علاوي والصدر يتفقان على تفعيل لجان مشتركة في إطار تحالف الائتلاف مع العراقية
علاوي والصدر يتفقان على تفعيل لجان مشتركة في إطار تحالف الائتلاف مع العراقية: 13:42 السومرية نيوز/ بيروت
التقى زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم، الاثنين في دمشق، بعد لقاءات أجراها الزعيمان بشكل منفصل مع الرئيس السوري بشار الأسد، وقد تم بحث بـالجهود المبذولة من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية، في حين أبدى الأخير دعم بلاده لأي اتفاق بين العراقيين يكون أساسه الحفاظ على وحدة العراق وعروبته وسيادته.
وقال القيادي في القائمة العراقية المرافق لعلاوي في زيارته لدمشق محمد علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن اجتماعا جرى لأكثر من ساعة بين وفد من العراقية على رأسه أياد علاوي ووفد التيار الصدري الذي ترأسه مقتدى الصدر وتم فيه بحث السبل من أجل الإسراع بتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع".
وبين علاوي أن "اللقاء حضره من القائمة العراقية رافع العيساوي وأسامة النجيفي ومحمد علاوي بالاضاف إلى رئيس القائمة إياد علاوي، أما من جانب التيار الصدري فحضر السيد مصطفى اليعقوبي الشيخ وليد الكريماوي بالأضافة إلى زعيم التيار مقتدى الصدر".
وأكد علاوي أن "الاجتماع كان مهم جدا وتم خلاله التركيز على مسألة تفعيل اللجان المشتركة بين العراقية والتيار الصدري لوضع برامج تشكيل الحكومة المقبلة ضمن إطار التحالف بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني بجميع تشكيلاته التي تضم الصدريين والمجلس الأعلى والمكونات الأخرى".
وأوضح علاوي أن "اللجان المشتركة بين العراقية والإتلاف الوطني هي موجودة أساسا وسيتم تفعيلها، وأنها ستقدم دراسات للإصلاح الحكومي والبرلماني والقضائي".
ولفت علاوي إلى أن "اللجان المشتركة ستبذل جهدا في عملها من أجل التوصل إلى تفاهمات قبل انتهاء الفترة المحددة لانعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية من الممكن أن تؤدي إلى إعلان تحالف بين الطرفين"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الصدر لم يعط العراقية أي تطمينات بعدم تحالفه مع دولة القانون".
وبين القيادي في القائمة العراقية والمقرب جدا من أياد علاوي أن الاجتماع بين الأخير والصدر "لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لمسألة تحالف دولة القانون مع التيار الصدري"، معتبرا أن "ما تم التطرق له في الأجتماع يتخطى الحديث عن وجود تقارب أو احتمال تحالف التيار الصدري مع دولة القانون في ظل ترشيح المالكي".
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي قد أجرى قبل لقائه مع الصدر، محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي استقبل أمس الأول السبت مقتدى الصدر.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن لقاء الأسد وعلاوي تناول "الجهود المبذولة من اجل تشكيل الحكومة العراقية"، مضيفة أن الأسد "جدد دعم سوريا لأي اتفاق بين العراقيين يكون أساسه الحفاظ على وحدة العراق وعروبته وسيادته".
وتابعت الوكالة، أن علاوي "ثمّن احتضان سوريا للاجئين العراقيين وأعرب عن تقديره لمواقف سورية المساندة للشعب العراقي والجهود التي تبذلها بهدف الحفاظ على وحدة العراق وإعادة الأمن والاستقرار إليه".
وكان الأسد دعا خلال استقباله السبت السيد مقتدى الصدر، إلى الإسراع في تشكيل حكومة في العراق، فيما أعرب الصدر بدوره عن"تقدير العراقيين لمواقف سوريا التي احتضنت العراقيين منذ بداية الغزو الأميركي للعراق ولا تزال تقف إلى جانب كل أبناء الشعب العراقي وتسعى لتحقيق امن واستقرار العراق".
وكانت تسريبات صحافية ذكرت خلال اليومين الماضيين أن دعوة الأسد لمقتدى الصدر تأتي لإقناع الأخير بعدم الدخول في تحالف مع المالكي لتشكيل الحكومة، وطرح مرشح التسوية عادل عبد المهدي الذي يلقى قبولا واسعا من كل من سوريا وتركيا ومصر والسعودية، لكنه في الوقت نفسه يواجه رفضا شديدا من التيار الصدري.
وتأتي زيارتي علاوي والصدر إلى سوريا في ضوء تقارب بين المالكي والصدريين بدأ الحديث عنه إعلاميا وخلف الكواليس، إذ أكد ائتلاف دولة القانون أنه يدرس شروطا وضعها التيار الصدري من أجل الحوار فيما يخص تشكيل الحكومة ومنها إطلاق جميع المعتقلين من أتباع التيار الصدري بمن فيهم المحكومين بالإعدام، واتى ذلك بالتزامن مع أزمة يعيشها الائتلاف الوطني وتتمثل باختيار مرشح من أعضائه وتقديمه من أجل التنافس مع المالكي لاختيار مرشح واحد للتحالف الوطني يتم الذهاب به إلى البرلمان.
وبحسب القيادي في الائتلاف الوطني العراقي حسن الشمري، فإن عدم وصول قادة الائتلاف الوطني إلى اختيار مرشح والذهاب به إلى دولة القانون للخروج بمرشح واحد من التحالف الوطني، سيدفع للتفاوض مع دولة القانون حول تقديم مرشحهم نوري المالكي كمرشح للتحالف.
وكان مصدر سياسي مطلع كشف السبت في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن الائتلاف الوطني العراقي عقد اجتماعاً عاجلاً لبحث إلغاء ترشيح إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء عن الائتلاف بعد فشل أعضاء الائتلاف في التوافق على تقديم أحدهما لمنافسة المالكي، وإيجاد بديل ثالث عبر ترشيح عدد من الأسماء أبرزها وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم، والعضو المستقل في الائتلاف الوطني قاسم داود ووزير المالية الحالي باقر الزبيدي ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي.
وتم الإعلان النهائي عن التحالف الوطني الذي شكل بين ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (89 مقعداً برلمانياً) والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم (70 مقعداً برلمانياً) في 10 حزيران بعد ساعات على لقاء زعيم الحكيم بالمرجع الشيعي علي السيستاني في مدينة النجف.
وعلى الرغم من تقديم التحالف الوطني وثيقة لرئيس البرلمان العراقي المؤقت فؤاد معصوم تؤكد أنه الكتلة الأكبر في البرلمان والتي يحق لها تشكيل الحكومة( 159 مقعدا من أصل 325) لكن ما زالت أغلب مكونات الائتلاف الوطني ترفض مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتضع الآن شروطا جديدة تتمثل في أن يتمتع المرشح بقبول الائتلافين والقوى السياسية الأخرى، إضافة إلى قبول المرشح البرنامج الحكومي الذي سيضعه التحالف.
وبحسب الوضع السياسي الحالي في العراق وإصرار جميع الكتل السياسية على عدم المضي بالسياق الدستوري لتشكيل الحكومة، والاستعاضة عنه بتقديم الرئاسات الثلاث كسلة واحدة، من المتوقع أن يتنافس المرشح الذي سيختاره الائتلاف الوطني مع مرشح ائتلاف دولة القانون، ليدخل بعدها التحالف الوطني بمرشح واحد إلى جلسة البرلمان المتوقع انعقادها في 28 من الشهر الجاري.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته الـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
رد مع اقتباس
