بغداد / بلادي اليوم

دعا تيار الإصلاح الوطني رئاسة الجمهورية إلى التريث في المصادقة على قانون التقاعد العام لحين تعديل الفقرتين (38) و (37) والمتعلقة بامتيازات البرلمانيين والرئاسات الثلاث. وقال رئيس الهيئة السياسية لتيار الإصلاح الوطني حسن حمزة الزبيدي في تصريح صحفي: إن تيار الإصلاح الوطني يدعو إلى التريث في المصادقة على قانون التقاعد الموحد حتى يتم تعديل الفقرة (38) وإلغاء الفقرة (37) المتعلقة بامتيازات الرئاسات الثلاث والبرلمانيين.الى ذلك اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه امس، الاحد، ان ائتلافه اكمل مذكرة الطعن في المادة (37) من قانون التقاعد العام التي تخص الرواتب التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة ومسؤولي الدولة، داعياً نواب الكتل الاخرى لمساندة كتلته بشأن الموضوع. وقال الشلاه في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان: إن دولة القانون انجزت المذكرة الخاصة بنقض المادة (37)-(اولاً) والمتعلقة بالرواتب التقاعدية العالية والدرجات الخاصة ووجهنا خطابا إلى رئاسة الجمهورية لاتمام التشريعات اللازمة. واضاف: إن املنا كبير في المحكمة الاتحادية بتحقيق العدالة وندعو الزملاء في باقي الكتل السياسية بمساندتنا في طلبنا هذا، لانه يصب في مصلحة الشعب العراقي. من جانبها اكدت النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف، ان اللجنة المالية عندما اقرت قانون التقاعد العام لم تضع خياراً للتوصيف القانوني لبعض النواب ممن لديهم خدمة في داخل المجلس. وقالت نصيف في مؤتمر صحافي امس: إن اللجنة لم تصنف القانون للنواب الذين لديهم خدمة في دوائر الدولة المدنية ومن ليس لديه خدمة في الدوائر المدنية ومن كان بالخارج ثم عاد للعراق. واعلنت نصيف عن جمع تواقيع عدد من النواب سيتم تقديمها الى رئاسة المجلس لالغاء المادة 38، مشيرة الى انه تم جمع (20) توقيعاً حتى الآن.

تيار الإصلاح الوطني يدعو رئاسة الجمهورية للتريث في المصادقة على قانون التقاعد لمعالجة الفقرتين (38) و (37)