وافق كل من "التيار الصدري والقائمة العراقية والمجلس الاعلى" التصويت أمس على ميزانية مصاريف مجلس النواب , في حين امتنع إئتلاف دولة القانون عن التصويت ,لما تحتويه هذه الموازنة من سرقات فاضحة .
وللوقوف على حجم السرقات التي احتوتها الموازنة الجديد .. يرجى ملاحظة الجدول التالي :
1- ثلاثة مليارات وثلاثمئة وخمسين مليون دينار للايفادات
2- احد عشر مليار بعنوان اتصالات وعند الاستفسار عن اي اتصالات قالوا لربط منظومة لعمل مؤتمرات فديوية تربط المجلس بالمحافظات
3- مليارين وسبعمائة وخمسين مليون دينار على الملابس
4- اربعة وعشرين مليار دينار لشراء اثاث وسلع
5- خمسة مليار دينار للمصفحات لرئاسة المجلس الجديد.

الجدير بالذكر ان النائب عن دولة القانون "القاضي محمود الحسن" كان قد ابدى اعتراضه على اقرار هذه الميزانية لاحتوائها على سرقات فاضحة , الامر الذي دعا النجيفي الى محاولة طرد الحسن من قاعة البرلمان ,إلا إن الأخير رفض الانصياع لطلب رئيس البرلمان .