بلاك ووتر تغرم بـ42 مليون دولارعلى خلفية مئات الانتهاكات لقانون الرقابة على الصادرات

[إبن جبل عامل]

بلاك ووتر تغرم بـ42 مليون دولارعلى خلفية مئات الانتهاكات لقانون الرقابة على الصادرات

التاريخ : السبت 21-08-2010 07:11 مساء

الكاتب: مشرف

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الخارجية الأميركية توصلت مع شركة الأمن الأميركية الخاصة (أكس إ) للخدمات المعروفة ببلاك ووتر، لدفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار بسبب مئات الخروق لقانون الرقابة على الصادرات.


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الشركة والحكومة الأمريكية أن "الإنتهاكات تضمنت تصدير الشركة أسلحة إلى افغانستان بطريقة غير شرعية، وتقديمها عروضاً غير مصرح بها لتدريب جنود جنوب السودان، وتدريبها عناصر الشرطة التايوانية على عمليات القنص".

وأضافت الصحيفة أن "وزارة الخارجية إعتبرت الإنتهاكات التي قامت بها شركة (Xe Services) مسألة إدارية، الأمر الذي حال دون توجيه إتهامات جنائية لها، كما أنه سيسمح لها بتوقيع المزيد من العقود مع الحكومة الأميركية".


وقالت الصحيفة إن "الإتفاق لا يغطي المشاكل القانونية التي تواجهها الشركة ومدرائها وموظفيها السابقين، كإتهام خمسة مدراء بضمنهم رئيسها السابق إيريك برانس بقضايا تتعلق بتجارة الأسلحة وعرقلة عمل القضاء، والتحقيق الفدرالي بشأن أدلة تشير لسعي مسؤولين في الشركة لتقديم الرشوة لمسؤولين في الحكومة العراقية ، فضلاً عن إعتقال إثنين من حراس الشركة على خلفية مقتل أفغانيين اثنين العام الماضي".


وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن "المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كرولي قال إنه لا يستطيع التعليق مباشرة".

وكشفت الصحيفة أن "بلاك ووتر صدرت أسلحة رشاشة ومعدات عسكرية بطريقة غير مشروعة ليتم إستخدامها من قبل موظفيها في العراق وأفغانستان، كما هربت أسلحة إلى بغداد داخل حاويات من المواد الغذائية المخصصة للكلاب، كما فتح تحقيق لمعرفة فيما إذا تم بيع بعض الأسلحة المهربة في السوق السوداء إلى حزب العمال الكردستاني (PKK)".


وأوضحت "نيويورك تايمز" أن "تركيا إحتجت لدى واشنطن على مصادرة أسلحة أميركية بحوزة عناصر من الحزب".


وكان خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان 2003 وحتى نهاية عام 2008، إتهموا بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد، وقررت الحكومة العراقية إثر الحادث سحب الترخيص الممنوح للشركة ومقاضاتها.

وكان القاضي الأميركي ريكاردو أوربينا أصدر قراراً في 31 كانون الأول الماضي يقضي بتبرئة حراس بلاك ووتر المتهمين بقتل المدنيين العراقيين، معتبراً أن الإعترافات التي أدلى بها المتهمون في وقت سابق ، التي أقروا فيها بقتل المدنيين العراقيين، أخذت تحت الإكراه والتهديد بفقدان الوظيفة، الأمر الذي أثار ردود فعل عراقية واسعة، ووصفته الحكومة بأنه "إستخفاف بدماء العراقيين".


يذكر أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد أعلن خلال زيارتهِ إلى بغداد، في 23 كانون الثاني الماضي، أن حكومته ستستأنف الدعوى ضد عناصر شركة بلاك ووتر، مبيناً أن إسقاط التهم لا يعني التبرئة من الجريمة التي إرتكبت بحق العراقيين ، فيما أعربت وزارة العدل الأميركية عن أسفها لقرار تبرئة عناصر شركة بلاك ووتر.




http://www.qanon302.net/news.php?action=view&id=1270

[إبن جبل عامل]

"بلاك ووتر" للامن تتخفى وراء "شركات واجهة" للفوز بالعقود الامريكية

2010-09-04 15:12 - الجوار: كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركات "بلاك ووتر" الامريكية الخاصة لخدمات الامن أسست 30 من "الشركات الواجهة" في أنحاء العالم سعيا للفوز بعقود العمل لصالح الحكومة الامريكية بقيمة ملايين الدولارات.


أقامت "بلاك ووتر" التي صارت تعرف الان باسم "أكس إي سرفيسز" هذه الشركات بعد عمليات التمحيص الدقيق التي تعرضت لها في أعقاب ما كشف عن حقيقة عملياتها في العراق. واستشهد تقرير "نيويورك تايمز" في هذا الشأن بأقوال محققين، ومسئولين سابقين بالشركة.


تقع غالبية "الشركات الواجهة " في دول تعد ملاذات آمنة من الضرائب.

ووفقا للصحيفة، لم يتضح بعد كم من هذه الشركات تمكن من الفوز بعقود من الحكومة الامريكية، غير أن ثلاثة منها، على الاقل، فازت بعقود من الجيش الامريكي ووكالة الاستخبارات الامريكية ( سي أي أيه).


وقال مسئول بالحكومة الامريكية إن " سي أي أيه" منحت "بلاك ووتر" والشركات التابعة لها "عقودا سرية" بلغت قيمتها حوالي 600 مليون دولار منذ عام 2001.
وترتبط الشركة التي يوجد مقرها في نورث كارولينا بعقد مع الخارجية الامريكية توفر بموجبه خدمات الامن الخاصة للمبعوثين والدبلوماسيين الامريكيين في البؤر الخطرة من العالم.

تعرضت "بلاك ووتر" لانتقادات حادة في أعقاب اطلاق نار من أفرادها نجم عنه استشهاد 17 مدنيا عراقيا في أيلول/سبتمبر عام 2007، وقد أنهيت خدماتها هناك بسبب هذا الحادث.


وفي وقت سابق الاسبوع الجاري، كشفت "لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ" الامريكي والمعنية بفحص العقود التي تبرمها الحكومة الامريكية، عن تقرير يتضمن إسم 31 شركة تابعة لبلاك ووتر، بحسب "نيويورك تايمز".

كما كشف تحقيق اللجنة عن الخطوات التي اتخذتها "بلاك ووتر" لتستمر في الفوز بعقود الحكومة الامريكية بعد أيلول/سبتمبر عام 2007.


وقال رئيس اللجنة ، النائب الديمقراطي عن ولاية ميتشجن، كارل ليفين في بيان إن الامر كان يستحق اجراء فحص حول "لماذا تلجأ بلاك ووتر لاستخدام العشرات من الاسماء الاخرى"، مطالبا وزارة العدل الامريكية بالتحقيق فيما إذا كانت الشركة ضللت الحكومة الامريكية عبر هذه الشركات التابعة للفوز بالعقود.


كانت "سي أي أيه" منحت "بلاك ووتر" عقدا بقيمة 100 مليون دولار لتوفير خدمات الامن في أفغانستان، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات حادة من بعض أعضاء الكونجرس الامريكي.


ونقلت "نيويورك تايمز" عن موظفين سابقين في "بلاك ووتر" القول إن، اثنتين من "الشركات الواجهة" ، على الاقل، هما "اكس بي جي وجريستون" حصلتا على عقود سرية من "سي أي أيه".




http://www.aljewar.org/news-27573.aspx