تنصيب أياد علاوي وفاء أمريكي للبعث والبعثيين

[محمدعلي العراقي]

تنصيب أياد علاوي وفاء أمريكي للبعث والبعثيين


صيهود الخنياب
جفت الأقلام وتهاوت الأحلام وسقطت الأقنعة وسُمعَ هاتف بين السماء والأرض يُردد : ضاعت والله دماء الشهداء وتكرس الاحتلال وعاد البعث , وسُمع هتاف من أحد أروقة مجلس الحكم يصدح ( هلهولة للبعث ... هلهولة للبعث الصامد ) . واهتزت قضبان سجون البعث ودخل السرور على أرواح ميشيل عفلق وخيرالله طلفاح , وتعانقت روح الأخوين عدي وقصي فيما اُطلق الرصاص في الفضاء احتفالاً بالنصر المبين لحزب البعث الاشتراكي , وتهاتف الملوك والامراء والرؤساء العربان لتقديم التهاني بعودة بقية السيف من حزب البعث ( وبقية السيف أمضى ) .

ساد الصمت قبور العراق الجماعية فيما نعق الغراب قفار نقرة السلمان , وتملمت الكراسي في الوزارات ومناصب الدولة الأمنية والقمعية وقد تحسست مجساتها عودة أصحاب الكروش والشوارب الغليظة بلباس أزرق هذه المرة وليس زيتونيا , وضجت الملفات والتقارير من جديد .

انه عصر البعث الجديد جاد به علينا بريمر في جلسة مغلقة لمجلس الحكم ليطل علينا اجماعا من مجلس الحكم . ليس المشكل أن يكون أياد علاوي الرفيق البعثي المخضرم والمتنقل من مخابرات صدام الى المخابرات البريطانية لتستقر بشخصيته المخابراتية النوى على المخابرات المركزية الامريكية مؤسسا لحركة الوفاق في عام 1991 بعد أن انتفض الشعب العراقي على أعقاب طرد صدام من الكويت وبدأ العد التنازلي لحكومة البعث والبعثيين فأدرك بعثيو الظل الخطر فهيأت لهم المخابرات المركزية العودة من جديد .

العار كل العار ليس في تنصيب علاوي البعثي لرئاسة الوزراء لأن العراقيين سينتظمون من جديد في أحزاب سرية وحركات معارضة وستدور الدورة من جديد قتلا وظلما وتشريداً , وستعود مقرات المجاهدين في الأهوار وسيعود قرار اعدام العملاء بأثر رجعي حتى الدرجة السابعة , وهذا هو ديدن الصراع بين الحق والباطل ويبدو أنه لم ولن ينتهي في العراق . لكن العار كل العار في لفظة (الاجماع) لاعضاء مجلس الحكم لأياد علاوي , مع أن هذا الاجماع المغلق واضح الفساد لأسباب أولها وجود بريمر وثانيها أن كيف يقبل بعض اعضاء مجلس الحكم ممن يثق بهم الشعب وهم قلة قليلة جدا . كيف وافق هؤلاء على تنصيب عنصر مخابرات بعثي مزدوج لصدام وبريطانيا وصدام على رؤوس العراقيين ؟! .

اذا تفهمنا وفاء أمريكا للبعث والبعثيين وتنصيب علاوي هدية لهم لما قدموه من جهد جهيد في افساح الطريق لأمريكا من احتلال العراق , واذا تفهمنا موقف الاعضاء السنة والعلمانيين والشيوعيين (أصحاب سوابق من أيام الجبهة الوطنية) , واذا تفهمنا موقف الاكراد باعتبار أن ما يهمهم المحافظات الثلاث وتبقى العين شابحة على نفط كركوك , فكيف نتفهم بعض من نربطهم بشهداء العراق وسجنائه رابطة عضوية من أن يدخلوا اجماع المتأمركين ؟! .

تنصيب علاوي فيه خير كثير ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم )

أول الخير أن نظرية رحيل أمريكا سقطت

ثاني الخير أن العراق تخلص من البعث والبعثيين سقطت

ثالث الخير ان نظرية استعادة استقلال العراق سقطت الا بسيادة بعثوامريكية

رابع الخير ان الله فضح السيستاني الذي جلب لنا الابراهيمي وكانت هذه النتيجة البعثية فشكرا

خامس الخير ان هذا التنصيب سيولد تفكيرا جديا بما يخطط لنا بريمر وتحالفه مع البعثيين ضدنا

سادس الخير ان الاسلاميين الشيعة خرجوا من هذه اللعبة فلو صعد أحدهم لبدأت الفتاوي التضليلية

سابع الخير أن لا يأتي خير من أمريكا

ثامن الخير أن لا يأتي خير من البعثيين

تاسع الخير سيعود تسلط ضباط الامن والمخابرات لان علاوي ضمهم جميعا لوفاقه

عاشر الخير أن رئيس الوزراء العراقي الجديد شيعيا وبعثيا في آن واحد وهذه رسالة لكم يا شيعة وأنتم دائما تصرخون بوجه العرب والسنة بأن بعثيين بينما أرادت أمريكا وعربها اخضرها وأصفرها أن تقول لكم سنعطيكم حقوقكم عبر ممثل لكم بعثي صدامي أمريكي وما عليكم أيها الشيعة الا أن تهتفوا بعد اليوم ( هلهولة للبعث الصامد ) .

==============================================

أتمنى أن أجد أجابة شافية وافية من القلة القليلة التي يثق البعض بها في مجلس الحكم ماذا وجدتم في علاوي ولم تجدوه في 26 مليون عراقي اخر؟

لا اريد الانتقاص منه ولكن هل هذا هو نتيجة اشتراككم مع الامريكان؟
لماذا لم تتوافقوا على شخص غير محسوب على ....
لا ادري لربما لدى الرجل ما جعل الاخوة جميعا" يصوتون له...
جدي الله يرحمه ويرحم موتاكم كان يقول : الرجال مخابر مو مناظر...
أرجو أن لايكون قد تمخض الجبل فولد ....
لننتظر ماذا ستحمل الايام لنا...
وأهم شيئ أتمناه أن يطلع علينا ببيان يحدد لنا فيه برنامج وزارته وليس أشخاصها فقط...

[نصير المهدي]

ترشيحه لرئاسة الحكومة أربك الأمم المتحدة

اياد علاوي.. بعثي النشأة وصاحب علاقة حميمة بالاستخبارات الأمريكية



ولد اياد علاوي الذي رشحه مجلس الحكم الانتقالي في العراق رئيساً للوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام ،1945 وهو طبيب أعصاب ورجل أعمال، وشكل في عام 1990 حزب “الوفاق الوطني العراقي” المدعوم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. آي. ايه) والبريطانية بعد انقلابه على حزب البعث في السبعينات. وقدم حزبه الجديد للجهتين قدراً من المعلومات الاستخباراتية عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة والمطعون في صدقيتها على نطاق واسع والتي شكلت المبرر الرئيسي الذي تذرع به الرئيس الأمريكي جورج بوش لغزو العراق.

وتصدرت علاقة علاوي بالاستخبارات الأمريكية والبريطانية توصيفه من قبل أجهزة الإعلام الغربية منذ إعلان ترشيحه، ويقول الكاتبان لاندرو وباتريك كوكبرن المتخصصان في الشؤون العراقية ان ضابطاً من الشرطة السرية في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين أرسل لاغتيال علاوي في منزله في ضاحية كينجستون في العاصمة البريطانية لندن عام 1978 بعد ان أقام علاقة مع الاستخبارات البريطانية والأمريكية.

وعلاوي شيعي علماني كان معارضاً للرئيس السابق صدام حسين من المنفى. وليس له حركة سياسية ضخمة تدعمه وكان بعيداً عن الأضواء الى حد كبير. ويعتبر بعض العراقيين الذين تساورهم الشكوك بشأن العائدين من المنفى ان هذا سبب لعدم الثقة به. ويقول كثيرون ببساطة انهم لم يسمعوا عنه قبلاً.

ويساور آخرين القلق بشأنه نتيجة صلاته السابقة بحزب البعث العراقي في السبعينات وضباط الجيش السابق رغم ان هذا الأمر يجعله بالنسبة للبعض مرشحاً جيداً لتولي المنصب.

وكان علاوي عضواً لتحالف قوي أسس عام 2001 يسمى “تحالف الأربعة” ويضم اضافة الى حركة الوفاق الوطني الحزبيين الكرديين والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية.

واعتبر مسؤول عراقي أمس ان الحاكم الأمريكي للعراق المحتل بول بريمر وضع المبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي، المكلف تشكيل الحكومة المقبلة، امام الأمر الواقع لإصراره على مجلس الحكم الانتقالي بالاسراع في تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.

وقال المسؤول الرسمي الذي شارك في المشاورات لاختيار رئيس للحكومة التي ستتسلم السلطة في 30 يونيو/ حزيران “أبلغ بريمر الخميس أعضاء مجلس الحكم الانتقالي بضرورة تسمية رئيس للحكومة الجمعة”. وأضاف: “لم يدع اصرار الأمريكيين على السرعة في تسمية رئيس الحكومة فرصة للابراهيمي لعرض نتائج مشاوراته على مجلس الحكم الانتقالي”.

واعتبر المسؤول العراقي ان الطريقة التي اتبعت لترشيح علاوي لا تتوافق مع الخطة التي كان الابراهيمي يريد اتباعها “بحيث تأتي الحكومة الجديدة ثمرة للمفاوضات الطويلة التي اجراها بحيث لا ينظر إليها على انها نتيجة عملية تعيين قامت بها سلطة الائتلاف كما هي الحال مع مجلس الحكم والوزراء الحاليين”.

وأدى ترشيح مجلس الحكم المفاجئ لعلاوي الى بعض الارتباك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث أوضح المتحدث فريد ايكهارد ان هذا القرار لا يتلاءم مع ما كان مقرراً في عملية اختيار الحكومة المؤقتة.

وقال ايكهارد: “لم نكن نعتقد ان الأمر سيحصل بهذ الطريفة”.

(وكالات)



الخليج 30 - 5 - 2004

[نصير المهدي]

إختيار علاوي قرار امريكي أسقط كل نظريات استخلاص الحقوق من الامريكان والتي شغل بها مجلس الحكم وأحزابه الناس طيلة عام .. وهو يجسد انتصار جناح السي آي أيه على البنتاغون .. في صراع كانت بعض تجلياته عرض صور تعذيب المعتقلين وتسريبها الى الصحافة .. والحملة على احمد الجلبي ..
وقد استخدمت امريكا الامم المتحدة والاخضر الابراهيمي لتمرير خططها في العراق .. وإستغلت دعوة السيستاني الارتجالية الى الانتخابات ثم طلبه تحكيم الامم المتحدة ووظفتها في المشروع الامريكي .. ان لم تكن قد جرت السيستاني عبر بعض اعضاء مجلس الحكم والمتنفذين في دائرته الى اتخاذ هذا الموقف واستثماره في تنفيذ خططها في العراق ..
اياد علاوي سيبني المرحلة التالية في العراق وهي المرحلة التي تمهد لانتخابات شكلية تقود الى تسليط جماعة امريكا على العراق بطريقة ديمقراطية ..
والغريب ان بعض الشيعة مازالوا يراهنون على شيعية علاوي ويطالبون بدعمه ..
البعث الآن في السلطة وقد استوعب علاوي في حزبه حركة الوفاق كوادر كثيرة جدا من حزب البعث .. فماذا سيفعل المتضررون من سلطة البعث بعد ان باءت رهاناتهم كلها بالفشل ..

[الخزاعي]

الخبر من العراق أن الرفاق البعثيين مستبشرين كل الاستبشار بهذا الانجاز العظيم .. كل ما حصل وما سيحصل يؤكد ما كنا نقوله ولا زلنا ولكن ماذا نقول لمن يتصورون أننا أصحاب شعارات فارغة وكلمات رنانة وعنتريات .. الطريق طويل وشائك ونود أن غير ذات الشوكة تكون لنا ! .

[نصير المهدي]

الجلبي يؤكد التوصل لاتفاق على الحكومة العراقية
زيباري وزيرا للدفاع وصالح للخارجية وعبدالمهدي للمالية

بغداد - وكالات -
قال ساسة بارزون إن مجلس الحكم وواشنطن والأمم المتحدة اتفقوا أمس على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة إلا أن آخرين لفتوا الانتباه إلى أن القائمة ليست نهائية.



وقال عضو مجلس الحكم أحمد الجلبي: "اتفق المجلس وبريمر والأخضر الإبراهيمي على القائمة"، وأضاف "ليس مؤكدا بنسبة 100 في المئة أن المرشحين سيقبلونها". وأكد سياسي بارز آخر أن القائمة وضعت وستعلن اليوم.
إلا أن وزير الخارجية الحالي هوشيار زيباري، قال إن القائمة ليست نهائية ولم يتم الاتفاق عليها رسميا. وقال الجلبي إن النقطة الوحيدة محل الخلاف تتعلق بمنصب الرئيس. وأوضح أن هناك مرشحين لمنصب الرئيس هما عدنان الباجه جي وغازي الياور. وأضاف أن ثامر غضبان اختير وزيرا للنفط وزيباري للدفاع وبرهام صالح للخارجية وعادل عبدالمهدي للمالية وسمير الصميدعي سيبقى وزيرا للداخلية.

الوسط 30 - 5 - 2004

[safaa-tkd]

»العرب اليوم« تكشف خفايا وكواليس تنصيب اياد علاوي

كيف تم تعويض الاكراد في الحكومة الجديدة?!

بغداد - العرب اليوم - احمد صبري

اصيبت مهمة مبعوث الامم المتحدة الى العراق الاخضر الابراهيمي بانتكاسة, بعد اصرار قوى عديدة من داخل مجلس الحكم تغييب الامم المتحدة واستبعادها عن آلية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة... واستنادا الى مصادر وثيقة تتابع المشاورات والمداولات الجارية بين تيارات مجلس الحكم, والحاكم المدني الامريكي بول بريمر, والاخضر الابراهيمي فان الامم المتحدة ومبعوثها الى العراق لم يكن لهما دور في عملية اختيار رئيس الحكومة اياد علاوي, ولا في التشكيلة الوزارية المقبلة.

وارجعت هذه المصادر استبعاد دور الامم المتحدة الى رغبة اطراف فاعلة في مجلس الحكم بالاستئثار بالسلطة والتمسك بالمحاصصة الطائفية, وفق ما جرى عند تشكيل مجلس الحكم الانتقالي, وكانت قوى واطراف قومية عربية وديمقراطية ومستقلة شاركت بشكل نشيط في مشاوراتها مع الاخضر الابراهيمي من اجل البحث لتشكيل حكومة وطنية, تضم كل الاطياف العراقية من ذوي الخبرة والنزاهة الكفاءة.

وفي ضوء خروج المداولات الجارية عن مرجعية الامم المتحدة وممثلها الاخضر الابراهيمي, لم تعد هذه القوى جزءا من هذه المشاورات التي خرجت عن مسارها, لتستجيب لدوافع شخصية وطائفية.

وعلمت »العرب اليوم« ان مساومات وصفقات اللحظة الاخيرة, جرت بين قوى واطراف داخل مجلس الحكم الانتقالي على منصب رئيس الوزراء وبعض الوزارات السيادية, واستنادا الى معلومات حصلت عليها »العرب اليوم« فان ثلاثة مرشحين كانوا يتنافسون على رئاسة الحكومة العراقية, وهم عادل عبدالمهدي, وابراهيم الجعفري واياد علاوي حيث نالوا جميعا تأييد المرجعية الشيعية, واستنادا الى هذه المعلومات, فان اختيار اياد علاوي رئيسا للحكومة العراقية جاء لتلبية رغبة الادارة الامريكية بان لا يسند هذا الموقع للاحزاب الدينية وبأن المرجعية الدينية وخاصة السيد علي السيستاني منح الضوء الاخضر لتولي اياد علاوي رئاسة الحكومة .

وروى مصدر مقرب خفايا ما جرى خلف الكواليس من صفقة سياسية تم فيها تعويض الاطراف الكردية عن مطالبتها باحدى الرئاستين »الحكومة او رئاسة الجمهورية« بحصولهم على وزارات سيادية مثل الدفاع والخارجية, وايضا استيعاب عناصر البشمركة في القوات المسلحة العراقية, وتسوية الاشكالات المالية التي كانت مثار خلاف بين الادارة الامريكية والاطراف الكردية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.

ويسود الاعتقاد ان التشكيلة الوزارية الجديدة وتغييب الامم المتحدة في اختيار عناصرها هي امتداد لمجلس الحكم الانتقالي.

ومن المقرر ان يحسم مجلس الحكم اليوم الاثنين رئاسة الجمهورية في العراق لاحد المتنافسين وهما عدنان الباجة جي و غازي عجيل الياور.0

[line]
العرب اليوم الأردنية
http://www.alarab-alyawm.net/atext/first/first3.htm

[نصير المهدي]

مواجهة بين الائتلاف ومجلس الحكم حول المرشح للرئاسة وبريمر يطرح 4 أسماء بدلاً من الباجه جي والياور
بغداد - ابراهيم خياط وباسل محمد الحياة 2004/05/31

انفض اجتماع لمجلس الحكم الانتقالي العراقي امس, من دون حسم اختيار رئيس للجمهورية, وذلك بعد مداولات ماراثونية شهدت توتراً و"تشنجاً", في غياب مستشار الأمم المتحدة السفير الأخضر الابراهيمي.

وتحول النقاش الى مواجهة بين "الائتلاف" الذي يمثل سلطته المدنية الحاكم بول بريمر, وبين مجلس الحكم الذي ايدت غالبية اعضائه تشريح الشيخ غازي عجيل اليارو لمنصب رئاسة الدولة, في حين تردد ان "الائتلاف" والأمم المتحدة يدعمان ترشيح عدنان الباجه جي, وان المخرج اليوم قد يكون بمرشح "حل وسط", واعتبر الباجه جي ان المجلس لا يملك صلاحية اختيار الرئيس العراقي.

وفاجأ بريمر مجلس الحكم باقتراح أربعة اسماء جديدة من خارج المجلس, في وقت اهتزت هدنة النجف بخرق محدود, واتهمت جماعة عبدالعزيز الحكيم أنصار مقتدى الصدر بقصف مقر "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" في المدينة. تزامن ذلك مع اتهام "المؤتمر الوطني العراقي" (بزعامة أحمد الجلبي) الشرطة العراقية بمحاصرة مكتب هذا الحزب في الرمادي.

واكد مصدر في مجلس الحكم ان المداولات أمس شهدت "توتراً وتشنجاً عندما أصر اعضاء المجلس على تولي الياور منصب الرئيس, ثم أصروا على اجراء تصويت, بحيث كان جميع الاعضاء الثلاثة عشر الشيعة والأكراد الستة وعدد من السنة يؤيدون تولي الياور المنصب, نظراً الى ما يتمتع به من اخلاق وسمعة طيبة وثقل, لأنه رجل عشائر ويحظى باحترام معظم العراقيين". وأوضح ان "عضوين فقط من اعضاء المجلس اعترضا على تولي اليارو رئاسة الدولة, وفي ظل هذا الاصرار, طالب ممثلو الائتلاف بتأجيل النقاشات الى الغد (اليوم) من أجل تمييع المسألة".

ونفى الناطق باسم سلطة "الائتلاف" دان سينور ممارسة ضغوط لترجيح كفة أي مرشح لرئاسة الحكومة العراقية, مؤكداً ان الأمم المتحدة "تشرف على عملية التعيين", ومشيراً الى ان مستشار المنظمة الدولية الأخضر الابراهيمي لم يضع بعد "اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة".

واكدت مصادر عراقية تعثر النقاش حول اختيار رئيس للجمهورية, في حين نقلت وكالة "فرانس برس" عن عضو مجلس الحكم محمود عثمان ان سبب تأجيل المداولات الى اليوم هو رغبة "الائتلاف" في مزيد من المشاورات. وزاد: انهم يضغطون باتجاه عدم تولى الشيخ غازي عجيل الياور منصب رئيس الجمهورية, في حين يريد اعضاء مجلس الحكم ان يتولى هذا المنصب". واشار ايضاً الى تأجيل حسم اختيار نائبي الرئيس "بسبب وجود مرشحين من الشيعة, هما ابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة وعادل عبدالمهدي من المجلس الأعلى للثورة الاسلامية". وكان عثمان رجح اختيار الياور رئيساً "لأن غالبية أعضاء مجلس الحكم تؤيد ترشيحه, وعلى رغم ان الجانب الاميركي والأمم المتحدة يضغطان لمصلحة عدنان الباجه جي, لا اعتقد بأنهما يمانعان اذا اختير الياور".

ويستأنف مجلس الحكم صباح اليوم مداولاته لحسم قضية التشكيلة الوزارية واختيار رئيس للدولة بعد جلسة كان مفترضاً ان تكون نهائية, لكن اعضاء المجلس قرروا بالإجماع بعد ست ساعات من المداولات, التأجيل الى اليوم.

وناقش المجلس أمس خمس نقاط, هي قانون الانتخابات والهيئة المشرفة عليها, وملحق قانون الادارة الانتقالية والمجلس الوطني الموقت وموضوع التشكيلة الحكومية ورئاسة الجمهورية. وأقر قانون الانتخابات, واتفق على ادخال تعديلات على فقرتين في ملحق قانون الادارة الانتقالية. وأثارت جدلاً نقطة تتعلق بحجم تمثيل المرأة في المجلس الوطني, بسبب عدم تحديد عدد معين.

وعلمت "الحياة" ان اعضاء مجلس الحكم الذين سيشاركون في الحكومة سيراوح بين 10 و15 عضواً على الأكثر, اما الذين لن يشاركوا فسيكونون ضمن اعضاء الهيئة العليا التي ستتكون من 50 - 65 عضواً, بينهم شخصيات بارزة نقابية وعسكرية. وستتولى الهيئة الدعوة الى مؤتمر وطني موسع في تموز (يوليو), يحضره حوالى 1000 - 1500 شخصية عراقية, وينبثق منه المجلس الوطني الذي سيضم 100 - 150 شخصية على الأكثر. كما علمت "الحياة" ان الحكومة المقبلة ستضم 6 وزيرات من أصل 26 وزيراً, ومن المنتظر ان يحل مجلس الحكم نفسه اليوم فور الانتهاء من تشكيل الحكومة.

في واشنطن, وصف ريتشادر لوغار, رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي, اياد علاوي, الذي اختير لرئاسة الحكومة الانتقالية العراقية بأنه "سياسي محنك". وقال لشبكة "فوكس نيوز" ان "المعلومات الصحافية تفيد أن علاوي تعاون مع سي آي اي, وبعضهم ينظر الى ذلك بإيجابية, وآخرون يرون العكس, لأنه يمكن ان يكون مقرباً جداً من الولايات المتحدة". لكنه اعترف بأن الاختيار فاجأ بعض المسؤولين في ادارة الرئيس جورج بوش.


قصف في النجف

أمنياً, تعرضت هدنة النجف لخرق امس, باشتباكات محدودة بين أنصار مقتدى الصدر والقوات الأميركية التي اتهمها أحد أتباع الزعيم الشيعي بانتهاك وقف النار. تزامن ذلك مع معلومات عن وساطة يقودها عضو المكتب السياسي في "حزب الدعوة - تنظيم العراق" عبدالكريم العنزي, باسم "البيت الشيعي", لتطويق أزمة الاتهامات المتبادلة بين تيار الصدر و"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" (بزعامة عبدالعزيز الحكيم). ورشحت معلومات عن "انقسام" داخل قيادة "المجلس الأعلى" على كيفية التعامل مع "جيش المهدي".

وتعرض مقر المجلس في النجف الى قصف بقذائف "هاون" مصدره مقبرة وادي السلام, واتهم أحد عناصر أنصار الصدر بالاعتداء.

وكان اللافت أمس في سياق الجدل حول مدة بقاء القوات الأجنبية في العراق, إعراب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن أمله بـ"خفض كبير" للقوات البريطانية قبل نهاية 2005, علماً أنه أجل لأسابيع قراراً بإرسال تعزيزات. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جون كيري انه لا يحبذ تحديد موعد لسحب القوات الاميركية.

الى ذلك, استبعدت ايران أي تعاون مع الولايات المتحدة في العراق, داعية الى حكومة "كاملة السيادة" في هذا البلد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رضا آصفي: "لا يمكن ايران ان تتعاون مع قوة محتلة ترتكب الجرائم الأكثر همجية" ضد الأماكن الدينية في جنوب العراق.

تزامن ذلك مع تحذير قائد الحرس الثوري الجنرال رحيم صفوي الاميركيين من "غضب المسلمين في العالم", بسبب "عدم احترامهم" الأماكن الدينية في العراق. وتوقع ان تواجه واشنطن "الغضب الالهي", كما حصل مع قياصرة روسيا بعد قمعهم المعارضة في شمال ايران عام 1912, من خلال قصف مرقد الإمام الرضا في مشهد.

[نصير المهدي]

صلات عربية قوية ساهمت في ترجيح اختيار علاوي لرئاسة الحكومة العراقية
بغداد الحياة 2004/05/31

اكدت مصادر عراقية مقربة من قيادة "حركة الوفاق الوطني العراقي" التي يتزعمها اياد علاوي, ان صلاته العربية القوية ساهمت في ترجيح كفته لتسلم منصب رئيس الوزراء الذي يتوقع ان يكون الأبرز في الحكومة الانتقالية. ولفتت الى ان وقوف الأردن بكل ثقله الى جانب علاوي (سمحت له الدولة الأردنية في 1996 بالعمل انطلاقاً من أراضيها لإسقاط حكم صدام حسين). مؤشر الى ان قوة علاقات علاوي بعدد من الدول العربية ساهمت في تدخل قادة هذه الدول لدى الولايات المتحدة لترشيحه.

وأوضحت المصادر ان علاقات علاوي مع أجهزة الاستخبارات في دول عربية, جعلت عدداً من قادة تلك الدول يرى فيه "ضمانة" لضبط التدهور الأمني, وانه عبر معارضته "اجتثاث البعث" وحل الجيش والشرطة وابتعاده عن الخطاب الطائفي, يمكن ان يصبح مرشحاً مقبولاً لدى فئات من العراقيين, ترى انها أبعدت عن تقرير مصير البلاد, في اشارة الى حوالى مليون عراقي من اعضاء "البعث" وعناصر الجيش والشرطة من الاجهزة السابقة التي حلها بول بريمر.

وأشارت المصادر الى ان موقف عمان المؤيد لعلاوي ساهم في ابعاد "عدوها" زعيم "المؤتمر الوطني العراقي" أحمد الجلبي الذي انهارت علاقاته مع الولايات المتحدة. ومعروف ان الجلبي محكوم في الأردن غيابياً بالسجن عشرين سنة بتهمة اختلاس نحو 300 مليون دولار من بنك "البتراء" الذي انهار في 1991 حين كان الجلبي رئيساً لمجلس ادارته, وهو ما ينفيه.

وكان علاوي أقنع حلفاءه الاميركيين بأن يتولى الأردن تدريب عناصر الجيش والشرطة, وبعد اختياره عضواً في الهيئة الرئاسية لمجلس الحكم زار القاهرة ودعا الى علاقات تجارية قوية معها, مؤكداً قدرتها على تدريب الجيش العراقي. كما زار الإمارات ولمح الى مساهمة حكومتها في تدريب حرس شواطئ عراقي, بينما أكد خلال زيارته الكويت ضمان حدود الدولة التي غزاها صدام عام 1990.

وكان الملك عبدالله الثاني بعث ببرقية تهنئة الى علاوي, معرباً عن أمله بأن يكون اختياره رئيساً للحكومة "خطوة على طريق التحرر الكامل للعراق الشقيق, وتعزيز وحدة شعبه وتمكينه من تخطي أزمته والنهوض مجدداً لبناء مؤسساته وادارة شؤونه بنفسه".

[نصير المهدي]

لعبة الكراسي البغدادية
عبدالوهاب بدرخان الحياة 2004/05/31

عملية تشكيل الحكومة الانتقالية في العراق أعطت بعض مؤشرات «جديدة» - في طريقها الى ان تصبح قديمة وثابتة - عن نيات الفرقاء وتظهيرهم لانتماءاتهم، كذلك عن الكيفية التي سيتعامل بها الاميركي مع الأمم متحدي في المرحلة المقبلة.

عهد الى الاخضر الابراهيمي إجراء المشاورات، وأمضى المبعوث الدولي أياماً طويلة باحثاً عن تشكيلة وزارية تستطيع ادارة البلد. قابل المستوزرين والذين يرغب في استيزارهم مستنداً الى خبراتهم والى ما يمثلون والى امكانات الاستثمار فيهم مستقبلاً. في تلك الأيام بدا الابراهيمي كأنه حلّ محل «الحاكم» بول بريمر، وبدا الاميركيون كأنهم اعتمدوا عليه كي لا يحملوا أوزاراً محتملة تتأتى عن التشكيلة العتيدة.

فجأة حصل يوم الجمعة شيء ما لا يزال مبهماً، اذ شاع خبر اختيار اياد علاوي لرئاسة الوزراء. كان المقصود اعطاء «مجلس الحكم» دوراً في هذا الاختيار. وفيما كان بريمر شاهداً ومباركاً، كان وزير الخارجية الاميركي كولن باول يصرّح بأن الخبر غير صحيح. هل حصل اشكال بروتوكولي فقط؟ ربما، لكن أوساط الأمم المتحدة بدت مبغوتة كما لو أن المنظمة الدولية وقعت في مقلب لم تتوقعه، ولم تجد نفسها قادرة على الاحتجاج أو الغضب. ففي كل الأحوال كان علاوي بين المرشحين، وهناك من تجاوز الأمم المتحدة فجعله «المرشح» الوحيد والمعترف به. الأكيد ان الذي تجاوز هنا هو سلطة الاحتلال.

هل خشي الأميركيون ان يرجح الابراهيمي كفة مرشح آخر فسارعوا الى الاستعانة بـ«شرعية» «مجلس الحكم» لترجيح حظوظ علاوي؟ احتمال وارد. ثم ان هذه الحركة خاطبت لدى «مجلس الحكم» ادعاءه تمثيل «السيادة» ودغدغت لديه نبرة «صنع القرار»، لكنها بعثت اليه ايضاً «رسالة» عن المفهوم الاميركي لدور الأمم المتحدة وحدوده. فالمبعوث الدولي يستطيع ان يستخدم خبرته في غربلة المرشحين للمناصب، أما توزيعها عليهم فليس من صلاحيته، واما بناء «الصيغة السياسية» فليس من شأنه، حتى لو كان تمتع ببطاقة بيضاء للاقتراح والتصنيف والاستبعاد والتقريب.

الصيغة السياسية هذه هي التي كانت في الأيام الأخيرة موضع تجاذب. وطالما ان عملية «نقل السلطة» تشكل الى حد ما تدشيناً لتلك الصيغة، فقد تعامل الجميع مع البدايات على انها اجتراح لأعراف سيصار الى تثبيتها وترسيخها لاحقاً، بعد الانتخابات. لذلك خاض الأكراد مفاوضات بعيدة عن الاعلام لانتزاع ما أمكن من المواقع في السلطة المقبلة، طالبوا باحدى الرئاستين، ثم يبدو انهم ارتضوا بـ«نيابتين»، وتبقى رئاسة ثالثة (المجلس المنتخب) للمساومة لاحقاً. وخاض الشيعة مفاوضات محمومة للحصول على رئاستي الدولة والحكومة مستندين الى تفوقهم العددي. وكافح السنة للحفاظ على وجود في موقع متقدم لا يبدون فيه كأنهم معاقبون أو منفيون.

كل ذلك، جعل من مخاض الصيغة السياسية، ولو «انتقالية» اقرب الى مساومات اللبنانيين قبل ان يتوصلوا الى «الميثاق الوطني» في 1943، ثم الى ما سمي «الوفاق الوطني» في 1989 في الطائف، منه الى مداولات عراقيين يرفضون كما يقولون أي شبهة طائفية في بناء الحكم الجديد. وحين أدرك الفرقاء ان هناك ما يتخطاهم في رسم «الصيغة» راحوا يجتهدون في بلورة حدود كل منصب: رئاسة دولة رمزية، رئاسة وزراء تنفيذية. ما يمكن ترجمته: «رئاسة دولة» على هامش السلطة، وكل السلطة لدى «رئاسة الوزراء»... وهكذا تراقصت الطائفتان صعوداً ونزولاً حتى استقرتا على «ميزان القوى» لا على صيغة واضحة لحكم الجميع. وخلال ذلك طرحت «الطائفة» الكردية نفسها كـ«حل وسط» جاهز لمعالجة أي اشكال، لكن هذا «الوسط» لم يكن مقبولاً دائماً بصفته هذه، إذ كانت الأولوية لصنع المعادلة «المذهبية» قبل الدخول في معادلة «مذهبية - عرقية». اما المعادلة الوطنية فمن الواضح انها مطالبة بالانتظار.

ما يمكن فهمه من لعبة الكراسي البغدادية الراهنة، وبمعزل عن الأشخاص والأسماء والألقاب والمقامات، ان صيغة الحكم المنتقلة اليه السلطة من الاميركيين حرصت، خصوصاً على اعطاء «الحاكم» المقبل جون نغروبونتي هوامش جيدة لتجنب أي مفاجآت، من خلال تهميش رئاسة الدولة ولعبة «الفيتوات» بين اصحاب الصلاحيات وابقاء القرارات المالية تحت سلطة الفيتو الاميركي. لكن ما يمكن فهمه خصوصاً ان مجلس الحكم قد لا يكون تعلم أي درس من تجربته، وكما ضيع فرصاً في ما كان، قد يكون ضيع فرصة اخرى في ما سيكون.

[نصير المهدي]

الاستعانة بخبرات البعثيين السابقين ممن لم يتورطوا بجرائم التعذيب
وزير الداخلية يعد العراقيين بالخروج من نفق الملف الأمني المظلم


بغداد: علاء حسن
شغل الملف الأمني اهتمامات العراقيين بلا استثناء، وبعد أكثر من عام على احتلال العراق دخل الوضع الأمني في نفق مظلم مازال يتحمل ثقل أعبائه العديد من شرائح المجتمع، لا سيما بعد شيوع ظاهرة الاغتيالات واختطاف العلماء والأطباء وانتشار السرقة وعمليات السلب. ومن جانبه، أكد وزير الداخلية الجديد فلاح حسن النقيب أن" الملف الأمني سيكون في أيدي العراقيين. وأضاف أن من مهماتنا الأساسية تعزيز قدرات الجيش العراقي لحماية الحدود وتطوير أجهزة الشرطة والأمن.
وأضاف النقيب "باشرنا بوضع الخطط الميدانية التي من شأنها أن توفر الأمن للمواطنين وخصوصا الحد من أعمال الجريمة المنظمة ونحن في الحقيقة قادرون على استلام الملف الأمني ولا أعتقد أن أي جهة أخرى قادرة على صيانة الملف الأمني غير الجهة العراقية". وحول الإفادة من عناصر النظام السابق قال النقيب "هناك مشكلتان فيما يتعلق بالأجهزة السابقة، الأولى: نحن نطمح لتحقيق الأمن بحيث لا تكون الممارسات كالسابق. وتحظى هذه القضية باهتمامنا القوي. والثانية: نحن نود استثناء الناس الذين كانوا ضالعين في الجريمة أو في القتل أو التعذيب وغيرها وننظر إلى الاستفادة من خبرات المحترفين فقط الذين يؤدون واجبهم لخدمة بلدهم وليس لخدمة نظام أو لخدمة شخص معين". وعن الإجراءات المتخذة بشأن حماية الحدود أوضح الوزير أنه "سيكون هناك تعاون بيننا وبين وزارة الدفاع بالنسبة لهذا الموضوع ونأمل خيرا في أن يوفر الجيش الحماية للحدود إضافة إلى وجود تشكيل لحرس الحدود. وبالتأكيد نحن نحتاج للجيش في هذا الموضوع لحماية الحدود أما الشرطة والأمن الداخلي فمن واجبات وزارة الداخلية".


الوطن السعودية 10 - 6 - 2004

[نصير المهدي]

بوش يصف علاوي بـ"الوطني" وينفي أي دور له في اختيار أعضاء الحكومة



بوش خلال المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض أمس

واشنطن: أ ف ب
وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش رئيس الوزراء العراقي الجديد إياد علاوي بأنه رجل "وطني". ونفى بوش لعب أي دور في مسألة اختيار أعضاء الحكومة العراقية الجديدة، التي قال إنها تمثل "مرحلة إضافية" على طريق قيام عراق حر وديمقراطي. وقال بوش خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس "ما زالت هناك تحديات كثيرة".
وأضاف أن "تعيين الحكومة العراقية الجديدة يدفعنا خطوة إضافية في اتجاه تحقيق حلم ملايين العراقيين بقيام دولة ذات سيادة كاملة لها حكومة تتمتع بصفة تمثيلية تحمي حقوقهم وتلبي حاجاتهم". وأكد بوش أنه لم يتدخل في تعيين الحكومة العراقية، مؤكدا "لم ألعب أي دور" في اختيار أعضائها. ووصف بوش رئيس الوزراء الجديد إياد علاوي بأنه وطني. غير أن بوش حذر من احتمال استمرار العنف نظرا لطبيعة "الإرهابيين" العازمين على إحباط أي تقدم في العراق والمنطقة. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عن "ارتياحه" إثر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ووصف الفريق الحكومي بأنه "قوي". وقال باول في وزارة الخارجية "إنه فريق قوي جدا. نحن راضون جدا عن هذه الحكومة". وقال "إنه يوم طيب للشعب العراقي". ووعد باول بأن الفريق الحكومي العراقي الجديد سيتمتع "بكامل سلطاته" على البلاد بعد 30 من يونيو المقبل.
وأضاف أن القوات الأمريكية ستبقى تحت قيادة أمريكية تابعة لوزارة الدفاع. وأشاد باول بعمل الموفد الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي واختياره للحكومة التي ستتولى شؤون البلاد لستة أشهر حتى تنظيم انتخابات تشريعية. وقال باول إن "الإبراهيمي قام بعمل متميز. قام بالعمل الذي كنا ننتظره منه"، ساعيا إلى تكذيب الأنباء التي تحدثت عن خلافات بين الإبراهيمي وسلطة الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة حول تشكيلة الحكومة. وقال باول "اعتقد أن الشعب العراقي سيرى أن مصيره أصبح في أيدي مسؤوليه أنفسهم. الاحتلال كما يعرفونه شارف على الانتهاء، مع تولي قادتهم المسؤولية".

الوطن السعودية 2 - 6 -2004

[نصير المهدي]

أسئلة تواكب تسليم السلطة للعراقيين وموقف الإدارة الأمريكية ما بعد 30 يونيو
واشنطن تسعى لفكفكة النظام الاقتصادي العراقي وفتح السوق للشركات المقرَّبة من إدارة بوش ومصادرة الثروات العراقية



عراقي يطالع بعض التغطيات الصحفية المتعلقة بتعيين رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة وذلك أمام محل لبيع الصحف في بغداد أمس

باريس:مارسيل عقل
"لن يكون هناك أي تغيير بانتشارنا العسكري في العراق بعد الثلاثين من حزيران المقبل. كل ما هناك هو أننا سنتواجد في هذا البلد بدعوة من حكومة عراقية ذات سيادة ستطلب منا البقاء إلى حين القضاء على المجرمين كأؤلئك الذين اقترفوا الفظاعات في الفلوجة". هذا هو المفهوم الأمريكي لنقل السيادة إلى العراقيين وفق تصريحات أدلى بها مساعد وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوفيتز في الثاني من شهر أبريل الماضي. ورغم المستنقع الأمني الذي تورطت به واشنطن في العراق، فإن الجلاء عن هذا البلد لن يتم قبل أن تتمكن الإدارة الأمريكية من تحقيق طموحاتها بالسيطرة الكاملة الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وفي هذا الوقت تستمر الشركات الأمريكية المرتبطة مباشرة بإدارة الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس بتحقيق أرباحها على ضوء عشرات القوانين والمراسيم التي سُنَّت بعد احتلال العراق بهدف ضمان سيطرتها على السوق العراقية الآن وفي المستقبل.
"حلم اقتصادي" . بهذه العبارات وصفت صحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية في شهر سبتمبر الماضي هذه القوانين والهيكليات الاقتصادية الجديدة التي أرستها سلطة الائتلاف في العراق. وبالفعل فقد وقع الحاكم المدني للعراق منذ تلك الفترة عددا من القرارات الرسمية التي غيرت وجه النظام الاقتصادي العراقي تغييرا جذريا:
- تحديد سقف الضرائب بـ 15 %.
- إلغاء الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة إلى العراق واستبدالها بـنفقات إضافية مخصصة لإعادة الإعمار قدرها 5 %.
- خصخصة حوالي 200 شركة من شركات القطاع العام العراقي.
إلا أن التغيير الأكثر إثارة للجدل تجسَّد بالنظام الجديد الذي سنته قوَّات الائتلاف لإعادة تنظيم، أو بعبارة أصحّ فكفكة القوانين العراقية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية. فقد نصَّ القرار رقم 39 المؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر الماضي على فتح العراق برمته، باستثناء قطاع الموارد الطبيعية، للمستثمرين الأجانب. ويلغي هذا القرار وجوب طلب إجازة مسبقة للمستثمرين الراغبين في العمل في العراق، ولا يفرض على المستثمر الأجنبي اتخاذ شريك محلي عراقي، ولا يلزمه بإعادة توظيف قسم من أرباحه في البلد كما هو الحال في معظم دول العالم. ويرسي هذا القرار الذي لا ينص على وجود أي تنظيم أو آلية عراقية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية، قواعد اقتصادية أكثر ليبرالية من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة أو بريطانيا _(حيث تغلق قطاعات عديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، ومنها قطاع التسلُّح أو الإعلام). كما يتجاوز هذا القرار توصيات البنك العالمي الليبرالية فيما يخص إعادة ترحيل الأرباح إلى بلد المستثمر الأجنبي.
ويلجأ وزير الدفاع الأمريكي المنظم الأكبر لعملية "إعادة الإعمار" دونالد رامسفيلد إلى مقارنة ثنائية غريبة لتبرير هذا العلاج "الصدمة"، بقوله: " إن هذا النظام سيشجِّع اقتصادات السوق لا اللأنظمة الستالينية".
ورغم هذه القوانين التي أغدقت على الشركات المتعددة الجنسية معظم ما تشتهيه من مغانم، إلا أن بعض رؤسائها اشتكى من كونها ليست بالحنكة الكافية، حيث عبّر الاقتصادي الأمريكي المشهور من جامعة روبرت بارّو عن أسفه من أن تعتبر الصناعة النفطية "ثروة وطنية" وأن تغلق أبوابها أمام المستثمرين الأجانب.
ورغم هذه "التحفظات" المفرطة في الليبرالية، غرق رجال المال والأعمال الأمريكيون بنشوة منقطعة النظير: فقيمة إعادة الإعمار هائلة، وطاقات البلد، الذي يعتبر ثاني منتج للبترول في العالم جسيمة. وقد انعكس هذا التفاؤل الكبير في وسائل الإعلام الأمريكية التي تحدثت عن "عقود القرن" وعن "هجمة نحو الذهب" أو عن "ألدورادو المشروعات والاستثمارات المحررة من أية قيود رسمية أو قضائية". كما توقع عدد من خبراء الاقتصاد الأمريكيين أن يصبح العراق "نمرا" اقتصاديا على غرار "نمور آسيا".
مخالفات للقوانين الدواية
ولم تكبد سلطات الائتلاف نفسَها عناء النظر بقانونية هذه "التعديلات" أو مطابقتها لمعاهدة لاهاي الموقعة عام 1907 أو لمعاهدة جنيف الموقعة عام 1949 واللتان تحظِّران على قوات الاحتلال فرض تعديلات من هذا النمط على القوانين المعمول بها في البلد المحتل.

وكما نعرف فإن الإدارة الأمريكية ضربت عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية حتى قبل أن تطأ أقدامها أرض العراق. ورداً على سؤال وجَّهه أحدُ الصحفيين للرئيس الأمريكي حول احترام القرارات الأمريكية للقانون الدولي أجاب الأخير مستغربا: "القانون الدولي؟ إذن يتحتم عليّ استشارة محاميّ...."
وفي الجهة المقابلة للأطلسي، تسربت أنباءُ صحفية مفادها أنه منذ السادس والعشرين من شهر مارس 2003، حذَّر المدعي العام البريطاني، اللورد جولد ثميث، رئيسَ الوزراء طوني بلير من أن فرض التعديلات الهيكلية على بنية الاقتصاد العراقي منافية للقوانين الدولية. ووجَّه المستشار القضائي الرئيسي للحكومة البريطانية تحذيرَه، بالاستناد إلى الفقرة 43 من معاهدة لاهاي التي تفرض على قوات الاحتلال احترام القوانين المعمول بها في البلد المحتل وتحمِّلها مسؤولية إرساء الأمن والنظام فيه.

إلا أن سلطة الاحتلال، لم تحصر همَّها بإعادة الأمن والاستقرار بقدر ما حصرته بنص قوانين جديدة من شأنها تحقيق أكبر قدر من الأرباح لشركاتها، وبالطبع على حساب الشعب العراقي. فقد فتحت المجال أمام تسُّيب أمني خطير أدى إلى نهب الثروات المحلية والثقافية للعراق وعملت على فكفكة معظم المصانع والمؤسسات الرسمية العراقية التي بيعت محتوياتها كخردة بالية بحوالي 50 دولارا للطن الواحد.
في بالمقابل، استأثرت مسألة الهيمنة الاقتصادية على موارد العراق باهتمام الأوساط الحكومية والاقتصادية الأمريكية منذ الأيام الأولى لولاية بوش. فقد كشف وزير المالية السابق بول أونيل عن استراتيجية الاستيلاء على العقود النفطية في هذا البلد وضعت في تلك الفترة بالذات، أي قبل بضعة أشهر من هجمات 11 سبتمبر. فرؤوس الإدارة الأمريكية بمن فيهم الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس وسواهم من محنَّكي القطاع النفطي، لم يخفوا طمعهم بموارد وطاقات العراق الذي ركَّعته سنوات الحظر الطويلة وحروب ثلاث متعاقبة مضافة إلى حكم تسلطي ديكتاتوري.
إلا أن الوضع الأمني المتدهور، وقف عائقا أمام تحقيق "الحلم الأمريكي" في العراق، مما دفع بواشنطن إلى توسُّل مساعدة الأسرة الدولية عبر منظمة الأمم المتحدة بعد عامين من سياسة التفرد التي اتَّبعتها في العراق. وتمكنت الولايات المتحدة، في 16 أكتوبر الماضي من انتزاع القرار الأممي رقم 1511 الذي شرَّع وجودها في العراق. وقد سمح هذا القرار الذي اتخذ بالإجماع، بعقد مؤتمر الدول المانحة، بعد أسبوع واحد في مدريد، بمبادرة من واشنطن، وتحت إشراف الأمم المتحدة. وخرج المؤتمر الذي ضمَّ ثلاث وسبعين دولة وعشرين منظمة دولية وثلاث عشر منظمة غير حكومية بمساعدات ضئيلة (3 مليارات دولار) بعيدة كل البعد عن المبلغ الذي حدد المصرف العالمي (56 مليار دولار على أربعة أعوام). ولم يحقق المؤتمر الثاني الذي عقد في أبو ظبي في شهر مايو الماضي نتائج أفضل، إذ لم تتجاوز قيمة المساعدات المليار دولار.

وبعد أيام من انعقاد مؤتمر مدريد، أقر الكونغرس الأمريكي ميزانية قدرها 87 مليار دولار لتمويل الحرب في أفغانستان والعراق، خصص 18،6 مليار دولار للعقود العسكرية وعقود إعادة الإعمار. ويعارض الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنطوني كورديسمان الكلفة التي قدرها مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي ما بين 50 إلى 100 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامي 2004 و 2007 ويؤكد أن هذه المبالغ عاجزة عن تغطية الكلفة الحقيقية لإرساء اقتصاد عراقي يستجيب للمتطلبات الإنسانية. وحتى لو افترضنا أن أعمال التخريب المحتملة لن تزيد هذا العبء، فإن هذا التقدير أدنى من المستوى المطلوب. ويرى كورديسمان أن ميزانية إعادة الإعمار وتحريك الحكومة العراقية الجديدة قد تتراوح بين 94 إلى 160 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة. هذا فيما يقدِّر العائدات العراقية من النفط بين 44 إلى 89 مليار دولار.

الوطن السعودية 4 - 6 - 2004

[نصير المهدي]

بغداد: إعادة حوالي 12 ألف بعثي سابق إلى وظائفهم في القطاع العام

بغداد ـ ا ف ب: اعلنت الهيئة العليا لاجتثاث حزب البعث التي يترأسها الحليف السابق لواشنطن احمد الجلبي، انها اعادت حوالي 12 الفا من البعثيين السابقين من رتب دنيا الى وظائفهم في القطاع العام منذ بداية مهامها.
وقال مدير عام الهيئة مثال الالوسي لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الهيئة اتخذت قرارات باعادة حوالي 12 الف بعثي سابق من اعضاء الفرق وما دون الى وظائفهم» مضيفا ان «قسما بسيطا من هؤلاء اختار التقاعد». وشرح ان هؤلاء «ينتمون الى مختلف المحافظات ومختلف الوزارات منها التعليم والكهرباء والداخلية» بعد ان قاموا باستئناف احكام الفصل الصادرة في حقهم.
وقال المدير العام للهيئة ان البعثيين السابقين المشمولين بالقرار «تبرأوا من البعث وقالوا انهم كانوا مجبرين على الانتماء اليه». واضاف ان «البعض منهم سيخضع الى دورات تدريبية والبعض الاخر سيعاود عمله مباشرة للحاجة اليه» مشيرا الى ان «الوزارة المعنية هي التي تقرر الامر». ومع عودة الاف البعثيين السابقين الى وظائفهم في المرافق العامة، وتوجه الحكومة الجديدة الى اعتماد سياسة اكثر ليونة في هذا الملف المثير للجدل، تنتهي عملية اجتثاث البعث الصارمة التي ادت الى ابعاد 30 الف بعثي سابق من الادارة العراقية.
يقول وزير العدل العراقي، مالك دوهان الحسن، ان «لجنة اجتثاث البعث شكلها مجلس الحكم من دون مشورة وزارة العدل او نقابة المحامين» معتبرا ان تعبير اجتثاث «شديد الوطأة ويجعل شريحة كبيرة من العراقيين خارج اللعبة». ويشرح وزير العدل في الحكومة الجديدة «يجب محاكمة من تثبت الادلة انه ارتكب جريمة امام المحاكم، اما من لم يرتكب جريمة فيعود الى وظيفته ايا كانت مرتبته» السابقة في حزب البعث.
ويضيف «ان مركز البعثي داخل الهرمية الحزبية هو سبب بالتأكيد لتوجيه الاتهام اليه، ولكن اذا اتضح ان هذا الشخص لم يرتكب اي جريمة، فلا مانع من عودته الى وظيفته». واكد ان «العبرة ليست للمركز وانما لسلوك الشخص، اي هل ارتكب هذا الشخص فعلا يعاقب عليه القانون ويستدعي فصله».
وكان الحاكم المدني الاميركي بول بريمر قد وقع في 16 مايو (ايار) 2003 قرار «اجتثاث البعثيين من المجتمع العراقي» الذي يستبعد من الادارة الاعضاء السابقين في الفئات الاربع الاولى من الهرمية الحزبية وهي: عضو مكتب وعضو فرع وعضو شعبة وعضو فرقة. كما اصدر قرارا يقضي بحل الجيش العراقي السابق في 23 مايو (ايار) 2003 والغاء وزارة الدفاع مما ادى الى تسريح ما يقارب 400 الف عسكري.
الا ان بريمر اعلن في 23 ابريل (نيسان) الماضي انه سيتم استدعاء ضباط كبار سابقين في جيش صدام حسين للمساعدة في اعادة بناء هيكلية الجيش العراقي الجديد، كما اكد النية في اعادة الاف المدرسين والمئات من اساتذة الجامعات العراقيين الذين ابعدوا بسبب انتمائهم الى حزب البعث.
يقول الالوسي، القيادي البارز في المؤتمر الوطني العراقي بزعامة الجلبي: «يتهموننا باننا نريد ان ننفذ مجزرة بحق البعثيين، هذا كلام باطل هدفه ارباك الشارع العراقي».
ويعتقد ان «الهدف من الغاء اجتثاث البعث هو تمرير عدد من المجرمين خارج اطار الاليات القانونية واعادتهم الى مراكز حساسة في الدولة» معتبرا «ان ثمة احزابا لا تتمتع بقاعدة شعبية تحتاج الى اصوات البعثيين السابقين في الانتخابات القادمة».
بالنسبة للمسؤول في الهيئة التي تضم حوالي 220 موظفا، فان «الهيئة منصوص عليها في قانون ادارة الدولة الانتقالية ولا يجوز لحكومة لا تملك سلطات تشريعية ان تلغيها».
ويقول «هل خلت الساحة العراقية حتى نعين بعثيين سابقين؟ لماذا لا يؤتى بالعناصر الشابة الجديدة والكفاءات العلمية الموجودة في المتجمع العراقي؟».
وكان رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي، الذي يتزعم حزب الوفاق الوطني قد اعلن مرارا وقبل توليه مهامه الحكومية، معارضته للسياسة المتبعة في اجتثاث البعث.
ويقول الاولسي ان «هناك توجها لدى البعض في الحكومة الى الغاء هيئة اجتثاث البعث» مؤكدا ان «الحكومة سترتكب خطأ كبيرا اذا اقدمت على ذلك».

الشرق الاوسط 11 - 6 - 2004

[نصير المهدي]

حكومة "الإنزال" بين لبننة العراق وبلقنة المنطقة

- محمدصادق الحسيني*
يقول المثل الشعبي الشهير: "كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس".



وطبقا لبعض القواعد الفقهية المعروفة أيضا يقال: "إن لباس الشهرة مكروه" وقد يكون حراما.
وفي الحالين يبدو أن المقصود هو احترام ورعاية حقوق ومشاعر الآخر أيا كان هذا الآخر وعدم استفزاز مشاعره وعلى مدى أوسع عدم الاعتداء على حقوقه، أي "حق الناس في أن يروك بما تم التعارف والتوافق عليه من أعراف وتقاليد وحتى لا تكون "نشازا" في المجتمع فتخلق نوعا من الاضطراب والتشويش وعدم الاستقرار.
وإذا كان هذا الآخر "جارك" فتصبح المراعاة واحترام وتقدير ظروفه مضاعفة كما هو معروف في تقاليدنا العربية والإسلامية، لا بل إن مثل هذه المراعاة والالتزام بها باتت أشبه ما تكون جزءا أساسيا من أجزاء مبادئ حقوق الإنسان الدولية المعروفة من مثل "حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين..." وسائر الأعراف والتقاليد والقوانين التي أصبحت مرعية في قواعد السلوك العام ليس فقط بين الأفراد وعلى الصعيد الاجتماعي بل على صعيد العلاقات بين الأمم والشعوب والبلدان.
وحدهم أشقاؤنا العراقيون من "الحكام" الجدد يريدون الخروج على كل الأعراف والتقاليد والقوانين الاجتماعية الضاربة جذورها عميقا في التاريخ والتراث الاجتماعي، وكذلك الأعراف والتقاليد والقوانين السياسية المرعية بين الدول حديثا، وذلك فقط وفقط من خلال الاستعانة بقوة الأمر الواقع الأميركي البريطاني في بلدهم، بعبارة أخرى الاستقواء بالخارج على الداخل الشعبي، وكذلك على الجيران تحت شعار ظاهره جذاب وحق: "العراق هو شأن العراقيين"، لكن باطنه في الوقت الراهن وما يراد منه في ظل اختلال الموازين العامة في العالم هو: استعماله سيفا مسلطا على كل من تسول له نفسه الخروج على إرادة الاحتلال والهيمنة والغطرسة والعنجهية النمرودية الأميركية.
بالأمس القريب من خلال استدعاء الغزو وإشاعة مقولة الإطاحة بالحكومات الدكتاتورية بالقوة العسكرية الضاربة، واليوم من خلال الترويج لمقولة: "لا أمن ولا استقرار من دون حماية قوات متعددة الجنسيات وبقيادة الحليف الأقوى في العالم لضمان سلاسة العملية الديمقراطية!". يحاول "أشقاؤنا" من حكام العراق الجدد المبهورين مرة بقوة المحافظين الأميركيين الجدد ومرة بحنكة واقتدار مخابرات و"دبلوماسية" القوة الأعظم في العالم، الترويج لنظام عالمي جديد تنتفي معه كل أشكال الحدود والأعراف والتقاليد التي تعارفت وتوافقت عليها الدول في العلاقات الدولية.
بالمقابل فإن أصحاب هذا المذهب السياسي الجديد - مذهب نزع سيادة الدول "المارقة" أو المتمردة بالقوة، أي المحافظون الأميركيون الجدد - يحاولون مصادرة كل شيء في الذاكرة حتى التاريخ المشترك للشعوب والأمم المناضلة ضد النازية والفاشية لصالح إشاعة ثقافة "الإنزال الخارجي" على مقاس إنزال النورماندي مثلا، وإظهاره بأنه الحل الأوحد المتبقي أمام الشعوب لنيل حرياتها واستقلالها بل وضمان "الانتقال السلس للديمقراطية من القوة العظمى الملهمة!".
كمواطن "شرق أوسطي كبير"! أيا كانت انتماءاتي السياسية أو العقائدية أو الفكرية أو الاجتماعية، أرى لزاما علي أن أعلن تضامني مع كل المقاومين الحقيقيين الرافضين لمشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي تريده القوة الأعظم في العالم حلا إجباريا لكل قضايا العالم انطلاقا من نموذجها الأعلى "إسرائيل"، وهي دولة ارهاب الدولة المنظم، وأن أسجل اعتراضي العلني والواضح والصريح ضد ما تقوم حكومة العراق الجديدة المعينة من قبل قوات الاحتلال في مجال استبقاء قوات الاحتلال والغزو على أرض العراق الحبيب، سواء تحت غطاء قواعد عسكرية أو اتفاقات أمنية أو أية تسمية أخرى، لأن ذلك يعني ببساطة مصادرة حقوق الجميع والاعتداء على حقوق الجميع، سواء عرفت بذلك حكومة "الانزال" العراقية الجديدة أم لم تعرف!
وسلفا نقول: ليست مهمة هنا كل النقاشات أو الاحتجاجات أو المبررات التي سيحاول المدافعون عن حكومة بغداد الجديدة أن يأتوا بها في سياق دفاعهم عن سياسة تكريس الاحتلال وإشاعة الفوضى في العلاقات الدولية، كأن يربطوا مثل هذا الاحتجاج بالصراعات الإقليمية مرة! أو بالحسد من "العراق الديمقراطي الفيدرالي المتعدد الجديد"! مرة أخرى أو أي منطق! سيحاولون اللجوء إليه.
وبعيدا عن كل الكلام المعروف الذي سيقال عن كون الاحتجاج في الأصل احتجاج "القومويين أو الإسلامويين" أو ما شابه، نقول ونثبت هنا إن ما يتم العمل به في "العراق الجديد" إذا ما تكرس ومنح "المشروعية" من قبل حكام الدول المجاورة إنما سيشكل سابقة خطيرة تعني فيما تعني انقلابا فاضحا على كل الأعراف والتقاليد والقوانين المرعية في مجال السيادة الوطنية للدول ووحدة أراضيها وكل مفاهيم الأمن الوطني والقومي المعروفة للدول، ولن يلومن أحد بعد ذلك إلا نفسه إذا ما جاء الدور على بلاده لتصبح في مهب الريح في المستقبل القريب، سواء بحجة ضرورات الإصلاح والديمقراطية أو الدفاع عن حقوق الإنسان والخصوصيات العرفية والثقافية والقومية... إلخ.
نقول ذلك بصراحة ليس دفاعا عن هذا الحاكم أو ذاك من حكام المنطقة، بل نقولها لأن مقدرات هذه البلاد والأمة تعنينا نحن كشعوب وقوى حية قبل أن تعني الحاكم.
وأما "لأشقائنا" العراقيين من الحكام الجدد فنقول إن من حقكم المشروع أن ترتبوا أوضاع بيتكم الداخلي بالطريقة التي تعجبكم وبالديمقراطية التي تختارون و"بالأكل" الذي تفضلون، لكن "وألف لكن" ليس من حق أحد أن يعتدي على جيرانه من خلال تجييش الجيوش الأجنبية أولا، ومن ثم تكريس وجود الأجنبي الغازي هذا على حدود كل الجيران بحجة الدفاع عن "الأمن القطري" الخاص "وليأت الطوفان من بعد ذلك" فهذا ليس شأننا!
إنها ثقافة أنانية خطيرة فيها كسر لكل الأعراف والتقاليد ولن يقبل بها الشعب العراقي الحبيب حتى قبل شعوب دولة العراق الجديد. إن خيارا "داخليا" فيه رائحة "اللبننة" قد يكون من حق العراقيين المشروع، ولكن بشرط أن يبقى داخليا فعلا، لا أن يقام من خلال الاتفاقات الأمنية والقواعد العسكرية الدائمة التي تمهد لبلقنة المنطقة. لأنه عند ذلك تكون قد تجاوزت "مطبخك اللبناني الخاص" لتهدد المنطقة كلها "بالبلقنة". وهذا ليس فقط مكروها بل حرام وألف حرام.
* مدير منتدى الحوار العربي - الإيراني.

الوسط 11 - 6 -2004

http://www.alwasatnews.com/topic.asp...date=6-11-2004

[نصير المهدي]

هدف حكومته مد اليد للجميع وعدم الاعتماد طويلاً على القوات الأجنبية
علاوي ينفتح على السنة والبعثيين والجيش السابق ويعارض إقامة نظام على النمط الإيراني



عراقييون يتظاهرون تأييدا لزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار هيثم توفيق أمام مقر قيادة القوات الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد أمس

باريس: عبدالكريم أبوالنصر
وضع الدكتور إياد علاوي رئيس الحكومة العراقية الانتقالية خطة لحكم العراق تقوم على أساس "تصحيح" الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس بوش وأدت إلى بروز مقاومة شديدة ضد المحتلين وضد عملية التغيير في هذا البلد، وتدعو خصوصاً إلى التخلي عن استراتيجية إقصاء بعض القوى والأطراف العراقية وتحقيق انفتاح أكبر على السنة وضمان دور مهم لهم في تركيبة الحكم الجديدة وإلى الانفتاح على البعثيين وضباط الجيش السابق غير المتورطين في جرائم نظام صدام حسين، وتطالب بتشكيل جيش عراقي كبير، خلافا لما تريده واشنطن، لحماية البلد ومن أجل عدم الاعتماد طويلا على القوات الأجنبية وتعارض قيام نظام متشدد على الطريقة الإيرانية.
وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية وثيقة الاطلاع أن علاوي تشاور بشأن مضمون خطته هذه مع مسؤولين أمريكيين وجهات عربية ودولية معنية بالأمر. وأشارت إلى أن علاوي سيتمتع، بعد تسليم السلطة إلى العراقيين نهاية يونيو الجاري، بصلاحيات أوسع من صلاحيات رئيس الدولة مما يعطي أهمية لمضمون خطته هذه.
وكشفت المصادر لـ"الوطن" عن أن خطة علاوي تتضمن الأمور الرئيسية الآتية:
أولاً: إنقاذ العراق يتطلب اعتماد استراتيجية "الانفتاح والضم" وليس استراتيجية "العزل والإقصاء" بما يؤدي إلى العمل من أجل إشراك كل القوى والأطراف والطوائف في عملية إقامة نظام جديد، باستثناء الذين تورطوا فعليا في ارتكاب الجرائم المختلفة في عهد صدام حسين. وعلى هذا الأساس يجب التخلي عن سياسة "اجتثاث البعث" وإلغاء القرارات والإجراءات المرتبطة بها وإعادة البعثيين المطرودين "غير الملوثة أيديهم بالدماء" إلى وظائفهم.
ثانياً: ليس ممكنا إعادة بناء العراق المستقل والموحد إذا لم يكن هذا البلد يملك جيشاً حقيقياً كبيراً. وعلى هذا الأساس يجب تشكيل جيش عراقي كبير يبلغ عدد أفراده بين 250 و300 ألف عنصر ليكون قادراً فعلا على ضبط الأوضاع الأمنية وتحقيق الاستقرار وحماية البلد من الأخطار والتهديدات المختلفة الداخلية والخارجية. وهذا التوجه يتعارض كلياً مع سياسة إدارة بوش التي وضعت خطة لتشكيل جيش عراقي صغير يتألف من أربعين أو خمسين ألف عنصر.
ثالثاً: يطالب علاوي بعدم تولي أمريكا وحدها مسؤولية الإشراف على تشكيل وتجهيز الجيش العراقي الجديد، كما يجري حالياً، بل يدعو إلى تشكيل هذا الجيش بمساعدة أمريكا ودول أخرى بينها مصر والأردن وباكستان وبعض الدول الأوروبية الصديقة.
رابعاً: يدعو علاوي إلى استبعاد جميع ضباط وعناصر الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص السابقين من الانضمام إلى الجيش الجديد، لكن في المقابل يطالب بالسماح لضباط وأفراد الجيش النظامي السابق بالانضمام إلى الجيش الجديد بعد إعادة تدريبهم، وبعد التأكد من عدم تورطهم في جرائم العهد السابق.
خامساً: تشكيل أجهزة استخبارات جديدة، إضافة إلى قوة كبيرة من الشرطة والأمن والدفاع المدني لضمان الأمن الداخلي وحماية المنشآت الحيوية، و"فرقة ضاربة خاصة" لمكافحة الإرهاب والإرهابيين تضم في البداية ألف عنصر من التنظيمات المعارضة السابقة.
سادساً: يشدد علاوي على ضرورة وأهمية تحقيق "انفتاح أكبر" على السنة العراقيين و"طمأنتهم" وتقديم ضمانات لهم بأن دورهم سيكون محفوظاً وبأن حصتهم في تركيبة الحكم الجديد ستكون ملائمة مع حجمهم وثقلهم ونفوذهم.
ويرى أن سلطة التحالف "أخطأت" بتدمير المؤسستين الرئيسيتين اللتين يعتمد عليهما السنة وهما الجيش النظامي وحزب البعث إذ شعر السنة بأنهم "مهمشون" وبأنه لن يكون لهم دور مهم وموقع ملائم في المرحلة الجديدة، وهو ما شجع الكثير من العسكريين والبعثيين إلى الانضمام إلى صفوف المقاومة.
سابعاً: يريد علاوي أن يتم تنفيذ العمليات العسكرية والأمنية التي ستقوم بها القوات الأجنبية بعد تسليم السلطة إلى الحكومة الانتقالية، تحت الإشراف السياسي والمسؤولية السياسية للحكومة العراقية وليس في معزل عنها.
ثامناً: يعارض علاوي بشدة، وهو العلماني التوجه، إقامة نظام ديني متشدد على غرار النظام الإيراني ويرى أن ذلك سيفجر نزاعات "لا نهاية لها" ويؤدي إلى قيام عراق غير مستقر، ويؤيد علاوي إقامة عراق عربي ينص دستوره على أن الإسلام هو دين الدولة.
تاسعاً: يعارض علاوي "الانفراد الأمريكي" بإدارة شؤون العراق ويؤيد قيام علاقات وثيقة بين العراق والولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك بين العراق وعدد كبير من الدول الأجنبية والعربية الراغبة فعلا في المساهمة في إعادة إعمار البلد وتدعيم مقومات مؤسسات المرحلة الجديدة، ويطالب علاوي بتقديم كل الضمانات والتعهدات الضرورية واللازمة إلى الدول المجاورة للعراق لطمأنتها بأن العراق الجديد لن يكون عدوانيا وخطراً عليها بل إنه ينوي إقامة علاقات حسن جوار وتعاون سلمي معها على أساس المصالح المتبادلة في مختلف المجالات وبعيداً عن الضغوط والتهديدات كما كان الحال في عهد صدام حسين.


الوطن السعودية 2 - 6 - 2004