النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    20,930

    11 توضيح|||من د.حنان الفتلاوي لما تم بمجلس الوزراء بخصوص(قانون الأحوال الشخصية الجعفرية)



    من الدكتوره حنان الفتلاوي حول ما حصل في مجلس الوزراء فيما يتعلق بـــ " قانون الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الجعفري".....

    المقدم من قبل وزارة العدل والذي تم طرحه في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 3-12-2013 ، أود أن ابين مايلي :...

    تم طرح القانون ومناقشته مطولاً واختلف اعضاء مجلس الوزراء بين مؤيد ورافض...بين مؤيد من حيث المبدأ ورافض من حيث المبدأ...وبين مؤيد لكل القانون وبين رافض لبعض فقراته...وبين موافق على القانون ورافض للتوقيت، وبعد مناقشات مطولة تم طرح ثلاثة خيارات للتصويت هي:

    ١-
    الموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل بشرط تصديقه من قبل سماحة المرجع السيدالسيستاني دام ظله العالي.
    ٢- ادخال التشريعات في الاحوال الشخصية وفق مذهب اهل البيت في القانون النافذ الحالي ويكون التعامل مع الشيعة على اساسه.
    ٣- الموافقة على مشروع القانون وبتصديق المرجع السيستاني ويؤجل بعد الانتخابات.


    وقد حصل المقترح الثالث على الاصوات، في حين سقط المقترح الاول والثاني بالتصويت .

    لذلك اتمنى ان لايصبح الموضوع مادة للمزايدات السياسية والدعاية الانتخابية ومادة لتسقيط الشيعة احدهم للاخر مع قرب الانتخابات !!!.
    واتمنى ان لايحاول البعض اظهار نفسه، وكأنه الوحيد الحريص على حقوق الشيعة دون الاخرين..

    وبتقديري اذا اردنا للقانون ان يمرر بنجاح فأننا نحتاج:

    1- موافقة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف متمثلة بسماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله لان الموضوع برمته قضية شرعية وفقهية .
    ٢- اختيار التوقيت المناسب لطرحه، وليس قبل الانتخابات حتى لاتكون مادة للمزايدات الانتخابية.
    ٣-ان يتم تبني المشروع من قبل كل الكتل الشيعية، واذا لم يتيسر الحصول على الكل، فعلى الاقل الغالبية الشيعية لضمان تمريره وخصوصاً اذا ماعرفنا ان الاطراف السنية والكردية كانت رافضة للقانون من حيث المبدأ.
    ٤- حل بعض الاشكاليات الخلافية الموجودة بالمسودة الحالية والتي قد تكون سبباً لرفض القانون .


    لان المشكلة ليست بتمريره في مجلس الوزراء، وانما المشكلة بالتصويت داخل مجلس النواب لذلك مالم تتحقق هذه العناصر الاربع لن يكون هناك جدوى من طرحه.








  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    20,930

    افتراضي

    العلاق: إقرار قانون “الجعفري” مرهون بيد البرلمان والمرجعية لم تبدي رأيها فيه

    بواسطة سجاد عبد الامير
    – ديسمبر 13, 2013نشر فى: أخبار, سياسة - عراق القانون


    نفى رئيس لجنة الشؤون الدينية البرلمانية علي العلاق, الجمعة, الانباء التي تحدثت عن اعطاء الضوء الاخضر للحكومة من قبل المرجعية لإقرار قانون الاحوال المدنية “الجعفري”.
    وقال العلاق في بيان ان “انباء اعطاء المرجعية الضوء الاخضر للحكومة من اجل إقرار قانون الاحوال المدنية الجعفري لا اساس لها من الصحة”.
    واضاف ان “المرجعية لم تتدخل ولم تعطي رأيها فيما يخص القانون وان امر إقراره مرهون بيد البرلمان لحين التصويت عليه من قبل اعضاءه”.




  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    20,930

    افتراضي

    النائب المستقل عبد الهادي الحكيم يوضح موقف المرجعية الدينية من مسودتي قانون اﻻحوال الشخصية والمحاكم الجعفرية

    بواسطة مصطفى الحسيني
    – ديسمبر 15, 2013نشر فى: أخبار - عراق القانون


    اوضح النائب المستقل عبد الهادي الحكيم موقف المرجعية الدينية من مسودتي قانون اﻻحوال الشخصية الجعفرية و قانون المحاكم الجعفرية متهما وزير العدل حسن الشمري وحزب الفضيلة الذي ينتمي له بإثارة زوبعة حول هذا القانون ضمن دعاية انتخابية من جهة ومحاولة للإساءة الى موقع المرجع اﻻعلى من جهة أخرى” .
    وذكر الحكيم في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] ان بعض وسائل الإعلام تناولت أخبارا غير دقيقة عن موقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني من مسودتي قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية ، وقانون المحاكم الجعفرية وفيما يأتي توضيح للموقف ان “وزير [العدل] بمسودة القانون اﻻول الى مكتب السيد السيستاني و آخرين منذ قرابة سنة و لم يكلف نفسه باﻻستفسار عن موقف المرجع اﻻعلى حولها قبل ان يظهر فجأة في مؤتمر صحفي و يعلن عن ان مسودتي القانونين ستطرحان على مجلس الوزراء بعد اقرارهما من قبل مجلس شورى الدولة .
    وتابع ان “وزير العدل حسن الشمري طلب موعدا للقاء السيد السيستاني قبل ان تطرح المسودتان للتصويت في مجلس الوزراء و لكن رفض طلبه جريا على نهج السيد في السنوات اﻻخيرة من عدم استقبال اعضاء الحكومة و ﻻسيما الوزير الذي شهد عهده فرار المئات من اﻻرهابيين من السجون التي هي تحت ادارته ، و بالرغم من ذلك فقد التقى بالشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيد السيستاني في كربلاء المقدسة و سمع وجهة نظره في الموضوع “.
    وبين ان” وزيرة الدولة لشؤون المرأة لم يكن لها اي اتصال بمكتب السيد السيستاني قبل تصويت الوزراء على تأجيل القانونين الى ما بعد اﻻنتخابات ، و لم يكن لتصويتهم باﻻغلبية لصالح قرار التأجيل علاقة بالسيد السيستاني فان جميع المقترحات التي عرضت للتصويت كانت تتضمن ضرورة استحصال موافقة المرجع اﻻعلى و لكنهم لم يوافقوا على اﻻسراع في اقرار القانونين و لكل سببه !! “.
    واشار الحكيم الى ان ” الوزير و حزبه يعلمون علم اليقين بانه ﻻ توجد ادنى فرصة ﻻقرار القانونين في مجلس النواب الحالي فان هذا المجلس لم يوافق على قوانين اقل حساسية تتعلق برعاية ثوابت احكام اﻻسلام فكيف بقانون يفترض ان يطابق المذهب الجعفري ؟!! و لكن الوزير و حزبه ارادوا بهذه الزوبعة ان يعملوا ﻻنفسهم دعاية انتخابية من جهة كما يحاولون اﻻساءة الى موقع المرجع اﻻعلى من جهة أخرى “.
    وكان مجلس الوزراء قد قرر ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
    يشار الى ان وزير العدل حسن الشمري الذي ينتمي الى حزب الفضيلة قد اعلن في 23 من شهر تشرين الأول الماضي، عن انجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وقد آثار هذا الاعلان ردود افعال وانتقادات من بعض الكتل السياسية التي وصفت القانونين بانهما يرسخان الاستقطاب الطائفي، ولا ينسجمان مع روح الدستور.على حد قولها.
    من جانبه قال وزير العدل حسن الشمري، إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري وتعليقهما على موافقة المرجعيات الدينية العليا، هو إلغاء ومنع تشريعهما من الناحية العملية”




  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2,490

    5

    مرة اخرى تقع حنان الفتلاوي في ذات الفخ ! فتريد ان تنفع فتضر !
    لعبة السياسة ليست سبقا صحفيا ايتها الطبيبة ! هناك فرق شاسع بين ان تفرحي بحصولك على معلومة ، وبين الإسراع بنشرها !
    من المفترض ان حنان الفتلاوي " نائبة من نوائب الدهر " ، اي ان مهمتها هي مراقبة عمل الحكومة ! وليس التصريح باسمها مو لو مو !
    بمقارنة بسيطة ، بين تصريح الفتلاوي وبين تصريح سماحة السيد علي العلاق ، فسوف نلمس بوضوح ، مدى المسؤولية التي رافقت تصريح السيد العلاق والتي انحسرت في واحدة من اختصاصه البرلماني ، فلم يتكلم باسم الحكومة ، وإنما أوضح فقط ان المرجعية الدينية لم تبدي رأيها في الموضوع..
    (ربما لنأيها بنفسها عن الدخول في معترك السياسة )...

    هذا من ناحية ، من ناحية اخرى
    ما هذا الذي أسموه القانون الجعفري ! ولماذا يجب ان يؤسسوا قانونا جعفريا ؟ هل كانت التجربة اللبنانية ناجحة مثلا ؟
    لماذا يريدون انتهاك حق المرأة وتزويجها وهي بنت تسع سنوات ! دون ان تعي من الحياة الا باربي !
    هل هذا ما تعلموه من خلال زياراتهم لدول العالم !
    ماذا يريدون من القانون الجعفري ؟
    يريدون ان يحرموا المرأة من حق إرث الارض " العرصة " !
    لماذا يجب ان تكون المرأة هي الخاسر دائماً حتى في مزايدات السياسيين القذرة !
    ولماذا يريدون ان يورطوا المرجعية في مطب ، بل ومنزلق كهذا !

    انا لله وانا اليه راجعون

    ....
    جَـهِّـزْ لِـ " داعـشَ " والـجُـنـاة ِ جـهَـنـَّـمـا ً******** أرضِــيـَّـة ً ... واحْــفــرْ لــهــم أخــدودا
    واكـنـسْ بـمـجـرفـةِ الـرَّصــاص ِ قِـمـامــة ً******** بــشــريَّــة ً لا تــســـتــحــقُّ وُجـُــودا


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    135

    افتراضي

    أخي العقيق
    مع شديد احترامي لحضرتك
    بس عندي كم ملاحظة على مداخلتك حول قانون الأحوال الجعفرية
    أول شي لايجود عندنا بالمذهب الشيعي قانون باسم قانون الأحوال الجعفرية
    وإنما عندنا الفقه الجعفري وليس القانون الجعفري
    وثاني شي مَن قال لك إن الفقه الجعفري يظلم المراءة بينما الفقه السني يعطي للمراءة كامل حقوقها ؟؟
    وحتى ان هناك حكاية تقول ان صدام حسين وهوة طاغية زمانه عندما أراد ان يزوج بنته سئل مَن حوله
    إي مذهب يضمن للمراءة حقوقها ؟؟؟ فقالوا له المذهب الجعفري
    لانهم لا يستطيعون ان يكذبوا عليه خوفا منه رغم ان كل الموجودين كانوا من علماء المذهب السني
    وثالث شي انت تقول لماذا يريدون انتهاك حق المرأة وتزويجها وهي بنت تسع سنوات ! دون إن تعي من الحياة إلا باربي
    يا اخي هذا ليس المذهب الجعفري الذي قرر ان البنت يمكنها ان تتزوج وهي بعمر التسع سنين
    وانما الله سبحانه وتعالى هو من جعل البنت وهي بعمر تسع سنين قادرة على الزواج
    وانما المقصود منه ان البنت اذا بلغت تسع سنين بالمناطق الحارة و اثنا عشرة سنة بالمناطق الباردة فهي بهذه الحالة تكون مؤهلة
    من الناحية الجسمانية ان تتزوج ولكن هذا الامر متروك لذوي الامور ولا تجبر البنت على الزواج
    وهذا لا يعني ان كل بنت غصبا عليها ان تتزوج وهي بهذا العمر كما قلت ... لا ابدا ليس كذلك
    يا أخي كنا بزمن النظام السابق عيدنا على وفق حساباهتم ورمضاننا على وفق حساباتهم والتي هي دائما تتبع الحسابات السعودية
    وقانوننا مع قانونهم وحتى المناسبات الدينية التي هي شيعية خالصة كنا نؤديها على وفق حساباتهم
    وكأن بالعراق ليس غير المذهب السني فقط فلا وزن لاي طائفة او مذهب او قومية .
    فما المانع من ان يكون للمذهب الشيعي فقه خاص وقانون أحوال مدنية خاص على وفق معتقدهم ومذهبهم
    وهم الذين يشكلون 65% من سكان العراق
    وهل يُعقل انه اذا اخذنا رأي مرجعياتنا الدينية بشيء يخصنا ويخص المذهب فهذا معناه اننا ورطنا المرجعية ؟؟؟


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني