|البحرين|..بركان(الثورة)يلد مارد(التمرد)،والنظام يواصل غباءه بمزيد من القتل والتضليل!

[سيد مرحوم]

رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب

يحذر أهل المنامة من "تطفيشهم وتهجيرهم" ومن سياسة تغييرها "ديمغرافياً"

صوت المنامة - خاص
أصدر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بيان نشره عبر حسابه الخاص بـ"الفيسبوك"، دعا فيه أهل المنامة بالحفاظ على منازلهم وعدم التفريط فيها.
وجاء في البيان: "أود أن ألفت عنايتكم في أن عاصمتكم المنامة وهي أمكم التي أحتضنتكم ومسقط رأسكم تتعرض اليوم لاعادة هندسة سكانية وديمغرافية واقتصادية من اجل تهميشكم وتهميش عوائلكم وهذا الإهمال المتعمد والتقصير الخدمي والبلدي المقصود يهدف الى تطفيشكم وتهجيركم انتم قاطني هذه المناطق إلى أماكن بعيدة مشتتة ومفككة ودفعكم الى بيع بيوتهم وعقاراتكم بالمنامة لقطع كل صلاتكم بهذه الأرض التي ضمت أعرق وأقدم العوائل في هذه البلاد ولكي تتبعها لاحقا الخطوة التالية وهي إعادة تدوير هذه المناطق والتوطين فيها وتحويلها الى مستوطنات جديدة يقطنها مواطنين جدد مضموني الولاء للاسرة الحاكمة ولكي يدوب أي تأثير لكم انتم اهل المنامة الأصليين".
وأضاف: "إنني أنبهكم اليوم وقبل فوات الأوان وتشعروا بالحسرة والندم على مسقط رأسكم وكما هم اليوم أهل القدس الأصليين الذي سلبت منهم اراضيهم وبيوتهم حتى أصبحوا أغراب عليها وأجانب في أوطانهم حيث لا يدخلونها إلا بتأشيرات من سالبي بلادهم".
وناشد رجب أهالي المنامة "بصون بيوتهم والحفاظ على عقاراتهم وعدم بيعها أو التنازل عنها حتى لو إنتقلوا لإماكن أخرى"، وذلك "ولكي تبقى مركزا ثقافيا يحكي تاريخهم وتراثهم ومركزا إجتماعياً يجمعهم مع أفراد أسرهم أو ديوانيات تحمل أسماء عوائلهم ويتجمع فيها أهالي مناطقهم وتكون منتديات للحوارات الثقافية والأدبية والتاريخية وقيم التسامح التي عاش عليها أهل المنامة بمختلف أعناقهم ومذاهبهم الشيعية والسنية أو تكون مجالس ضيافة لضيوفكم.

[سيد مرحوم]

قال أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن المعارضة ستقاطع الانتخابات المقبلة "مقاطعة تامة شاملة" في حال لم يحدث توافق سياسي وإصلاح جدي.

الشيخ علي سلمان يرفض فكرة المشاركةلإيجاد صوت مشاغب... ويجدد موقفه المقاطع

12/09/2014م

قال أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن المعارضة ستقاطع الانتخابات المقبلة "مقاطعة تامة شاملة" في حال لم يحدث توافق سياسي وإصلاح جدي.
وخلال خطبة الجمعة 12 سبتمبر/ أيلول قال "أفكار قديمة وحديثة طرحت عام 2002 و2006 و2010 وهي طبيعية أن تطرح في 2014 ودرسناها في كل مرة وأعلق عليها".
وأوضح "ما تقود إليه دراستنا في كل هذه السنوات أن سلبيات هذه الفكرة (فكرة المشاركة لإيجاد صوت من الداخل) أكثر من إيجابياتها فهي تضعف فكرة المقاطعة السياسية والمراد منها ودلالتها، وتساهم في إرباك الجمهور والموقف السياسي مما يضعف قضية كبرى لحسابات جزئية صغيرة قليلة الفائدة".
وتابع "فكرة المشاركة إيجاد صوت مشاغب وهي فائدة محدودة ولا تستحق هذا الإرباك وهذا التشويش، لذا فالموقف ما لم يحدث توافق سياسي وإصلاح جدي هو المقاطعة التامة الشاملة التي تجعل ممن يمشارك في هذه الانتخابات منسلخ من هذا الشعب وإرادته والتغيير والإصلاح السياسي وتجعله منبوذ اجتماعيا بلا عدوان ولا تعدي على أحد".

[المشاهد]

كان شكوت امريكا وبريطانيا والعالم منظم السبب لأن الامبرياليه الامريكيه والصهيونيه واليهوديه التكفيريه تعد نفسها لما يحدث اليوم
في العراق وسوريا فلا بد من قتل الشعب البحريني وأسكاته مهما كان الثمن

[سيد مرحوم]

وقع عليها 131 ممن أسماهم ولي العهد بالأعيان: تجار وشخصيات ووزراء سابقين ونواب ومثقفين أيضاً، وهي وثيقة تحمل استخفاف فاقعاً، لا بمطالب الشعب فقط ، بل بالأعيان الذين وضعوا بصمتهم التاريخية عليها..و بشكل خاص في هذه العبارة تحديداً "وبناء على ما تم عرضه علينا من نقاط حول ما يمكن التوافق عليه بين الأطراف المشاركة بالحوار الوطني في المحور السياسي"، وما هو هذا المعروض؟ الوثيقة لا تقول شيئاً منه، أي أنهم وضعوا بصمتهم مفتوحة للسلطة تفعل بها وباسمها ما تشاء. يعرفون ماذا يُراد منهم ولماذا أحضرتهم السلطة، ولذلك صاروا أعياناً،وإلا صاروا رعاعاً.فما تم عرضه عليهم من كلام ووعود هي تمريرات شفاهية لا وجود حقيقي لها على الورقة التي تهافتوا (تحت هاجس الرغبة أو الرهبة أو البلادة)، للبصم عليها، شأنهم شأن من لا يتقن القراءة ولا الفهم ولا حيل السلطة وألاعيبها الخبيثة التي تتقن استخدام من تريد وقتما تريد.
الأعيان في خدمة السلطان: أبصموا على شرعية الدكتاتور

19/09/2014م

"من أجل تعزيز مسيرة النماء والتطور بقيادة صاحب الجلالة الملك بن حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبناء على ما تم عرضه علينا من نقاط حول ما يمكن التوافق عليه بين الاطراف المشاركة بالحوار الوطني في المحور السياسي، ومن منطلق حرصنا على مستقبل الوطن وكافة مكوناته، ندعو جميع أبناء الوطن للتكاتف معاً للحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي والتعايش الإنساني والحضاري والسلم الأهلي لمملكتنا الغالية، ونحثهم على المشاركة الايجابية في المسيرة الديمقراطية عبر الانتخابات البرلمانية القادمة"
هذا هو نص الوثيقة التي وقع عليها 131 ممن أسماهم ولي العهد بالأعيان: تجار وشخصيات ووزراء سابقين ونواب ومثقفين أيضاً، وهي وثيقة تحمل استخفاف فاقعاً، لا بمطالب الشعب فقط ، بل بالأعيان الذين وضعوا بصمتهم التاريخية عليها. الاستخفاف يظهر بشكل خاص في هذه العبارة تحديداً "وبناء على ما تم عرضه علينا من نقاط حول ما يمكن التوافق عليه بين الأطراف المشاركة بالحوار الوطني في المحور السياسي"، وما هو هذا المعروض؟ الوثيقة لا تقول شيئاً منه، أي أنهم وضعوا بصمتهم مفتوحة للسلطة تفعل بها وباسمها ما تشاء.
يدرك هؤلاء(الأعيان) جيداً قيمة بصمتهم التي يضعونها على الأوراق، بمعنى أنهم راشدون ويعرفون قيمتهم، ويعرفون ماذا يُراد منهم ولماذا أحضرتهم السلطة، ولذلك صاروا أعياناً، فتلك الميزة هي جزء من (عينيتهم) وإلا صاروا رعاعاً. ويدرك هؤلاء أن ما قاموا بإمضائه هنا لا يعدو أن يكون تقديم مباركة مفتوحة للملك وما يطلق عليها بـ (مسيرة النماء والتطور بقيادة صاحب الجلالة الملك)، وأن وثيقتهم هذه لا تقدم أكثر من هذه المباركة، فما تم عرضه عليهم من كلام ووعود هي تمريرات شفاهية لا وجود حقيقي لها على الورقة التي تهافتوا (تحت هاجس الرغبة أو الرهبة أو البلادة)، للبصم عليها، شأنهم شأن من لا يتقن القراءة ولا الفهم ولا حيل السلطة وألاعيبها الخبيثة التي تتقن استخدام من تريد وقتما تريد.
الاستخفاف الآخر بهؤلاء الأعيان هو طريقة الاستدعاء والمباغتة المخلة، ففي منتصف ليل الثلاثاء 16 سبتمبر قرابة الواحدة فجراً، بدأ الاتصال بعدد منهم وفي الصباح تم الاتصال بعدد آخر. وبلا مقدمات، المطلوب: هو الحضور عند الساعة الواحدة ظهراً، لا عنوان لهذه الدعوة سوى الاجتماع بولي العهد. ولي العهد قابل الأعيان (المنتجبين) بالحفاوة البالغة، وبطريقة "من اختصصته فقد ملكته"، خصّهم بالثقة والشكر وبما يعوّل عليهم لمستقبل البحرين ووحدتها، ثم باعهم وعوده الشفاهية وكلامه الوديع، قبل أن يُلقي إليهم ورقته الفارغة للتوقيع، وليبدو بعدها من يرفض التوقيع وكأنه مشكك في وعود ولي العهد ونواياه، أو غير مستحق لهذا الاجتباء، وشاذ عن الباقين في عدم حرصه على "مستقبل الوطن وكافة مكوناته".
نعم، لقد باغت ولي العهد (الأعيان) أو ربما عددا منهم، ونجح في خطف أكثر من 131 توقيع (تقريبا بما يعادل عدد الشهداء) وجعلهم يبدون كبصّامين، وهي سقطة كبيرة خاصة لبعض الأسماء التي لم يكن متوقعاً أن تقبل استخدامها بهذه الركاكة.
بعد أكثر من 3 سنوات من تصاعد حدة الأزمة السياسية العارمة في البحرين، وبعد أكثر من 100 ضحية دفعوا حياتهم ثمناً لمطالب سياسية مشروعة وعادلة، وآلاف المعتقلين والمحتجزين والمتضررين والمطاردين والمهجرين ثمناً لمطالبات التغيير الديمقراطي في البحرين، يبارك هؤلاء الأعيان خطوات النظام الإصلاحية الجديدة. وما هي هذه الخطوات الإصلاحية الجديدة؟ أوضحتها لنا جيدا رسالة الديوان الملكي للمعارضة: حكومة معينة من قبل الملك ورئيس الوزراء، ومجلس شورى معين من قبل الملك، دوائر انتخابية (أكثر توازناً)!!! ما هذا الهراء؟ وأين الإصلاح وأين الجديد في هذا؟ هل هذه نكتة ساخرة؟ لا بل إن هذا (الهراء) هو حقيقة موقعة في وثيقة.
لقد استخدم ولي العهد هذه المجموعة من الأسماء لتمرير ذلك (الهراء) الذي عرضه باسم توافقات الحوار الوطني. الحوار الذي يعلم الجميع، بمن فيهم تلك الأسماء المستخدمة، أنه لم يحدث لأن النظام، استنكف أن يكون طرفاً فيه، وكما يعلم هؤلاء أن التوافق لم يكن يوماً، وأن الوثيقة لا تتضمّن سوى التسليم للنظام والتوافق مع ما يريده. لقد قبلت هذه الأسماء لنفسها أن تستخدم في تكريس غطرسة النظام.
وثيقة الأعيان، سواء أقصدوا ذلك أم لم يقصدوه، هي مباركة للنظام على استمرار تفرده بالحكم وتعنته واستبداده ورفضه الاستجابة لأبسط حقوق شعبه الديمقراطية المشروعة، هي مباركة القمع والقتل والإذلال والتنكيل والسجن والاعتقال والتهميش والإقصاء والفساد والتجنيس السياسي واستبدال الشعب بشعب خارجي ميزته الوحيدة هي استعداده لتقديم ولاء أعمى للقبيلة، هي مباركة التطهير الطائفي الذي ظهر بأبشع صوره منذ أكثر من 3 سنوات وأظهر بشاعة وجه النظام القائم الذي يكفيه أن تواجهه سياسياً ليمحوك، وقد كاد أن يفعل لولا فزعة المجتمع الدولي.
هي مباركة النظام الذي جيّر أصحاب الفتن من رعاع الطائفيين وأطلق ألسنتهم ليخونوا المعارضين وينالوا من عقيدتهم ودينهم وشرفهم وأخلاقهم، هي مباركة ما قام به النظام من انتقام هستيري مسعور لأن شعبه خرج يطالب بحقوقه المسلوبة، هي مباركة مستوى التدني الفاقع في مؤشرات احترام حرية الرأي والفكر والمعتقد في البحرين، هي مباركة حكم القبيلة مقابل حكم الشعب.
لقد بارك هؤلاء الأعيان والشخصيات كل ذلك بتوقيعهم تلك الوثيقة التي أُريد لهم أن يمضوها في لحظة خاطفة، لا أن يكتبوها.

لتحميل وثيقة الموقعين على رسالة ولي العهد

[سيد مرحوم]

على البحرين أن تواجه عبء الديون المتزايدة على نحو خطير. فقد بلغت قيمة الديون غير المسددة 11.2 مليار دولار في نهاية العام 2012 أو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وارتفع هذا الرقم ليصبح 13.2 مليار دولار في العام 2013 أي ما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، قد يصل الرقم إلى 15.7 مليار دولار في نهاية العام 2014 ليمثل ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي.
إليوت أبرامز: الخطر يحدق بالبحرين

20/09/2014م

إليوت أبرامز، مجلس العلاقات الخارجية


مرت فترة منذ أن كتبت عن البحرين، حيث كنت آمل دائمًا أن يكون هذا المقال أو ذاك، والذي يحمل أخبارًا سيئة، أمرًا انتقاليًا وأن هذا السبب سينتصر في النهاية. أنا الآن أفقد الأمل.
كان الوضع الأساسي واضحًا منذ عدة سنوات: غالبية السكان، والذين هم من الشيعة، يشعرون بحرمانهم من حقوقهم السياسية من قبل الأسرة الحاكمة السنية. وكانت هناك عدة جهود للتوصل إلى تسوية، خاصة بعد بدء "الربيع العربي" في العام 2011. ولكن، وكما ورد في صحيفة الإيكونوميست في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت "منظمات حقوق الإنسان" من تدهور الوضع. وبعد عامين من تقديم تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق-وذلك جهد من الملك حمد يستحق الثناء-، تم تنفيذ القليل من توصياتها. كان عنوان مقالي آنذاك "المشاكل تحدق بالبحرين: الحكومة تسمم البئر." ومن المؤكد أن ما يسمى بـ"الحوار الوطني" والذي أُطلِق في فبراير/شباط 2013 لم يستطع الوصول إلى أي نتيجة، وعُلّق في يناير/كانون الثاني 2014.
بعدها، وفي شهر يوليو/تموز، تم الإعلان عن أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان، توم مالينوسكي، "شخص غير مرحب به" من قبل الحكومة البحرينية خلال زيارته إلى البلاد. وشكلت هذه سابقة من نوعها من قبل حكومة صديقة تجاه مسؤول أمريكي. واحتجت وزارة الخارجية، ولكن ليس بصوت عالٍ. في ذلك الوقت، أخبرني أحدهم أنه يتم التفاوض على عودة مالينوسكي إلى البحرين ولذلك لا جدوى من الصراخ. لكن ذلك لم يحصل.
وحتى اليوم، استمرت المحادثات بين الأسرة الحاكمة وجماعات المعارضة الشيعية- إن كان هذا التعبير صحيحًا. فعلى الأغلب هم يطالبون ببحرين أكثر ديمقراطية، مع إيلاء دور أكبر للبرلمان في حكم البلاد. والكويت نموذج على ذلك، حيث يوجد برلمان حقيقي قادر على استجواب الوزراء وكان قد تسبب باستقالتهم أو عزلهم من مناصبهم. ليست ويستمنستر، ولكنها ذات معنى، وهذا بالظبط ما يريده البحرينيون: بعض القيود على السلطة الملكية، وبرلمان منتخب ذو سلطة جدية وبعض التغييرات للحصول على ملكية دستورية. وبدلًا من ذلك، تم تقديم تسويات غير جدية لهم تبدو وكأن دافعها رغبة بالظهور بشكل مرن بدلًا من أي رغبة فعلية بالمرونة.
وقريبًا، ربما خلال أيام، يعلن الملك عن انتخابات جديدة يتم إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد يجد أن الجماعات الشيعية الرئيسية سترفض المشاركة، وبالتالي لن يكون دور الانتخابات سوى تأجيج الانقسامات السياسية في البحرين.
وفي الوقت ذاته، يعاني الاقتصاد في البحرين من التوتر السياسي والعنف في بعض الأحيان. وإليكم ما ورد في صحيفة الغولف نيوز منذ فترة:
على البحرين أن تواجه عبء الديون المتزايدة على نحو خطير. فقد بلغت قيمة الديون غير المسددة 11.2 مليار دولار في نهاية العام 2012 أو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وارتفع هذا الرقم ليصبح 13.2 مليار دولار في العام 2013 أي ما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك، قد يصل الرقم إلى 15.7 مليار دولار في نهاية العام 2014 ليمثل ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وبالعودة إلى الوراء، نجد أن الدين العام كان يشكل نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. ومن الواضح أن وتيرة ارتفاع الدين العام تنذر بالخطر مع عدم وجود نهاية لهذا الأمر، وتظهر تحليلات موقع مودي توقعات سلبية فيما يتعلق بالاقتصاد البحريني، وهي الحالة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشكل غير عادي، ارتفع مستوى الديون من 10% من الناتج الإجمالي المحلي في العام 2008 إلى 50% في نهاية العام الحالي. ويعكس هذا الارتفاع تأثير الاضطرابات السياسية على القرارات الاستثمارية والسفر والنشاط التجاري بشكل عام. ولتغيير مسار الأمور، يتعين على الملك أن يقوم بأكثر من وسعه لمخاطبة غالبية شعبه.
ما الذي يمكن فعله؟ هناك شيء واحد، فالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة هما من الدول الغربية التي تمتلك أكبر تأثير على البحرين. وعلى حكوماتنا تنسيق السياسة البحرينية بشكل أفضل، لتجنب الثغرات الممكنة بيننا والتي سمحت للحكومة البحرينية بالتهرب من الضغوطات التي تطالب بالمزيد من الديمقراطية.
ومن ناحية أخرى، يحتاج الملك إلى السماع، من الذين يشغلون أعلى الهرم في الحكومة الأمريكية، أي الرئيس ونائبه، أن مرحلة ما قبل الاتخابات هذه توفر فرصة قيّمة للوصول إلى تسوية- وعليه استغلالها. وإذا واصل مشروع الانتخابات من دون التوصل إلى اتفاق، وبقي عدد من الشيعة بعيدين عن صناديق الاقتراع، فلن يكون أنجز شيئًا غير تعميق الانقسامات في البلاد.
وفي حال مقاطعة الانتخابات، فمن المُرجح أنه ستتبعه هجمات من الحكومة البحرينية على الطائفة الشيعية لعدم مشاركتها، وكونها غير وطنية واتهامها بالتطرف والأصولية- في حين أن الشيعة كانوا يحتجون لسنوات عدة بسبب "الحوار" الذي لا معنى له.
ويمكن تفادي هذه النتيجة إذا أكد الملك نفسه كقائد لكل البحرينيين وأوقف معظم الأعضاء المتمردين في عائلته عن منع التغيير وإيقاف التسوية الحقيقية.
في نهاية هذا الطريق، نواجه الاستياء والسخط وفي النهاية العنف. واليوم، تبحث المعارضة الشيعية عن المساعدة في لندن وواشنطن. وإذا لم تجد أي مساعدة فعلية، وإذا بقي الشيعة محرومين من حقوقهم فعليًا، فإن بعضهم سوف يبدأ باللجوء إلى طهران بحثًا عن المساعدة، وسيشكل ذلك كارثة للبحرين والولايات المتحدة الأمريكية، إذ سيكون نوعًا من "نقيض العراق"، ففي العراق، كانت الحكومة الشيعية التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي هي التي رفضت التسويات وأدت إلى نفور السكان السنة.
لا ينبغي على الولايات المتحدة اليوم الضغط على الغالبية الشيعية، والتي تقودها جمعية الوفاق، للمشاركة في الانتخابات الآتية مهما حصل. فالقاعدة الموجودة وبنود التسوية لها تأثيرها. وشاركت جمعية الوفاق في البرلمان من العام 2006 حتى العام 2010 تحت الضغط لتجربة اللعبة السياسية وإحداث التغيير وجني الفوائد. ولكن لم يكن هناك أي فوائد، لقد فشلت التجربة. والبحرين اليوم أقل حرية مما كانت عليه منذ عقد مضى. وبدلًا من ذلك، على الولايات المتحدة الضغط على كلا الجانبين للتوصل إلى تسوية حقيقية ذات معنى، وعليها أيضًا حث الملك على التصرف الآن لإنقاذ البلاد من الصراع الذي يبدو واضحًا في الأفق في حال لم يستخدم نفوذه وقوته لقيادة التغيير. ويبدو أن عددًا من المشاكل في الساحة العالمية غير قابل للحل، وشبه ميؤوس منه. إن قيادة حميدة من الملك، إضافة إلى ديبلوماسية أمريكية حكيمة وقوية، قد تساعد البحرينيين على تفادي المخاطر المحدقة بالبلاد.
19 سبتمبر/أيلول 2014
النص الأصلي

[سيد مرحوم]

3 منظمات أوربية تحييّ حكم المحكمة العليا بلندن بحق نجل الملك وتنتقد القضاء الفرنسي

بعد رفع الحصانة عنه في بريطانيا... صور "أمير التعذيب" ناصر بن حمد تملأ وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية
وكالة الأنباء الفرنسية: وحدة جرائم الحرب في الشرطة البريطانية ستتولى التحقيق في قضية "ناصر بن حمد" .
"بي بي سي" في رأي قانوني: سيتعين على بريطانيا ملاحقة ناصر بن حمد في حال وجوده على أراضيها على غرار ما حدث لـ"بينوشيه"


07/10/2014م -



ملأت صور نجل ملك البحرين، ناصر بن حمد آل خليفة، مواقع وكالات الأنباء وكبرى وسائل الإعلام الدولية بعد أن رفعت المحكمة العليا في بريطانيا الحصانة الدبلوماسية عنه تمهيدا لمحاكمته بتهم تتعلق بتعذيب معتقلين في البحرين.
وخلال ساعات من صدور الحكم تناقلت الخبر عشرات وسائل الإعلام على رأسها وكالة أنباء رويترز، وكالة الأنباء الفرنسية، وكالة الأنباء الألمانية، وقناة "بي بي سي".
كبرى الصحف في بريطانيا اهتمت بالحدث بقوة عبر تقارير مفصلة نشرتها، من بينها صحيفة "الغارديان"، "الإندبدندت"، "التيليغراف"، و"ديلي ميل".
وقالت "بي بي سي" إن القرار يفتح الطريق أمام إلقاء القبض على الأمير البحريني إذا زار بريطانيا.

3 منظمات أوربية تحييّ حكم المحكمة العليا بلندن بحق نجل الملك وتنتقد القضاء الفرنسي

أصدرت ثلاث منظمات أوربية حقوقية كبرى وعلى رأسها الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان اليوم الثلثاء 7 أكتوبر 2014، بياناً حيّت فيه الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بلندن في مزاعم التعذيب بحق ناصر نجل ملك البحرين، وقالت فيه «إن هذا الحكم أبرز اخفاق القضاء الفرنسي في التحقيق في مثل هذه الاتهامات».
وقالت هذه المنظمات التي تقع مقراتها في العاصمتين الفرنسية باريس، والالمانية برلين، إن «الملاحقات القانونية الجارية أبرزت إخفاق العدالة الفرنسية في التحقيق في مزاعم التعذيب بحق ناصر بن حمد آل خليفة». وقالت إن الملاحقات القانونية «حصلت على دفعة قوية من بريطانيا عبر إسقاط الحصانة».
ووجهت المنظمات الثلاث وهي كل من: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان «التحية لهذه الدفعة الكبرى، كما تدين بأشد العبارات رفض السلطات الفرنسية لقبول شكوى مماثلة تم التقدم بها في فرنسا يوم 22 أغسطس/آب الماضي».
وقد أعلنت المنظمات الثلاث أن «على السلطات الفرنسية الاقتداء بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا في لندن، ورفع الحصانة عن ناصر نجل ملك البحرين، فلا يجب على فرنسا التستر خلف الذرائع الدبلوماسية، ولا بد من إجراء تحقيقات مدققة وتفصيلية في بريطانيا كما في أي بلد آخر يتواجد فيه ناصر بن حمد في المستقبل».
وذكّر البيان أنه «في 22 أغسطس/آب الماضي قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، بعد علمهما بوجود ناصر بن حمد في فرنسا للمشاركة في بطولة العالم للفروسية في نورماندي، بصفته عضواً في فريق البحرين، بتقديم شكوى من جريمة التعذيب إلى النيابة المختصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في محكمة باريس العليا».
وتابع «تعمل تلك الشكوى، المستندة إلى معلومات ظرفية واردة من مصادر ضعيفة، على مساءلة ناصر بن حمد آل خليفة على ارتكابه بصفته الشخصية لأعمال تعذيب بحق معارضين بحرينيين في 2011، في إطار الحملة القمعية على حركة المعارضة الشعبية التي سميت بربيع اللؤلؤة في البحرين».
ووأردف البيان «وكان تحقيق مبدئي لنيابة باريس العامة، قد أكد وجود ناصر بن حمد آل خليفة على التراب الفرنسي، مما يمنح العدالة الفرنسية اختصاص التحقيق في المسألة. وفي 29 أغسطس/آب تم حفظ التحقيق بغتة في أعقاب فتوى من إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الفرنسية تمنح الأمير ناصر الحصانة».
وأكد البيان «أن هذه الفتوى تستند من جهة إلى عرف دولي لم تصادق عليه فرنسا، ومع ذلك فقد تم تقديمه على نحو مفاجئ وغير مسبوق وكأنه جزء من القانون الدولي العرفي، ومن جهة أخرى فإنه يناقض رسالة بعثت بها وزارة الخارجية نفسها في الوقت نفسه إلى الفدرالية الدولية، وتشهد بأن الأمير موجود في فرنسا في زيارة شخصية ومن ثم فإنه لا يتمتع بأية حصانة».
وكما أعلنت المنظمات الثلاث فإن «هذا القرار سياسي محض ولا يشرّف فرنسا، التي لا يمكنها مواصلة التستر خلف قواعد الحصانة المزعومة للتهرب من تحمل التزاماتها بموجب القانون الدولي، والتي تقضي بملاحقة المشتبه في ارتكابهم للتعذيب الموجودين على الأراضي الفرنسية، ومحاكمتهم، أو تسليمهم إذا أخفقت في هذا».
وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان قد أحالتا إلى النائب العام طعناً تم تقديمه إلى النيابة العامة لمحكمة استئناف باريس.
وفي الوقت عينه، في بريطانيا، قررت المحكمة العليا بلندن، التي نظرت بموجب اجراء الاستئناف المسمى «المراجعة القضائية» في دعوى رفعها مواطن بحريني تعرض للتعذيب بالاشتراك مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، قررت أن ناصر بن حمد آل خليفة لا يمكنه التمتع بالحصانة. ويأتي هذا القرار في أعقاب شكوى تم تقديمها إلى النيابة البريطانية في يوليو/تموز 2012، وكانت النيابة في ذلك الوقت، قد رأت أن ناصر يتمتع بالحصانة. وقد انضم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى الدعوى القضائية في بريطانيا بصفته «طرفاً مهتماً»، ويعمل هذا القرار على تمهيد الطريق للملاحقات القضائية في بريطانيا.


وكالة الأنباء الفرنسية: وحدة جرائم الحرب في الشرطة البريطانية ستتولى التحقيق في قضية "ناصر بن حمد"

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "سو ويلمان"، محامية اللاجئ السياسي الذي رفع الدعوى القضائية ضد نجل الملك البحريني ناصر بن حمد، قولها إنها تتوقع اجتماعا قريبا مع وحدة الشرطة الخاصة بجرائم الحرب في الأسابيع القريبة المقبلة وذلك لمناقشة المضي قدما في مزيد من التحقيق في القضية.
وقالت محامية اللاجئ، الذي يعرف بأنه ف.ف.، إن ناصر يتردد على بريطانيا، وأضافت "في حين أن القرار يطبق فقط على بريطانيا، إلا أنه سيكون نافذا في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
وقالت الفرنسية إن ذلك ربما يقود إلى اعتقال ناصر بن حمد إذا ما استمرت المحاكمة.
ونقلت الوكالة عن الناشط في مؤسسة البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي، قوله تعليقا على هذا التطور "إنه نصر للشعب البحريني"، وأضاف الوداعي "يوم المحاسبة قد جاء للبحرين".
من جانبها نقلت رويترز عن بـ ف.ف. أنه سعى سابقاً لإصدار أمر اعتقال بحق ابن الملك بعد مزاعم بقيامه بتعذيب ثلاثة معتقلين بحرينيين أثناء الإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2011.
وأضاف ف.ف. الذي تعرض للتعذيب أنه حصل على حق اللجوء السياسي وهو مقيم في بريطانيا. وأكد أنه تحدى في 2012 قراراً من المدعي العام البريطاني باستمرار تمتع ناصر بن حمد بالحصانة الدبلوماسية لانتسابه للأسرة الملكية في البحرين.
ف.ف. وكّل شركة محاماة بريطانية للطلب من المدعي العام البريطاني إلقاء القبض على ناصر بن حمد أثناء زيارته المملكة المتحدة.
وبعد حكم المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء، سيقوم محامو ف.ف بتقديم أدلة لشرطة العاصمة لندن ضد ناصر بن حمد .
وكانت الحكومة البحرينية قد أصدرت بياناً في وقت سابق يدحض بأشد العبارات تلك الادعاءات واعتبرتها كاذبة وسياسية ولا أساس لها من الصحة.
وكانت إدارة الإدعاء العام البريطانية قد تسلمت في يوليو/تموز 2011 ملفا أعده المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية في برلين يتعلق بناصر بن حمد، وتضمن الملف "أدلة" قيل إنها تفيد بضلوع ناصر في تعذيب ثلاثة رجال اعتقلوا في أبريل/نيسان 2011.


"بي بي سي" في رأي قانوني: سيتعين على بريطانيا ملاحقة ناصر بن حمد في حال وجوده على أراضيها على غرار ما حدث لـ"بينوشيه"



قال "كلايف كولمان" مراسل الـ "بي بي سي" للشؤون القانونية إنه "بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والعقاب في العام 1987، يجب على الدول تجريم التعذيب وملاحقة المسؤولين الرّسميين من الدول الأخرى في حال وجودهم على أراضي الدّولة" وذلك في تحليله للحكم الصادر اليوم عن القضاء البريطاني برفع الحصانة عن ناصر بن حمد، نجل الملك البحريني.
وبتعبير آخر، قال كولمان "الدّول مُحِقّة في ملاحقة التعذيب في أي مكان -لأن المجرمين هم -كما قيل في إحدى الحالات المعروفة- عدو مشترك للبشرية كلّها، ولكل الدّول مصلحة متساوية في اعتقالهم ومقاضاتهم."
وأشار كولمان إلى مبدأ اتّخذ في قضية الدكتاتور الشيلي السابق بينوشيه، ومفاده أنّ "لا ملاذ آمن" للمسؤولين السّابقين المتورّطين بالتّعذيب أو بجرائم ضد الإنسانية.
وقال إن هناك استثناءات محدودة جدًا لرؤساء الدّول ورؤساء البعثات الديبلوماسية وأسرهم ووزراء الخارجية.
من جانبها قالت رويترز إنه خلال الـ 25 سنة الماضية، منذ أن وقعت بريطانيا مبادئ "لا ملاذ آمن" الخاصة بمحاكمة هؤلاء المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة في الخارج، كان هناك محاكمة ناجحة واحدة فقط لأحد القادة الأفغان.

[سيد مرحوم]

|...قد يتبيّن أنّ تحقيقًا محتملًا لسكوتلاند يارد في الادّعاءات حول تورط الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في تعذيب المعتقلين السياسيين بمن فيهم ثلاثة لاعبي كرة قدم في الفريق الوطني، سيكون أمرا محرجا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قريبه الأمير البحريني،الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذي رفض، بشكل منهجي، إدانة تعذيب عدد كبير من اللاعبين والرياضيين واحتجازهم في البحرين.وفي حال نتج عنه أيّ إجراءات قانونية، فسيشكل التحقيق اختبار مصداقية لجهود رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في إقناع إدارة الرياضة الدولية بإقرار الروابط المعقّدة بين الرياضة والسّياسة. وقد يثير التحقيق للجنة الأولمبية الدولية قضايا مماثلة لتلك التي يواجهها الاتحاد العالمي لكرة القدم، الفيفا، منذ أن منحت قطر حق استضافة كأس العالم 2022.حيث اضطر المدراء التنفيذيون للفيفا للإقرار بوجوب أخذ معايير حقوق الإنسان بالاعتبار عند منح أي بطولات مستقبلية، وذلك بسبب الإدانة الواسعة لظروف العمل في هذه الدولة الخليجية. أمّا في حالة الأمير ناصر، فسيكون السؤال عما إذا كان ينبغي أن تكون حقوق الإنسان من ضمن معايير أهلية إدارة الرياضة الدولية...|
هافينغتون بوست: ضغوطات على "اللّجنة الأولمبية الدّولية" و"الاتّحاد الآسيوي لكرة القدم" بسبب تحقيق محتمل مع أمير بحريني في مزاعم تعذيب

09/10/2014م -

2

جايمس دورسي، صحيفة الهافينغتون بوست
مقال مترجم


قد يتبيّن أنّ تحقيقًا محتملًا لسكوتلاند يارد في الادّعاءات حول تورط الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في تعذيب المعتقلين السياسيين بمن فيهم ثلاثة لاعبي كرة قدم في الفريق الوطني، سيكون أمرا محرجا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقريب الأمير، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذي رفض، بشكل منهجي، إدانة تعذيب عدد كبير من اللاعبين والرياضيين واحتجازهم في البحرين.
وفي حال نتج عنه أيّ إجراءات قانونية، فسيشكل التحقيق اختبار مصداقية لجهود رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في إقناع إدارة الرياضة الدولية بإقرار الروابط المعقّدة بين الرياضة والسّياسة. وقد يثير التحقيق للجنة الأولمبية الدولية قضايا مماثلة لتلك التي يواجهها الاتحاد العالمي لكرة القدم، الفيفا، منذ أن منحت قطر حق استضافة كأس العالم 2022.
وفيما يتعلق بقضية قطر، اضطر المدراء التنفيذيون للفيفا للإقرار بوجوب أخذ معايير حقوق الإنسان بالاعتبار عند منح أي بطولات مستقبلية، وذلك بسبب الإدانة الواسعة لظروف العمل في هذه الدولة الخليجية. أمّا في حالة الأمير ناصر، فسيكون السؤال عما إذا كان ينبغي أن تكون حقوق الإنسان من ضمن معايير أهلية إدارة الرياضة الدولية.
ووفقًا لمحامي الدفاع في هذه القضية، فتح نقض المحكمة العليا في المملكة المتحدة لقرار رئيسة الادّعاء العام في بريطانيا منح الأمير ناصر الحصانة بسبب مكانته الملكية في البحرين، فتح الباب لإجراء تحقيق. والجدير ذكره أنّ الأمير ناصر، وهو نجل الملك حمد، يزور بريطانيا بانتظام، ويعود سبب ذلك بشكل جزئي، إلى مشاركته في منافسات ركوب الخيل. وجاء حكم المحكمة عقب محاولة قام بها مواطن بحريني، عرّف عن نفسه بالأحرف الأولى من اسمه "ف.ف"، للقبض على الأمير ناصر بتهمة المشاركة في تعذيب المعتقلين خلال القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، الذي دعمته السعودية في العام 2011.
وقد أدانت البحرين قرار المحكمة واصفةً إياه بأنه "محاولة مسيئة، ذات دوافع سياسية انتهازية لإساءة استغلال النظام القانوني البريطاني. "تنفي حكومة البحرين، مجددًا، وبشكل قاطع، الادّعاءات الموجهة ضد الشيخ ناصر. وتكرر إدانتها الشديدة للتعذيب وتدرك مسؤوليتها في التحقيق في أي ادّعاء معقول". كما ونفت أن يكون الحكم قد فتح الباب أمام أي محاكمة، مؤكدةً أن "قرار الحصانة كان أكاديميًا" و"أنّه "تم التّصويت له في المحكمة اليوم. وباختصار، فإن الوضع لم، ولن، يتغير بسبب عدم وجود أدلة على هذه الادّعاءات".
وبناء عليه، أكدت "ميلان رايلي" من "بيل يارد للاتصالات"، نيابة عن الحكومة (البحرينية)، عدم وجود أي تحقيق لأنه "ما من أدلة كافية تبرر إجراءه". وقالت السيدة رايلتي إنّ تأكيدها استند على بيانٍ تلته النيابة العامة للمحكمة. وفي البيان، تذكر النّيابة العامّة أنّها توافق على قرار المحكمة حول عدم تمتّع الأمير ناصر بالحصانة "في ضوء نية المدعي لتقديم المزيد من الأدلة للشرطة". وبدورها، أصرت النيابة أن الشرطة "قررت عدم إجراء أي تحقيق استنادًا على ملف الأدلة المقدم إليها".
ومن بين المعتقلين الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب، ثلاثة لاعبين سابقين في الفريق الوطني لكرة القدم، ومنهم الأخوان علاء ومحمد حبيل. وفي ذلك الوقت، اعتُقل حوالى 150 رياضيًّا ومديرًا تنفيذيًّا رياضيًّا أو طُرِدوا من وظائفهم بتهمة المشاركة في الاحتجاجات. ومنذ ذلك الحين، أُعيدَ الكثير منهم إلى مناصبهم، ولكن البحرين لا تزال تعتقل الكثير من اللاعبين والرياضيين.
وقد تمّت ملاحقة الشّيخ سلمان بادّعاءاتٍ تُفيد بأنّ مكتبه أكّد وجود رياضيّين بين المعتقلين. ولكن الشيخ سلمان أنكر هذه الادّعاءات، مصرًّا على الفصل بين السّياسة والرّياضة. ولكنّه رفض أيضًا استنكار الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان أو مناقشة الادّعاءات الموجّهة ضده. و قال إنّه لا داعي للاعتذار من اللّاعبين لأنّ تلك قضية ذات علاقة بالسّياسيين لا باتّحاد كرة القدم التّابع له، على الرّغم من أنّ تحقيقًا مستقلًا تُؤيّده الحكومة خلص إلى حدوث أعمال التّعذيب.
وقد اتّهم الأخوان حبيل الشيخ سلمان، الذي يرأس أيضًا الاتّحاد البحريني لكرة القدم، بالتّخلي عنهما. إذ قال محمّد حبيل في مقابلة له مع وكالة أسوشيتد برس في العام 2012 إنّه وأخاه لم يتلّقيا أيّ اعتذارٍ أو تعويضٍ من الاتّحاد عن أشهرٍ من سوء المعاملة. وأضاف: "نحن في عهدته وعلى أناسٍ مثله حلّ المشكلة لا تجاهلها. إنّي أستشيط غضبًا. أفتقد كثيرًا اللّعب في فريقي وللبحرين".
وقد أُدين محمّد وعلاء وشخصيّات رياضيّة أخرى في العام 2011 واتُهموا بالتّجسس والعمالة -عشية اعتقالهم- على القناة الرّسمية في برنامجٍ اتّصل الأمير ناصر لتهنئة القيّمين عليه بالإدانة التي عبّروا عنها.
وصرّح الأمير ناصر للبرنامج، ما مفاده: "أحسنتم عملًا. أهنّئكم جميعًا على جهودكم، وعلى جهود كل من وقف إلى جانب مملكة البحرين وقيادتها وشعبها وأظهر الولاء لها. وليسقط حائط على رأس كل مَن طالب بإسقاط النّظام. اليوم، لا علاقة لنا، نحن في منظّمة الرّياضة والشّباب، بالسّياسة، واهتمامنا موجّه نحو الرّياضة والمنافسة الأخوية. وقد تورّط النّاس في بعض الأمور وخسروا حب المشجّعين. لقد أدخل النّاس أنفسهم في متاهات سيضيعون فيها...وكل من تورّط في هذه القضايا سيُحاسب على ذلك. سواء كان رياضيًّا أو وجيهًا في المجتمع أو سياسيًّا، أيًّا كان- ستتم محاسبته الآن. اليوم يوم الحساب. فليلهم الله الجميع بالصبر والقوة. البحرين جزيرةٌ فلا مكان للهروب...كل من وقف ضدّنا معروف. وستحكم الأيّام."
وعندما ذكّر مقدّم البرنامج متابعيه بأنّ الملك حمد قد حذّر في وقت سابق من يوم بثّ البرنامج من أنّه لن يكون هناك أيّ رحمة، ردّ الأمير ناصر بقوله: "أحسنت".
وقد دافع الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، وهو أخو الأمير ناصر وقريب الشّيخ سلمان، والذي كان أمين عام اللّجنة الأولمبية البحرينية آنذاك، عن القمع ضد الرّياضيين، وأنكر في المقابل الادّعاءات حول التّعذيب وقلّل من شأنها. وقال الشّيخ أحمد: "عليك أن تدافع عن نفسك، عليك أن تحمي القانون وعليك اتّخاذ القرارات على أرض الواقع". وأضاف أنّ القمع كان متناسبًا ومُبَرَّرًا "تمامًا".
وعند سؤاله عمّا حصل للرّياضيين عند اعتقالهم، أوّل ما قاله الشّيخ أحمد: "حينما اعتُقلوا؟ لا شيء". ولكن عندما تمّ الضّغط عليه بخصوص الادّعاءات حول التّعذيب، أضاف قائلًا: "سمعنا الكثير من القصص ولكن كيف لنا أن نقول إن ذلك حدث في الواقع؟".

7 أكتوبر/تشرين الأوّل، 2014
النّصّ الأصلي

[سيد مرحوم]

..خطوة تجميلية أم زيارة "دعم" تحمل تطمينات سياسية بأن الحكومة البريطانية تتعامل مع نجل الملك كشخصية تحمل ثقلاً لدى الخط الدبلوماسي البريطاني..


السفير البريطاني لا يكترث لقضاء بلاده ويلتقي ناصر بن حمد في زيارة "تطمين"

09/10/2014م -

في إشارة لعدم اكتراث حكومة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني بحكم المحكمة العليا في لندن القاضي بإسقاط الحصانة عن ناصر بن حمد نجل الملك، إثر إتهامات ومزاعم التعذيب الموجهة له من قبل أحد طالبي اللجوء السياسي في بريطانيا، زار اليوم السفير البريطاني في البحرين إيان لينزي، نجل الملك ناصر بن حمد.وتبدوا هذه الزيارة تحمل تطمينات سياسية، بأن الحكومة البريطانية تتعامل مع نجل الملك كشخصية تحمل ثقلاً لدى الخط الدبلوماسي البريطاني.وقبل بضع ساعات من لقائه ناصر، كان لافتاً استقبال نائب رئيس الوزراء محمد مبارك للسفير البريطاني أيضاً، لتورد وكالة الانباء الرسمية (بنا)، خبراً مفاده :استقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية ناصر بن حمد آل خليفة، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين السفير ايان لينزي.وقد استعرض ناصر بن حمد آل خليفة مع السفير البريطاني خلال المقابلة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من نمو وتطور في العهد الزاهر لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث نوه بمتانة العلاقات البحرينية البريطانية، مؤكدا تطلع البحرين نحو ازدهارها وتطورها في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والفائدة على كلا البلدين الصديقين.ومن جهته نوه السفير البريطاني بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية البريطانية وما تقدمه مملكة البحرين من برامج تسهم في تعزيز آفاق التعاون البحريني البريطاني، مؤكدا أن بلاده تسعى على الدوام إلى تقوية العلاقات التي تربطها مع البحرين وتحقيق اكبر قدر من التنسيق المشترك في مختلف القضايا التي تهم البلدين الصديقين.يشار إلى أن حكومة البحرين اعتبرت الاتهامات الموجهة لناصر بن حمد بممارسة التعذيب بحق المعتقلين السياسين في البحرين، كذب وإفتراء ولا أساس أو أدلة له.

[سيد مرحوم]

المعارضة البحرينية تعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة

السبت 11 أكتوبر 2014

أعلنت المعارضة البحرينية السبت بقيادة جمعية الوفاق مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في 22 تشرين الثاني.

واكدت الجمعيات المعارضة في مؤتمر صحفي عقد في مقر جمعية الوفاق، "مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين".
انتهى.