ننتظر باقي الكتل ان تعلن عن اللصوص والسفلة الذين صوتوا لاجل نهب اموال الفقراء والايتام بالعراق
اين مصداقيتكم امام الشعب الذي سلمكم اصبعه؟
--------------
الحكيم يقصي فاطمة الزيرجاوي وشذاء العبيدي من كتلة المواطن
فاطمة زريجاوي و شذاء العبيدي
2014/02/16
1926854_10200607019337616_1414839401_n.jpg
الغد برس/ بغداد: اعلن رئيس المجلس الاعلى الإسلامي عمار الحكيم، الاحد، اقصاء النائبتين فاطمة الزيرجاوي وشذاء العبيدي من كتلة المواطن بسبب تصويتهما على المادة (37) من قانون التقاعد الخاصة بمنح النواب والدرجات الخاصة رواتب تقاعدية ضخمة، مبيناً ان جميع اعضاء كتلة المواطن الباقين صوتوا بـ(لا) على الفقرة المذكورة.
وقال الحكيم في بيان تلقته "الغد برس"، إن "تصويت مجلس النواب على قانون التقاعد الجديد خصوصاً المادة 37 منه المتعلقة بتقاعد الرئاسات الثلاث وعموم الدرجات الخاصة والمستشارين اثار موجة غضب في اوساط المرجعية والشعب".
واضاف ان "المجلس الاعلى اتخذ قرارا جماعيا من قبل كتلة المواطن بعد التشاور معهم بضرورة التصويت بـ(كلا) على الفقرة ذات الصلة بالامتيازات, فيما تم قبول بقية مواد القانون باعتبارها تشكل مكسباً مهماً لمساحة واسعة من طبقات المجتمع المحرومة"، مشددا على "ضرورة اتخاذ موقفاً حازماً ضد كل من يخالف هذا القرار".
واوضح رئيس المجلس الاعلى ان "الهيئة القيادية للمجلس الأعلى اجتمعت وأصدرت قرارا بفصل أي عضو من كتلة المواطن يثبت انه صوت لصالح الفقرة (37)"، لافتاً إلى ان "المجلس الاعلى اتخذ قرار باجراء تحقيق داخلي فوري لمعرفة حقيقة موقف كل نائب من اعضاء الكتلة، كما طلب من رئاسة مجلس النواب تزويده بقائمة بموقف نواب الكتلة من التصويت".
واكد الحكيم ان "نائبتين من كتلة المواطن صوتتا بـ( نعم) لصالح فقرة الامتيازات من المادة (37)، اما جميع اعضاء كتلة المواطن الباقين صوتوا بـ( لا) على الفقرة التي تتضمن الامتيازات للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة".
وتابع ان "المجلس الاعلى امهل النائبتين المصوتتين بـ(نعم) للفقرة المرفوضة مدة 48 ساعة لتقديم استقالتهما من كتلة المواطن، وبخلافه سيتم تفعيل قرار الفصل المتخذ بحقهما"، مؤكداً ان "المجلس الاعلى سيستمر بتحقيقاته الداخلية لاستجلاء الموقف بشكل كامل من بقية نواب الكتلة حول التصويت على فقرة الامتيازات، فأن ظهر لاحقا ان احد نواب الكتلة قد صوت لصالح فقرة الامتيازات في المادة 37 فإننا سنتخذ الاجراء الذي اقرته الهيئة القيادية".
وطالب الحكيم "بقية القوى في اطار البرلمان والمؤسسات الاخرى بما في ذلك المحكمة الاتحادية بالغاء هذه المادة من قانون التقاعد والاستعاضة عنها بمادة تحقق العدالة".
وعلى ما يبدو فأن الحقيقة سوف لن تظهر بشأن من صوت على الفقرة (38) و (37) من قانون التقاعد الموحد والخاصة بامتيازات ومخصصات النواب وكبار السياسيين في ظل التراشق النيابي في وسائل الإعلام.
أخبار ذات صلة
الحكيم يدعو لمنح امتيازات استثنائية لطلبة وأساتذة الكليات التربوية لاستقطاب الطاقات الكفوءة
النائب الحكيم يطالب مجلس الوزراء بالاهتمام بالقطاع الزراعي
متحدون تعلن تبنيها لمبادرة الحكيم وتدعو الكتل لدعهما
الحكيم: إجراء الانتخابات بموعدها ترسيخ لاستقرار البلد وعدم اتفاق الكتل بقاء للمشاكل
http://www.alghadpress.com/ar/NewsDe...px?NewsID=9619