لجنة النزاهة :لدينا وزير بدون شهادة وملفات فساد ستكشف قريبا
وزير بلا شهادة ووزير بشهادة مزورة ووزير آخر ملا!!!!
والعراقي ينتظر الكهرباء والتموينية... ياترى هل هي سياسة اشغال للعراقيين برزقهم كي لايلتفتوا الى ان الاحزاب مهتمة ببناء نفسها ولاتهتم ببناء العراق؟
----------
لجنة النزاهة :لدينا وزير بدون شهادة وملفات فساد ستكشف قريبا بتاريخ : الجمعة 09-12-2011
عد عضو لجنة النزاهة البرلمانية تقدم العراق سبعة مراتب ضمن تصنيف منظمة الشفافية العالمية ، بالتقدم ، لكنه سيبقى دون الطموح معللا استمرار اتساع مظاهر الفساد في الدولة العراقية الى سوء ادارته من قبل الحكومة .
وسجلت نيوزيلندا اقل معدل للفساد، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا، وذلك في تقرير منظمة الشفافية الدولية عن مؤشرات الفساد لعام 2011في 183دولة في العالم، تلتها الدنمارك ثم الدول الاسكندنافية ثم سنغافورة. أما العراق فجاء في المرتبة 175.
يعتمد تقرير منظمة الشفافية الدولية على مسوحات واستبيانات واستطلاعات آراء تجريها المنظمة في أوساط الأعمال الحرة والتجارة إضافة إلى اعتمادها على دراسات مختصين في تحليل المخاطر التي قد تعترض قطاع الأعمال داخل الدول المعنية وخارجها.
والفساد أنواع منها الرشوة واستغلال الصلاحيات واستغلال المناصب والمحاباة والتمييز بين الناس والمحسوبية والمنسوبية والابتزاز والتهرب من دفع الضرائب. وتعاني العديد من الدول من هذه الافة التي لا تتعلق بمدى قوة الدولة وقوة نظامها بل بالحلول التي تتبعها لانهاء الظاهرة .
وقال نائب مدير منظمة الشفافية الدولية ميكلوس مارشال في تصريحات اعلامية "كلنا شاهدنا صور الربيع العربي في تونس وفي مصر وصور بائع الخضار الذي احرق نفسه يأسا بسبب الفساد. عندما لا يحدث تغيير في المرتبة التي تحتلها الدول على اللائحة يفقد الناس صبرهم".
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية علقت على تقرير المنظمة " إن الفساد يمثل إحدى تركات النظام السابق غير أنه قال أيضا إن الحكومة تمكنت من فرض سيطرتها اعتبارا من عام 2009 بشكل قلل كثيرا من ممارسات الفساد. وتزامن ذلك، حسب قوله، مع توجه الأوضاع الأمنية والسياسية نحو الاستقرار بشكل عام. واضافت إن الفساد نشر مخاوف بين شركات عالمية وجعلها تتردد في دخول السوق العراقية".
وقدرت الأمم المتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم بأكثر من ترليون ونصف الترليون دولار سنويا وهي أموال تحول عادة إلى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج.
الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 24 وتركيا في المرتبة 61 والصين في المرتبة 75 وإيران في المرتبة 120 وروسيا في المرتبة 143 و العراق وهي175 من مجموع 183 دولة.
عضو لجنة النزاهة البرلمانية احمد عبد الله الجبوري عد في حديث ل ( المواطن ) تقدم العراق سبعة مراتب بالشيء الجيد وطموحنا للافضل ، لكنه عاد وبين ان على المنظمة مراعاة كون العراق يعاني من اوضاع استثنائية ، ومؤسسات الدولة تعاني الفوضى وسببه الاحزاب المسيطرة على السلطة التي تهتم ببناء احزابها على حساب بناء الدولة .
والحكومة اليوم تعطي المناصب ليس على اساس المهنية بل قربه من الحزب ، كما نعاني من الولاءات المتعددة ، والوزير اذا فسدت وزارته ، فهذا يعني اما يكون الوزير فاسد او فاشل ، فهو فاشل لعدم مقدرته على مكافحة الفساد ، او فاسد فتحده يتفق مع الموظفين للحصول على نسب من المشاريع وعقارات تسجل باسمه في هذا البلد او ذاك .
وتابع الجبوري ان لجنة النزاهة لديها كم من التساؤلات على اداء الكثير من الوزراء حيث بدا الكلام الان عن صفقات وفساد كبير يتهم به بعضهم ، هيئتنا لا تحابي احد ، ووصلتنا ملفات فساد مسؤولين كبار في الدولة تتعلق باحالة مشاريع لشركات تابعه لحزبه وغيرها .
وبشان وجود خطوط حمراء حول عض الوزراء كونهم زعماء في كتلهم ، وهنا قال النائب للاسف الاحزاب العراقية هي من دفعت باعضائها لتولي مناصب وزارية ، واغفلوا ان السياسي سيبقى سياسي اين ما تضعه وينسى انه في موقع يملي عليه التنصل من حزبيته لصالح بلده ككل ، بالمقابل لدينا كفاءات قادرة على ادارة الدولة بشكل سليم لكن يتم استبعادهم .
وتابع لدينا وزارات وزراء بعيدون عن مجال عملهم في الوزارة فلدينا وزير زراعة محامي ، ووزير صناعة بتخصص علوم سياسية ووزير بدون شهادة ، الوضع مخجل ، والكتل انتقصت وخذلت الشعب العراقي ، وكرسوا الطائفية والحزبية .
وبشان ضمان عدم فساد هيئة النزاهة المعنية بمحاربة الفساد ؟ قال الجبوري ان هذه الهيئة عملت بدون قانون وتمكنا من اقرار قنانون لها وضمنا استقلاالية رئيس الهيئة ونائبيه شرط عدم انتمائهم او تقربهم لاي حزب ، واختيارهم عبر البرلمان ، ومن حق اي مواطن الترشيح ممن تنطبق عليه الشروط ".
الخبير الاقتصادي الاكاديمي صالح الدواري اكد من جانبه " ان محاربة الفساد ورغم انتهاج الحكومة لحملات لمكافحة الفساد الا انها ستبقى مالم يتم تطبيق برامج واليات كفيلة بالحد منها ثم انهائها على المدى البعيد ، فالمنظومة الحكومية في العراق لازالت تعتمد على طرق روتينية تشجع على الفساد ، ومؤخرا تم اقرار عدة قوانين او تعليمات تتعلق بالاحالات واليات الصرف للمشاريع وطريقة التعاقدات ، هذه ربما ستكون بداية يجب ان تتبعها خطوات اخرى ".
http://almowatennews.com/news.php?action=view&id=31176
رد مع اقتباس
