القاضي علاء جواد؟
    - أنا القاضي علاء جواد حميد جابر الساعدي من مواليد بغداد عام 1968.
    تنقلت والعائلة بسبب عمل والدي الوظيفي إلى عدة محافظات، وقد فصل والدي من الوظيفة واعتقل في عام 1973 من قبل المخابرات وتم سجنه لمدة ثلاث سنوات بتهمة اتصاله بالمعارضة خارج العراق. بعدها تنقلنا ما بين بغداد وكركوك والنجف.
    أما بالنسبة لولوجي عالم القضاء، فإن لدينا في قانون التنظيم القضائي مادة لها فرعان يحددان آلية تعيين القاضي، إما أن يكون خريج المعهد القضائي بعد ثلاث سنوات من تخرجه من كلية القانون، وإما أن يكون له خبرة في ممارسة مهنة المحاماة لا تقل عن عشر سنوات .
    وأنا خريج كلية القانون جامعة صلاح الدين عام 1991 ومارست مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات، وبعدها اصبحت لدينا الخبرة والدراية التامة وحضور في جميع المحاكم. وممارستي مهنة المحاماة كانت في الأغلب بالمحاكم المدنية، وبالذات محاكم البداءة، لذا تم تعييني قاضياً في حكومة الدكتور إياد علاوي في 30/11/2004.
    من مؤسسي الهيئة
     أنتم مارستم العمل قاضياً في هذه الهيئة قبل سنوات، كيف تم اختياركم؟
    - كما تعلمون أن الهيئة اسست استناداً إلى أمر سلطة الائتلاف رقم(12) لسنة 2004، وفي بداية تشكيلها تم اختيار (17) محامياً وكنت من ضمنهم، وبدأنا بتكوين النواة الأولى لعمل الهيئة، وعملت في أول مكتب قام بتسلم الدعاوى المشمولة بقانون الهيئة، هو مكتب تسلم الكرادة. وبقيت أمارس عملي إلى أن تم انتدابي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إعطاء الاستشارة في أمور العقارات مع مجموعة من القضاة سواء من الأمانة العامة أو ديوان الرئاسة، وكانت من ضمنهم القاضية نوال التي هي زوجة السيد رئيس الهيئة السابق، وكنا نعمل قضاة منتدبين بناءً على موافقة تحريرية من قبل القاضي وموافقة مرجعيته التي هي مجلس القضاء الأعلى، لذا أنا قاض انتسب إلى مجلس القضاء الأعلى، ثم انتدبت بموجب القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على ضوء موافقات قانونية وأصولية، وبقيت مستمراً في العمل برئاسة اللجان التخصصية بالشؤون العقارية وإعطاء الاستشارات بشأنها.
     ما هي المعايير التي تم اختياركم بموجبها لهذا المنصب؟
    - في البدء أنا الآن ليست لي علاقة وظيفية بمجلس الوزراء، أما تعييني في هذا المنصب، فقد جاء عن طريق ترشيح ثلاثة قضاة، أحدهم أستاذنا القاضي عبد الحسين شندل، ولكونه وزيراً سابقاً متقاعداً تم استثناؤه من الترشيح. وكذلك الاستاذ الفاضل القاضي عزت توفيق الذي هو الآن نائب رئيس هيئة النزاهة، وأنا وبعد الاتصال والمداولة مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، واستناداً إلى قرب هذه الهيئة من اختصاصي كمستشار في مجال العقارات. تم إعطاء التزكية بخصوص سلامة عملي كقاضٍ، إلى اصحاب القرار في التعيين، بعدها صدر القرار بتكليفي بمنصب رئاسة الهيئة وكالة.
    رئيس بالوكالة
     لماذا وكالة؟
    - قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يتضمن جزءين، الأول: إعفاء رئيس الهيئة السابق الأستاذ أحمد البراك من رئاسة الهيئة، وتخويل دولة رئيس الوزاء بتكليف رئيس لها بالوكالة لحين إضفاء التعيين الدستوري، لأنه وكما تعلمون فإن مسألة تعيين الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة تمر بآليات معروفة. وعلى هذا الأساس صدر الأمر الديواني المرقم 266 في 30/ 5 القاضي بتكليفي لرئاسة الهيئة وكالة.
     الطريقة التي تسلمت بها المنصب أثير بشأنها الكثير من الجدل، وما أشيع إعلامياً بأنكم قمتم باقتحام المكان بالقوة فهل ذلك صحيح؟
    - نعم أثيرت هذه المسألة. وكنت اتمنى على أستاذنا أحمد البراك أن يعطي مجالاً للتسليم والتسلم ولا وجود لعملية الدهم.
     ألم تحدث عملية دهم عسكرية؟
    - أنا سأشرح لك، قبل عملية الدهم المزعومة التي نحن لا نقر بوجودها أصلاً، هناك مسارات لا الأستاذ البراك ولا انا يمكننا الخروج عليها، وحتى تكون كلمتنا دقيقة، كان من المفترض أن الجهات الأمنية المشرفة على مقر الهيئة هي التي تعطي التقرير الدقيق عن كيفية تسلم الهيئة، ولتوضيح الأمر أكثر، إنه بتأريخ صدور قرار مجلس الوزراء المرقم 215 في 27/5/2010 أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس هيئة حل نزاعات الملكية لاتخاذ ما يقتضي فوراً، وإعلامنا تأريخ الانفكاك من وظيفته وبراءة ذمة السيد احمد شياع البراك من اموال الدولة. ولنفترض أن الكتاب قد وصل مكتبه بعد ثلاثة أيام، وبعد صدور كتاب الأمانة العامة المرقم 18854 بتأريخ 31/5/2010 والذي يقول: لإجراء اللازم وإعلامنا تأريخ انفكاك رئيس الهيئة السابق وتأريخ التحاق الرئيس الجديد على أن لا يتجاوز ثلاثة ايام من تأريخ صدور كتابنا هذا، وأيضاً صدر قرار بانتهاء انتدابي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك فك ارتباطي عن مجلس القضاء الأعلى وبالفعل صدر الأمر الإداري بانفكاكي يوم 2/6، وكان لابد من تسلم عملي الجديد، لذا تشرفت بلقاء رئيس الهيئة السابق بتاريخ 31/5 في هذا المكتب، وقلت له ما يأتي: أستاذنا، استاذ أحمد أنا مكلف بتنفيذ هذا القرار، فقام الرجل بالإطلاع عليه وقال: لم يصلني مثل هذا الأمر، فقلت له: سيصلك بعد ساعة، علماً أني تأكدت من المعتمد قبل لقائي البراك بأن الكتاب قد وصل فعلاً إلى الهيئة، وقد يكون بطريقة أو بأخرى لم يصل إلى رئيس الهيئة السابق، على العموم قال البراك لم يصلني الكتاب ولدي جوانب إدارية سأقوم بها، فقلت له: الكتاب الآن لديك. رفض الرجل أن يأخذ الكتاب أو حتى أن يأخذ نسخة منه. ولكن الشيء المؤكد أن الكتاب قد وصل الهيئة والمتسلم(فلان) حسب قول المعتمد.
    وأنا عندما ذهبت إلى الهيئة كانت ترافقني خمس مونيكات إضافة إلى عدد من أفراد الحماية ولم يحدث أي إشكال عندما قابلنا السيد رئيس الهيئة السابق.
    وبعد انتهاء مدة الأيام الثلاثة توجهت إلى الهيئة مع نفس موكب الحماية الذي رافقني في لقائي مع البراك، وللأمانة أقولها كان لديّ توجس وقلق، فاتصلت برئيس مجلس القضاء الأعلى وقلت له: سأتوجه لتسلّم عملي، وكذلك اتصلت برئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي وأبلغته أيضاً بالأمر، وساهم مشكوراً بإرسال بعض الأخوان ليرافقوني في عملية تسلم العمل. وذهبنا إلى الهيئة وعند وصولنا بقيت أنا داخل السيارة، ونزل الأخوان وهم يحملون(20) نسخة من الأمر الديواني وقاموا بتبليغ الحرس بالأمر. وطلبوا منهم مرافقتنا إلى الهيئة في أثناء عملية التسلم والتسليم لمدة ربع ساعة، ثم قمت بالدخول إلى البناية بشكل اعتيادي وقمت بتبليغ السيد نائب رئيس الهيئة بضرورة مكالمة السيد أحمد البراك ليتفضل بالحضور إلى مقر الهيئة، لأنه لم يكن موجوداً حينها لغرض إجراء مسألة التسلم والتسليم. وتفاجأت حين أخبرني المشرف الأمني على حماية الهيئة والمرتبط بوزارة الداخلية برتبة عقيد أن اللواء عبد الكريم خلف اتصل به يستوضح منه عن مسألة الاقتحام ولماذا لم يرفع تقريراً في هذا الأمر، فقال له العقيد: لم يكن هناك أي اقتحام وقاموا بالدخول إلى البناية بكل ود واحترام. وبالفعل قام السيد نائب رئيس الهيئة بإخبار السيد رئيس الهيئة بموضوع وجوب حضوره لغرض إجراء عملية التسلم والتسليم.
    فأجابه بأنه سيحضر، لكنه لم يفعل ذلك، بعدها تفاجأنا من خلال الإعلام بخبر مفاده أن هناك اقتحاماً من قبلنا لمقر الهيئة.
    لم تكن هناك عملية مداهمة
     إلى الآن لم يحضر البراك؟
    -أبداً لم يحضر بعدها، لذا اضطررت لأن أقوم بنفسي بإتمام الإجراءات التي تتعلق بمباشرتي وفق الامر الديواني القاضي بتسلمي، وكذلك الأمر المتعلق بانفكاكه، وقمت بتبليغ الجهات والدوائر المرتبطة بالهيئة ببراءة ذمة رئيس الهيئة السابق من عمله، وهذا ما حدث يوم التسلم. وتطميناً للموظفين قمت بمصافحتهم موظفاً موظفاً لأن الأخبار في الإعلام أرعبتني في مسألة الاقتحام الوهمي وغير الموجود أصلاً.
     قلت، بأنك أبلغت رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك رئيس هيئة النزاهة وتم إرسال بعض الأشخاص معك من قبلهم. هل كنت تخشى من أن عملية تسلمك المنصب ستكون صعبة وسيمتنع البراك عن ترك الهيئة؟
    - أبداً لم يكن الأمر بهذه الصورة، ولكي أكون أميناً وصادقاً أنا أصلاً عملت قاضياً في الهيئة السابقة، والتقيت في العديد من ورش العمل مع السيد البراك والناس كما تعرف يختلفون في تعاملهم، فمثلاً هذا يتعامل بشدة وذاك يتعامل بمرونة، وكما قلت لكم في أثناء لقائي به في 31/5 وتبليغه بالأمر قال: لم يصلني القرار وكنت على علم بوصول الكتاب له، ورفض عملية التسلم والتسليم. ولسلامة قانونية التسلم اتصلت بتلك الجهات.
    غرفته مؤصدة لمدة يومين
     كيف دخلتم غرفته إذا لم يحضر لحد الآن؟
    - بقيت الغرفة مؤصدة لمدة يومين. وطلبت من الأخوة الاتصال به لغرض الحضور أو إرسال مفاتيح الغرفة على الأقل، والرجل بعدها قام بإرسال المفاتيح، ولم أتسلمها أنا بل شكلّت لجنة من موظفي الإدارية والمخازن والمالية لفتح الغرفة وتسلمها ومن ثم تم تسليمها لي لاحقاً، وهذا ما حصل بالفعل في يوم 3/6 وبإمكانكم التأكد من جميع موظفي الهيئة لإثبات صدق ما ذكرناه لكم.

    ثلاث جهات وثلاثة تقارير تدين البراك
     ما هي التهم التي وجهت إلى البراك وأدت إلى إعفائه من منصبه؟
    - هذا القرار ليس من مهمتي الخوض فيه. لكني مع ذلك لكوني قاضياً استقرئ القرار بآلياته المعروفة، ولكوني أحد الاشخاص الذين كونوا اللجنة القانونية، وتعرض هذه اللجنة غالباً القضايا التي يمكن طرحها على مجلس الوزراء، وهذه اللجان تقوم بدراسة ورفع قضايا قد تكون منذ أكثر من سنة وتقوم بتكليف جهات معينة ذات علاقة بتقييم عمل هذه الجهة أو تلك، وأنا من خلال قراءتي القرار، لاحظت فيه أنه مبني على تقارير مقدمة من لجان ذات اختصاص من ضمنها، أنّ هناك لجنة مشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى وتوصياتها موجودة في القرار، وسأطلعكم عليه والذي يقول ((نظراً للمخالفات الإدارية والمالية المرتكبة من قبل السيد أحمد شياع البراك حسب تقرير اللجنة التحقيقية المرفق طي كتاب مجلس القضاء الأعلى، وكذلك تقارير المفتش العام في هيئة دعاوى الملكية. وكذلك كتاب ديوان الرقابة المالية، وهذه جهات معروفة بقدمها ورصانتها وقانونيتها، وكذلك كتاب هيئة النزاهة الموجّه إلى وزارة العدل المرقم 4730 والمؤرخ في 8/11/ 2009 ، ولو تلاحظ من خلال قراءة التأريخ أنه بناء على توصيات منذ عام 2009، وكذلك توصيات اللجنة التحقيقية في مجلس القضاء الأعلى صدر في 14/9/2009 أي أن التقارير صادرة قبل تسعة اشهر، ونتيجة لتلك التقارير أقر مجلس الوزراء بجلسته(كذا) الموافقة على ما يأتي: ((سحب التوصية من مجلس النواب المتضمنة تعيين السيد أحمد شياع البراك.
     أنتم تقولون بأن القرار بناءً على تقارير صدرت من قبل المفتش العام للهيئة في الشهر التاسع من العام الماضي، هذا الأمر يحيلنا إلى موضوع مهم جداً فنحن لدينا نسخة من الأمر الديواني المرقم(537) والمؤرخة في 20/12/2009، يقضي بنقل السيد عوف عبد الرحمن محمد العطار المفتش العام في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية في وزارة الموارد المائية. وهذا الأمر بتوقيع دولة رئيس الوزراء، فالمفتش العام له الفضل في كشف الفساد المالي والإداري للهيئة، فهل من المعقول أن تكون مكافأته النقل وهو الذي يجب أن يكرم؟!
    - لا أعتقد إن هذا الأمر أثار امتعاض المفتش العام، وقد تقبل الموضوع ونفذ القرار، ومع ذلك أقول لو كان الأمر يتعلق بي شخصياً لأعطيتك الجواب المطلوب، لكن الأمر يتعلق بالمفتش العام ولكم الحق في الاستفسار منه شخصياً.
    العقوبة بدل المكافأة
     وكذلك الحال ينطبق على معاون المفتش العام السيد وسام حسين داود الدفاعي الذي ساهم في كشف الكثير من حالات الفساد في الهيئة، وبدلاً من مكافأته تم نقله بدون درجة وظيفية وتخصيص مالي وتوجيه عقوبه له بإنقاص راتبه 10% لمدة عامين. هل يصح هذا؟
    - أنا أقول لكم كرئيس للهيئة بأن على الأخ وسام أن يقدم لي طلباً ويشرح فيه أسباب نقله، وسنتخذ الإجراءات التي تنصفه حسب القانون. ووفق الضوابط والصلاحيات التي نمتلكها.
    ملاحظة: اتصلنا بمعاون المفتس العام السابق السيد وسام الدفاعي لإبلاغه بتقديم طلب، فأجاب بأنه قدم طلباً لرئيس الهيئة الجديد برقم وارد 15944 في 9/6/2010 وقام بتحويله إلى المفتش العام الجديد لتبيان رايه والآن الطلب موجود على طاولة المفتشية.
    لست بالبعيد عن عمل الهيئة
     كيف ستواجه معوقات العمل في الهيئة خاصة إن فيها الكثير من قضايا الفساد الإداري والمالي؟
    - أولاً بالنسبة لي لست بالبعيد عن عمل الهيئة، فإضافة لكوني من المؤسسين لها، وكذلك عملت قاضياً في الهيئة، ونحن الآن لدينا قانون جديد هو قانون رقم(13) سنة 2010. وتم نشره في الوقائع العراقية. وكان هناك قرار لرئيس الهيئة السابق يأمر بالتريث في عمل اللجان القضائية لحين نفاذ القانون وصدور التعليمات الخاصة به. أنا من جهتي ألغيت ذلك الأمر، لأنه وحسب قناعتي أن هناك إجراءات خاصة متعلقة بأعمال تحضيرية تقوم بها تلك اللجان. فهناك دعاوى مقدمة منذ عام 2005 ولم تحدَّث المعلومات فيها كرقم الدار أو رقم الهاتف وغير ذلك، وعند تسلمي العمل ألغيت هذا التريث، وقمت بدعوة المواطنين لتحديث معلوماتهم، وكذلك مسائل التبليغ وجلب الاستشهاد من دائرة التسجيل العقاري.
    والمعوقات في الجانب الإداري موجودة، أما بالنسبة للجانب القضائي. وعمل اللجان القضائية والمعوقات في تنفيذ القانون ورصانة التشريع أو ضعفه، فلا يجوز لي التدخل في عملها لأنّ هناك فصلاً بين الإدارة وبين القضاء، وأنا بتصوري لو يعلم المواطنون بأنهم سيواجهون كل هذا التأخير في حسم الدعاوى لكان الأفضل لهم اللجوء إلى محاكم البداءة أفضل من تأسيس تشريع خاص بالهيئة.
    دعاوى متأخرة منذ عام 2005
     لماذا؟
    - في بداية عمل الهيئة كانت هناك استمارة طلب واستمارة إجابة، وكان من المفترض أن يطلع القاضي على استمارة الطلب التي تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالعقار، وبعد اطلاع رئيس اللجنة القضائية فإذا ما رأى عدم الحاجة لجلسة استماع واحدة تصدر اللجنة القضائية قرارها بشأن تلك الدعوى. لذا نرى بأن الدعوى في محاكم البداءة قد تحسم خلال شهر أو شهرين مع مرحلتي الاستئناف والتمييز التي قد تستغرق عاماً كاملاً ويحسم الأمر، قابلت يوم الثلاثاء الماضي بعض المواطنين وعرفت بأني كنت قد أصدرت لبعضهم القرارات منذ عام 2005 ولكن لم تحسم دعاواهم إلى الآن.
     بينما كتب الاستعجال نفذت أغلبها والمواطن البسيط إلى الآن لم تحسم دعواه فما هي وجهة نظرك.
    - من وجهة نظري إن تشخيص المعوقات وإيجاد الحلول لها كانت الهيئة غير موفقة فيهما. والآن يجب وبعد صدور القانون أن تكون لدينا ثلاث هيئات تمييزية بدلاً من واحدة، وأعتقد بأن هذا الأمر سيعطي ثماره بانسيابية العمل، وأنا مستبشر خيراً في حسم جميع الدعاوى المتأخرة.
    9 قضاة منهم اثنان من كردستان
     ما هو عدد قضاة الهيئة التمييزية؟
    - تسعة قضاة يوزعون بواقع ثلاثة قضاة لكل هيئة تمييزية من هيئاتنا الثلاث. ويرشح إثنان من القضاة من قبل إقليم كردستان، وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون رقم 13 لسنة 2010، وكذلك ثلاثة قضاة احتياط.
     ما دمنا بصدد ذكر إقليم كردستان، هناك كتاب صادر من قبل رئاسة الوزراء بإعادة القاضي كريم شريف إلى رئاسة الهيئة التمييزية ولكن الامر لم ينفذ من قبل البراك. بل وصل الأمر إلى حدّ التهديد بالقتل. أليس من باب رد الاعتبار ترشيح هذا القاضي ممثلاً عن الإقليم؟
    - هذا الأمر ليس من صلاحياتي واختصاصي، فمسألة ترشيح القضاة هي من صلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى. فهذه ليست مهمتي.
     ما أسباب تلكؤ الهيئة بعملها للفترة السابقة بتصوركم؟
    - أنا أقول إن أغلب أعضاء الهيئة السابقة هم من المتقاعدين وليسوا على الملاك الدائم، ووفق تصوري وقد أكون مخطئاً، أن الراتب الذي يتقاضاه العضو ولطالما لم يجد فرصته على الملاك الدائم، لا إرادياً سيقوم بإطالة مدة التمييز. والمشكلة التي لاحظتها وما كان لي حق التدخل في إصلاحها هي أن قانون رقم(20) الذي صدر في عام 2006، أعتبر الموظفين الموجودين والمتعاقدين على الملاك الدائم. ولا ادري لماذا لم يفعّل هذا القانون. لأن وجود الموظف على الملاك الدائم سيجعله أكثر حرصاً في تأدية عمله.
     هل أطلعت على قضايا التزوير المرفوعة من قبل المفتش العام، ولاحظت حجم الفساد الإداري والمالي في الهيئة؟ وماهي الحلول برأيكم؟
    - لم يمضِ على عملي سوى اسبوعين فقط، وهناك مفتش عام في الهيئة يمكنك الاتصال به، فستتبلور لديك صورة واضحة عن هذا الموضوع.
     لكن هذه القضايا ستواجهها حتماً أليس كذلك؟
    - أنا أتمنى من أخوتي سواء في الهيئة التمييزية وكذلك المفتش العام أن نتعاون في حسم جميع الدعاوى، ونعطي للشريحة التي صدر من أجلهم القانون حقوقهم، لأن هناك حالات شملت بقانون الهيئة وهي غير مشمولة بالقانون أصلاً. وهذا الأمر يجب معالجته. وإن شاء الله بعد هذا اللقاء سيكون لنا لقاء آخر وسأعطيك جميع الإحصائيات التي تريدها، وكذلك أعطيك تصوراً لحسم جميع الدعاوى وإنهاء عمل الهيئة.

    الاستعجال من اختصاص الهيئة التمييزية
     كتب الاستعجال هل هي من صلاحية رئيس الهيئة أم من صلاحية الهيئة التمييزية؟
    -أعتقد أن الجهات المتخصصة أصدرت توجيهاً واضحاً في هذه المسألة، بأن يكون من صلاحيات الهيئة التمييزية، وأنا حقيقة سأكمل المشوار الذي بدأه الرئيس السابق للهيئة.
     هل ستكمل المشوار على مسار الفساد المالي والإداري الذي قام به؟
    - بالطبع لا. وسأكمل المشوار وفق الأمانة والمهمة التي أنيطت بي، وأنا حريص جداً على أن أكون بصورة مرضية ومقنعة لرئيس مجلس القضاء الأعلى في أداء عملي رئيساً للهيئة. وكذلك لي الشرف أن أقدم خدمة لشريحة كبيرة من المجتمع صودرت أملاكهم ظلماً وسأكون سعيداً حين تسترد لهم أو تعوض، حينها سأشعر براحة الضمير لأنني رفعت الحيف عنهم.
     في اثناء دخولنا استعلامات مقر الهيئة لاحظنا وجود عدد كبير من أفراد حماية الرئيس السابق، وهم ينتظرون مصيرهم، كيف ستعالجون أمرهم؟
    - الحقيقة عند مباشرتي في العمل يوم الخميس، جاءت مجموعة كبيرة من الأخوان الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الهيئة السابق والمكلفين بحمايته وحماية الفروع، فطلبت منهم ان يقدموا طلبات بمنحهم إجازة لمدة اسبوع لأستطيع خلال هذه الفترة إيجاد الحلول، وقمت الآن بتبليغ السيد المكلف بحماية أمن الهيئة بتوزيعهم على الفروع، لأننا ضد مسألة قطع أرزاق عوائل هؤلاء.
    المعالجة بموجب القانون 13
     توجد قرارات أكتسبت الدرجة القطعية لعدم التمييز مثل ما حدث في وزارة المالية في حينها لسبب مشروع أو غير مشورع ما أضرَّ بمصلحة الخزينة، هل سيعاد النظر بها سيما أن القانون الجديد رقم 13 لسنة 2010 قد أوجب التمييز لجميع القرارات تلقائياً.
    - إن هناك معالجة بموجب القانون 13، وهناك مادة في القانون توجب التوازن ما بين مصلحة الدولة والمواطن، وهناك مراجعة حقيقية لجميع القرارات التي صدرت في الفترة السابقة. والمادة الثانية من القانون تقول (يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: أولاً ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون، وثانياً الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة.

    المشكلة في التعويض لكونها على شكل وجبات
     توجد قرارات متناقضة صادرة من لجان قضائية مختلفة، وموضوعها واحد، إلا أن التمييز صادق عليها، ما هو موقف الهيئة منها؟ وهل ستتدخلون لتوحيدها؟
    - لدينا فرصة كبيرة من اجل أن نلتقي رؤساء الهيئات التمييزية ويمكنهم الإجابة عن سؤالك هذا، لأنه بصراحة ليس من اختصاصي كرئيس للهيئة أن أتدخل في عملهم والإجابة بالإنابة عنهم.
    ومع ذلك ستقوم تلك اللجان بمتابعة جميع تلك القضايا وإيجاد الحلول لها.

    الهيئة غير معنية بتنفيذ التعويضات
     الاصل بقرارات التعويض اللجوء إلى دوائر التنفيذ، وقانون الهيئة الجديد والسابق واللائحة التنظيمية لم يتطرقا إلى تولي الهيئة موضوع التنفيذ، لماذا أقحمت الهيئة نفسها بهذا الموضوع؟
    - هذا سؤال ممتاز، أنا من وجهة نظري أجد أن الهيئة في مسألة التعويض غير معنية بالتنفيذ، والمشكلة التي أطلقت عليها أن التعويض يتم على شكل وجبات، فمثلاً أنت حصلت على قرار تعويض في الشهر الأول، وأنا حصلت على قرار في الشهر السادس، وسأقوم بالانتظار إلى أن تكتمل الوجبة لتوزع في الشهر الثاني عشر، هذا عمل غير موفق. والمشكلة الأخرى أن الهيئة بموجب القانون ملزمة بتنفيذ أوامر التعويضات. وأنا قمت بمفاتحة مكتب معالي وزير العدل وطلبت منه أن ينسب لنا منفذاً لغرض إكمال إجراءات التعويض، وهذا ما يجعل الهيئة بمنأى عن أية شبهة. والرجل المنفذ ذو دراية ومحترف وله خبرة تراكمية.
     التخلية، تمّ التطرق لها في القانون السابق ولم يتم التطرق لها بالقانون الجديد، فكيف ينصف الناس عند صدور أحكام بإعادة عقاراتهم؟
    - لأكون صادقاً معك، من الممكن أن تجد الإجابة عند المسؤول في القانونية.

    http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=2443

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-09-2008, 19:16
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-03-2007, 15:11
  3. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-01-2007, 16:45
  4. اغتيال رئيس هيئة علماء المسلمين في البصرة
    بواسطة الكاظمي في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 20-06-2006, 18:22
  5. هيئة الضارط تعلن تضامنها مع النظام البعثي الاستخباراتي السوري!!!
    بواسطة ديك الجن في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-11-2005, 20:08

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني