بغداد- بلادي اليوم

فيما اعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن الكتل السياسية اتفقت على أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق الدوائر المتعددة وليست دائرة واحدة, كشف ائتلاف دولة القانون عن وجود صفقة سياسية لتمرير المقاعد التعويضية ضمن قانون الانتخابات المقرر مناقشته في الجلسة المقبلة لمجلس النواب, في حين قالت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية: تم الاتفاق على طرح قانون الانتخابات في البرلمان للتصويت بعدة خيارات بحسب مواقف الكتل السياسية وايهما يحصل على الاغلبية يتم تمريره, واعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن الكتل السياسية اتفقت على أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق الدوائر المتعددة وليست دائرة واحدة، فيما اشارت الى أن التحالف الكردستاني يطالب بان يكون هناك 50 مقعدا تعويضيا للقوائم الفائزة في الانتخابات. وقال عضو اللجنة النائب مشرق ناجي في تصريح صحفي: إن قانون الانتخابات البرلمانية هو قانون سياسي وليس فني، وان كل كتلة سياسية تحاول ان تضمن القانون فقرات بما يتناسب مع طموحاتها وفوزها باكبر عدد من المقاعد"، مشيراً الى أن التحالف الكردستاني طالب ان يتضمن القانون فقرة تنص بان العراق دائرة انتخابية واحدة، وبعد اجراء المشاورات تم حسم الامر باعتماد العراق كدوائر متعددة واعتماد القائمة المفتوحة". ولفت ناجي الى أن التحالف الكردستاني طرح فكرة ان تكون هناك مقاعد تعويضية يقدر عددها بنحو 50 مقعدا تعويضيا"، مشيرا الى وجود "خلافات بخصوص هذا الموضوع لان هذا العدد يؤثر على حصص المحافظات وخاصة المحافظات التي تكون نسب ناخبيها قليل"، موضحاً وجود خلاف اخر حول هذا الموضوع يتعلق بآلية توزيع المقاعد التعويضية. واشار ناجي الى ان الاسبوع المقبل سيشهد نقاشات حقيقية وجادة للانتهاء من اقرار قانون الانتخابات, الى ذلك كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي عن وجود صفقة سياسية لتمرير المقاعد التعويضية ضمن قانون الانتخابات المقرر مناقشته في الجلسة المقبلة لمجلس النواب. وقال الخفاجي في بيان له: إن " بعض الكتل السياسية وبحجة زج الكفاءات تحاول حجز المقاعد للمتحزبين الذين لايستطيعون نيل ثقة الشعب العراقي من خلال صناديق الاقتراع"، داعيا " إلى تغليب المصلحة العامة لأبناء البلد على المصلحة الفئوية والحزبية التي لم يجن منها شعبنا أي ثمار". وأضاف : بعدما تبين عدم قدرة بعض المنتسبين للأحزاب السياسية على نيل ثقة الجماهير من خلال الانتخابات دعت تلك الأحزاب والكتل السياسية الى العمل على تهيئة مجموعة من المقاعد التعويضية توزع بين الكتل السياسية وقادتها تحت غطاء الكفاءة لمنحها لمنتسبي هذه الأحزاب والكتل, وفي السياق ذاته قالت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية امس السبت: إن الكتل السياسية مع طرح قانون الانتخابات للتصويت في مجلس النواب باعتماد عدة خيارات تتعلق بطرق احتساب الاصوات وآلية الانتخاب. وقال مقرر اللجنة زياد الذرب في تصريح صحفي: تم الاتفاق على طرح قانون الانتخابات في مجلس النواب للتصويت بعدة خيارات بحسب مواقف الكتل السياسية وايهما يحصل على الاغلبية يتم تمريره. وأضاف الذرب: إن احد الخيارات هو اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وطريقة سانت ليغو في احتساب الاصوات، بينما هناك خيار اخر هو اعتماد القائمة المفتوحة والدوائرة المتعددة وطريقة هوندنت لاحتساب الاصوات، بينما هناك خيار للتحالف الكردستاني باعتماد القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة ونظام سانت ليغو لاحتساب الاصوات. واستبعد الذرب ان تتوافق الكتل السياسية في الجلسة المقبلة على تمرير قانون الانتخابات بسبب الخلافات السياسية.
تحت غطاء الكفاءة.. المقاعد التعويضية تدخل نفق المساومات الانتخابية