مشادة نقاشية بين رئيس مجلس النواب وحنان الفتلاوي حول تخفيض الرواتب للرئاسات الثلاثة

[babil]

لايهمني الشخصيات المذكورة او توجهاتها الحزبية بل مايهمني معرفة النقاش الذي جرى ومن مؤيد ومن رافض لمطالب الشعب الذي خرج بمظاهرات لاجل تخفيض النهب من خزينة العراق من قبل الرئاسات الثلاثة.
الموضوع لم يذكر اي شئ عن النقاش او من يؤيد ومن يرفض او ماجرى فالخبر دائما ينشر مبتورا بحيث لاتدري مالذي جرى في بلد الفوضى ورؤوس البصل..
الشعب خرج بتظاهرات ضغط لاجل تقليل رواتب الرئاسات الثلاثة الى 8 مليون دينار راتب شهري ومخصصات 7 مليون وحينها صرح من هنا فلان وجاوبه فلتان والكل اصبح حاتم الطائي بالتنازل عن راتبه.. وحين سكت الشعب مخدرا بتصريحات الساسة ووعوده. نسمع اليوم مشادة بالبرلمان الممثل للشعب حول نفس الموضوع.
------------------------
مشادة كلامية بين النجيفي ونائبة عن ائتلاف المالكي تؤجل قراءة قانون تخفيض رواتب الرئاسات
الخميس 31 آذار 2011
السومرية نيوز / بغداد
أكد مصدر برلماني، الخميس، أن مشادة كلامية وقعت بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، تسببت بتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، فيما اكد التحالف الكردستاني أن عددا من النواب يحاولون عرقلة قراءة مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات.

وقال المصدر :- خلال القراءة الثانية لمشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث"، مبينا أن "رئيس البرلمان قرر تأجيل قراءة المشروع بعد هذه المشادة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفتلاوي غادرت قاعة مجلس النواب، فيما استمرت الجلسة بالانعقاد".

من جهتها قالت النائبة عن التحالف الكردستاني بري زاد شعبان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عددا من النواب يحاولون عرقلة قراءة مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات"، مشيرة إلى أن " هؤلاء النواب يتذرعون بعدم تطابق مشروع القانون مع الدستور العراقي".

وأوضحت شعبان أن "عددا من النواب (لم تسمهم) يطالبون بتقديم مشروع القانون للرئاسات وأعضاء مجلس النواب على حد سواء".

يذكر أن هذه الحادثة تعتبر المشادة الكلامية السابعة التي تقع بين نواب في البرلمان منذ شهر شباط الماضي، حيث وقعت مشادة كلامية خلال الجلسة الـ40 التي عقدت في العاشر من آذار الحالي، بين النواب التركمان والعرب من القائمة العراقية والكرد على خلفية بيان ألقاه النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني حول كركوك، فيما وقعت مشادة كلامية في الـ21 من شباط الماضي، تخللها السب والشتم بين المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا والنائب حركة الوفاق ضمن القائمة العراقية أحمد العريبي بسبب التصويت على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع إغلاق مكاتب قناة البغدادية في العراق.

كما حصلت مشادة كلامية بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي وأعضاء في كتلة التغيير الكردية، في حين وقعت مشادة كلامية بين النائبين عن التحالف الوطني بهاء الأعرجي وعلي شلاه إثر التنافس للصعود على منصة المؤتمرات الصحافية في البرلمان بعد التصويت على الموازنة المالية العامة للعام الحالي 2011، سبقتها مشادة كلامية بين أعضاء التحالف الكردستاني وكتلة التغيير المعارضة داخل قاعة البرلمان، كما حدثت مشادة كلامية، في جلسة البرلمان الـ43 التي عقدت في الـ15 من آذار الحالي، تخللها السب والشتم والتشابك بالأيدي بين النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي والنائب عن ائتلاف دولة القانون صادق الركابي،إثر اعتراض الأخير على إحدى فقرات مشروع قانون المفتشين العموميين.




http://www.alsumarianews.com/ar/1/19...-details-.html

[الفراتي]

لله وللتاريخ انقل لكم ان التحالف الوطني بكل مكوناته متحمس للاسراع بتشريع قانون تخفيض الرواتب , وباقي الكتل لاتتجرأ على معارضته رغم عدم قناعتها به , وما اثير حول ايقاف تشريعه بسبب مشادة كلامية بين
رئيس المجلس والنائبة حنان الفتلاوي فلا صحة له , وان كانت المشادة قد حصلت فعلا , وسبب المشادة ان مسودة القانون تتحدث عن تخفيض الرواتب لجميع الرئاسات والوزراء والقضاة والدرجات الخاصة في اطار قانون واحد , ولكن رئيس اللجنة القانونية ومعه من يؤيده يرى ان جمعها جميعا في قانون واحد فيه مخالفة دستورية , اذ ان الدستور ذكر في مجال الحديث عن رئيس الجمهورية ان راتبه يحدد بقانون , وفي مادة اخرى تحدث الدستور عن رواتب رئيس المجلس واعضائه بشكل منفصل وتحدث في اخرى عن رئيس الوزراء منفصلا وكذلك عن القضاة بشكل منفصل ايضا , وفسر هؤلاء ذلك انه لابد لكل مؤسسة قانون الرواتب الخاص بها فتتعدد قوانين تخفيض الرواتب بتعدد هذه المؤسسات كي لا نخالف الدستور , وكان في المقابل رأي يرى عدم المانع من وجود قانون واحد يجمع كل هذه المواد وان جائت منفصلة في الدستور ,
السيد النجيفي لم يكن واضحا لديه اي الرأيين هو الاصح فاعطى للاعضاء فرصة ابداء الرأي , وكانت السيدة الفتلاوي من جملة المتحدثين وقد طلبت المضي بقراءة المشروع بشكله الموحد والاسراع بتشريعه كي لاتصل رسالة خاطئة الى الشارع العراقي ان المجلس يؤخر التشريع , فاعترض رئيس المجلس على هذه العبارة وطلب حذفها من محضر الجلسة لان المجلس لايريد التاخير وانما يعالج قضية دستورية , بدورها اعترضت الفتلاوي على شطب عبارتها وطلبت ابقائها مما اثار مشادة كلامية بين الطرفين , انتهت بشطب العبارة وقراءة المشروع ومن قبل اللجنة والاستمرار بالتشريع مع تاجيل النقاشات الى يوم السبت او الاحد لاعطاء فرصة للاعضاء للنظر في القانون .
مانقلته السومرية نيوز عن بعض الاعضاء لم يكن دقيقا على الاطلاق
شكرا لكم

[وليد شوكت]

يعني سبحان الله , الشعب العراقي شنو اللي استفاده من مجلس النوايب الحالي او السابق , المجلس السابق انتخبه صدام وكان ذاك المجلس ماله علاقة بالشعب العراقي ولا يعرفه لا من قريب ولا من بعيد .. مجلس وظيفته الوحيده هي نعم للقائد .. المجلس الحالي انتخبه الشعب العراقي تحت تأثير السختات الدعائية , وأيضآ ما له علاقه بالشعب العراقي ولا قدم أي شي ملموس للشعب , كنا بقائد واحد صرنا بـ15 قائد وكل قائد يحود النار لخبزته , خليهم بمشاداتهم وطلايبهم وخلينا بضيمنا ..

[babil]

اخي الفراتي
شكرا على التوضيح فالخبر لم يفسر ماجرى بل اختار من الموضوع فقط الكلام الذي يشير الى الخلاف .
قضية تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والقضاة هو مطلب جماهيري قبل ان يكون رغبة عند احد الساسة فالرواتب والتقاعد الذي يمنح لكل من زعل من زعماء العصابات قد انهك الخزينة وآن الاوان وباسرع وقت ان يصدر قانون موحد لتخفيض الرواتب لكي نوفر المال للخزينة.

رئيس اللجنة القانوينة بالمجلس كان عليه ان يرى الافضلية التي تهم الشعب والعراق فممكن ان يكون نص الدستور يتعلق بانفرادية قوانية لكل منصب سياسي ولكن لابأس ان يصدر قانون واحد لتخفيض كل رواتب السادة!!

[mtre9]

لله وللتاريخ انقل لكم ان التحالف الوطني بكل مكوناته متحمس للاسراع بتشريع قانون تخفيض الرواتب , وباقي الكتل لاتتجرأ على معارضته رغم عدم قناعتها به , وما اثير حول ايقاف تشريعه بسبب مشادة كلامية بين
رئيس المجلس والنائبة حنان الفتلاوي فلا صحة له , وان كانت المشادة قد حصلت فعلا , وسبب المشادة ان مسودة القانون تتحدث عن تخفيض الرواتب لجميع الرئاسات والوزراء والقضاة والدرجات الخاصة في اطار قانون واحد , ولكن رئيس اللجنة القانونية ومعه من يؤيده يرى ان جمعها جميعا في قانون واحد فيه مخالفة دستورية , اذ ان الدستور ذكر في مجال الحديث عن رئيس الجمهورية ان راتبه يحدد بقانون , وفي مادة اخرى تحدث الدستور عن رواتب رئيس المجلس واعضائه بشكل منفصل وتحدث في اخرى عن رئيس الوزراء منفصلا وكذلك عن القضاة بشكل منفصل ايضا , وفسر هؤلاء ذلك انه لابد لكل مؤسسة قانون الرواتب الخاص بها فتتعدد قوانين تخفيض الرواتب بتعدد هذه المؤسسات كي لا نخالف الدستور , وكان في المقابل رأي يرى عدم المانع من وجود قانون واحد يجمع كل هذه المواد وان جائت منفصلة في الدستور ,
السيد النجيفي لم يكن واضحا لديه اي الرأيين هو الاصح فاعطى للاعضاء فرصة ابداء الرأي , وكانت السيدة الفتلاوي من جملة المتحدثين وقد طلبت المضي بقراءة المشروع بشكله الموحد والاسراع بتشريعه كي لاتصل رسالة خاطئة الى الشارع العراقي ان المجلس يؤخر التشريع , فاعترض رئيس المجلس على هذه العبارة وطلب حذفها من محضر الجلسة لان المجلس لايريد التاخير وانما يعالج قضية دستورية , بدورها اعترضت الفتلاوي على شطب عبارتها وطلبت ابقائها مما اثار مشادة كلامية بين الطرفين , انتهت بشطب العبارة وقراءة المشروع ومن قبل اللجنة والاستمرار بالتشريع مع تاجيل النقاشات الى يوم السبت او الاحد لاعطاء فرصة للاعضاء للنظر في القانون .
مانقلته السومرية نيوز عن بعض الاعضاء لم يكن دقيقا على الاطلاق
شكرا لكم

شكرا لك اخينا العزيز على التوضيح لكن اذا كان هذا القانون يتعارض مع الدستور لماذا لم يقدم ثلاث او اربع قوانين في سلة واحدة لقرائتها والتخلص من المشادات الكلامية
التي تحصل بين الاعضاء ويلتزم مجلس النواب بالتصويت عليها بسرعة
تقبل ارق تحياتي

[الفراتي]

شكرا لكم اخواني الاعزاء
انا باعتقادي ان بالامكان تشريع قانون واحد يغطي كل المؤسسات في ان واحد ولا يتعارض ذلك مع الدستور , لان الدستور يريد لراتب الرئيس او الوزير او النائب ان يكون بقانون
وليس بتخمين او تقدير شخصي من جهة معينة كما هو حاصل الان , ولا يتعارض ذلك مع الدستور لان الدستور لم يشترط صدور قانون منفرد لكل مؤسسة بل اراد تقنين الرواتب سواء بقانون واحد او عدة قوانين, وان كانت مواد الموضوعات متفرقة ومتعددة ,
ثم ان تشريع قوانين متعددة يتطلب مزيدا من الوقت مما يستدعي التأخير في اقرارها , وهذا ما نرفضه جميعا