حنان الفتلاوي: أدعو التحالف الوطني الى عدم التفريط بحقوق ناخبيه في قانون الانتخابات وعدم الرضوخ لمطالب التحالف الكردستاني الذين يحاولون التمدد على حساب الاخرين
10/10/2013
دعت د. حنان الفتلاوي النائب عن دولة القانون التحالف الوطني الى عدم التفريط بحقوق ناخبيه عبر الرضوخ لمطالب التحالف الكردستاني الذي يحاول التمدد على حساب الآخرين .حيث اصدرت في حديث لها على حسابها الرسمي الفيسبوك مايشبه البيان كان هذا نصه :

ادعو التحالف الوطني الى عدم التفريط بحقوق ناخبيه في قانون الانتخابات وعدم الرضوخ لمطالب التحالف الكردستاني الذين يحاولون التمدد على حساب الاخرين، فمرة يطالبون بزيادة المقاعد التعويضية، ومرة يطالبون بزيادة مقاعد الاقليات، ومرة يطالبون بالدائرة الواحدة، ومرة يطالبون بالقائمة المغلقة...
فهم ما ان يحصلوا على شيء حتى يطالبوا بشيء اخر....
وعلى التحالف الوطني ان لايرضخ لهذه المطالب لان اي مقعد سيعطى لطرف اخر سيكون، بلاشك، على حساب استحقاق المحافظات الاخرى. والمقاعد يجب ان تتوزع بعدالة على اساس نسبة السكان وليس على اساس الرغبة والصفقات التي تحاول بعض الكتل السياسية طرحها.
كما ادعو التحالف الكردستاني الى ترك سياسة التهديد وأحترام ارادة الاغلبية التي تتجسد بالاليات الديمقراطية والتعبير عن رأيهم داخل قبة البرلمان من خلال التصويت وليس من خلال سياسة التهديد بالانسحاب والتي لم تنفعهم سابقا عندما مارسوها بقضية التصويت على الموازنة !.
كما ادعو رئاسة البرلمان ان تعالج " فشلها" باقرار القانون لعدة مرات بحيث اصبح مجلس النواب مادة للتندر والتهكم لان رئيس المجلس ي...علن كل مرة بان هذا الموعد نهائي ويعود اليوم الاخر ليؤجله ويأتي بنا ليلاً للتصويت، وايضاً يعلن التاجيل... ويقدم تبريرات متعددة لهذا التأجيل ...فمرة يقول صياغات قانونية ومرة يقول توافق ومرة يقول كذا...ومرات ومرات...
وبدل عرض القانون للتصويت والقبول بنتائجه باي شكل وأحترام القانون والنظام الداخلي للبرلمان لجأت هيئة الرئاسة الى اصدار قرار هزيل ، اقل مايوصف بانه ضحك على الشارع العراقي، يتضمن:
١-تحديد موعد الانتخاب... وهم يعلمون ان هذا موعد دستوري ولايحتاج لقرار وليس من صلاحية البرلمان وانما مرسوم تصدره رئاسة الجمهورية .
٢- على المفوضية البدء باجراءات تسجيل الناخبين والقضايا الاخرى... وهذا ايضاً خدعة لان المفوضية جهة مستقلة وقد شرعت بالفعل بالاستعدادات قبل ان يصدر البرلمان قراره ولاتحتاج لقرار من المجلس لانها تعرف مسؤولياتها.
٣-على الحكومة ان تصرف موازنة للمفوضية...وهذا ايضاً مهزلة اخرى لان الحكومة صرفت سلفة للمفوضية قبل القرار ولاتحتاج لقرار من مجلس النواب لتخصص اموال للمفوضية، وانما هذا سياق معروف لديها مسبقاً ولم تنتظر باي انتخابات سابقة ان يأتيها قرار من مجلسنا الموقر!.
انني ادعو التحالف الوطني الى التمسك باربع نقاط مهمة يمكن ان تكون خطوط حمراء لاينبغي التنازل عنها لانها ارادة الشارع العراقي ورغبة المرجعية الدينية وهي :
١-اعتماد القائمة المفتوحة
٢-اعتماد الدوائر المتعددة
٣-عدد المقاعد لكل محافظة يجب ان يكون على اساس نسبة السكان
٤- الانتخابات تجري في موعدها بدون تأخير
وهذه حقوق يجب عدم التفريط بها، واتمنى ان يمرر القانون بالشكل الذي يخدم المواطن العراقي ويعبر عن ارادته الحقيقية وليس مايخدم مصالح الكتل السياسية.

https://www.facebook.com/photo.php?f...nan.alfatlawey