أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أنه “لولا ائتلاف دولة القانون لتمزق العراق”، معتبرا ان الائتلاف هو الركن الأساسي في الدولة، فيما أشار إلى أنه استطاع الحفاظ على قوته بينما تمزقت الكتل الآخرى.
وقال المالكي خلال كلمة للترويج عن ائتلاف دولة القانون في محافظة ميسان، وتابعها “عراق القانون” ، ان “الحكومة انجزت الكثير، وواجهت تحديات عديدة وما زالت تسعى إلى تقديم المزيد من الإنجازات”، مبينا “اننا نريد ان نبني مليون وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، على شكل مجمعات مثل بسماية ومدينة المستقبل”.
واضاف المالكي ان “الحكومة تسعى الى حل مشكلة مزعجة والتي تسمى المتجاوزين واسكانهم في بيوت كريمة”، مشيرا الى “اننا نحتاج في سبيل تحقيق هذا الأمر العون من الجميع، لا أن نهاجم من قبل البعض على انجازاتنا”.
وتابع المالكي “رغم الهجمة الهائلة التي نواجهها، لكننا ما زلنا في موقع القوة ضمن أئتلاف دولة القانون”، لافتا الى انه “لولا ائتلاف دولة القانون لتمزق العراق”.
واكد المالكي ان “دولة القانون هي الركن الأساسي في الدولة، واستطاع الحفاظ على قوته، بينما تمزقت الكتل الآخرى”، موضحا ان “برنامج دولة القانون يوضح كيف أن له رؤية شمولية واسعة لجميع مفردات الحياة التي تتشكل منها الدولة الديمقراطية الحديثة، التي يجد الجميع مكانهم فيها”.
وخاطب المالكي الناخبين “أعينونا بالوقوف أنتم وعوائلكم معنا في صناديق الاقتراع، لنقول نعم للبناء والاستثمار، ونعم لحكومة الأغلبية السياسية”.
دولة القانون بذي قار: نؤمن بالتداول السلمي والمالكي مرشحنا الوحيد لرئاسة الحكومة
السومرية نيوز/ ذي قار
أكدت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، أن صناديق الاقتراع هي الفيصل في تحديد الشخص الذي سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة، فيما اشارت إلى أن زعيم الائتلاف نوري المالكي مرشحها "الوحيد" لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال رئيس كتلة دولة القانون في المحافظة، حسن الوائلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحديث عن تسمية الشخص الذي سيتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة سابق لأوانه وان صناديق الاقتراع هي الفيصل في تحديد هوية الشخص الذي سيتسلم منصب رئاسة الوزراء"، مبينا أن "البلاد تعيش حاليا بمرحلة التحول الديمقراطي ونحن نؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة".
وأضاف أن "أي كتلة أو ائتلاف يرى لديه قدرة على تحقيق الأغلبية بعد نتائج الانتخابات من حقه تشكيل الحكومة أو اختيار الشخص الذي يمثلها لتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد حصوله على الأصوات الكافية"، مؤكدا أن "المرشح الوحيد لائتلاف دولة القانون لرئاسة الحكومة الحالي هو رئيس الوزراء نوري المالكي لما يمتلكه من مؤهلات وخبرة وتجربة اكتسبها خلال السنوات الماضية.
يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......
توقعت صحيفة الحياة السعودية التي تبث من العاصمة البريطانية لندن ، ان يحصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على اكثر من 90 مقعدا برلمانيا في الانتخابات النيابية المقبلة . واوضحت الجريدة ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعول على جمع خصوم المالكي تحت مظلة تحالف جديد لدخول المنطقة الخضراء بمرشح تسوية ، وهذا يعتمد على تسوية مع المجلس الأعلى والسنّة والكرد، وليس أمامه سوى تقديم تنازلات خطرة من أجل إزاحة زعيم حزب الدعوة. لكن الضمانات غير متوافرة، مع إيران وأميركا. واشارت الصحيفة الى قيام الصدر بحل هيئة أمناء تياره، وسلم الملف السياسي للقيادي في كتلة الأحرار، كرار الخفاجي الذي عرف عنه قربه من قوى شيعية كبيرة في العراق ولبنان وإيران، وقد يزيد هذا من حجم مناورة الصدر، وأيضاً من تعقيد الصراع الشيعي، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. ويعد هذا الامر معبرا عن زيادة شعبية رئيس الوزراء نوري المالكي في الشارع العراقي ، اذ انه وفق المعطيات السياسية فان حصول كتلة سيسية عراقية على 90 مقعدا بصورة منفردة بدون القوائم المتحالفة معه يعدّ مقدمة لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية . واشار محللون سياسيون ، الى ” الكتل السياسية التي لديها استعداد على التحالف مع قائمة المالكي ، اذ لو تحالفت هذه القوائم مع المالكي يمكن ان يشكلوا ( نصف زائد واحد ) في البرلمان المقبل وهذا ما يؤلهم لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية . وكان مجموعة من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي اجروا استطلاعا مبسطا استفتوا فيه العراقيين بالتصويت اما لحكومة الاغلبية السياسية او حكومة الشراكة الوطنية . وشارك في الاستفتاء اكثر من 3 الاف مصوت ، صوت 71 بالمائة منهم لصالح حكومة الاغلبية السياسية فيما صوت الـ 29 بالمائة لحكومة الشراكة . كما نشرت اراء عينة من المواطنيين المصوتين على حكومة الاغلبية ، وبينوا انهم يرغبون بحكومة الاغلبية لكونها تنتج حكومة قوية بعيدة عن تدخلات الكتل السياسية الاخرى . واوضحوا ، ان ” العراق مر بتجارب من خلال حكوماته التي شكلت سابقا وثبت ان حكومة الشراكة هي واجه حقيقي للمحاصصة “. وتابعوا ، ان ” حكومة الشراكة تفتح المجال امام المفسدين بتنفيذ رغباتهم وسرقة مقدرات البلد ، لانهم سيجدون الحماية الكافية من قبل كتلهم ، فضلا عن ان حكومة الشراكة تنتج ولاء للكتلة على حساب الولاء للوطنية “. وعدوا ، ان ” تشكيل حكومة الاغلبية يساهم بالنهوض بالواقع الاقتصادي بشكل كبير لسهولة مرور القوانين والقرارات التي تصب في صالح الاقتصاد في مجلس النواب “. يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا الشعب العراقي الى التصويت من اجل تشكيل حكومة الاغلبية السياسية .
رد مع اقتباس
