هيئة النزاهة تكثف من برامجها التثقيفية للتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
مدير مكتب تحقيقات النجف الاستاذ حيدر ألخالدي أكد على ضرورة العمل بخطوات جدية وفاعلة من اجل تحقيق نتائج الإستراتيجية محملاً مدراء الدوائر جزءاً من مسؤولية معالجة حالات الفساد بعد التنسيق مع مدراء و مسؤولي الأقسام والشعب والوحدات في دائرته في مجال ضبط سلوك وتصرفات الموظفين ومتابعة أدق التفاصيل في الحضور والانصراف بالإضافة إلى انجاز المعاملات ومدة الانجاز .
وقد بينّ ألخالدي واجبات هيئة النزاهة المتمثلة بإجراء التحقيقات بقضايا الفساد وإعداد لائحة السلوك الوظيفي وإلزام كبار الموظفين والمسؤولين بالكشف والإفصاح عن ذممهم المالية مشيراً إلى القانون العراقي الذي أجاز لهيئة النزاهة اقتراح التشريعات الملائمة لمكافحة الفساد كما جوز لها اتخاذ ما تراه مناسباً وضرورياً.
وقد كشف ألخالدي عن ضبط ضابط برتبة عقيد في الشرطة العراقية في النجف وهو متلبس بجريمة الرشوة وكذلك رئيس محكمة عسكرية وهو مشرف على أربعة محافظات وكذلك شركتان استثماريتان بمبلغ مليونان وخمسمائة ألف دولار هذا يوحي الهيئة تستهدف في اغلب عملها كبار الموظفين والمسؤولين وليس صغار الموظفين كما يشاع .
الباحث ومسؤول لجنة الاستبيانات في الهيئة الاستاذ كرار عبد الكاظم علق نجاح الإستراتيجية بأهمية وضرورة التعاون بين الجهات التشريعية والقانونية والتنفيذية مع بعضها البعض مع وجود إرادة حقيقة وقوية بالإضافة إلى نشر الثقافة المجتمعية للوصول إلى تطبيق ناجع للإستراتيجية التي تهدف إلى معالجة ظاهرة الفساد التي ظهرت في ظل وجود التطور والتغير السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به العراق والذي إحدى نتائجه ظهور حالات الفساد الذي لا يقضي عليه ولا يحد من خطورته سوى التطبيق العملي والعلمي للإستراتيجية الوطنية مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود مع المواطن من اجل تحقيق ذلك.
هذا وقد حثّ عبد الكاظم الدوائر ومكاتب المفتش العام فيها على أن تحيط الهيئة علماً بأخر الإحصائيات واحدث الاستبيانات التي تتعلق بالفساد.
مدير مكتب المفتش العام في دائرة الصحة الدكتور خليل الياسري تحدث عن تجربة دائرته في معالجة قضايا الفساد وذلك بعدة إجراءات كانت لها نتائج ايجابية ولكن مع تطبيق الإستراتيجية في عام 2008 فما بعدها كانت النتائج ايجابية أكثر أدت إلى انحسار ظاهرة الفساد وقد عرض بعض الإحصائيات والجداول التي توضح نسبة الفساد قبل العمل بالإستراتيجية وبعدها مشيراً إلى عدة إجراءات اتبعها مكتب المفتش العام في دائرة الصحة والتي منها نشر الخطوط الساخنة وكاميرات المراقبة في كل التشكيلات التابعة لها وخاصةً مستشفيات الولادة التي منها مستشفى الزهراء التعليمي الذي نصبت فيها مؤخراً ستون كاميرا للمراقبة بالإضافة إلى الزيارات الميدانية المفاجئة.
مدير شرطة مرور المحافظة العميد ثمن دور الصحة في اجراءتها الوقائية للحد والقضاء على الفساد ولكنه تسائل عن سبب عزوف المرضى والمراجعين إلى عدم الذهاب إلى المتشفيات الحكومية والإقدام على الأهلية رغم ارتفاع أجور العلاج والمعاينة وأجور العمليات فيها.
فيما شكك مدير عام مديرية التربية الاستاذ إسماعيل خليل الماضي بنتائج الاستبيانات التي تقوم بها الهيئة واصفاً إياها بغير الموضوعية وغير الدقيقة معلناً تحديه لوجود أي حالة فساد في دائرته رغم إشادة هيئة النزاهة بأداء التربية وكذلك الصحة حيث اعتبرتا من الدوائر المميزة .
يذكر أن لهيئة النزاهة عدة برامج وخطط تعمل عليها في جانب التثقيف والتوعية وفي جانب التحقيقات والاستبيانات تهدف إلى القضاء على آفة الفساد الإداري والمالي التي استشرت في بعض مفاصل الدوائر .
هذا وقد حققت الهيئة نتائج أشاد بها خبراء مختصون منذ تشكيلها وخاصةً بعد الاتفاق مع الأمم المتحدة على الانضمام العراق إلى الإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد والتي أطلقت على شكل مراحل آخرها لمدة أربعة سنوات تنتهي في عام 2014م.
من الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة قد كشفت عن شهادات مزورة لمسؤولين كبار وهي من اخطر أنواع حالات الفساد إلى جانب اختلاس الأموال وسوء استعمال المنصب وغيرها من الحالات التي تقف عائقاً في طريق التقدم والتطور الذي يشهده العراق.
هيئة النزاهة تكثف من برامجها التثقيفية للتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
رد مع اقتباس
