صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 45 من 73
  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    615

    افتراضي

    من أخبار مجلس النواب أن رئاسة لجنة المسائلة والعدالة أصبحت للعراقية

    ومثل ما يقول المثل (ودّع البزون شحمة)

    وربما هذا الأمر هو جزء من الإتفاق والذي تضمن رفع الإجتثات عن حثالات البعث أمثال المطلك والعاني والعوادي

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    الشلاه: وضع جميع الصلاحيات بيد المجلس الوطني سيلغي بقية السلطات





    قال النائب عن التحالف الوطني علي الشلاه، الخميس، إن رغبة العراقية بوضع جميع الصلاحيات بيد المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيلغي بقية السلطات، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الكتل السياسية توصلت الى شبه اتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية.

    وأوضح الشلاه لوكالة (أصوات العراق) أن “الكتل السياسية توصلت الى اتفاق شبه نهائي حول حصة كل منها، وبقى القليل من الحوارات لننتهي من تسمية الوزراء”.

    وفيما يخص مسودة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية التي طرحها ائتلاف العراقية قال الشلاه “سنبحث بداية الاسبوع المقبل جميع المستجدات، وسنبين رأينا بخصوص هذه المسودة”، مشيرا إلى أن “التحالف الوطني مع الصلاحيات التي يضمنها الدستور للرئاسات الثلاث”.

    وتابع الشلاه انه “اذا كان ائتلاف العراقية يريد ان يضع كل الصلاحيات بيد رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، فهذا سيلغي سلطة رئيس الجمهورية وسلطات البرلمان”، معتبراًً أن “تداخل السلطات يمثل خطراً على الامن وعلى العملية السياسية”.

    وتحدد مسودة القانون مهام المجلس الجديد والتي تشمل وضع السياسات العليا للدولة العراقية في الشؤون السياسية الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية.

    ووفق النسخة المعدلة الأخيرة من مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، والذي أعده ائتلاف العراقية، وحصلت وكالة “اصوات العراق” عليها، فان المجلس يتمتع “باستقلال مالي واداري” ويضم رئيس المجلس ورؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ورئيس اقليم كردستان وزعماء القوائم البرلمانية الأربع والذين سيشاركون فيه كأعضاء.

    ويعطي المشروع للمجلس مهام تشريعية واخرى تنفيذية وثالثة قضائية، ويعمل على “حل العقد التي تعترض العملية السياسية ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا في الدولة ولكافة السلطات” فضلا عن “تقديم مقترحات ومشاريع للقوانين المهمة” الى جانب الاصلاح القضائي. ويقوم المجلس برسم السياسة الخارجية ووضع الاستراتيجية الأمنية والعسكرية واعادة تنظيم ارتباطات القوات المسلحة، الى جانب وضع السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

    ووفق المشروع فان “رئيس المجلس يتمتع بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء”. ويحق لرئيس المجلس “تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في حالة غيابه لأي سبب كان”.

    ويمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية “دعوة” أي مسؤول كبير يعتقد بالحاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، بضمنهم رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية والوزراء وقيادات الجيش العليا ويكون الحضور ملزما دون منحهم حق التصويت.




    Friday, December 10, 2010


    شهداء بلادي إرث العراق





  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    طارق حرب :طريقة استبدال النواب تكون اما من المقاعد التعويضية او المحافظات








    النخيل-اوضح الخبير القانوني الدكتور طارق حرب ان قانون استبدال اعضاء مجلس النواب ينطبق في حال تعذر حضور الاعضاء جلسات المجلس بسبب الاستقالة او المرض او انتقالهم الى مناصب اخرى فسيتم تعويض مقاعدهم.

    واضاف حرب خلال تصريح اعلامي انه لايوجد هناك تعويض كتلة بل تعويض كيان مؤكدا ان طريقة استبدال النواب تكون اما من المقاعد التعويضية او المحافظات.

    وحول تنفيذ حكم الاعدام حق طارق عزيز اكد إن قرار العفو عن المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية يخالف مبدأ الفصل بين السلطات حسبما ما جاء في الدستور العراقي، مشيرا إلى إن قرار تنفيذ حكم الإعدام بحق طارق عزيز يحتاج إلى مرسوم جمهوري بعد أن يكتسب الدرجة القطعية من قبل محكمة التمييز.

    وأوضح حرب أن الحديث عن العفو عن طارق عزيز لا يزال مبكرا لأن الدعوة ما زالت أمام هيئة التمييز، التي يرجح أن تنقض القرار لكثرة أطراف الدعوى والشهود والمتهمين والوثائق، مبينا أن قرار النقض لا يعني العفو، كونه يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، أي بمعنى أن السلطة التنفيذية تدخلت في عمل السلطة القضائية، في حين أن الدستور العراقي منع العفو عن الجرائم الدولية، والمحكمة الجنائية اعتبرت الجرائم التي أرتكبها عزيز جرائم ضد الإنسانية، وتلك الجرائم تدخل في إطار الجرائم الدولية.

    وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قال في مقابلة تلفزيونية إنه لن يوقع على أمر إعدام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي في النظام السابق طارق عزيز بعد صدور حكم الإعدام بحقه الشهر الماضي عقب إدانته في قضية تصفية الأحزاب الدينية.


    شهداء بلادي إرث العراق





  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    أرض الله الواسعة
    المشاركات
    6,631
    البرلمان العراقي يرفع الإجتثاث عن (العراقية) الثلاثاء المقبل





    جريدة "اللواء" اللبنانية : الجمعة 10 ديسمبر/ كانون الأول 2010

    كشفت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي انه سيتم استئناف جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل وستتضمن رفع الحظر عن قيادي القائمة العراقية .


    وقالت الجميلي في تصريح صحفي انه سيتم استئناف جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل وسيصوت في الجلسة عن رفع الحظر بموجب قرارات الاجتثاث عن قيادي العراقية الاربعة (العوادي وصالح المطلك وظافر العاني والكربولي) وعللت سبب ارجاء جلسات البرلمان من الثلاثاء الماضي الى الثلاثاء المقبل انه هناك بعض النواب لديهم شعائر دينية في شهر محرم ويجب ان يقيموها خلال هذا الاسبوع وهذا كان رأي اغلب الكتل السياسية , اما عن المباحثات حول الحقائب الوزارية فقالت الجميلي: ان القائمة العراقية ستحصل على وزارة الدفاع والمالية والموارد المائية والصحة ووزير الدولة لشؤون العشائر ووزير الدولة لشؤون المجتمع المدني اضافة الى وزارات اخرى لم يتم حسمها لحد الان .

    واضافت ان اجتماع يوم امس بين الكتل السياسية لم يحسم مسألة احتساب المناصب السيادية والوزارات الامنية ضمن النقاط او عدم احتسابها ، مشيرة اذا لم تحسب المناصب السيادية ووزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني بمتقضى معادلة النقاط فسيكون توزيع الحقائب الوزارية عادلاً وتزداد حصص الكتل بالوزارات .


    وتابعت اما اذا تم احتساب هذه المناصب ضمن النقاط قستكون نقاط المناصب السيادية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بـ 10 نقاط ورئيس مجلس النواب بـ 8 نقاط ونواب الرئاسات الثلاث بـ 6 نقاط والوزارات السيادية بـ 5 نقاط والوزارات الخدمية تحسب بـ 3 نقاط والاقل بنقطتين والاقل بنقطة واحدة , واكدت يجب ان نكثف جلسات البرلمان لتعويض الفصل التشريعي الاول الذي افلت منا مجبرين وليس مخيرين .


    أمنيا اعلنت القوات الاميركية في العراق انها ستبقي على 50 الف جندي في هذا البلد حتى الصيف المقبل، مشيرة الى انه بنهاية العام المقبل سيصبح عدد هذه القوات صفرا وحذرت من ان الارهاب مازال يشكل مشكلة في العراق إذ يسعى تنظيم القاعدة الذي وصفته بالعدو العنيد الى العودة لشن هجمات جديدة بالرغم من تحجيمه، وذلك بالترافق مع مقتل الجندي الاميركي رقم 4430 في العراق .

    وقال العميد جيفري بوكانن مدير الشؤون الإستراتيجية في القوات الأميركية بالعراق إن هذه القوات تُضاعِفُ حاليا جهودها الرامية إلى تقديم العون والاسناد للقوات الأمنية العراقية وتُضاعِفُ مساعيها في تجهيزها قبل حلول الموعد النهائي لانسحاب وحدات الجيش الأميركي من العراق مع انتهاء كانون الأول من العام المقبل 2011 .

    وأشار العميد العميد بوكانن خلال حديث من مقرهِ في بغداد أمس إلى أن هنالك المزيد مما يُنتظر القيام بهِ في هذا الخصوص وقال : لا نُريد الشروع منذ الآن بسحب وحداتنا وغلق مقراتها ومعسكراتها، لأن ذلك سوف يؤدي إلى تحجيم قدراتنا في تنفيذ مهام تقديم العون والإسناد المذكورة .

    وأشار العميد جيفري بوكانن إلى أن القوات الأميركية سوف تبقي على الأرجح على نفس حجم قوّاتها ووحداتها في العراق حتى بداية الصيف المقبل ، موضحاً بأن تلك القوات سوف تحول فيما بعد على سبيل المثال مهام تدريب وإعداد قوات الشرطة العراقية إلى مسؤولية وزارة الخارجية الأميركية قبيل انسحاب ومغادرة القوات الأميركية .


    وأضاف العميد بوكانن أن الإرهاب ما زالَ يمثل مشكلة في العراق، وقال إن تنظيمات القاعدة تحاول العودة مجدداً وشن الهجمات وأوضحَ ان تنظيم القاعدة لا يحظى بأي دعمٍ أو تأييدٍ من جانب أبناء العراق ومع ذلك فإن عملياتهُ تستمر إذ إنه عدو عنيد ولم يتغيـّر لكنه أكد أنه قد أصبح للقوات الأمنية العراقية اليـَد الطـولى فيما يتعلق بالوضع الأمني .

    وتأتي تصريحات العميد بوكائن هذه تزامناً مع اعلان القوات الاميركية أمس مقتل الجندي الاميركي الرقم 4430 في هذا البلد منذ دخولها الى اراضيه ربيع عام 2003 كما اكدت القوات مقتل احد جنودها في الجنوب وقالت في بيان ان جنديا من قوات الولايات المتحدة في العراق قتل امس خلال عملية في الجنوب لكنها لم توضح مكان العملية او اهدافها .


    ومن جهتها كشفت وزارة الدفاع العراقية أمس عن تمكنها من تفكيك ما وصفته بأكبر موقع الكتروني كان يستعمله تنظيم القاعدة في الترويج لأفكاره وبث البيانات والتقارير المصورة لعملياته المسلحة .

    في هذا الوقت أكدت تركيا انها لاتملك اجندات خفية تتحرك بها تجاه العراق وانها تحترم سيادته واستقلاله وتدعم الحكومة العراقية الجديدة والتي تبنى على اساس الشراكة الوطنية وتضم كل مكونات الشعب العراقي، مشيرة الى ان تركيا تحترم الحدود الدولية بينها وبين العراق ولايمكن ان تتعدى عليها فالعراق ذو سيادة وطنية ويجب احترامها .

    جاء ذلك في تصريحات لأرشاد هرمزلو كبير مستشاري الرئيس التركي عبدالله غول خلال زيارته للجامعة العربية ولقائه أمينها العام عمرو موسى، حيث قال إن تركيا تنظر الى جميع مكونات الشعب العراقي نظرة واحدة وهي تقف على مسافة واحدة امام جميع الكتل السياسية العراقية، وتمنى ان ترى الحكومة العراقية النور قريبا جدا لكي يأخذ العراق موقعه المتميز في المجتمع الدولي بشكل جيد .

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    528

    افتراضي

    الجميع يرقصون على أهات وجراح العراقين للآسف وبدون أستثناء.؟
    أتمنى أن أكون أفضل الناس ولكن أتمنى أن يكون أطفالي أفضل مني

  6. #36
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    مجلس النواب يصوت على تشكيل لجنة للتحقيق بهروب سجناء من البصرة




    الأحد 30 كانون الثاني 2011

    صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 30/1/ 2011 ، على تشكيل لجنة تحقيق بشأن هروب سجناء من احد سجون محافظة البصرة .

    وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم تلا النائب فؤاد كاظم الدوركي بيانا بمناسبة اربعينية الامام الحسين (ع) اكد فيه على ان الزيارة الاربعينية كانت مثالا يجسد لحمة الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب ،داعيا الى تخصيص مبالغ ضمن الموازنة لاسناد مستلزمات اداء الزيارة وايجاد وزارة لشؤون المناسبات الدينية.

    وفي شان اخرتم مناقشة موضوع الحوادث الامنية الاخيرة في المحافظات حيث طالبت النائبة منى العميري بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشان تردي الاوضاع الامنية في ديالى وتقديم تقرير للمجلس اضافة الى تشكيل وفد من مجلس النواب لزيارة المحافظة فضلا عن تطهير الاجهزة الامنية من العناصر المندسة ، في حين انتقد النائب احمد المساري تاخر تسمية الوزراء الامنيين كونه ساهم بتدهور الاوضاع الامنية بينما اشر النائب عدنان الشحماني الى وجود تقصير في استجابة كبار قادة الاجهزة الامنية لمطالب اهالي مدينة الشعلة بعدم الموافقة على نقل مسؤول امن المنطقة بسبب فشله الامني مما ادى الى حصول تفجير اوقع عشرات الشهداء داعيا الى استضافة قائد عمليات بغداد.

    من جانبه اعلن السيد رئيس المجلس ان هيئة الرئاسة قررت استدعاء قادة عمليات بغداد وديالى والفرات الاوسط وصلاح الدين الى لجنة الامن والدفاع خلال اسبوعين اضافة الى قائد شرطة ديالى للاستفسارعن هذا الحادث وتقديم تقرير مفصل للمجلس للوقوف عن اسباب تكرار الحوادث الامنية.
    اما النائبة مها الدوري فقد دعت الى تطهير الاجهزة الامنية من عناصر الاجهزة القمعية في النظام البائد فيما شدد النائب عبد الخضر الطاهر على ضرورة ان يشرع مجلس النواب باجراءات اصلاحية والحث على تنفيذ الاتفاقات التي ابرمتها الكتل النيابية لاصلاح الوضع السياسي والامني ، كما اكد النائب سليم عبد الله على اهمية ان لايكتفي المجلس بالشجب والاستنكار وانما من المهم ان يشخص ويحدد الخلل من اجل معالجته ،في حين طالب النائب محمد كاظم الهنداوي بمحاسبة القادة الامنيين المسؤولين عن حماية محافظة كربلاء بينما اقترح النائب محمود عثمان بضرورة اعادة النظر بالسياسة الامنية والخطط والاشخاص مع العمل على تقوية الاجهزة الاستخبارية فضلا عن اهمية تحقيق الاستقرار السياسي .

    وفي مداخلة له طلب رئيس المجلس من الحكومة ارسال اسماء قادة الفرق العسكرية الى لجنة الامن والدفاع تمهيدا لعرضها على المجلس للمصادقة عليها .
    بدوره اقترح النائب عمار طعمة تغيير القيادات الاستخبارية وتفعيل عمل البرلمان من خلال متابعة القيادات الامنية ، كما نبه النائب قاسم محمد قاسم الى ضرورة الاستفادة من تجربة اقليم كردستان في مجال الامن .

    وصوت مجلس النواب على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن هروب سجناء من احد سجون محافظة البصرة وتقديم تقرير الى لجنة الامن والدفاع بهذا الخصوص.
    وفي شان اخر بين السيد النجيفي ان المجلس سيستضيف يوم غد السيد وزير المالية للتداول مع اللجنة المالية بشان التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 المرسلة من الحكومة اليوم الى المجلس تمهيدا للقراءة الثانية لها .

    وفي الفقرة الاخرى بحث المجلس بنائا على طلب النائب بكر حما صديق موضوع تعامل مديرية الجنسية والجوازات العامة في بغداد مع مثيلاتها في الاقليم والمحافظات حيث ركزت مداخلات ومقترحات السادة النواب على ايجاد حلول لبعض الحالات والمعاناة التي تواجه ابناء الاقليم والمتعلقة باصدار جوازات (بدل الضائع) والعراقيل التي تعترض سفر النساء وصعوبة اصدار الجوازات في محافظة نينوى بسبب الاوضاع الامنية والزحام الشديد مما يتطلب فتح فروع لدائرة الجوازات في احد اقضية المحافظة اضافة الى الدعوة لانشاء نظام طباعة الكتروني للبطاقات التعريفية للمواطنين وذكر الديانات في جواز السفر واجراء تعديلات على قانون الجوازات النافذ حاليا منذ عهد النظام البائد فضلا عن معالجة الفساد المستشري في دوائر الجوازات ومشكلة الاشتباه بالاسماء واهمية الاهتمام بالجانب الامني عند تدوين المعلومات في الجواز فضلا عن قلة كادر الجوازات.

    على صعيد اخر اكد السيد رئيس المجلس ان جلسة يوم الثلاثاء المقبل ستخصص لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء اذ سيتم استضافة رؤساء الهيئات المستقلة لاغناء النقاش بهذا الشان.

    وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 1 /2/2011 .


    الدائرة الاعلامية
    مجلس النواب العراقي
    3012011





    http://parliament.iq/Iraqi_Council_o...tails&sid=3944


    شهداء بلادي إرث العراق





  7. #37
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    مجلس النواب يرفع جلسته الـ27 إلى الخميس المقبل






    الثلاثاء 01 شباط 2011 بغداد

    رفعت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة اليوم الـ27 إلى الخميس المقبل، فيما أكد مصدر أن المجلس سيوجه استفساراً إلى المحكمة الاتحادية حول قرارها بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء.

    وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للمجلس ، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة الاعتيادية الـ27، التي عقدت اليوم، وحضرها 273 نائبا، على أن تعقد الجلسة المقبلة صباح يوم الخميس المقبل الموافق الثالث من شهر شباط الحالي".

    وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة تضمنت مناقشة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة بحضور رؤساء مفوضية الانتخابات وهيئة الإعلام والاتصالات وهيئة النزاهة ومحافظ البنك المركزي".

    وأشار المصدر إلى أن "الجلسة قررت التأكيد على أن الهيئات المستقلة وجدت لتكون تحت هذا العنوان مع الدعوة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن النواب المشاركين في كتابة الدستور لبحث المسألة، فضلا عن عدم تشريع بعض القوانين وفقا للاجتهادات السياسية"، مبينا أن "المجلس سيوجه استفساراً إلى المحكمة الاتحادية حول قرارها بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة القانونية من اللذين ساهموا في كتابة الدستور، حيث سيطلع المجلس على قرارات هذه اللجنة".

    وكان مجلس النواب العراقي قد عقد، في وقت سابق من اليوم، جلسته الـ27 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 273 نائبا، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستناقش قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بدلا من مجلس النواب، إضافة إلى استضافة رؤساء مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وهيئة الإعلام والاتصالات برهان شاوي وهيئة النزاهة رحيم العكيلي ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي.

    ورفع البرلمان العراقي جلسته الـ26، التي عقدت، أول أمس الأحد، إلى اليوم الثلاثاء، بعد التصويت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن هروب سجناء من أحد سجون محافظة البصرة، كما قرر المجلس استدعاء قادة عمليات بغداد وديالى والفرات الأوسط وصلاح الدين إلى لجنة الأمن والدفاع خلال أسبوعين، إضافة إلى قائد شرطة ديالى، للاستفسار وتقديم تقرير مفصل للمجلس للوقوف على أسباب تكرار الحوادث الأمنية، فيما قرر المجلس استضافة وزير المالية، للتداول مع اللجنة المالية بشأن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 المرسلة من الحكومة إلى المجلس تمهيدا للقراءة الثانية لها.

    وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، في 18 من كانون الثاني الماضي، يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.

    وقد تضمن الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الهيئات المستقلة ضمن المواد من (102 - 108) وعد الدستور في المادة (102) كل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدستور العراقي، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.

    ولاقى قرار المحكمة الاتحادية ردود أفعال من قبل الكتل السياسية حيث وصف التحالف الكردستاني، في الـ20 من الشهر الماضي، قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات، كما اعتبرت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.

    وأكد مجلس القضاء الأعلى على لسان المتحدث باسمه عبد الستار البيرقدار ، الأسبوع الماضي، أن "قرارات المحكمة ملزمة من قبل جميع السلطات ولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين"، لافتا إلى أن "كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية".

    ونص قانون وضع عام 2004 من قبل الحاكم المدني الأمريكي على العراق بول بريمر على استقلالية البنك المركزي، ومنح القانون البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي ويستند إلى السوق بهدف تعزيز النمو المستدام والتوظيف والرفاه في العراق.

    يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.


    شهداء بلادي إرث العراق





  8. #38
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    مجلس النواب يستضيف رؤساء الهيئات المستقلة لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية






    الثلاثاء 01 شباط 2011

    استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 1/2/ 2011 السادة رؤساء هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاعلام والاتصالات اضافة الى السيد محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول الهيئات المستقلة .

    وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد رئيس المجلس شكره للسادة رئيس الوزراء ووزيري النقل والخارجية لاهتمامهم الكبير بحماية العراقيين المقيمين في مصر عبر تخصيص 4 طائرات لنقلهم الى بغداد .
    وفي شان اخر ناقش المجلس قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة حيث اوضح السيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي انه وفقا للدستور فان البنك المركزي يكون مسؤولا امام مجلس النواب حصريا دون غيره من السلطات مؤكدا ان البنك يتمتع بالاستقلال في مهامه ولايتلقى اي تعليمات من اي مؤسسة او هيئة اضافة الى انه يتمتع بالاستقلالية المالية ،مشيرا الى ان العلاقة مع الحكومة تقتصرعلى المشاورة في الامور المالية .

    وعبر السيد الشبيبي عن الخشية من التداعيات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية على البنك المركزي وخاصة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالارصدة المالية في الخارج التي مازالت محفوظة من الدعاوى القضائية لحد الان .
    اما السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد اشار الى ان عمل المفوضية يتعلق بالاشراف على الانتخابات وهي عملية فنية لا ترتبط بجوانب خدمية او غيرها وعلى هذا يصعب ربطها بالحكومة للحفاظ على استقلاليتها ، طارحا تساؤلات عدة عن كيفية العمل بقرار الارتباط بالحكومة في المجالات الادارية والمالية والفنية موضحا ان التدخل في الجوانب الادارية والمالية سينعكس على عمل المفوضية في الانتخابات مما يهدد الحيادية والنزاهة في ادارة عملية الانتخابات .

    من ناحيته تحدث السيد رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة عن اهمية استقلالية عمل الهيئة والتعاون مع السلطات الثلاث مشيرا الى ان هيئة النزاهة تعمل بموجب التزام دولي يتوجب على العراق احترامه للحفاظ على استقلاليتها وفقا لقانون هيئة النزاهة والنصوص الدولية لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها عام 2008 .
    ونبه السيد العكيلي الى خطورة ان ترتبط الهيئة بجهة معينة على حساب اخرى لانه يمكن ان تستخدم كسلاح ضد الجهات الاخرى لافتا الى ضرورة ان يكون عمل الهيئات المستقلة مع السلطات على اساس التعاون والتنسيق والتكامل لا على اساس الجهة الاعلى او الادنى .

    بدوره شكا السيد برهان الشاوي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من تاخر تشريع قانون ينظم العمل في المجالات التي تهتم بها الهيئة معتبرا ان بعض جوانب قرار المحكمة الاتحادية يلفه الغموض .

    وتباينت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان قرارات المحكمة الاتحادية ففيما اعتبرها البعض ملزمة وغير قابلة للطعن متسائلين عن مدى نية المجلس للبت بهذه القرارات ، راى اخرون ضرورة النظر بتلك القرارات، في حين تضمنت المداخلات التاكيد على ان الهيئات المستقلة وجدت لتكون تحت هذا العنوان مع الدعوة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن السادة النواب المشاركين في كتابة الدستور لبحث المسألة فضلا عن عدم تشريع بعض القوانين وفقا للاجتهادات السياسية مع المطالبة بحضور رئيس المحكمة الاتحادية او من يمثله الى مجلس النواب للاجابة على الاستفسارات المتعلقة بهذا الخصوص ، في حين اشار السيد رئيس المجلس الى انه يمكن توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية ولايجوز حضور قاضي الى مجلس النواب للاجابة على الاسئلة لان القضاء غير مسؤول امام المجلس مؤكدا توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية بشان القرار بالاضافة الى تشكيل لجنة من السادة اعضاء اللجنة القانونية والسادة اللذين ساهموا في كتابة الدستور وسيطلع المجلس على قرارات هذه اللجنة مبينا انه سيكون رئيسا للجنة استجابة لطلبات السادة النواب .


    وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 3 /2/2011 .



    الدائرة الاعلامية
    مجلس النواب العراقي
    122011




    شهداء بلادي إرث العراق





  9. #39
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    مجلس النواب يعقد مؤتمرا للمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات منتصف الشهر الجاري لتدارس الصلاحيات








    اعلن مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء عن نية رئاسة مجلس النواب عقد مؤتمر للمحافظين ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات للاستماع الى وجهات نظرهم حول ماتحتاجه محافظاتهم .

    وأوضح عباس الكمبر "ان مكتب مجلس النواب في كربلاء قام بايصال نسخة من مقررات المؤتمر مع استبيان يتناول كل أوجه العلاقة القانونية والادارية ومساحة الحركة لمجالس المحافظات ومعوقات عملها الى المسؤولين في الحكومة المحلية من اجل النهوض بالمحافظة" ، مضيفا "سيعقد المؤتمر يوم 15/2/2011 وسيتناول بشكل مباشر الاستماع بشكل واضح الى وجهات النظر من قبل المحافظين ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات حول ماتتطلبه محافظاتهم" .

    وأضاف الكمبر "أن محافظ كربلاء المقدسة المهندس امال الدين الهر زار مكتب مجلس النواب في المحافظة ، حيث بينا له ان هذه المكاتب حلقة وصل بين المواطن والبرلماني وادوات استشعار وممثليات لمجلس النواب العراقي وتحاول ان تقرب المسافة بين النائب والناخب وتحاول ان ترسم معالم العلاقة بين اطراف المؤسسات المختلفة في البلاد للخروج باداء متناغم منسجم مع نفسه يقدم افضل خدمة كما ونوعا للمواطن العراقي" ، مؤكدا "جرى الحديث عن دور مجلس النواب في تصحيح وتعديل بعض التشريعات القانونية المتعلقة بقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ومحاولة تصحيح بعض المواد الخاصة به ومنح مساحة وحرية وحركة اكبر لمجالس المحافظات" .

    وأكد كمبر "ان محافظ كربلاء دعا على هامش زيارته الى مكتب مجلس النواب الى عقد ورشة قانونية بحضوره شخصيا وبحضور المستشارين القانونيين في المحافظة واعضاء مجلس النواب من اجل الاستماع الى اراء الجميع بما يتعلق بصلاحيات مجلس المحافظة ومجلس النواب ورسم معالم العلاقة المستقبلية بينهما" .


    شهداء بلادي إرث العراق





  10. #40
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    البرلمان يشكل لجنة ويبعث استفسارا للمحكمة الاتحادية بشأن قرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة





    02/02/2011

    بغداد ـ الصباح
    قرر مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة وارسال استفسار الى المحكمة الاتحادية بشأن قرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة.
    واستضاف البرلمان في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب امس، رؤساء هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاعلام والاتصالات، اضافة الى محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية.

    وفي بداية الجلسة قدم رئيس البرلمان شكره لرئيس الوزراء ووزيري النقل والخارجية لاهتمامهم الكبير بحماية العراقيين المقيمين في مصر عبر تخصيص اربع طائرات لنقلهم الى بغداد.
    وفي شأن اخر، ناقش المجلس قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة، حيث اوضح سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي انه وفقا للدستور فان البنك المركزي يكون مسؤولا امام مجلس النواب حصريا دون غيره من السلطات، مؤكدا ان البنك يتمتع بالاستقلال في مهامه ولايتلقى اي تعليمات من اي مؤسسة او هيئة، اضافة الى انه يتمتع بالاستقلالية المالية، اذ ان العلاقة مع الحكومة تقتصرعلى المشاورة في الامور المالية.

    وعبر الشبيبي عن الخشية من التداعيات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية على البنك المركزي، خاصة على الصعيد الدولي في ما يتعلق بالارصدة المالية في الخارج التي مازالت محفوظة من الدعاوى القضائية لحد الان .
    اما فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد اشار الى ان عمل المفوضية يتعلق بالاشراف على الانتخابات وهي عملية فنية لا ترتبط بجوانب خدمية او غيرها وعلى هذا يصعب ربطها بالحكومة للحفاظ على استقلاليتها، طارحا تساؤلات عدة عن كيفية العمل بقرار الارتباط بالحكومة في المجالات الادارية والمالية والفنية، موضحا ان التدخل في الجوانب الادارية والمالية سينعكس على عمل المفوضية في الانتخابات ما يهدد الحيادية والنزاهة في ادارة عملية الانتخابات.

    من ناحيته تحدث رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة عن اهمية استقلالية عمل الهيئة والتعاون مع السلطات الثلاث.
    العكيلي نوه بان هيئة النزاهة تعمل بموجب التزام دولي يتوجب على العراق احترامه للحفاظ على استقلاليتها وفقا لقانون هيئة النزاهة والنصوص الدولية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها عام 2008 .
    ونبه العكيلي الى خطورة ان ترتبط الهيئة بجهة معينة على حساب اخرى لانه يمكن ان تستخدم كسلاح ضد الجهات الاخرى، لافتا الى ضرورة ان يكون عمل الهيئات المستقلة مع السلطات على اساس التعاون والتنسيق والتكامل لا على اساس الجهة الاعلى او الادنى .

    بدوره شكا برهان الشاوي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من تاخر تشريع قانون ينظم العمل في المجالات التي تهتم بها الهيئة، معتبرا ان بعض جوانب قرار المحكمة الاتحادية يلفها الغموض.وتباينت مداخلات النواب بشأن قرارات المحكمة الاتحادية، ففيما اعتبرها البعض ملزمة وغير قابلة للطعن متسائلين عن مدى نية المجلس للبت بهذه القرارات، رأى اخرون ضرورة النظر بتلك القرارات، في حين تضمنت المداخلات التأكيد على ان الهيئات المستقلة وجدت لتكون تحت هذا العنوان مع الدعوة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن النواب المشاركين في كتابة الدستور لبحث المسألة، فضلا عن عدم تشريع بعض القوانين وفقا للاجتهادات السياسية مع المطالبة بحضور رئيس المحكمة الاتحادية او من يمثله الى مجلس النواب للاجابة على الاستفسارات المتعلقة بهذا الخصوص.في غضون ذلك، قال النجيفي: انه يمكن توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية ولا يجوز حضور قاض الى مجلس النواب للاجابة عن الاسئلة لان القضاء غير مسؤول امام البرلمان، مؤكدا توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية بشأن القرار، بالاضافة الى تشكيل لجنة من اعضاء اللجنة القانونية والنواب الذين ساهموا في كتابة الدستور وسيطلع المجلس على قرارات هذه اللجنة، مبينا انه سيكون رئيسا للجنة استجابة لطلبات النواب.

    وضمن المواقف السياسية تجاه قرار الاتحادية، تباينت اراء اعضاء التحالف الوطني، حيث دعت ليلى الخفاجي الى “عدم التساهل في التصدي لقرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة”.
    وقالت الخفاجي في تصريح نقله عنها المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى امس: ان “مجلس النواب تقع عليه مسؤولية مصير الديمقراطية في العراق من خلال التصدي لمسألة قرار ربط الهيئات المستقلة، وبالاخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي، بمجلس الوزراء “.

    واشارت الى ان “قرار المحكمة الاتحادية جاء بناء على طلب مقدم من رئيس السلطة التنفيذية في البلاد، رغم ان الدستور أشار في المادتين 102 – 103 الى ان تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والنزاهة والبنك المركزي مسؤولة امام مجلس النواب، وذلك لارتباط مصير النظام السياسي والمالي والاداري باستقلالية هذه الهيئات فابعدها عن احتمالية هيمنة السلطة التنفيذية” .وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت قرارا يتضمن ربط مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ومفوضية حقوق الانسان بمجلس الوزراء، قائلة إنها لا يمكن أن ترتبط بالبرلمان، وفق ما نشرته المحكمة على موقعها الرسمي، في الاجابة على استيضاح بعثه مكتب رئيس الوزراء بشأن الجهة التي ترتبط بها الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور.
    بيد ان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي قال: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضية بربط الهيئات المستقلة بالحكومة لا يلغي استقلال الهيئات الادارية والمالية.

    وأوضح البياتي في تصريح نقلته وكالة (أصوات العراق)، أن “الهيئات تفهم الاستقلالية بغير ما تفسره المحكمة الاتحادية، فقراراتها باتت ملزمة للجميع ومجلس النواب لا يتدخل في الشأن القضائي”.
    بدوره، طالب النائب عن التحالف الوطني القاضي جعفر الموسوي بانشاء المحكمة الاتحادية وفق المادة 92 من الدستور.
    وقال الموسوي في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: انه “يجب تشكيل هذه المحكمة وفق هذه المادة من جديد لانهاء الجدل في كثير من القضايا التي تخصها”.

    واوضح الموسوي ان “هذه المادة مختصة بانشاء المحكمة الاتحادية، ما يعني حل هذه المحكمة”، مشيرا الى ان قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء “مخالفة دستورية “.
    يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تعهد بالعمل على عدم التأثير في عمل الهيئات المستقلة التي ارتبطت بالحكومة، مؤكدا ان قرار الارتباط قطعي وغير قابل للتمييز، قائلا: “انني لا اجد حالة من القلق على عمل الهيئات المستقلة، ولا أجد مبررا لذلك لأن هذه الهيئات هي مستقلة من خلال قوانينها التي تعمل بها”.


    شهداء بلادي إرث العراق





  11. #41
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118
    السنيد وحمودي وشواني رؤساء للجان الأمنية والخارجية والقانونية





    02/02/2011

    بغداد ـ الصباح
    حسم في مجلس النواب امس رؤساء ابرز ثلاث لجان دائمية للبرلمان. فقد انتخبت لجنة الامن والدفاع بالاجماع النائب عن التحالف الوطني حسن السنيد رئيسا لها .
    كما انتخب النائب عن القائمة العراقية اسكندر وتوت نائبا له. فيما انتخبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب النائب عن التحالف الوطني همام حمودي رئيسا لها . وتم ايضا انتخاب رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي نائبا لرئيس اللجنة.

    في غضون ذلك، انتخبت اللجنة القانونية في مجلس النواب امس بالاجماع النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني رئيسا للجنة القانونية في البرلمان.
    كما سمت امير الكناني النائب عن التحالف الوطني نائبا لرئيس اللجنة القانونية وعمر الجبوري النائب عن القائمة العراقية مقررا لها.

    وكان النائب الاول لرئيس البرلمان قصي السهيل قد ترأس امس الاول، اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية لغرض استكمال تسمية الاسماء التي ستترأس اللجان البرلمانية.

    وشدد السهيل على ضرورة الانتهاء وبصوره رسمية ونهائية من تسمية الاسماء التي تلبي الطموح في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للعمل البرلماني .كما أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب أن العراق أمانة في أعناق كل من تصدى للعمل في أي موقع من مواقع الدولة، لذا يجب علينا أن نحث الخطى ونختصر الوقت ونضاعف الجهود المبذولة من أجل توفير جميع مستلزمات العيش الرغيد وتقديم أفضل الخدمات لهذا الشعب المظلوم المحروم الذي عانى طويلا من كل أشكال الاهمال والتقصير وعلى مدار عقود من الزمن.


    شهداء بلادي إرث العراق





  12. #42
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    محمد مشكور : عشرات النواب يطالبون بزيادة رواتب منتسبي وزارة الداخلية




    2011-02-02





    بغداد ( إيبا )... قال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد مشكور إن العشرات من اعضاء مجلس النواب يطالبون بزيادة رواتب منتسبي وزارة الداخلية لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة في ضوء التضحيات التي يقدمها منتسبي هذه الوزارة .

    واضاف مشكور لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) إن الايام المقبلة ستشهد عرض قانون وزارة الداخلية على مجلس النواب لمناقشته واقراره .

    وبخصوص الدرجات الوظيفية المقررة اوضح مشكور إنه سيتم اطلاق الدرجات الوظيفية وحسب حاجة الوزارات وحصتها حال المصادقة على الموازنة العامة للدولة .

    وكانت وزارة المالية في الحكومة السابقة قد خصصت 115 الف درجة وظيفية سيتم اطلاقها خلال العام الجالي .


    شهداء بلادي إرث العراق





  13. #43
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    انقسام في البرلمان بشأن قرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة





    02/02/2011

    بغداد - الصباح

    انقسمت أراء اغلب اعضاء مجلس النواب بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا الاخير بشأن ربط الهيئات المستقلة بالحكومة.فخلال جلسة البرلمان امس التي خصصت لبحث القرار بحضور رؤساء عدد من هذه الهيئات، تباينت مداخلات النواب بشأن قرارات المحكمة الاتحادية، ففيما اعتبرها البعض ملزمة وغير قابلة للطعن متسائلين عن مدى نية البرلمان للبت بهذه القرارات، رأى اخرون ضرورة النظر بتلك القرارات، في حين تضمنت المداخلات التأكيد على ان الهيئات المستقلة وجدت لتكون تحت هذا العنوان.وبعد تباين المواقف، اعلن رئيس المجلس اسامة النجيفي عن تشكيل لجنة خاصة وارسال استفسار الى المحكمة الاتحادية بشأن قرار ربط الهيئات المستقلة بالحكومة.

    وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت قرارا يتضمن ربط مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة ومفوضية حقوق الانسان بمجلس الوزراء، قائلة إنها لا يمكن أن ترتبط بالبرلمان، وفق ما نشرته المحكمة على موقعها الرسمي، في الاجابة على استيضاح بعثه مكتب رئيس الوزراء بشأن الجهة التي ترتبط بها الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور.يشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تعهد بالعمل على عدم التأثير في عمل الهيئات المستقلة التي ارتبطت بالحكومة، مؤكدا ان قرار الارتباط قطعي وغير قابل للتمييز، قائلا: “انني لا اجد حالة من القلق على عمل الهيئات المستقلة، ولا أجد مبررا لذلك لأن هذه الهيئات هي مستقلة من خلال قوانينها التي تعمل بها”.


    شهداء بلادي إرث العراق





  14. #44
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    لجنة الاوقاف والشؤون الدينية تنتخب النائب السيد علي العلاق رئيساً لها








    الأربعاء 02 شباط 2011

    عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب أول اجتماع لها اليوم الاربعاء 222011 في مقر اللجنة بحضور السادة اعضاء اللجنة وتم انتخاب النائب السيد علي العلاق رئيساً لها. وجرى الاتفاق على انتخاب نائب الرئيس ومقررها في وقت لاحق.

    لجنة الاوقاف والشؤون الدينية




    http://parliament.iq/Iraqi_Council_o...tails&sid=3963


    شهداء بلادي إرث العراق





  15. #45
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    مجلس النواب يرفع جلسته الـ28 إلى السبت المقبل






    الخميس 03 شباط 2011 13:16 gmt

    بغداد

    رفعت رئاسة مجلس النواب، الخميس، جلسة اليوم الـ28 إلى السبت المقبل، فيما أكد مصدر أن المجلس أصدر بيانا أعلن فيه مساندته بكل قوة لأبناء مصر، كما تم مناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول آلية تقديم المقترحات ومشاريع القوانين.

    وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للمجلس، إن"رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة الاعتيادية الـ28، التي عقدت اليوم، وحضرها 250 نائبا، إلى السبت المقبل".

    وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المجلس أصدر بيانا أعلن فيه مساندته بكل قوة لأبناء مصر وشبابها الساعين للحرية"، مبينا أن "رئيس كتلة التحالف الوطني في البرلمان إبراهيم الجعفري ألقى كلمة بمناسبة وفاة الرسول الأعظم (ص) والإحداث الجارية في مصر، بعدها تلا النائب علي العلاق بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بذكرى وفاة الرسول (ص)، حيث قدم فيه تعازيه للعالم الإسلامي والشعب العراقي".

    وأشارالمصدر إلى أن "المجلس ناقش قرار المحكمة الاتحادية حول آلية تقديم المقترحات ومشاريع القوانين"، لافتا إلى أن "رئيس المجلس أكد أن الموضوع سيناقش من قبل اللجنة المشكلة من المجلس والخاصة بالنظر في قرارات المحكمة الاتحادية".

    وأوضح المصدر أن"المجلس ناقش أيضا واقع الطاقة الكهربائية وضرورة إنشاء محطات حرارية بدلا عن المحطات الغازية ذات الدورات البسيطة".

    وشهدت جلسة اليوم انتخاب النائب عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي رئيسا للجنة التعليم العالي والبحث العلمي وعبد الهادي الحكيم نائبا له،كما تم انتخاب النائب عن التحالف الوطني عادل فهد الشرشاب رئيسا للجنة التربية وعلاء مكي نائبا له، فيما انتخبت لجنة الشباب والرياضة النائب سعيد رسول خوشناو رئيسا لها وعلي عبد الرحمن المبرقع نائبا له ، كما تم انتخاب حامد احمد الخضري رئيسا للجنة الزراعة والمياه و جمال البطيخ نائبا له، فيما انتخبت لجنة الاقاليم والمحافظات النائب عن كتلة التغيير محمد كياني رئيسا للجنة و منصور التميمي نائبا له، كما انتخبت النائبة لقاء ال ياسين من التحالف الوطني رئيسة للجنة الصحة والبيئة وحمزة الكرطاني نائبا لها.

    وعقد مجلس النواب العراقي، صباح اليوم، جلسته الـ 28 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 250نائبا، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستناقش موضوع قرار المحكمة الاتحادية حول آلية تقديم المقترحات ومشاريع القوانين ومناقشة واقع الطاقة الكهربائية.

    وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، في 18 من كانون الثاني الماضي، يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.

    وقد تضمن الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الهيئات المستقلة ضمن المواد من (102 - 108) وعد الدستور في المادة (102) كل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدستور العراقي، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.

    ولاقى قرار المحكمة الاتحادية ردود أفعال من قبل الكتل السياسية حيث وصف التحالف الكردستاني، في الـ20من الشهر الماضي، قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات، كما اعتبرت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.

    وأكد مجلس القضاء الأعلى على لسان المتحدث باسمه عبد الستار البيرقدار، الأسبوع الماضي، أن "قرارات المحكمة ملزمة من قبل جميع السلطاتولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين"، لافتا إلى أن "كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية".

    ونص قانون وضع عام 2004من قبل الحاكم المدني الأمريكي على العراق بول بريمر على استقلالية البنك المركزي، ومنح القانون البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي ويستند إلى السوق بهدف تعزيز النمو المستدام والتوظيف والرفاه في العراق.

    يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.


    شهداء بلادي إرث العراق





صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني