قال سامي العسكري النائب عن دولة القانون لصحيفة الزمان : ان من الصعب التنبؤ بمواقف الصدر فهذه ليست المرة الاولى التي يعلن فيها اعتزاله العمل السياسي فقد سبق له الاعتزال والاعتكاف. لكن العسكري استدرك قائلا لكن هذه المرة يبدو اكثر تصميما على الاعتزال من سابقاتها.
وأوضح العسكري لكن لا استبعد تراجعه عن القرار تحت ظروف اخرى مبنية على استراتيجية وتوجه جديد.
واضاف العسكري في تصريحه : ربما تكون جزءً من اللعبة السياسية والانتخابية.
وقال العسكري : ان السيناريو الثاني الذي يسير مقتدى الصدر على وفقه انه حقق نتيجة جيدة في انتخابات 2010 نتيجة شطارة الصدريين مستغلين الحصول على اصوات المؤيدين لابراهيم الجعفري والمجلس الأعلى لكن الامور تختلف حاليا بسبب تداعيات الوضع في سوريا والانبار.
واضاف ان الصدر لا يريد ان يتحمل شخصيا مسؤولية تداعيات هذين الوضعين. واضاف العسكري انه لا يوجد جديد في تصريحاته ضد المالكي فقد تبنى بعد سفره الى اربيل سحب الثقة عنه. واضاف ان الصدر كان يبدو حتى الوقت القريب انه اقوى من المالكي لكن بعد احداث الانبار تفكك او تذمر الوسط الصدري من مواقفه غير المنسجمة.
واوضح العسكري في تصريحه : ان خط مقتدى الصدر اختلف عن خط والده الصدر الاول الذي اوصى انصاره بالدين والمذهب لكن مقتدى تحالف مع خصوم الامس بسسب خصومته مع المالكي وذلك كان موضع معارضة انصاره.
وقال العسكري : ان ذلك دفعه الى التزام الصمت خلال الشهرين الماضيين خلافا لعادته. واضاف انه يستخدم الصدمة للعودة بقوة في انتظار تظاهرات تدعوه للتخلي عن الاعتزال.
وحول وجود اصابع للجوار او الاقليم في قرار اعتزال مقتدى الصدر قال العسكري الذي شكل كتلة خاصة به للانتخابات المقبلة : لا ارى اي دور اقليمي أو لدول الجوار موضحا ان علاقته بايران قد تدهورت وهو يتلقى دعما غير معلن من قطر والسعودية وقطعا هما ستتضران من قراره بالاعتزال.
وردا على سؤال للصحيفة حول اثر اعتزال الصدر في شق الطائفة قال العسكري : ان استمراه في العمل السياسي اكثر خطورة على الطائفة.
واضاف عندما ينسحب يكون اثره اقل على الطائفة.
واضاف العسكري ان اكبر الخاسرين من انسحاب مقتدى الصدر هما عمار الحكيم الذي يترأس المجلس الاعلى وقائمة متحدون برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي.
واضاف انهما كانا متحالفين مع مقتدى الصدر الذي كان لسان ورأس حربة عمار الحكيم لضرب المالكي ودولة القانون التي يترأسها.