تقاسم حزب الدعوة وجماعة الجعفري كعكة هيئة الاستثمار في ذي قار

[واحد من الشعب]

تحت شعار خل ياكلون

جريدة الناصرية الالكترونية

تقاسم حزب الدعوة الإسلامية وتيار الإصلاح الوطني مناصب هيئة استثمار ذي قار بعد أن جرت الانتخابات الشكلية اليوم في مجلس محافظة ذي قار في الوقت الذي انسحب كل من تيار شهيد المحراب والصدريين من جلسة التصويت مبدين اعتراضهم على آلية اختيار رئيس الهيئة ونائبه .

رئيس كتلة الأحرار في مجلس المحافظة "حميد الغزي " طالب بتأجيل جلسة التصويت لما اسماه المحافظة على هيبة المجلس كي يخطى بخطى قانونية معتبرا إن حل الهيئة السابقة كانت بخطوات مخالفة للقانون وأضاف " إن المحاصصة والتخندق الحزبي هما سبب معاناة العراق واثر على المحافظة وان مناصب هيئة الاستثمار اليوم قد تم الاتفاق عليها مسبقا وان الاجتماع اليوم هو تحصيل حاصل " .

رئيس كتلة شهيد المحراب في مجلس ذي قار السيد "رزاق محيبس" ذكر إن عملية انتخاب رئيس ونائب لهيئة الاستثمار جرى بعيدا عن المصلحة العامة فيما كان هو الشعار الذي تم رفعه عند إقالة الهيئة السابقة وقال " نحن نتفاجأ عندما نرى إن عملية تنصيب الهيئة الجديدة يتم بطريقة المحاصصة في الوقت الذي تتكرر فيه دواعي حل الهيئة السابقة ونحن نتحفظ على هذا الأمر الذي يضطرنا للانسحاب من الاجتماع لان الأمور تطبخ خارج المجلس "

السيد "احمد طه الشيخ " من حزب الدعوة الإسلامية قال إن الاتفاق على أسماء المرشحين خارج قاعة لمجلس أمر ليس بالغريب ولا ضرر منه لان هذا هو حال تسيير الأمور في العراق فان القرارات تجري بالمحاصصة ونحن نجري الأمور بالحق القانوني ونحن نحتذي بمجلس النواب رغم إنها سنة غير حسنة "

فيما حاول رئيس مجلس المحافظة "قصي العبادي " بكل جهده لكسب ود جميع الأطراف وخصوصا التي هددت بالانسحاب وحاول مسك العصا من المنتصف فتوسل إليهم بكل أواصر الصداقة والإخوة التي تربطهم وبعظمة الأيام التي فيها بان يتخلوا عن قرار الانسحاب والجلوس في القاعة إذا لم يرغبوا التصويت .... ولآت حين مناص .

ورغم السجالات التي استمرت لأكثر من ساعتين الا إن الانتخابات جرت بعد انسحاب الصدريين وتيار شهيد المحراب من القاعة فيما بقي أعضاء دولة القانون وتيار الجعفري بنصاب الـ18 عضوا ليتم التصويت على الأسماء المتفق عليها مسبقا وهي السيد "لؤي الخير الله" من حزب الدعوة رئيساً للهيئة والسيد "عبد الرضا عفراوي" من تيار الإصلاح الوطني نائباً له ليغلق ملف رئاسة هيئة الاستثمار وليفتح باب السجال الجدي داخل أروقة المجلس وخارجه

[واحد من الشعب]

قررت كتلتا الأحرار وشهيد المحراب في ذي قار، الاثنين، الطعن لدى المحكمة الاتحادية بقرار حل هيئة استثمار المحافظة وتشكيلها من جديد، عادين أن إجراءات المجلس بهذا الشأن “غير قانونية”.
وقال رئيس كتلة الأحرار بمجلس محافظة ذي قار حميد الغزي لوكالة (أصوات العراق) إن طعنا “سيقدم للمحكمة الاتحادية بشأن قرار مجلس المحافظة حل هيئة الاستثمار في 28/6/2010 الذي تم الاعتراض عليه والذي أوصت اللجنة القانونية بالمجلس بموجبه ببطلان قرار الحل لأنه لا يوجد نص يتضمن أسلوب حل الهيئة بقانون هيئة الاستثمار كما أن الموضوع لم يكن مدرجاً ضمن مقررات المجلس في الجلسة التي حل بها”، مشيرا إلى أن قرار الإقالة “يجب أن يحظى بالأغلبية المطلقة لا البسيطة لأعضاء المجلس كما جرى فعلا”.
وأضاف أن هنالك “سندا قانونيا معتبرا وقويا للطعن الذي سيقدم بهذا الشأن للمحكمة الاتحادية”، متوقعا أن “يتم إبطال قرار التشكيل الجديد لأنه بني على باطل”، بحسب رأيه.
من جانبه قال العضو عن كتلة شهيد المحراب كريم الجابري لوكالة (أصوات العراق) إن هنالك “آليات ديمقراطية ومراجع تبت بمدى قانونية أي قرار للهيئات أو المجالس المحلية متمثلة بالمحكمة الاتحادية”، مبينا أن الطعن “سيقدم للمحكمة بشأن قضية حل هيئة الاستثمار الذي تم على أساسه اليوم (الاثنين) اختيار هيئة جديدة”.
يذكر أن مجلس محافظة ذي قار صوت اليوم (الاثنين) على اختيار الدكتور لؤي الخير الله رئيسا لهيئة الاستثمار في المحافظة والمهندس عبد الرضا عفراوي نائبا له بعد حصولهما على كل أصوات كل من حضر من أعضاء المجلس البالغ عددهم 18عضوا من بين خمسة مرشحين لكل منصب، بينما انسحبت كتلتا الأحرار وشهيد المحراب لاعتراضهما على المحاصصة والحزبية في الاختيار.

[كهوت حمد]

عند سؤال واحد سوف يَسُر كل عراقي شريف:

هل ان الاعتراضات و الانسحابات كان على الدكتور لؤي الخير الله الذي عرفه القريب و البعيد بنزاهته و صدقه ام ان الاعتراض على انه بانتخاب دكتور لؤي سوف لن تكون هنالك فرصة للنهب وسنملك لاول مره مؤسسه تعمل بنزاهه.

[واحد من الشعب]

شبكة اخبار الناصرية/مرتضى حميد:
قال المعاون الإداري لمجلس محافظة ذي قار انه لم يستبعد تعليق عضوية كتلة الأحرار لاجتماعات المجلس في حال استمر المجلس بنظام المحاصصة البريمرية بحسب وصفه .
حميد نعيم ألغزي رئيس كتلة الأحرار في مجلس ذي قار ، بيّن لشبكة اخبار الناصرية إنهم اعترضوا على آلية تشكيل هيئة الاستثمار كونها جاءت مخالفة للقانون .
وتابع انه تمت المطالبة بإلغاء القرار السابق الخاص بحل الهيئة إلا انه كان هناك إصرار على تمرير القرار من قبل كتلتي ائتلاف دولة القانون وتيار الإصلاح .
ألغزي لم يستبعد أن يكون هناك تعليق للعضوية في حال انتهج مجلس محافظة ذي قار نهج نظام المحاصصة البريمرية على حد قوله ، حيث " لا يمكن لنا الاستمرار وان نشارك حفاظا على أبناء مدينة الناصرية ومحافظة ذي قار عموما أن لا نكون جزء من هكذا مبدأ قد رفضناه سابقا " .
مشيرا إلى إن اعتراضهم تم إرساله إلى مجلس النواب العراقي للنظر به وخلال اليومين اللاحقين سيتم إرساله إلى المحكمة الاتحادية للبت فيه .

[babil]

هل تقاسموا الكعكة.. انا سمعت تقاسمو الصمونة لان وقت الافطار قد آن...!!

[واحد من الشعب]

هددت كتلتا «شهيد المحراب» التابعة لـ «المجلس الاسلامي الاعلى»، بزعامة عمار الحكيم، و «الأحرار» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بتعليق عضويتهما في مجلس محافظة ذي قار بسبب استمرار المجلس في العمل بـ «نظام المحاصصة الحزبية في مناصب الحكومة المحلية».

وقال المعاون الإداري لمجلس المحافظة عن كتلة «الاحرار» حميد الغزي لـ «الحياة»: «لا نستبعد تعليق عضوينا في اجتماعات المجلس إذا استمر العمل بنظام المحاصصة».

وأضاف: «هناك إصرار من كتلتي ائتلاف دولة القانون وتيار الإصلاح على تمرير قرار حل الهيئة». ولفت إلى أن الكتلتين ستقدمان طعناً الى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس المحافظة حل هيئة الاستثمار والذي أوصت اللجنة القانونية في المجلس ببطلان القرار لأن لا نص يخوله ذلك».

وأوضح ان «قرار حل الهيئة يجب أن يحظى بالغالبية المطلقة لا البسيطة لأعضاء المجلس كما جرى فعلاً».

وقال عضو المجلس عن كتلة «شهيد المحراب» كريم الجابري لـ «الحياة»:»هنالك آليات ديموقراطية ومراجع تبت في قانونية أي قرار للهيئات أو المجالس المحلية متمثلة بالمحكمة الاتحادية». وأضاف إن «قرار الحل تم على إثره تشكيل هيئة جديدة وسنوضح في الطعن الذي سيقدم إلى المحكمة الاتحادية وجوب حل الهيئة الجديدة كونها تأسست بناءً على قرار غير قانوني».

وكانت كتلتا «الأحرار» و «شهيد المحراب» أعلنتا انسحابهما من اجتماع مجلس المحافظة احتجاجاً على آلية اختيار مدير هيئة الاستثمار. وقال رزاق محيبس، من «شهيد المحراب»، لـ «الحياة» إن «الإنسحاب جاء اعتراضاً على مبدأ المحاصصة الذي اعتمدته بعض القوائم في اختيار رئيس هيئة استثمار ونائبه، بعيداً من المصالح الوطنية العليا وبعيداً من الكفاءة والمهنية». وأضاف إن «شهيد المحراب قدمت اقتراحاً حول آلية اختيار الرئيس ونائبه إلا إنه جوبه بالرفض، ما اضطرنا الى الانسحاب».