النتائج 1 إلى 11 من 11
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011

    قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011





    الأحد, 20 فبراير 2011 19:21







    فيما يأتي نص قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011 والتي صادق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدها، اليوم الاحد 20/2:

    باســــم الشعـــــــــب
    رئيس الجمهورية

    قرار رقم ( )

    بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

    قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2011
    اصدار القانون الاتي:

    رقم ( ) لسنة/2011
    قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2011

    ((الفصل الاول))

    ـ الايـــــرادات ـ

    المادة ـ1ـ
    اولاً:

    أ- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2011 بمبلغ (80934790500) الف دينار (ثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أـ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.

    ب- احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره (76.5) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2200000) برميل يومياً (مليونان ومائتا الف برميل يومياً) يضمنها (100000) برميل يومياً (مائة ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق DFI او أي تشكيل آخر يحل محله بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت او أية نسبة أخرى يقررها مجلس الأمن وتسديدها إلى الأمم المتحدة.

    ثانياً:

    تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.

    ثالثاً:

    تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.

    رابعاًً:

    تستحصل موافقة وزير المالية الاتحادي على قبول المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات على شكل مساعدات فنية واعداد دراسات او تصاميم وغيرها على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة.

    (( الفصل الثاني))

    ـ النفقات والعجـــزـ

    المادة ـ2-
    اولاً- النفقات:
    يخصص مبلغ مقداره (96662766700) الف دينار (ستة وتسعون الف وستمائة واثنان وستون مليار وسبعمائة وستة وستون مليون وسبعمائة الف دينار) لنفقات السنة المالية /2011 يوزع وفق (الحقل /3- اجمالي النفقات) من (الجدول /ب - النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
    أـ مبلغ مقداره (30066292873) الف دينار (ثلاثون الف وستة وستون مليار ومائتان واثنان وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق (الحقل /2ـ نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول /ب - النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
    ب ـ مبلغ مقداره (66596473827) الف دينار(ستة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون مليار وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون الف دينار) للنفقات التشغيلية وعلى النحو التالي:

    1- نفقات الدفاع والأمن
    (14072645224) ألف دينار (اربعة عشر الف واثنان وسبعون مليار وستمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان واربعة وعشرون ألف دينار).
    2- نفقات التعويضات والديون
    (6914144445) ألف دينار (ستة الاف وتسعمائة واربعة عشر مليار ومائة واربعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار).
    3- نفقات دعم الشرائح الاجتماعية
    (12359227471) ألف دينار (اثنا عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون واربعمائة واحدى وسبعون ألف دينار).
    4- نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً
    (2821562950) ألف دينار (الفان وثمانمائة وإحدى وعشرون مليار وخمسمائة واثنان وستون مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار).
    5- النفقات القطاعية:
    أ- الزراعي
    (1056876776) ألف دينار (الف وستة وخمسون مليار وثمانمائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألف دينار).
    ب- الصناعي والطاقة
    (3644987836) ألف دينار (ثلاثة ألاف وستمائة واربعة وأربعون مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف دينار)..
    ت- النقل والمواصلات
    (221339094) ألف دينار (مائتان واحدى وعشرون مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعة وتسعون الف دينار).
    ث- التشييد والإسكان والخدمات
    (1995507117) ألف دينار (الف وتسعمائة وخمسة وتسعون مليار وخمسمائة وسبعة مليون ومائة وسبعة عشر الف دينار).
    ج- التربية والتعليم
    (9407420610) ألف دينار (تسعة الاف واربعمائة وسبعة مليار واربعمائة وعشرون مليون وستمائة وعشرة آلاف دينار).
    6- نفقات الوزارات والإدارات العامة الأخرى.
    (14102762304) ألف دينار (اربعة عشر الف ومائة واثنان مليار وسبعمائة واثنان وستون مليون وثلاثمائة واربعة الاف دينار) وحسب التفاصيل الواردة في (الحقل /1ـ النفقات التشغيلية) من (الجدول/ب -النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
    ج ـ يخصص مبلغ مقداره (250000000) الف دينـــــــار (مائتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارىء ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند (اولاــ ب) المشار اليها أعلاه.
    د- تخصيص مبلغ مقداره (2664354000) الف دينار (الفان وستمائة واربعة وستون مليار وثلاثمائة واربعة وخمسون الف دينار) لـ (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولاًـ أ) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي:
    1- على المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها.
    2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
    هـ- يخصص مبلغ (1633788000) ألف دينار (الف وستمائة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار) كمشاريع استثمارية الى المحافظات عدا اقليم كردستان ما يعادل (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة وعلى أن يتم أجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة.
    و- على اقليم كردستان اتخاذ الاجراءات السريعة بشأن اعداد جدول الكميات المنتجة فعلاً ضمن الاقليم للاعوام (2010 و2011) والمشار اليها بالفقرة (هـ) اعلاه وارسالها الى كل من وزارات النفط والمالية والتخطيط الاتحادية بعد تدقيقها اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لضمان حقوقها من البترودولار وليتسنى لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص ما يعادلها ضمن موازنة الاقليم لعام/ 2011، على أن يسدد الإقليم قيمة النفط المنتج لوزارة المالية الاتحادية.


    ثانياً: العجــز

    أ‌- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2011 (15727976200) الف دينار (خمسة عشر الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليون ومائتا الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج.
    ب‌- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4.5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة /2011، وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود (1.8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
    ج- كذلك يمول العجز من مبلغ القرض البالغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) الممنوح لوزارة النفط الاتحادية من قبل شركة النفط البريطانية.

    مادة -3-
    أ – يتم تخفيض إجمالي الموازنة التشغيلية الاتحادية لسنة 2011 بنسبة (4 %) أي بمقدار (2707) مليار دينار ويتم إضافتها إلى الجهات المبينة في أدناه:
    1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (137) مليار دينار لشبكة الحماية الاجتماعية ورعاية المراة وإصلاح الاحداث.
    2- وزارة التربية (150) مليار دينار لبناء المدارس.
    3- وزارة التجارة (300) مليار دينار للبطاقة التموينية.
    4- وزارة الزراعة (150) مليار دينار لدعم صغار الفلاحين والمتضررين نتيجة قلة المياه والتلوث والملوحة والتصحر.
    5- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (50) مليار دينار لاغراض البحث العلمي ولتطوير برامج البحث العلمي الزراعي.
    6- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (50) مليار دينار لصندوق تسليف الطلبة.
    7- وزارة الهجرة والمهجرين (100) مليار دينار.
    8- تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات (1116) مليار دينار.
    9- محافظة البصرة (300) مليار دينار لمشاريع استثمارية لخليجي (21).
    10- محافظة كربلاء (50) مليار دينار طريق ياحسين/استثمارية.
    11- ديوان الوقف الشيعي (140) مليار دينار العتبات المقدسة/استثمارية.
    12- ديوان الوقف السني (60) مليار دينار الاستثمارية /المراقد.
    13- مؤسسة الشهداء (100) مليار دينار.
    14- هيئة دعاوى الملكية (4) مليارات دينار مخصصات واجور المتعاقدين من القضاة المتقاعدين.
    ب – على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لإجراء المناقلات التالية:
    143 مليار دينار من إجمالي موازنة مجلس القضاء الأعلى تضاف إلى الفقرة (أ) من المادة أعلاه
    215 مليار دينار مجالس المحافظات كافة عن شراء سيارات بمعدل (1) مليار دينار لكل مجلس محافظة المثنى/ مشاريع استثمارية (خدمية).
    ج – تتولى وزارة المالية تعديل أقيام المبالغ في القانون والجداول الملحقة به وفق ما جاء بالفقرتين (أ، ب) أعلاه.


    ((الفصل الثالث))

    - أحكام عامة وختامية –
    المادة ـ4ـ
    يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات التشغيلية (الرواتب، السلع والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعية، المنح، الاعانات، المصروفات الاخرى, النفقات الرأسمالية) ونفقات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات كافة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنتها السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.

    المادة ـ5ـ
    لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (10%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولاتتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية.

    المادة ـ6ـ
    لرئيس الوزراء أو وزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً – ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية اعداد ضوابط استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.

    المادةـ7ـ
    اولاً:
    تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2011.

    ثانياًً:
    تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2011 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2011 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.

    المادة ـ8ـ
    يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية /2010 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية /2011

    المادةـ9ـ
    للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية الصرف في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية وتخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ووفقاً لما يأتي:

    اولاً:
    ان يتم الصرف وفقا "للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية وللإغراض المحددة لها.

    ثانياً:
    ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي.

    ثالثاً:
    التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية

    المـــــــادةـ10ـ
    تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة، كما تقدم الوزارات ودوائر إقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد مماثل من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية في إقليم كردستان.

    المادة-11-
    اولاًً:
    لايجوز إجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات.

    ثانياً:
    عند اخفاق الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة من تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة العامة الاتحادية ، لوزير المالية الاتحادية بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تغيير جهة تنفيذ المشروع الى المحافظة المعنية ونقل التخصيصات المعتمدة اليها لأنجاز المشروع.

    ثالثا:
    في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (25%) من تخصيصات كل مشروع خلال ستة اشهر من اقرار الموازنة على وزير المالية الاتحادية وبالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي رفع تقرير إلى مجلس النواب لتحديد سبب تقصير الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وسبب إخفاقها في عدم تنفيذ الموازنة المخصصة للوزارة أو الدائرة.

    رابعا:
    لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (75%) من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية.

    المادة ـ12ـ
    اولاً:
    عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً.

    ثانياً:
    تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها.

    المــــادة ـ13ـ
    يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي صلاحية إجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة.

    المـــــادةـ14ـ
    اولاً :
    تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة(17%).

    ثانياًً:
    تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان.

    ثالثاًً:
    تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، مبالغ المساهمات العربية والدولية، مبالغ تعويضات حرب الكويت، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، تسوية الديون في الخارج، الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية).

    رابعاً:
    عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند (ثانياً") من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه.

    خامساً:
    على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس اقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها.

    سادساً:
    على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2011.

    سابعاً:
    تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة، ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب – اللجنة المالية.

    ثامناً:
    على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة (سابعا) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.

    تاسعا:
    على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة (سابعا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.

    المادة ـ15ـ
    اولاً:
    أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كرستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً.
    ب - يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004ولغاية 2010 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15/10/2011.

    ثانياً :
    عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (اولاً) من هذه المادة بمايعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.

    ثالثاً:
    تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال.

    المادة-16-
    يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2011 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2012 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته.

    المادة 17-
    تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.

    المادة ـ18ـ
    تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.

    المادةـ19ـ
    اولاً:
    تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة/2011) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لاعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والصحوات والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتيا الى الدوائر الممولة مركزياً واستحداث الدرجات للتشكيلات الجديدة.

    ثانياً:
    على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع الدرجات المستحدثة ضمن ملاك سنة /2011 على المحافظات غير المنتظمة باقليم وفق عدد سكانها.

    ثالثاً:
    قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن توزيع الوظائف واعدادها المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة قبل اجراءات التعيين والاعلان عنها في الصحف المحلية.

    رابعاً:
    تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها اعلاه مع الاوامر الخاصة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية الاتحادية تجاوزا في تلك النسب يتم الغاء الاوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء ومجلس النواب بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

    خامسا:
    تعطى الاولوية لتثبيت العقود استثناءا من شرط العمر للمتعاقدين في السنوات الماضية، مع احتساب فترة التعاقد السابقة خدمة فعلية.

    المادة ـ20ـ
    تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على اقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً مع مراعاة الاسبقية بتوزيع القروض الجديدة للوزارات والمحافظات التي لم تستفد من القروض سابقاً.

    المادة-21-
    اولاً:
    قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق المسبق مع المحافظات ومجالسها عند اختيار المشاريع ، وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتيطة بوزارة خطة توزيع المشاريع الاستثمارية وتعلم المحافظات بها حسب النسبة السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع وعدم التداخل بين المشاريع على خطة الوزارة على خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية دون مبلغ (10) مليار دينار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة مع مراعاة البند (ثالثا) من المادة (13) أعلاه.

    ثانياً:
    تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية في 1 تموز من السنة المالية.

    ثالثاً:
    للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.

    المادة ـ22ـ
    تلغى تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث.

    المادةـ23-
    اولاً:
    لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة (18) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين.

    ثانياً:
    لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً من المفصولين السياسيين او دمج المليشيات او الذين يتم تعيينهم بقرارات مركزية للحالات الانسانية اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري التي تم الحاقها بوزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.

    المادةــ24ــ
    تخفيض رواتب (رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه و رئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ومن هم بدرجة وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم من العاملين في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء (رئاسة الوزراء/ أمانة مجلس الوزراء/ مجلس الأمن الوطني/مكتب القائد العام للقوات المسلحة / جهاز المخابرات الوطني العراقي/ الهيئة الوطنية للاستثمار) وفقا لمشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء ويصادق عليه في مجلس النواب.

    المادة ـ25ـ
    اولاً:
    على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة /2011 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءا من احكام (القسم الرابع –ف /1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004.

    ثانياً:
    على وزير المالية الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع الاستثمارية عن كميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010 والتي لم تدرج ضمن موازنة السنة المذكورة اعلاه بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة.

    ثالثاً:
    على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية (البرية – البحرية – الجوية) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة/ 2010 الى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة.

    رابعاً:
    على وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ يعادل دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في محافظات العراق كافة ودولار واحد اخر عن كل برميل نفط مكرر مصفى في محافظات العراق كافة ودولار واحد ثالث عن كل (150) متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج في محافظات العراق كافة وفقا للنسب السكانية لكل محافظة.

    خامساً:
    على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /2011 استثناءاً من احكام (القسم الرابع) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.

    سادساً:
    على وزير المالية الاتحادية اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ((بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى)) التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام/2008 لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام/2011 دون ان يترتب عليها صرف فعلي.

    سابعا:
    على وزير المالية إعادة تخصيص الأيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام ( 2010 – 2011) إلى موازنة المدن المقدسة وتصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لهم بالتنسيق مع أمناء العتبات المقدسة.

    المادةـ26ـ
    على مجلس الوزراء الاتحادي إضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة /2011 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة وكالآتي:
    أ –تخصيصات البطاقة التموينية.
    ب - (20%) من الفائض توزع كمنحة الى مختلف فئات الشعب العراقي بما فيها.
    إقليم كردستان (دعم المشاريع الصغيرة لتشغيل العاطلين عن العمل، دائرة رعاية المرأة، الأيتام، إصلاح الاحداث، الدرجات التاسعة والعاشرة من الموظفين والمتقاعدين) بتعليمات يصدرها وزير المالية ويصادق عليها مجلس الوزراء.
    ج- نسبة لتسديد العجز المخطط بالموازنة .
    د- مشاريع تنمية الأقاليم بما فيها تنمية إقليم كردستان.
    هـ- المشاريع الاستثمارية للعتبات المقدسة
    وـ المشاريع الاستثمارية للإسكان العسكري ومقرات الفرق والألوية.
    ز- المشاريع الاستثمارية للوزارات.
    ح - تخصيصات المادة (140) من الدستور.
    ط – تعويضات مدينة سامراء.
    ي – المشاريع الزراعية والإروائية.
    ك – الشهداء وضحايا الإرهاب بما فيها إقليم كردستان.
    ل- المشاريع الاستثمارية في محافظات واسط وديالى وذي قار ونينوى والديوانية وشمال بابل.

    المادةـ 27ـ
    لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006 و2007 و2008 و2009 و2010) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2011 استثناءً من أحكام (القسم الرابع/ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 على أن يكون اعادة التخصيص لسنة 2011 هو الأخير لهذا البرنامج، مع مراعاة أحكام المادة (24/ أولا) من هذا القانون.

    المادة ـ28ـ
    على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) التنسيق فيما بينها لإعداد مشروع قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1/6/2011.

    المادة- 29ـ
    منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).

    المادة ـ 30ـ
    لاتزيد المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المراقبة والاشراف.



    يتبـــــــــــــــــــع ...


    شهداء بلادي إرث العراق





  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    المـادة ـ31ـ
    يحال رئيس دائرة وحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة/ 2010 لدائرته بعد نفاد القانون في الموعد المحدد في قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الاجابة عن تقارير واستفسارات ديوان الرقابة المالية.

    المادةـ32ـ
    اولاً:
    لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب.

    ثانياً:
    تقدم مشروعات القوانين المالية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب، ولاتنفذ بأثر رجعي.

    المـــــادةـ33ـ
    تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004.

    المادةـ 34ـ
    اولاً:
    تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل فتح نافذة اسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبملغ لا يتجاوز (25) ملياردينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لكل منهما.

    ثانياً:
    الزام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك

    المـادةـ 35ـ
    على وزارة المالية الاتحادية تأسيس مصرف اسلامي يكون برأس مال (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار عراقي) على ان تقدم مشروع قانون تأسيس المصرف المذكور الى مجلس الوزراء ومجلس النواب قبل 1/6/2011.

    المادةـ36ـ
    اولاً:
    تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية على ان لاتقل القيمة المضافة لهذه المنتجات (20%) من الكلفة الفعلية.

    ثانياً:
    تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ المشاريع للوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات الغير مرتبطة بوزارة عند توفر الامكانيات لديها استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لاتقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين.

    المادة-37-
    عدم تمويل الشركات العامة الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية، وبأمكان الشركات المذكورة، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 بعد تقديمها لدراسات الجدوى.

    المادة -38-
    تستمر وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين استكمال دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية، وتحت إشراف وزارة التجارة.

    المادةـ39ـ
    عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

    المادة -40-
    تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكافة الجهات الرسمية الاخرى عدم تحمل نفقات ايفاد منتسبيها عن زيارات الاطلاع والمشاهدة.
    تنظم الايفادات لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والاجتماعات بموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء باقتراح من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

    المادة ـ 41ـ
    اولاً:
    تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها.

    ثانياُ:
    يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة .

    المــادة -42-
    لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2011 وصرف سلف وفق الآتي:

    أولاً: النفقات التشغيلية ـ
    دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود.
    ثانياً: المشاريع الاستثمارية ـ
    دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي اذا كانت مبالغها تزيد على ذلك.
    ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2012 للجهات المستفيدة.

    المــادة -43-
    على وزارتي المالية والتخطيط وقبل تخصيص هذه الدرجات الموزعة تخصيص عشرة الاف درجة وظيفة لاعادة الموظفين المدنين و العسكرين الذين تم فصلهم للاسباب امنية.

    المــادة -44-
    تتولى وزارة المالية الاتحادية استقطاع مايعادل حصة الخزينة العامة الاتحادية من ارباح الشركات العامة والمتاخرة عن التسديد من حساباتها لدى المصارف الحكومية وقيدها ايرادا نهائيا.

    المادة -45-
    على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون.

    المــــادة ـ46 ـ
    على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

    المادة -47-
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا" من 1/كانون الثاني/2011.


    رئيس الجمهورية


    شهداء بلادي إرث العراق





  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118
    نواب محافظة كربلاء يقدمون اعتراضا الى البرلمان حول احتساب حصة العتبات المقدسة من الموازنة الاتحادية.. تقرير




    [ 2011/02/21 ]




    قال عضو مجلس النواب عن محافظة كربلاء المقدسة عبد المهدي الخفاجي ان نواب المحافظة قدموا اعتراضا الى البرلمان حول احتساب حصة العتبات المقدسة من الموازنة الاتحادية.

    وأضاف الخفاجي في اتصال هاتفي مع اذاعة الروضة الحسينية المقدسة الى "ان المطالب تركزت على اهمية انصاف العتبات الشيعية واعطائها موازنة اكبر، حيث تمت الموافقة على تخصيص ثلثين الى الاوقاف الشيعية مقابل ثلث الى الاوقاف السنية، بحسب قوله . استمع : ( إفتح الرابط أدناه )

    الخفاجي اكد "ان نواب كربلاء تمكنوا من الحصول على مخصصات انشاء طريق ياحسين وهو شارع كبير يحيط بالمحافظة من جهاتها الثلاث صوب المحافظات المجاورة بكلفة بلغت خمسين مليار دينار عراقي . استمع : ( إفتح الرابط أدناه )



    http://imamhussain-fm.com/news.php?act=sh_news&id=3530


    شهداء بلادي إرث العراق





  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    أرض السواد
    المشاركات
    4,349

    افتراضي

    المادة ـ22ـ
    تلغى تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث.


    اطلاع العزيز العقيق رجاءا
    ومالي الاّ ال احمد شيعة ومالي الاّ مذهب الحق مذهب

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2,511

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكميت مشاهدة المشاركة

    اطلاع العزيز العقيق رجاءا
    خطوة مهمة في تعديل اصلاح الذمم ... نتمنى ان تتبعها خطوات اخرى مماثلة

    فعلى سبيل المثال لا الحصر :-

    اولا :- الغاء مايسمى بالراتب التقاعدي لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية .. بالمناسبة هذه سابقة تاريخية وبراءة اختراع عراقية بأمتياز !

    ثانيا :- الغاء تخصيصات شراء السيارات لمجالس المحافظات والبالغة 200 مليون دولار تقريبا ويستطيع السادة اعضاء مجالس المحافظات استخدام سيارات العام الماضي ( وين راحن سيارات العام الماضي واللي قبله واللي قبله ... لو هي ولية مخانثة ) ...
    ملاحظة :-
    أ- يمتلك مجلس الوزراء الاردني سيارات نوع مرسيدس ( c200) موديل 2004 مخصصة للوزير فقط اما باقي الدرجات في الوزارة فلا يوجد لهم تخصيص سيارة ...
    ب- عضو مجلس النواب السويدي لا تخصص له اي سيارة وليس من حقه استخدام اي سيارة تعود ملكيتها للدولة طيلة مدة خدمته بأعتباره ممثلا للشعب ولخدمة الشعب ... مو تحسبوه بسمار !

    ثالثا :- يجب ان يتضمن القانون فقرة تلزم مجلس الوزراء بتشريع قانون او نظام يحدد وبشكل دقيق مجالات صرف احتياطي الطواريء والبالغ تقريبا 220 مليون دولار .. لان هاي فقرة جگمة !

    رابعا :- تكليف مجالس المحافظات بموضوع البطاقة التموينية خطوة غير موفقة لانها سوف تفتح باب فساد جديد لهذه الفئة الفاسدة اساسا اضافة الى انها سوف تؤثر سلبا على قوة الحكومة المركزية .

    خامسا :- لم يتضمن القانون اي اشارة للفروقات الناجمة عن بيع اسعار النفط للعام الماضي او للعام الحالي ولا عن كيفية مداولة هذه الفروقات ! هاي وين راح تروح ؟

    سادسا :- لم تتضمن الايرادات اي اشارة عن مبالغ الامتياز لشركات الهاتف النقال ! خوش دالغة !

    سابعا :- الزام البنك المركزي بفتح مايسمى بالنافذة الاسلامية يعتبر انتهاكا لخصوصية عمل البنك ويؤثر على شخصيته الاعتبارية العالمية وكان الاجدر ان يطلب من البنك وضع دراسة لامكانية فتح النافذة الاسلامية وان يلتزم بتقديمها الى مجلس النواب ( على اساس النواب علماء بالاقتصاد والتخطيط ! ) لغرض المصادقة عليها من الناحية الشكلية لكي تعتبر قانونا نافذا ..

    ثامنا :- كان الاجدر ان يشمل حظر ايجار الطائرات على رئاسة مجلس النواب ايضا ويمكن التنسيق مع مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لاجل استخدام الطائرة لكي لا يفلت الثلاثة بنفس الوقت ويتركون السفينة بدون ربّان ... على اساس الجماعة بحارة نتل !

    سنعود لو كان لنا في العمر بقية ...

    شكرا للاخ الكميت ولسيدنا ..... ولكل من صرخ معنا من اجل الغاء المنافع الاجتماعية ..


    ..
    جَـهِّـزْ لِـ " داعـشَ " والـجُـنـاة ِ جـهَـنـَّـمـا ً******** أرضِــيـَّـة ً ... واحْــفــرْ لــهــم أخــدودا
    واكـنـسْ بـمـجـرفـةِ الـرَّصــاص ِ قِـمـامــة ً******** بــشــريَّــة ً لا تــســـتــحــقُّ وُجـُــودا


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2003
    المشاركات
    1,249

    افتراضي

    الدباغ يعلن تفاصيل تخفيض رواتب المسؤولين
    اوضح وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اسباب تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة بنسبة تتجاوز 50% .

    وقال الدباغ في بيان صحفي اليوم:" ان هذا التخفيض يهدف الى تقليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الاعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية ".

    واضاف :" ان الموضوع سبق وان عرض على مجلس الوزراء وصدر قرار يتضمن تشكيل لجنة تتولى وضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق والنظر في امكانية تعديل سلم الرواتب".

    واشار الى :"ان اللجنة قامت باعداد مشروع القانون الذي جاء في 13 مادة تناولت تحديد رواتب ومخصصات المشار اليهم بتخفيض راتب ومخصصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم بنسبة تتجاوز 50% ، وتخفيض رواتب ومخصصات الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب بنسبة تتجاوز 40% وتخفيض الرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار وصاحب الدرجة الخاصة والمدراء العامين".

    وذكر الدباغ:" ان موظفي الرئاسات الثلاث سيتم شمولهم باحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وسيتم تخفيض مخصصات الخطورة الممنوحة لهم لتصبح لموظفي الدرجات العليا/أ و ب (40)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة (80)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة (150)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات السابعة والثامنة (200)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات التاسعة والعاشرة (250)% من رواتبهم الاسمية . كما ستخفض المخصصات الممنوحة للقضاة والمدعين العامين العاملين في مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الجنائية العليا لتصبح مخصصات مهنية قدرها (100)% من الراتب ومخصصات خطورة قدرها (25)% من الراتب ، وسيستمر وكيل الوزارة ومن هو بدرجته بتقاضي العلاوة السنوية طيلة مدة استمراره بالخدمة".

    وشدد على:" ان الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجاتهم تعتمد على عدد سنوات الخدمة الفعلية ليصبح الراتب التقاعدي للموظف الذي تقل مدة خدمته عن سنة واحدة (30)% من مجموع راتبه أو مخصصاته الشهرية، و(40)% لمن لديه خدمة تزيد على سنة واحدة وتقل عن 3 سنوات، و(50)% لمن لديه خدمة فعلية تزيد على 3 سنوات وتقل عن 5 سنوات، و(80)% من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية لمن كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على 5 سنوات ".

    وبين :" ان رؤساء الوحدات الادارية ونائبي المحافظ وأعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و(55/ثانياً) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 ، سيتم منحهم عند إنتهاء دورتهم الانتخابية راتباً تقاعدياً وفق النسب المحددة والمشار اليها اعلاه . ويخيّر رؤساء الوحدات الإدارية ونواب محافظين وأعضاء المجالس ممن كانوا موظفين في الدولة قبل إنتخابهم ، بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة لهم وفق أحكام مشروع هذا القانون أو العودة الى وظائفهم الأصلية ، وتعتبر فترة عملهم في الوحدات الادارية والمجالس خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وسيتم حجب أية مخصصات أخرى باستثناء المخصصات المذكورة اعلاه وسيبدأ العمل بهذا القانون بعد اقراره اعتباراً من 1 نيسان 2011 ".

    وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب ، واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المواد (61/البند أولاً و63/البند أولاً و74 و82) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المطروحة من قبل الوزراء
    الرأي قبل شجاعة الشجعان
    هو الاول وهي المحل الثاني

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    أرض السواد
    المشاركات
    4,349

    افتراضي

    العزيز المتيقن
    خطوة جيدة اخرى ولكن !
    لابد من اعادة النظر في قانون تقاعد موظفي الدولة العراقية فالدرجات الخاصة تقاعدهم بنسبة من الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات بينما يتم احتساب تقاعد صغار الموظفين بنسبة من الراتب الاسمي فقط وهو امر لايشجع الموظف لطلب التقاعد مع التذكير بأن الدولة تستقطع 7% من راتبه لاغراض التقاعد
    ومالي الاّ ال احمد شيعة ومالي الاّ مذهب الحق مذهب

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2,511

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتيقن مشاهدة المشاركة
    وذكر الدباغ:" ان موظفي الرئاسات الثلاث سيتم شمولهم باحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وسيتم تخفيض مخصصات الخطورة الممنوحة لهم لتصبح لموظفي الدرجات العليا/أ و ب (40)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة (80)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة (150)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات السابعة والثامنة (200)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات التاسعة والعاشرة (250)% من رواتبهم الاسمية . كما ستخفض المخصصات الممنوحة للقضاة والمدعين العامين العاملين في مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الجنائية العليا لتصبح مخصصات مهنية قدرها (100)% من الراتب ومخصصات خطورة قدرها (25)% من الراتب ، وسيستمر وكيل الوزارة ومن هو بدرجته بتقاضي العلاوة السنوية طيلة مدة استمراره بالخدمة".

    وشدد على:" ان الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجاتهم تعتمد على عدد سنوات الخدمة الفعلية ليصبح الراتب التقاعدي للموظف الذي تقلمدة خدمته عن سنة واحدة (30)% من مجموع راتبه أو مخصصاته الشهرية، و(40)% لمن لديه خدمة تزيد على سنة واحدة وتقل عن 3 سنوات، و(50)% لمن لديه خدمة فعلية تزيد على 3 سنوات وتقل عن 5 سنوات، و(80)% من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية لمن كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على 5 سنوات ".

    وبين :" ان رؤساء الوحدات الادارية ونائبي المحافظ وأعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و(55/ثانياً) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 ، سيتم منحهم عند إنتهاء دورتهم الانتخابية راتباً تقاعدياً وفق النسب المحددة والمشار اليها اعلاه . ويخيّر رؤساء الوحدات الإدارية ونواب محافظين وأعضاء المجالس ممن كانوا موظفين في الدولة قبل إنتخابهم ، بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة لهم وفق أحكام مشروع هذا القانون أو العودة الى وظائفهم الأصلية ، وتعتبر فترة عملهم في الوحدات الادارية والمجالس خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وسيتم حجب أية مخصصات أخرى باستثناء المخصصات المذكورة اعلاه وسيبدأ العمل بهذا القانون بعد اقراره اعتباراً من 1 نيسان 2011 ".
    يبدوا ان الجماعة لم يستوعبوا محاضرة تونس ومصر او انهم فعلا مقتنعين بأن الشعب العراقي هو مجموعة من البسطاء ( او الثولان كما يعتقدون مخطئين والعباس ابو فاضل ) والطيبين ( القشامر ) ....

    اقول لمعالي الوزير الدباغ :-

    يا أيُّها الراكبُ المُزْجِي على عَجَلٍٍ ..... نَحْوَ الجّزِيْرَةِ مُرْتَادَاً وَمُنْتَجِعَاً

    أبْلِغْ إياداً وخلِّلْ في سراتِهُمُ أنِّي أرى ....الرّأي إنْ لم أُعْصَ قد نَصَعا

    يا لَهْفَ نفسِي إنْ كانت أمُورُكم شتّى ......وأُحْكِمَ أمرُ النَّاس مجْتمعا

    ألا تَخَافوْنَ قوْماً – لا أبالكم -....... أمسوا إليكم كأمثال الدُّبا سُرُعا

    وأنتُمْ تحْرُثونَ الأرضَ عَنْ سَفَهٍ ......في كلِّ مُعْتَمَلٍ تبغُون مُزْدَرَعاً

    وتلبَسُون ثيابَ الأمنِِ ضاحيةً .......لا تجمعونَ،وهذا الليثُ قدْ جمعا !

    قوموا قياماً على أمْشاط أرجلكم ..ثم افزعُوا قد ينالُ الأمنَ منْ فزِعا

    هذا كتابي إليكم والنَذِيْرُ لكم......... لمنْ رأى رأيَّه منكم ومَنْ سمِعا

    ...
    جَـهِّـزْ لِـ " داعـشَ " والـجُـنـاة ِ جـهَـنـَّـمـا ً******** أرضِــيـَّـة ً ... واحْــفــرْ لــهــم أخــدودا
    واكـنـسْ بـمـجـرفـةِ الـرَّصــاص ِ قِـمـامــة ً******** بــشــريَّــة ً لا تــســـتــحــقُّ وُجـُــودا


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    أرض السواد
    المشاركات
    4,349

    افتراضي

    العزيز العقيق

    رواتب موظفي الرئاسات بموجب القانون الجديد اصبحت ضمن سلم رواتب موظفي الدولة العراقية والدرجات الدنيا رواتبها دون 150 الف دينار ونسبة 200% مثلا تجعل راتبه 450 الف دينار لذا اقتضى التنويه
    ومالي الاّ ال احمد شيعة ومالي الاّ مذهب الحق مذهب

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2,511

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكميت مشاهدة المشاركة
    العزيز العقيق

    رواتب موظفي الرئاسات بموجب القانون الجديد اصبحت ضمن سلم رواتب موظفي الدولة العراقية والدرجات الدنيا رواتبها دون 150 الف دينار ونسبة 200% مثلا تجعل راتبه 450 الف دينار لذا اقتضى التنويه
    الكميت الغالي :-

    العقيق لم يتعرض الى رواتب ومخصصات هؤلاء البسطاء من موظفي الدرجات العاشرة وغيرها من باب الاعتراض على نسبة المخصصات ...
    واذا كان ثمة اعتراض فيكون لماذا تحتسب كمخصصات ؟ لماذا لا تكون الاضافة على اصل الراتب فيكون راتب موظف الدرجة العاشرة 450 الف دينار مقطوعا لكي يتاقضى هذا الموظف البسيط راتبا تقاعديا اسوة بالملوك والامراء اصحاب الدرجات الخاصة ....

    اما الابقاء على تقاعد هؤلاء الامراء والملوك الجدد فهو فعلا مؤشر على عدم استيعاب محاضرة تونس ومصر !
    ورحم الله ابن معمر الايادي :-

    وأنتُمْ تحْرُثونَ الأرضَ عَنْ سَفَهٍ ......في كلِّ مُعْتَمَلٍ تبغُون مُزْدَرَعاً

    وتلبَسُون ثيابَ الأمنِ ضاحيةً .......لا تجمعونَ،وهذا الليثُ قدْ جمعا !
    جَـهِّـزْ لِـ " داعـشَ " والـجُـنـاة ِ جـهَـنـَّـمـا ً******** أرضِــيـَّـة ً ... واحْــفــرْ لــهــم أخــدودا
    واكـنـسْ بـمـجـرفـةِ الـرَّصــاص ِ قِـمـامــة ً******** بــشــريَّــة ً لا تــســـتــحــقُّ وُجـُــودا


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    1,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الشيم مشاهدة المشاركة
    المادة ـ2-
    ثانياً: العجــز
    ب‌- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ (4.5) مليار دولار (اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة /2011، وباستخدام حقوق السحب الخاص بـsdr بحدود (1.8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة.
    يعني السرسرية راح يقترضون اكثر من 6.5 مليار دولار

    بعد عشر سنوات راح تصير الديون لبو م و ز ة

    ألا تكفي ال 6 مليار دولار التي ندفعها هذه السنة كفوائد للديون السابقة
    (حملة ال 20 مليار دولار)

    أطالب الحكومة و البرلمان بما يلي:

    1- ان تُسلٍم حكومتنا ال 20 مليار دولار المخصصة للاقليم من ميزانية هذا العام الى الشعب الكردي مباشرةً.

    2- عدم تسليم اي دولار الى الاحزاب الكردية و بالاخص برزاني او طلباني او احزابهم او جماعتهم.

    3- إرسال مراقبين بصورة دورية من المركز للوقوف على عملية صرف هذه المبالغ (هذه أموال أجيالنا و نريد معرفة كيفية صرفها)، و إرسال حسابات شهرية الى المركز توضح عمليات الصرف.

    لكم مطلق الحرية بالنقل


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني