صفحة 4 من 51 الأولىالأولى ... 2345614 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 46 إلى 60 من 759
  1. #46
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي

    "المؤسسة العربية": الاستثمارات الخارجية المباشرة في البحرين ستتراجع 36%



    اظهر تقرير نشرته مؤسسسة مالية عربية الثلاثاء ان تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة الى الدول العربية سينخفض بنسبة 17 بالمئة هذه السنة فيما سيكون الانخفاض اكثر حدة في دول 'الربيع العربي'.
    واكد تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي مقرها الكويت ان الاستثمارات الخارجية المباشرة في 21 دولة عربية ستنخفض الى 55.1 مليار دولار في 2011 من 66.2 مليار دولار في 2010.
    ومن المتوقع ان تشهد مصر التي شهدت حركة احتجاجية اطاحت بالرئيس حسني مبارك، انخفاضا حادا في هذه الاستثمارات تصل نسبته الى 92 بالمئة، اذ انه من المتوقع ان تكون الاستثمارات الخارجية في هذا البلد بحدود نصف مليار دولار في 2011 مقارنة بـ 6.4 مليار دولار في 2010.
    وانهت مصر، وهي الدولة العربية الاكبر، النصف الاول من العام مع حصيلة سلبية في هذا المضمار اذ بلغت الخسارة 65 مليون دولار مع تجاوز الاموال الخارجة الاستثمارات الداخلة.
    ومن المتوقع ان تنخفض الاستثمارات الخارجية في سورية من 1.4 مليار دولار في 2010 الى نصف مليار دولار في 2011، ما يشكل انخفاضا بنسبة 65 بالمئة.
    ومن المتوقع ان يبلغ الانخفاض 36 بالمئة في البحرين و21 بالمئة في تونس، البلد الذي انطلقت فيه شرارة 'الربيع العربي' نهاية 2010.
    الا ان التقرير توقع ان تسجل سبع دول عربية شملها ارتفاعا في الاستثمارات الخارجية، لا سيما السعودية حيث سترتفع هذه الاستثمارات الى 29 مليار دولار مقارنة بـ 28.1 مليار دولار في 2010.
    وتوقع التقرير ان تتضاعف الاستثمارات الخارجية القادمة الى العراق لتصل الى
    3.5 مليار دولار هذه السنة.
    وكانت الازمة المالية العالمية اثرت سلبا على الاستثمارات الخارجية المباشرة في الدول العربية، وتراجعت هذه الاستثمارات من 95 مليار دولار في 2008 الى 66.2 مليار دولار في 2010.

    المصدر: أ ف ب

    http://www.manamavoice.com/news-news_read-7606-0.html





  2. #47
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي

    جديد ويكيلكس: ملك البحرين على علاقة وطيدة بالموساد




    نشر موقع ويكيليكس وثائق جديدة، قامت بنشرها أيضاً صحيفة الغارديان البريطانية. وتضمنت هذه الوثائق معلومات حول العلاقة الوطيدة التي تربط ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع الموساد الإسرائيلي.
    ونشرت الغارديان وثيقة ديبلوماسية أخرى تتعلق بوزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي، والذي يشغل حالياً منصب رئيس المجلس العسكري للقوات المسلحة المصرية، تشير إلى أن الأخير يقف عائقاً أمام الجهود الإسرائيلية القاضية بإيقاف تهريب السلاح إلى قطاع غزة.
    كما ذكرت أحد البرقيات المنشورة والمؤرّخة عام 2009، أن مسؤولاً في الموساد حذّر من قدرات الحزب الصاروخية، مشيراً إلى أن قدرات حزب الله قد تصل إلى إطلاق عشرين ألف صاروخ باتجاه تل أبيب.





  3. #48
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,040
    http://www.youtube.com/watch?v=-IU5g...eature=related
    البحرين شعب وثورة حتى النصر

  4. #49
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي


    برنامج الأئتلاف من 11 إلى 14 و هو التظاهر في الشوارع العامة من اجل إفساد خليج 11







  5. #50
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي





    انهيار مستمر لاقتصاد نظام ال خليفة

    صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3320 - الإثنين 10 أكتوبر 2011م الموافق 12 ذي القعدة 1432هـ


    اندماجات بين البنوك قبل نهاية العام الجاري
    توقع المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد أن تحدث عدة اندماجات بين البنوك قبل نهاية العام الجاري

    ....////////// الايام العدد 8218 الإثنين 10 أكتوبر 2011 الموافق 12 ذوالقعدة 1432





  6. #51
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي


    لطرد النظام افضل لاعبي المنتخب كالمدافع المخضرم السيد عدنان والمهاجم الفذ علاء حبيل ولاعب الوسط السريع محمد حبيل حيث اقصيت المواهب الوطنية واستبدلت بالمجنسة لأسباب طائفية متعلقة بالاحداث الجارية
    الشعب البحريني يتبادل التهاني الساخرة لمنتخب البحرين من ايران
    6/صفر


    نص درزن في مرمى منتخب "البلطجية" .. !!









  7. #52
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي


    بيان الجمعيات السياسية حول الثوابت الوطنية وتطور الأوضاع على الساحة السياسية

    تشهد الساحة المحلية البحرينية تطورات متسارعة تنذر بتعميق الأزمة الطاحنة التي عصفت بالبلاد منذ الثالث عشر من مارس 2011، عندما قرر الحكم سلوك الحلول الأمنية والعسكرية في مواجهة الحركة المطلبية السلمية التي انطلقت في الرابع عشر من فبراير 2011، وطمس مبادرة سمو ولي العهد في الحل السياسي والذي وافقت عليها الجمعيات السياسية المعارضة ورحبت بها في نفس اليوم الذي أطلقها، وإطلاق حوار توافق وطني لم يؤدي إلى نتائج مرجوة حيث تم تغييب صوت المعارضة وتحول الحوار في ظل غياب التمثيل الحقيقي للمعارضة فيه إلى أشبه بمؤتمر علاقات عامة ولا يمثل بأي شكل من الأشكال الإرادة الشعبية، وقد أعلنت الجمعيات المعارضة موقفها الرافض للنتائج التي خرج بها هذا الحوار وأعلنته في حينه، وتجدد موقفها الرافض لتسويق نتائجه الآن، والتي لا يمكن لها بأية حال من الأحوال معالجة أصل الأزمة السياسية والدستورية .



    ولهذا، فإن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تجدد التأكيد على جملة من القضايا التي طالبت ولا تزال تطالب بها وأهمها:


    أولا: أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، ومعالجتها تتم بالحلول السياسية الجذرية التي تؤكد على حضارية شعب البحرين وقدرته على تجاوز الأزمات بروح عالية من المسئولية من جميع الأطراف، وان معالجة الأزمة السياسية بحلول أمنية لا يمكن له وضع حد لحالة الاستنزاف التي تعاني منها البلاد على كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.


    ثانيا: أن قضية الوحدة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي هي القضية الأهم التي تناضل وتعمل الجمعيات السياسية للحفاظ عليها، وذلك انطلاقا من الإيمان بان الشعب البحريني بكل انتماءاته الطائفية والمذهبية والعرقية هو شعب واحد يعيش في دولة عربية ذات سيادة ووحدة أراضيها مسألة مقدسة نرفض المساس بها من أي كان، وقد اكد التاريخ ان تنوع المكونات الاجتماعية للشعب البحريني هو سر قوته وعنفوانه، وان المواطنة المتساوية بين كل هذه المكونات تشكل الدرع الواقي لأي محاولات للاختراق الأمني والسياسي والاقتصادي يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية.


    ثالثا: إن مبادئ حقوق الإنسان التي تطالب بتطبيقها الجمعيات السياسية المعارضة تنطلق مما جاء في الدستور البحريني الذي تنص المادة (18) منه على "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، بينما تنص المادة (19) في الفقرة (ب) على انه "لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء"، فيما تنص الفقرة (د) من نفس المادة على انه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها"، وتنص المادة (20) في الفقرة (ج) على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون".


    كما تنطلق الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان في فهمها لحقوق الإنسان الواجب تطبيقها من مبدأ "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء"، حسب المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه حكومة مملكة البحرين ويتمتع بقوة القوانين المحلية، والذي تشدد فقرتها الأولى من المادة الثانية فيه على "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات (..) دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء"، فيما تنص مادته الخامسة على "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".


    إن اغلب المبادئ الدستورية والقانونية قد توارت خلف الحلول الأمنية التي تنفذها السلطات على الأرض، حيث الانتهاكات الخطيرة والتي وصلت حتى القتل خارج القانون في السجون وخارجها والاعتقالات والعقوبات الجماعية والأحكام السياسية، هي اكبر من إخفائها أو تجاوزها أو التغطية عليها بحملات العلاقات العامة.


    رابعا: إن حرية الرأي والتعبير مصونة في الدستور وميثاق العمل وكافة المواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين، حيث تنص المادة (23) من الدستور على "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية"، فيما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (19) لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، وتؤكد الفقرة الأولى من المادة (20) على "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".


    إن ما يمارسه الإعلام الرسمي والصحف المحسوبة عليه هو تحريض صارخ وتأزيم جلي ضد فئات واسعة من المواطنين وصب الزيت على نار الفتنة الطائفية وازدراء وتخوين للجمعيات السياسية المعارضة.


    خامسا: إن الديمقراطية هي الركيزة التي يتوجب على الدولة احترامها وتطبيق مبادئها التي نص عليها الدستور في الفقرة (د) من مادته الأولى التي تنص على إن "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا"، بينما تنص الفقرة (ه) من نفس المادة على أن "للمواطنين، رجالا ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي بينها القانون، ولا يجوز أن يحرم احد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون. ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق، حيث ينص في الفقرة الثالثة من المادة (21) على أن "إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت".


    وانطلاقا من هذه المبادئ الأساسية هذه، حرصت الجمعيات السياسية المعارضة على المشاركة الايجابية الفعالة في الحراك السياسي الذي انطلق منذ الرابع عشر من فبراير الماضي وأكدت على إن الحوار الجاد بين المعارضة السياسية بكافة أطيافها وبين الحكم هو السبيل لاجتراح الحلول الناجعة للازمة التي تعصف بالبلاد، وقدمت مرئياتها حول حل الأزمة السياسية والدستورية إلى سمو ولي العهد في الثالث من شهر مارس2011، أي بعد يومين من توجيه سموه خطابا بهذا الخصوص والشروع في الحوار الوطني الذي من شانه وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد. وقد تركزت مرئيات الجمعيات السياسية المعارضة في إعلان قبول الحكم بالمبادئ التالية:


    1- إلغاء دستور 2002 والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي، ينتخب على أساس تساوي الصوت بين الناخبين، ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد.
    2- حق الشعب في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، ويكون انتخابه على أساس تساوي الصوت بين المواطنين.
    3- حق الشعب في أن تكون له حكومة منتخبة.
    4- توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقيات والتعهدات التي تنتج عن هذه المفاوضات.
    وذيلت الجمعيات مرئياتها بضرورة تحديد جدول زمني لا يتجاوز أسبوعين أو ثلاثة للوصول إلى اتفاقات تضع حلولا جذرية للازمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد وتساهم في استتباب الأمن والشروع في عملية التنمية الديمقراطية الحقة.


    كانت الجمعيات السياسية المعارضة من أول الجمعيات التي قدمت مرئياتها إلى سمو ولي العهد، إلا أن تطور الأحداث ووجود رأي ضاغط في الحكم ينزع للحل الأمني والعسكري، حال دون المباشرة في الحوار. فقد تقدم سمو ولي العهد بمبادرة سياسية مهمة في الثالث عشر من مارس 2011، أي بعد عشرة أيام من رفع مرئيات الجمعيات السياسية المعارضة لسموه، وتمثلت مبادرته في:


    1- مجلس نواب كامل الصلاحيات
    2- حكومة تمثل إرادة الشعب
    3- دوائر انتخابية عادلة
    4- التجنيس
    5- محاربة الفساد المالي والإداري
    6- أملاك الدولة
    7- معالجة الاحتقان الطائفي.


    وبالرغم من ترحيب الجمعيات السياسية المعارضة بمبادرة ولي العهد، إلا أن الحل العسكري والأمني قد وأدها بعد ساعات قليلة من إطلاق سموه، حيث عبرت جسر الملك فهد، في نفس اليوم، طلائع قوات درع الجزيرة مؤذنة بانتهاء الحل السياسي ودخول البحرين في نفق الحل الأمني والعسكري، الذي تم الترويج له من خلال عمليات التحريض السياسي والطائفي مارسها الإعلام الرسمي ممثلا في التلفزيون والإذاعة والصحف المحلية المحسوبة على الجانب الرسمي، ودخلت البلاد مرحلة الدولة الأمنية التي ضمر فيها القانون والمؤسسات، وتجاوزت مرحلة قانون تدابير امن الدولة الذي جثم على البلاد أكثر من خمسة وعشرين عاما في أعقاب حل المجلس الوطني عام 1975.


    وبعد أكثر من سبعة أشهر على الأزمة، تدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتراجع النمو الاقتصادي حتى كاد يلامس الصفر، وغادرت العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية البلاد أو أغلقت أبوابها، وسجلت سوق الأوراق المالية تراجعا كبيرا أثر بشكل كبير على وضع " البورصة"، وتدنت القدرة الشرائية للمواطن إلى مستويات غير مسبوقة، مما اثر على وضع السوق الداخلي، وتضاعفت نسبة البطالة وتفاقمت أوضاع الناس المعيشية ومعاناتهم النفسية بفعل فصل وتوقيف الآلاف من أبنائهم وإشاعة التمييز الطائفي سلوكا وممارسة يومية في التعامل مع المواطنين ، الأمر الذي أثر على بنية الاستقرار الاجتماعي وثوابته وقيم السلم الأهلي وأخلاقه.
    إن الجمعيات السياسية المعارضة الموقعة على هذا البيان تطالب بالتالي:


    أولا: التمسك بالوحدة الوطنية الجامعة باعتبارها صمام أمان الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي الذي لا يمكن انجاز التنمية الإنسانية المستدامة في ظل التهديد المستمر بشطر المجتمع إلى طوائف وفئات تناحر بعضها البعض.


    ثانيا: الشروع الفوري في الانفراج الأمني والسياسي من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011،


    ثالثا: البدء في تطبيق العدالة الانتقالية من خلال إعادة الاعتبار لكل من تضرر من الإجراءات الأمنية والعسكرية في الفترة الماضية وجبر الضرر لضحايا هذه المرحلة من شهداء وجرحى ومعتقلين ومفصولين من العمل وتعويض من تضرر من هذه الإجراءات.


    رابعا: إطلاق الحوار الوطني بين الحكم والجمعيات السياسية المعارضة، على أرضية مبادرة سمو ولي العهد التي تتقاطع في اغلب بنودها مع مطالب المعارضة السياسية، وترجمة الحوار على الأرض من خلال عملية جدولة زمنية واضحة.


    خامسا: التوقف عن تضليل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عبر إغراقها بملفات خارج اختصاصها، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تسهم في إخراج البلاد من أزمتها.


    سادسا: وقف التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية وفئات واسعة من مكونات الشعب البحريني، والتحول إلى تعميق مفاهيم الوحدة الوطنية والتمسك بالتنوع الذي تتمتع به بلادنا.


    سابعا: إطلاق حرية الرأي والتعبير والقبول بالرأي والرأي الآخر بما يعزز الوحدة الوطنية ويلجم الانزلاق نحو التناحر الطائفي والمذهبي الذي تسوقه أجهزة الإعلام الرسمية والمحسوبين عليه.


    جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
    جمعية التجمع القومي الديمقراطي
    جمعية التجمع الوطني الديمقراطي
    جمعية الإخاء الوطني
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

    9 أكتوبر2011


    --
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي
    "وعد"
    هاتف:0097317722000
    فاكس: 0097317722424
    [email protected]
    ص.ب:2815
    المنامة - مملكة البحرين





  8. #53
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي

    Exclusive breaking news: RCSI says treatment of students in Bahrain ‘unacceptable’

    October 12, 2011 By Dara Gantly Leave a Comment




    In a detailed four-page response, the RCSI accepted that its university in Bahrain had questioned the students about their participation in protests

    Students were forced to swear oath of loyalty to Bahraini Royal Family and sign a non-protest declaration, reports Dara Gantly.

    Senior staff at the RCSI Bahrain asked three medical students attending its college to swear an oath of loyalty to the Bahraini Royal Family and to sign a declaration that they would not participate in further protests, Irish Medical Times has learned.
    Describing the action as “unacceptable”, the RCSI in Dublin said the requests were made on the initiative of a senior staff member in Bahrain acting “as he saw in the best interests of the students during a period of great turbulence and national distress” where “civil rule was suspended and a national emergency had been officially declared”.
    Responding to new information unearthed by Barrister at Law Dr Simon Mills, the College acknowledged it received complaints concerning the three students’ attendance at the protests last February from the Bahraini Ministry of Education. These complaints took the form of photographic material supplied to the College by the Ministry.
    In a detailed four-page response to a series of questions posed by Dr Mills, the RCSI accepted that its university in Bahrain had questioned the students about their participation in protests. “These questions were inappropriate and inconsistent with our ethos,” the College said.
    Describing the seven months since the Bahraini unrest commenced as an “unprecedented period of challenge” for the College, it stressed that no material or information collected by the University through this process was transferred to any outside agency: “We wish to restate that no student was discontinued, sanctioned or otherwise penalised in any way.”
    On the issue of the oath of fealty or loyalty and the signed declaration, the College said two students agreed to the request; a third did not wish to sign the declaration and no further action was taken. “The RCSI Bahrain code of conduct does not incorporate any concept of an oath of loyalty,” the statement added.
    Yesterday (Tuesday, October 11), the newly-appointed President of the University, Prof Tom Collins, apologised to the students on behalf of the University and returned their documents to them. Prof Collins, formerly of NUI Maynooth, has now been asked to “examine how we can identify learnings from this experience”, the College added.
    However, the University had also received a request for information on the academic and overall performance of 11 nursing students, apparently identified at the protests.
    RCSI in Dublin only learned of incident with students when it investigated query raised by Dr Simon Mills (above)

    The RCSI stated that information on the students’ performance and progress was provided to their “sponsoring body”, but that all of these students had now successfully continued onto the next year of their nursing programme, and their sponsorship had in no way been affected. “We wish to state that none of these students were discontinued, sanctioned or otherwise penalised in any way,” the College informed Dr Mills.
    The Bahraini Ministry for Education withdrew sponsorship from three other students in late spring, but the College said it met with the students to reassure them that their education would continue. “They continued with their educational programmes. The Ministry has since restored sponsorship to these students,” the College remarked.
    Asked whether the university in Bahrain had cracked down on students’ use of College computers and ICT facilities, including emails, for protest-related discussions, the RCSI stated that staff and students had complained of “unpleasant and hostile emails” sent from its email system after the protests.
    “RCSI Bahrain thus asked all staff and students to refrain from use of College emails for discussions other than of College business, in an effort to ensure a calm, respectful and non-partisan working environment for all in the College in the highly-charged national crisis situation of Bahrain in March 2011,” it explained.
    Queries remain over the treatment of one of RCSI Bahrain’s clinical tutors, Dr Fatima Haji, who was given a five-year jail term on September 29. Dr Haji was among 20 medical staff handed down prison sentences ranging from five to 15 years. Also convicted of ‘incitement to overthrow the regime’ were Dr Ali Al Ekri, Dr Bassim Dhaif, and Dr Ghassan Dhaif, all of whom were trained at the RCSI in Dublin, and who received 15-year sentences. Dr Zahra Al-Sammak, who also trained in Dublin, was given a five-year sentence.
    Human rights groups dispute the charges. According to Physicians for Human Rights, there is “hard evidence of systematic and co-ordinated attacks against medical personnel because of their efforts to provide unbiased care for wounded protesters”.
    Following the international outcry over the recent military court rulings, the Attorney General of Bahrain announced last week that the medics would now have a new trial before a civilian court.
    The Bahraini government has also convened the Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI) to investigate and report on the events that took place since last February and the subsequent claims of abuse. Its report is expected by the end of the month.
    While the RCSI said it could not comment on specific individuals without their permission, it acknowledged that it did not pay any fees to clinical mentors suspended from their hospital duties. However, the contracts of these clinical mentors — full-time employees of the Bahraini health service — would remain valid. “On reflection, we recognise that our actions were insensitive, could be misinterpreted and we deeply regret any hurt caused,” the RCSI stated.
    These latest revelations come after one of the toughest weeks for the RCSI in terms of reputation management. The Editor of the British Medical Journal (BMJ) last week called on the head of the RCSI to “clarify his position as a matter of urgency” in relation to the College’s links with the government of Bahrain following the sentencing of the medics. Dr Fiona Godlee said clarification was needed urgently “unless the College wants to open itself to charges of complicity”.
    Prof Eoin O’Brien’s article in The Lancet

    Writing in The Lancet (Vol 378, October 8, 2011), Prof Eoin O’Brien — who was part of a small Irish delegation, together with Temple Street’s Prof Damian McCormack, a number of Irish politicians and some NGOs, which visited Bahrain in July — said there was no doubt doctors and medical personnel had been subjected to human rights abuses, including kidnapping, detention without trial in solitary confinement, and the extraction of confessions under torture. “The medical community worldwide needs to take notice and speak out for colleagues who are being denied basic human rights, and who are being subjected to indignities that the medical profession should not tolerate,” wrote Prof O’Brien.
    In its statement released yesterday, the RCSI acknowledged that it had not lived up to the “high standards that we set ourselves in these matters”.
    “We have endeavoured, as events unfolded, to make the best decisions possible, in the first instance for our commitment to our students and staff in Bahrain.”





  9. #54
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي



    بقلم/ أسد علي .
    مجلس الامن وأميركا .. هل يعلمان بوجود البحرين واليمن؟!

    الديمقراطية , هي الفخ الذي وقعنا فيه , والحرية , هي الاداة لقتل افكارنا ومبادئنا اليوم . هاتان المفردتان كانتا طموحاً جماهيرياً عربياً باستمرار . وكانت الجماهير الثورية تنادي بهما دائما , لكن لم تكن هذه الجماهير تحصد سوى الموت في جميع البلدان , لا لشيء سوى ان الانظمة الحاكمة كانت صديقة للولايات المتحدة الأمريكية , وتسير في ركب ( شالوم اسرائيل ) .

    واليوم ضمن الخطة الكبرى لتمزيق خط الممانعة العربي وحلفاءه , سقطت انظمة في الطريق للوصول الى سوريا ولبنان وايران , كقربان لابد من تقديمه . ان ذلك لا يعني عدم تحرك الشعوب العربية الذاتي للثورة , لا بل ثارت الشعوب مفجرة غضب تلك السنين العجاف تحت نير الانظمة الديكتاتورية , لكن الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا لعبت على وتر هذه الثورات بقوة , ضمن خطة محكمة , لم تخلو من مخاطر على مصالحها .

    ان الخطة تقضي باسقاط احجار ( الدومينو ) حتى الوصول الى ( دمشق ) , لكن كان من الضروري قبل ذلك تهيئة الاوضاع العربية بلعبة طائفية , فشحنت الولايات المتحدة عبر ماكناتها الاعلامية و ( الذنبية ) الوضع العربي طائفيا وقوميا , و لتعمل على صعود المؤسسات السلفية الى دكة السلطة في ليبيا , وهي تحاول اليوم في سوريا , لكنها واجهت المفاجئة في ( اليمن ) , الذي نشرت فيه السلفية عبر ثلاث محاور ( الامريكي والسعودي والحكومي ) , لكنها اكتشفت ضعف امكانياته على ارض الواقع , بعد ان انخدعت بقبلية المجتمع اليمني , وظنت ان ( السلفية ) مرادفة ( للقبلية ) , فاثبت المجتمع اليمني انه اكبر من المخطط الامريكي السعودي .

    ان سعي الولايات المتحدة لوصول السلفيين الى دكة الحكم كان منطقيا , لانها اوهمت المنطقة بان الصراع اليوم ليس ( عربيا – اسرائيليا ) , بل هو ( سني – شيعي ) و ( عربي – كردي ) ( اسلامي – مسيحي ) .. الخ . وبالتاكيد ان ( السلفيين ) هم الاداة المرنة امريكيا للقيام بكل ذلك الدور , فهم يتقولبون بكل القوالب , عبر فتاوى مثيرة للضحك والبكاء في نفس الوقت .

    اننا لا ندّعي بديمقراطية النظام في دمشق , لكننا نستطيع القول بانه ( انعم ) الانظمة الموجودة عربيا . وهو لا يقاس بوحشية النظام السعودي او الخليجي بصورة عامة , ولا بديكتاتورية الملكية المغربية , او سلطة الحديد في الجزائر ..

    لو استعرضنا الميول الغربية في الثورات القائمة , سنرى بوضوح الصورة الحقيقية للعبة الامريكية , ففي تونس صاحبة الثورة الاولى لازالت الولايات المتحدة وفرنسا تعرقلان المسيرة الديمقراطية , خوفا من صعود ( حزب النهضة الاسلامية ) بقيادة ( الغنوشي ) , لانه تيار اسلامي معتدل حركي واعي . و في مصر لازالت تحاول الضغط على حركة الاخوان لتقييدها بشروط ( الديمقراطية على الطريقة الامريكية ) , والتلاعب بالثورة عبر سرقتها , وتكثيف الخلاف الطائفي . اما في اليمن ففتحت صراعا عشائريا بعد ان يأست من التأثير السلفي في مسار الثورة . وفي سوريا صار من الواضح تمسكها بالخيار ( السلفي ) الذي تم اعداده لسنين في الحاضنة السعودية . اما في ليبيا فكان الخيار السلفي هو البديل عبر قيادات موالية للغرب و تشكر ( فضله ) . و في البحرين صار الاتفاق على تسليم الجزيرة للماكنة السلفية مع دعم عسكري , خشية من الآثار الجانبية للعبة التغيير .

    ان مواقف مجلس الامن والولايات المتحدة والدول الاوربية – ولا نذكر العربية – حول الاحداث في سوريا , تثير كل علامات الاستفهام لدى الثوار في البحرين واليمن ؟!! . ففي الوقت الذي اثبتت التقارير المحايدة ان سوريا لم تشهد ما شهدته اليمن والبحرين من مجازر علنية وامام شاشات التلفاز , وكذلك ثبوت قيام المؤسسة السلفية بالاعتداء على الاهالي والمصالح العامة في سوريا , بينما قام الثوار في البحرين بتوزيع الزهور , و اثبت الثوار اليمنيون التناغم الرائع السلمي لثورتهم , واثبتوا للعالم ان فبليتهم لا تعني تخلفهم , بل تعني تماسكهم .

    نقول مع كل هذا الوضوح , والثبوت القطعي للمجازر في اليمن والبحرين , يصر مجلس الامن واميركا واوروبا على تجاهل الشعبين البحريني واليمني , وتركهما بصورة علنية وبضوء اخضر واضح لتسحقهما نيران الحكومات القبلية العسكرية في البلدين , رغم انهما وبصراحة وشفافية عالية لم يطلبا سوى الانتخابات الحرة وباشراف دولي . مع الرفض الواضح لاي تغيير ( صغير ) من جانب السلطات في البلدين في تحدي واضح لحقوق الانسان .

    بينما لازلنا جميعا نجهل معالم المشروع ( الامريكي السلفي ) في سوريا , التي اعلنت حكومتها جملة من الاصلاحات الديمقراطية , وسمحت لاجتماعات وتجمعات صريحة في معارضتها للنظام , على عكس الانظمة اليمنية والبحرينية ! .

    التساؤل اين ( مجلس الامن ) و ( الولايات المتحدة ) و ( اوروبا ) و ( منظمات حقوق الانسان ) و ( منظمات دعم الديمقراطية ) و ( قناة الحرة ) و ( قناة الجزيرة ) و ( قناة العربية ) و ( قنوات الحياد الاوروبية ) ؟؟!! .

    Asdali05_(at)_gmail.com





  10. #55
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي

    الوفاق تطالب بتوفير العلاج للمشيمع والإفراج الفوري عنه
    أبدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قلقها الشديد من أنباء حول تدهور صحة الأستاذ حسن المشيمع، موضحة أن مشيمع معتقل لدى السلطات منذ مارس الماضي بسبب آراءه وهو شخصية وطنية له العديد من الإسهامات الكبيرة في طريق نيل الحقوق المشروعة لشعب البحرين.

    وأشارت إلى أن الموضوع إنساني بإمتياز ويحتاج لشجاعة أخلاقية بعد أن تواردت أنباء عن خطورة حالته الصحية إلى جانب تلقيه العلاج بصورة مريبة، الأمر الذي يضاعف القلق حول وضعه داخل المعتقل وطريقة التعاطي التي تسلكها السلطات مع المعتقلين السياسيين.

    ولفتت إلى أن المشيمع أخطر لجنة تقصي الحقائق بأنه يواجه عودة مرضه بورم سرطاني من جديد، الأمر الذي يضاعف من مخاطر تعرضه لانتكاسات صحية.

    وحملت الوفاق السلطات كامل المسؤولية عن صحة الأستاذ المشيمع وجميع المعتقلين من رموز سياسية وحقوقية ودينية وغيرهم، مشددة على أن تلقي الرعاية الصحية المطلوبة داخل المعتقل حق إنساني أصيل ووقف هذا العلاج هو جناية بحق السجناء والمعتقلين وتخلٍ عن أبسط المشاعر الإنسانية.

    وطالبت الوفاق ضمان توفير العلاج المناسب له على وجه السرعة وبشكل عاجل. كما طالبت بالإفراج الفوري عن سراحه ليتمكن من مواصلة العلاج بالشكل المناسب لوضعه الصحي الذي يحتاج لرعاية مستمرة.






  11. #56
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي

    بيان للمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بشأن الحالة الصحية لـ الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية المناضل البحريني/ حسن علي مشيمع (63 عاماً)



    رجل سياسي بحريني تعرض للاعتقال أكثر من مرة منذ تسعينات القرن الماضي ورزح أكثر من ستة سنوات في السجن وما زال حتى تاريخه في المعتقل.
    كشفت الفحوصات الطبية عن أنه يعاني من سرطان في الغدد الليمفاوية وتم إرساله إلي لندن للعلاج في عام 2010، وتم إيقاف علاجه لرفضه التنازل عن مطالباته الحقوقية، وتم تعذيبه برغم مرضه وكبر سنه، وقد نصح الأطباء أن عليه أخذ جرعات إضافية لمدة سنتين لضمان عدم عودة المرض له، لكن بعد معاودة اعتقاله تقوم السلطات في البحرين بحقنه بمادة في جسمه وهو مغطي الرأس، وقد أخبر بعد أخذ الحقنة الثانية بأن السرطان مازال موجودا في جسمه.
    حاول أهله بمساعدة المحامي طلب التقرير الطبي عن حالته لمتابعتها مع أطبائه في لندن لكن طلبهم قوبل بالرفض برغم أن لجنة تقصي الحقائق البحرينية أخبرتهم بأنه سيتم عرضه علي طبيب آخر كما أن المحكمة العسكرية رفضت تزويدهم بالتقرير الطبي.
    ومؤخرا أخذوه مغطي الرأس وأعطوه الحقنة الثالثة الغير معروف موادها وادعوا أنها لعلاجه.

    ويعتبر المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أن كل ما يجري للمناضل حسن مشيمع مخالف لأبسط حقوق الإنسان في العلاج والحصول علي الرعاية الطبية، ويطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان بالوقوف إلي جانب هذا المناضل ووقف كافة الإجراءات المشبوهة التي تقوم بها السلطات في البحرين والتي تعتبر محاولة صريحة لقتله بطريقة بطيئة ، ويناشد المجلس كل أصحاب الضمائر الحية التحرك الفوري لإطلاق سراح هذا المناضل وإعادة إرساله إلي لندن لاستكمال علاجه.

    المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان - جنيف





  12. #57
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي






  13. #58
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي

    الحص تسلم من منتدى البحرين درعا تقديرية على مواقفه التضامنية
    الخميس 13-10-2011 07:58 مساء - عراق القانون

    كرم منتدى البحرين لحقوق الإنسان رئيس الحكومة اللبناني السابق سليم الحص، عبر منحه درعاً تذكارية، وذلك لرعايته المؤتمر الحقوقي الذي عقد ببيروت الأسبوع الماضي تحت عنوان "مؤتمر انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين: توصيفها القانوني وملاحقتها جنائيا".
    وقال رئيس المنتدى يوسف ربيع "سوف يبقى دولة الرئيس صوتا واضحًا في زمن العتمة واللاوضوح، وصرخة في زمن التعتيم الذي يستهدف ربيع الثورات العربية"، لافتا إلى أنّ تشريف الرئيس للمؤتمر يعبر عن "موقف انساني وعروبي في مناصرة القضية البحرينية".

    وأضاف في السياق نفسه "ما بين ضمير دولة الرئيس الإنساني، وعدالة القضية البحرينية، سوف ينشط المنتدى لإبراز الشأن الحقوقي المتعلق بهذا الملف" على حد تعبيره.





  14. #59
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي

    بعد يوم واحد من إعلان المعارضة البحرينية وثيقة المنامة التي تعهدت فيها بمواصلة التجمعات والمسيرات السلمية للمطالبة بإصلاحات
    مهرجان ضخم
    للمعارضة في المنامة

    من مهرجان حركة الوفاق الوطني في
    قرية بوري جنوب المنامة (رويترز)

    عقدت كبرى حركات المعارضة في البحرينمهرجانا ضخما، بعد يوم من إعلان المعارضة تصميمها على استمرار الاحتجاجات من أجل تطبيق الإصلاحات السياسية في البلاد.

    فقد عقدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي المعارضة اليوم الجمعة في قرية بوري جنوب المنامة مهرجانا حضره الآلاف من أنصارها بمناسبة مرور ثمانية أشهر على انطلاق الاحتجاجات الشعبية يوم 14 فبراير/شباط الماضي.

    وألقيت في المهرجان كلمات أكدت على تمسك المعارضة بمطالبتها بتطبيق الإصلاحات الديمقراطية في المملكة.

    وجاء المهرجان بعد يوم واحد من إعلان المعارضة البحرينية وثيقة المنامة التي تعهدت فيها بمواصلة التجمعات والمسيرات السلمية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

    وثيقة المنامة
    وأصدرت خمس كتل سياسية -منها حركة الوفاق وحزب وعد العلماني- أمس الخميس الوثيقة التي أكدت أن دور أسرة آل خليفة الحاكمة يجب أن يكون "الحكم دون السلطة" في نظام ملكي دستوري، داعية إلى حوار مباشر بين الحكومة وأحزاب المعارضة بضمانات دولية.

    وأضافت الوثيقة "في ظل هذه الحكومة غير المنتخبة والمستمرة تحت رئيس وزراء واحد منذ الاستقلال، تحولت ملكية الأراضي والسواحل والشواطئ والبحار بنسبة تصل الى 80% إلى ملكيات خاصة لكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المتنفذين".

    وأدى هذا الوضع -بحسب الوثيقة- إلى "مشكلة فقدان الدولة للأراضي لاستخدامها في المشاريع الإسكانية ومشاريع البلدية والمشاريع التعليمية والصحية والصناعية وغيرها من متطلبات الدولة وغيرها، مما كشفه تقرير أملاك الدولة العامة والخاصة".

    ووصفت الوثيقة البحرين بأنها "دولة أمنية" لا يختلف واقعها عن أي دولة غير ديمقراطية، كما كانت عليه الحال في تونس ومصر قبل ثورات الربيع العربي.


    من إعلان وثيقة المنامة (الجزيرة)
    رد الفعل

    وجاء رد فعل وسائل الإعلام الموالية للحكومة غاضبا إزاء وثيقة المنامة، حيث وصفت إحدى الصحف حركة الوفاق بأنها "حزب الله البحرين"، في إشارة إلى حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وقالت إن نواب البرلمان يرون في الوثيقة "إذعانا لضغوط خارجية".

    من جهة أخرى، قالت أسرة المعارض البحريني المعتقل حسن مشيمع أن الأخير يعاني وضعا صحيا سيئا جراء عدم توفير السلطات العلاج المناسب له في المعتقل.

    ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن محمد -ابن المعارض مشيمع- قوله اليوم الجمعة إن والده كان يخضع قبل اعتقاله للعلاج من مرض السرطان.

    يشار إلى أن مشيمع واحد من سبعة من قادة المعارضة الذين قضت المحكمة العسكرية في البحرين عليهم بالسجن مدى الحياة على خلفية اتهامهم في قضية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.





  15. #60
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي

    سناتور اميركي يدعو الى تاخير صفقة اسلحة الى البحرين يمكن ان تستخدم لتفريق تظاهرات سلمية




    (AFP) – منذ 13 ساعة
    واشنطن (ا ف ب) - صرح سناتور اميركي الخميس ان الولايات المتحدة يجب ان تؤخر بيع البحرين اي معدات في اطار صفقة اسلحة مقترحة بقيمة 53 مليون دولار، يمكن ان تستخدم ضد المتظاهرين في ذلك البلد.
    وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو في رسالة وجهها الى وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون "احث الادارة على تاخير بيع اي معدات ضمن صفقة الاسلحة المقترحة، يمكن ان تستخدم لتفريق تظاهرات سلمية".
    واضاف روبيو انه على واشنطن ان تعلق في الوقت الراهن بيع معدات "يمكن ان تستخدم لتفريق او مراقبة او حتى فرض قيود على حق الشعب البحريني في التظاهر سلميا".
    وجاءت رسالة السناتور الاميركي فيما تصاعد الضغط في الكونغرس ضد صفقة الاسلحة المقترحة بعدما قامت قوات الامن البحرينية بتفريق اعتصام بالقوة كان بدأ في منتصف اذار/مارس وخلف 24 قتيلا بحسب السلطات بينهم اربعة شرطيين.
    وتقول المعارضة ان الحصيلة بلغت 31 قتيلا.
    واصيب اعضاء في الكونغرس الاميركي بالصدمة في كانون الثاني/يناير حين تبين ان قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمت ضد المتظاهرين المصريين ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك كانت اميركية الصنع.
    ومنذ ذلك الحين سعى البعض الى فرض قيود مشددة اكثر على الاسلحة والمعدات غير القاتلة التي ترسل الى حكومات الشرق الاوسط والتي يمكن ان تستخدم ضد متظاهرين في اطار "الربيع العربي".
    وقد اكدت المعارضة البحرينية الاربعاء في وثيقة جديدة تمسكها بمطالبها السياسية خصوصا مطلب تشكيل حكومة منتخبة وانهاء التمييز المفترض بحق الشيعة اضافة الى تنظيم انتخابات عادلة ومعالجة مشكلة "التجنيس السياسي"، مع الابقاء على نظام الملكية.
    وكانت السلطات البحرينية سيطرت في منتصف آذار/مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرا فيما نشرت قوة خليجية مشتركة وشنت حملة اعتقالات بحق ناشطين معارضين.
    وصدرت في الاسابيع الماضية احكام قاسية بالسجن بحق عشرات المتظاهرين من بينهم عشرين شخصا من الطاقم الطبي لمستشفى السليمانية الاكبر في المنامة.
    وانتقدت الاحكام منظمات عدة للدفاع عن حقوق الانسان والولايات المتحدة والامم المتحدة والعديد من الدول الاوروبية.
    وكانت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين حثوا كلينتون الاربعاء على تاخير صفقة الاسلحة محذرين من انها "ستضعف مصداقية الولايات المتحدة في فترة حساسة من الانتقال الديموقراطي في الشرق الاوسط".
    وقالوا "نحثكم على ارسال اشارة قوية بان الولايات المتحدة غير موافقة على قمع التظاهرات السلمية عبر تاخير صفقة الاسلحة المحتملة" الى ان تفرج البحرين عن كل السجناء السياسيين وتقوم باصلاحات سياسية.
    ووقع الرسالة اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين بوب كايسي وريتشارد دوربين وبنجامين كاردين وروبرت مندينيز ورون وايدن.
    وعرض وايدن والنائب الديموقراطي جيمس ماكغوفرن الاسبوع الماضي مشروع قانون لمنع بيع اسلحة الى البحرين الى ان تعالج مسالة "الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان" منذ شباط/فبراير.





صفحة 4 من 51 الأولىالأولى ... 2345614 ... الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني