كشفت مصادر سياسية عراقية ان ثمة تعاونا خفيا يجري الان بين نواب التحالف الكردستاني ورئيس قائمة (متحدون) اسامة النجيفي هدفه نصب كمين لاسقاط دولة القانون في «فخ» الموازنة الاتحادية.
واكدت المصادر ان كتلة التحالف الكردستاني طالما تقول انها لن تحضر لجلسات البرلمان من اجل التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لكن نصاب مجلس النواب لا يكتمل بسبب غياب نواب العراقية .
واضافت المصادر ان الكمين يتمثل باصدار تصريحات صحفية من قبل النواب الاكراد تتعلق بكونهم يريدون التصويت على الموازنة وما يترتب على هذا التاخير من مشاكل اقتصادية وادارية تشل اغلب مفاصل الحياة، ويذيل النواب الاكراد تصريحاتهم، بان نوابا من دولة القانون لم يحضروا الجلسات ولم يكتمل النصاب القانوني بسببهم ويعترضون على فقرات في القانون ما يعني تعطيله كما يشيرون في تصريحات مبطنة ايضا الى ان نواب التحالف الوطني سينسحبون من جلسة التصويت على قانون الموازنة مستقبلا ويتركون السبب الحقيقي لهذا الانسحاب وهو الاعتراض على فقرات لا تخدم مستقبل البلد، وتشير المصادر الى ان النجيفي يستدرج بعضا من نواب التحالف الوطني الى هذا الكمين عبر عدم ادراج قانون الموازنة على جدول الجلسات فيعترضون نواب التحالف الوطني وينسحبون من الجلسة.