بعد "الفيديو المؤامرة"|هل تقتدي الكويت بالسعودية لإنهاء صراع محتدم على الحكم؟!

[سيد مرحوم]

2014-04-09

..نظام الوراثة والملكية والمشيخة القبلي ليس صيغة الحكم النموذجية او ضمانة "المجتمع العربي والخليجي" ضد الاهتزاز الأمني والفساد كما يروج له أصحابه ويراهنون عليه دائماً لمحاصرة دعوات الدمقرطة والتغيير .. هل تقتدي الكويت بالسعودية لإنهاء صراع محتدم على الحكم؟

ناشط سياسي يأسف لتخاصم ابناء الاسرة الحاكمة أمام القضاء بسبب 'الفيديو المؤامرة'، ويقدّر أن تعيين ولي لولي العهد سينقذ الكويت من الفتنة.

بعض الأمراء 'يريدون حرق المراحل بهدف الوصول' الكويت ـ دعا ناشط سياسي إلى تطبيق النموذج السعودي والاتفاق على تسمية ولي لولي العهد)، معتبرا أن ذلك سيكون حلا مناسبا للخلافات داخل الأسرة الحاكمة في الكويت. وتأتي هذه الدعوة وسط احتدام الجدل في الكويت بشان محتوى "شريط صوتي" سلمه وزير سابق لأمير الكويت، وتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم". وقال راكان خالد بن حثلين ان "من شأن التعجيل بتطبيق مثل هذه الخطوة ان تحد بشكل كبير من "الخلافات التي اصبحت تنذر بتبعات خطيرة على الكويت"، مؤكدا أن الكويت لم ولن تكون البلد الوحيد الذي يشهد مثل هذه الخلافات، وأن إنكار هذه الخلافات لن يجدي نفعا. وأكد بن حثلين في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية انه لم يعد بالإمكان ان "ينكر احد وجود هذه الخلافات التي نشأت بسبب تنافس بعض أبناء الأسرة، وتحول هذا التنافس الى صراع امتد الى جميع المؤسسات، وتسبب بتدهور الوضع السياسي في البلد". وبينما رأى أن إنكار وجود خلافات بين أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت لن يجدي نفعا، شدد بن حثلين، على ضرورة المكاشفة والمصارحة بين العقلاء في الأسرة الحاكمة، ومعالجة مشاكلهم بروية وحكمة، بدلا من تحولها الى مادة للإثارة الإعلامية، على حساب استقرار الكويت. وأعرب الناشط السياسي عن اسفه لما "وصل اليه الأمر بأن يتخاصم ابناء الاسرة امام المحاكم"، بعد اثارة قضية شريط الفيديو. وكانت مصادر كويتية قد نشرت في بداية أبريل/نيسان فحوى ما قالت إنه تسجيل صوتي منسوب لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ولرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد تحدثا فيه عن "وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد سيتقدم به إلى امير الكويت، يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم". واستدعت النيابة العامة الكويتية الشيخ أحمد الفهد للتحقيق معه حول ما أثير حول "شريط مؤامرة الفتنة". وقال النائب بمجلس الأمة الكويتي نبيل الفضل ان "الشيخ احمد الفهد قام مشكورا بما املته عليه وطنيته فأعطى ما وصله من مقاطع للديوان الاميري وليس للنيابة، لانه اعتبر الامر خاصاً بالأسرة وليس غيرها..". وتمنى النائب عبد الحميد دشتي متمنيا على القيادة السياسية التدخل بحكمة لواد الفتنة التي قد يثيرها. ورجح دشتي في تصريح إلى الصحافيين أن يقوم من وصفهم بـ"المتربصين بالحكومة والمجلس (مجلس الأمة)" بتأجيج الشارع لافتا إلى "وجود سيناريوهات لاحتواء الشريط وإن كان أحلاها مر! "، على حد قوله. ورأى دشتي أن "بعض أبناء الأسرة يريدون حرق المراحل بهدف الوصول، وما يخص الأسرة يتكفّل به مجلسها وفقا لقانون توارث الامارة". وأوضح بن حثلين ان عدم ورود التنصيص على منصب ولي لولي العهد في الدستور "لا يعني عدم دستوريته، بل إن بالإمكان اجراء بيعة داخل الاسرة لأحد ابنائهم لأن يكون وليا لولي العهد، وأن يلزموا أبناءهم بعدم الخروج على هذه البيعة، فيكون في ذلك التزام اخلاقي ومبدئي ينسجم مع اعراف وتقاليد البلد". وأكد "ان مثل هذا الاتفاق بين ابناء الاسرة سيقطع دابر الفتنة والخلافات التي انعكست على الواقع السياسي الذي تشهده الكويت خلال السنوات الأخيرة، وتسببت بعدم استقرار العملية السياسية، وتعطيل التنمية، واستشراء الفساد وهدر الاموال العامة لشراء الولاءات". ولفت بن حثلين الى ان "استمرار خلافات ابناء الاسرة بهذه الطريقة سيعني المزيد من التدهور لوضع البلد، واستنزاف ثرواته، ولا سيما بعد ان تحول مجلس الأمة الى ساحة لتصفية الحسابات، واخذ اصحاب النفوذ باستغلال هذا الوضع في ابتزاز الحكومة، وفرض اجنداتهم، وتمرير مصالحهم وصفقاتهم المشبوهة". وكان النائب علي الراشد قد وجه 27 سؤالا برلمانيا الثلاثاء إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في شأن "شريط الفتنة" المثير للجدل. وأشار في مقدمتها إلى "ما تناقلته وسائل الاعلام من أنباء وتصريحات منسوبة إلى الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد عن وقوع مقاطع فيديو بحوزته لشخصيات كويتية بارزة وتتعلق بالشأن المحلي السياسي والمالي وأسرة الحكم"، على حد وصف الفهد. ورأى الراشد أن الأمر ينطوي على دلائل وإشارات إلى تعاملات مالية مشبوهة وصفقات سياسية خطيرة. كما سأل الراشد رئيس الحكومة عما إذا كان قد تسلم الشريط المقصود في تصريح الفهد؟ ومتى تم تسليمه إلى القيادة السياسية؟ ومن هم الخصوم الأقوياء الذين قصدهم في تصريحه؟ وهل عرض الشريط بمحتوياته على شركات متخصصة للفحص ومعرفة ما إذا كان مفبركا من عدمه؟ وما الاجراءات القانونية التي قام باتخاذها فور تسلم الشريط؟ وتساءل نفس النائب "هل تضمن الشريط دلائل واشارات تكشف عن صفقات سياسية حصلت أو ستحصل في الكويت أو خارجها وهل وردت أسماء شخصيات عاملة في الديوان الأميري وهل تضمنت أسماء رؤساء مجالس وحكومات سابقين؟" ولم تنف الحكومة الكويتية أو تؤكد ما جاء في هذه الأحاديث المسربة كمعلومات وردت في التسجيلات. وقالت كتلة تجمع "المسار المستقل" في مجلس الأمة في بيان الثلاثاء "لتعلم الحكومة أنها وفق الدستور مسؤولة أمام الله والشعب الكويتي عن أمن واستقرار وأموال الكويت"، معربا عن استنكاره لما وصفه بـ"الصمت الرهيب الذي تمارسه الحكومة وكأن الأمر لا يعنيها".وقال بن حثلين ان "أهل الكويت يشعرون بالقلق على وضع البلد، ويتأملون من اسرة الخير، اسرة آل الصباح، إيثار مصلحة البلد وتغليبها على اي شيء آخر، والاتفاق على تسوية اسرية، وحسم وحزم في الزام جميع أبنائهم بهذه التسوية".

[سيد مرحوم]

2014-04-09

الكويت تهون من شائعات عن مؤامرة لقلب نظام الحكم

الحديث عن 'مؤامرة' يقلب الاوساط السياسية الكويتية رأسا على عقب، والقضاء الكويتي يتدخل لحسم الصراع.

الكويت - أعلن الديوان الأميري في الكويت، الاربعاء، ان النيابة العامة تتولى التحقيق في شائعات بشأن وجود مؤامرة ضد النظام في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط. وأكد الديوان الاميري، في بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، ان "اثيرت في الاونة الاخيرة بعض الامور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الاشخاص، وحيث ان هذا الامر معروض حاليا امام النيابة العامة التي تعتبر شعبة اصيلة من شعب القضاء واحتراما لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين فان الديوان الاميري، يناشد الجميع عدم الخوض في هذا الموضوع وترك الامر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من اجراءات". واستجوبت النيابة، الاثنين، الشيخ احمد فهد الصباح، عضو العائلة الحاكمة بوصفه شاهدا بشأن التسجيل الذي قال انه سلمه للسلطات. وطلب عدد من النواب والمعارضة فتح تحقيق مباشر، ودعوا الديوان الى نشر محتوى التسجيل. وتشهد الكويت منذ 2006 سجالات سياسية بين الحكومة، التي تتولاها عائلة الصباح ومجلس الامة. وتم منذ ذلك الحين تعيين نحو عشر حكومات وحل مجلس الامن ست مرات. وهدأ الوضع منذ تموز/يوليو 2013 مع تنظيم انتخابات نيابية جديدة فاز فيها مرشحون مقربون من الحكومة. وتتزامن الشائعات مع مطالبات سياسية بتبني النظام السعودي في الكويت، وتعيين ولي لولي العهد، كحل للخلافات التي تنتشر وسط صفوف الأسرة الحاكمة، فيما اعتبره مراقبون دعوة إلى الخروج عن تقاليد الحكم في الامارة الخليجية. وتأتي هذه الدعوة وسط احتدام الجدل في الكويت بشان محتوى "شريط صوتي" سلمه وزير سابق لأمير الكويت، وتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم". وكانت مصادر كويتية قد نشرت في بداية أبريل/نيسان فحوى ما قالت إنه تسجيل صوتي منسوب لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ولرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد تحدثا فيه عن "وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد سيتقدم به إلى امير الكويت، يتحدث عن مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم". وقال النائب بمجلس الأمة الكويتي نبيل الفضل ان "الشيخ احمد الفهد قام مشكورا بما املته عليه وطنيته فأعطى ما وصله من مقاطع للديوان الاميري وليس للنيابة، لانه اعتبر الامر خاصاً بالأسرة وليس غيرها..". وتمنى النائب عبد الحميد دشتي متمنيا على القيادة السياسية التدخل بحكمة لواد الفتنة التي قد يثيرها. ورجح دشتي في تصريح إلى الصحافيين أن يقوم من وصفهم بـ"المتربصين بالحكومة والمجلس (مجلس الأمة)" بتأجيج الشارع لافتا إلى "وجود سيناريوهات لاحتواء الشريط وإن كان أحلاها مر! "، على حد قوله. ورأى دشتي أن "بعض أبناء الأسرة يريدون حرق المراحل بهدف الوصول، وما يخص الأسرة يتكفّل به مجلسها وفقا لقانون توارث الامارة". وأوضح بن حثلين ان عدم ورود التنصيص على منصب ولي لولي العهد في الدستور "لا يعني عدم دستوريته، بل إن بالإمكان اجراء بيعة داخل الاسرة لأحد ابنائهم لأن يكون وليا لولي العهد، وأن يلزموا أبناءهم بعدم الخروج على هذه البيعة، فيكون في ذلك التزام اخلاقي ومبدئي ينسجم مع اعراف وتقاليد البلد".وأكد "ان مثل هذا الاتفاق بين ابناء الاسرة سيقطع دابر الفتنة والخلافات التي انعكست على الواقع السياسي الذي تشهده الكويت خلال السنوات الأخيرة، وتسببت بعدم استقرار العملية السياسية، وتعطيل التنمية، واستشراء الفساد وهدر الاموال العامة لشراء الولاءات".

[سيد مرحوم]

: 2014-04-10

الكويت تمنع نشر فيديو 'مؤامرة الانقلاب على الحكم'

النائب العام يقدّر أن النشر يسيء إساءة بالغة للبلاد ويهدد وحدتها الوطنية ويلحق اشد الأضرار بمصالحها القومية.

الكويت ـ منعت النيابة الكويتية العامة نشر أي معطيات تتعلق بشريط الفيديو الذي يحتوي على بيانات تدين بعض الاشخاص يعتقد أنهم من الأسرة الحاكمة بالتآمر لقلب نظام الحكم في الكويت. وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن النائب العام ضرار علي العسعوسي أمر "بجعل التحقيق سريا ومنع نشر اي اخبار او بيانات في وسائل الاعلام وبرامج الشبكات الالكترونية عن ما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات امير البلاد" الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتحقق النيابة العامة في الكويت مع الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد حول ما أثير بشان ما يصطلح عليه بين الدوائر الرسمية في الكويت بـ"شريط مؤامرة الفتنة". ولم تنف السلطات الرسمية الكويتية أو تؤكد ما جاء في هذه الأحاديث المسربة كمعلومات وردت في تسجيل الفيديو. وقالت مصادر إن الشيخ الفهد اختار ان يسلم شريط الفيديو لأمير الكويت عوضا عن القضاء الكويتي وهو ما يرجح أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو من أمر شخصيا بتحويل القضية إلى النيابة العامة. والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو الأمير الخامس عشر لدولة الكويت. وتولى مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني 2006 خلفا للأمير سعد العبد الله السالم الصباح الذي خلف بدوره الشيخ جابر الأحمد الصباح بعد وفاة، ولم يبق في منصبه اكثر من تسعة ايام "بسبب أحواله الصحية". ويقول مراقبون إن "شريط الفيديو" إذا ما ثبتت صحته وصدق محتواه، فهو يكشف عن تنامي حدة الصراع على خلافة أمير الكويت، حتى ولو تطلب الأمر مغامرة خطيرة مثل الانقلاب عليه. وأخذ الجدل بشان شرط الفيديو نسقا تصاعديا شغل الرأي العام الكويتي بعد أن كشف تسجيل صوتي نشر في بداية أبريل/نيسان ونسب لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ولرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد تحدثا فيه عن "وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد (وزير كويتي سابق) سيتقدم به إلى امير الكويت"، وفيه تتحدث "شخصيات كويتية بارزة" في الشأن المحلي السياسي والمالي وأسرة الحكم "مؤامرة لزعزعة الاستقرار وإحداث تغييرات في نظام الحكم". وقال بيان النائب العام "انه بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 1241/2013 حصر نيابة العاصمة والمحررة بناء على البلاغ المقدم اليها بتاريخ 26 - 12 - 2013 بشأن ما تردد عن نشر تغريدات ببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت عن وجود شريط تسجيل يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات امير البلاد كما تتضمن هذه التغريدات نشر بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة للاضرار بالمصالح القومية للبلاد". وأكد النائب العام أنه "ونظرا الى ان تداول الحديث بكافة وسائل الاعلام المقروء والمرئي والمسموع وببرامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول موضوع هذا البلاغ وما تضمنه الشريط المسجل المشار اليه وما يجري بشأنه من تحقيقات تباشرها النيابة العامة يسيء اساءة بالغة الى المصلحة العامة ومصلحة التحقيق خاصة ما يمس الوحدة الوطنية ويلحق اشد الاضرار بالمصالح القومية في البلاد". وقال العسعوسي إنه امر بجعل التحقيق في القضية سريا إعمالا لنص المادة 75/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012. ووعد بأن "تقوم النيابة العامة باحاطة وسائل الاعلام بما تنتهي اليه تحقيقات هذه القضية فور الانتهاء منها". ويأتي تأكيد النائب العامة على ضرورة بقاء التحقيقات بشأن الفيديو سرية بعد أن تزايدت حدة الضغوطات داخل البرلمان الكويتي في اتجاه الكشف عن تفاصيل المخطط الانقلابي للرأي العام وعدم ترك تفاصيله في نطاق السرية لأن هذا الملف الخطير شان يعني جميع الشعب الكويتي، من وجهة نظرهم. وقالت كتلة تجمع "المسار المستقل" في مجلس الأمة في بيان الثلاثاء "لتعلم الحكومة أنها وفق الدستور مسؤولة أمام الله والشعب الكويتي عن أمن واستقرار وأموال الكويت"، معربا عن استنكاره لما وصفه بـ"الصمت الرهيب الذي تمارسه الحكومة وكأن الأمر لا يعنيها". وكان النائب علي الراشد قد وجه 27 سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول الشريط المثير للجدل. ورأى الراشد أن الأمر ينطوي على دلائل وإشارات إلى تعاملات مالية مشبوهة وصفقات سياسية خطيرة. كما سأل الراشد رئيس الحكومة عما إذا كان قد تسلم الشريط المقصود في تصريح الفهد؟ ومتى تم تسليمه إلى القيادة السياسية؟ ومن هم الخصوم الأقوياء الذين قصدهم في تصريحه؟ وهل عرض الشريط بمحتوياته على شركات متخصصة للفحص ومعرفة ما إذا كان مفبركا من عدمه؟ وما الاجراءات القانونية التي قام باتخاذها فور تسلم الشريط؟ وتساءل نفس النائب حول ما إذا تضمن "الشريط دلائل واشارات تكشف عن صفقات سياسية حصلت أو ستحصل في الكويت أو خارجها وهل وردت أسماء شخصيات عاملة في الديوان الأميري وهل تضمنت أسماء رؤساء مجالس وحكومات سابقين؟" ويقول مراقبون انه لم يعد بالإمكان ان "ينكر احد وجود خلافات عميقة داخل الأسرة الكويتية الحاكمة نشأت بسبب تنافس بعض أبنائها، وهو تنافس تحول الى "صراع امتد الى جميع المؤسسات، وتسبب بتدهور الوضع السياسي في البلد". ويؤكد هؤلاء أن "استمرار خلافات ابناء الاسرة بهذه الطريقة سيعني المزيد من التدهور لوضع البلد، واستنزاف ثرواته..". وقال النائب بمجلس الأمة الكويتي نبيل الفضل ان "الشيخ احمد الفهد قام مشكورا بما املته عليه وطنيته فأعطى ما وصله من مقاطع للديوان الاميري وليس للنيابة، لانه اعتبر الامر خاصا بالأسرة وليس غيرها..". ورأى النائب عبد الحميد دشتي أن "بعض أبناء الأسرة يريدون حرق المراحل بهدف الوصول.."، متمنيا على "القيادة السياسية التدخل بحكمة لواد الفتنة" التي قد يثيرها شريط الفيديو. ورجح دشتي أن يقوم من وصفهم بـ"المتربصين بالحكومة والمجلس (مجلس الأمة)" بتأجيج الشارع لافتا إلى "وجود سيناريوهات لاحتواء الشريط"،على حد قوله.وقال إن تأجيج الشارع أو احتواؤه بعيدا عن أنظار الرأي العام "أحلاهما مر".

[سيد مرحوم]

كشفت تحضير مسؤولين سابقين وراء ذلك يُرجح أنهما رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، ورئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي التحضير لتنصيب الأول أميرا للبلاد حال نجاح المؤامرة على النظام القائم.
تسجيلات تكشف: مؤامرة داخلية في الكويت لقتل الأمير وولي العهد

التاريخ 16 أبريل 2014 - 16:03



الخبر برس – خاص

قال قطب برلماني كويتي كبير لـ”الخبر برس” أن مقاطع صوتية عُرِضت داخل البرلمان الكويتي في جلسة سرية قد كشفت تحضير مسؤولين سابقين، يُرجح أنهما رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، ورئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي التحضير لإغتيال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتخلص من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح في محاولة من الخرافي لتنصيب الشيخ المحمد أميرا للبلاد حال نجاح المؤامرة على النظام القائم.
ووفقا للتسجيلات التي تحاول طبقات نافذة في الحكم القول أنها مفبركة ومحرفة، فقد أكد القطب البرلماني الكويتي أنه على العكس تماما فإن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح قد أقر أن التسجيل الصوتي الأصلي هو حقيقي، وأن شركات عالمية متخصصة في مجال تقنيات الصوت قد أكدت صحة التسجيل، الذي جاء فيه أيضا ضرورة فتح علاقات تجارية مهمة مع الكيان الصهيوني الأمر الذي يراكم مليارات إضافية من الأرباح لهما، في حين تطرق أبطال الشريط أيضا الى السعي لإحداث تغييرات في الساحة الكويتية، وتصفية جسدية لبعض رموز المعارضة الكويتية، والتخلص منها نهائيا، علما أن النيابة العامة الكويتية تحقق الآن بشكل موسع في الشريط.

[سيد مرحوم]

: 2014-04-20

إيقاف صحيفتين كويتيتين لتناولهما 'شريط المؤامرة'

القضاء الكويتي يأمر بمنع الوطن وعالم اليوم من الصدور لمدة أسبوعين بسبب التطرق الى القضية الممنوع النشر بشأنها.

الصحف تواجه لعنة المؤامرة الكويت - قال موقع صحيفة الوطن الكويتية إن قاضي الأمور المستعجلة أمر الأحد بتعطيل صحيفتي الوطن وعالم اليوم الكويتيتين لمدة أسبوعين بسبب تناولهما لقضية كان النائب العام الكويتي اصدر قرارا بمنع النشر فيها. وكان النائب العام أمر في العاشر من هذا الشهر "بجعل التحقيق سريا ومنع نشر أي أخبار أو بيانات في وسائل الاعلام وبرامج الشبكات الالكترونية عن ما تردد بشأن وجود شريط يحتوي على معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه." وقال الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح رئيس تحرير صحيفة الوطن إنه لم يبلغ رسميا حتى الآن بالحكم وإن كان قد سمع عنه كما سمع الآخرون مبينا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بعد أن يصله الحكم بشكل رسمي. وقال الشيخ خليفة "حتى الآن لم نبلغ بشكل رسمي وفي حال ابلغنا بشكل رسمي سنتخذ إجراءاتنا القانونية.. نحن حتى هذه اللحظة مستمرون في الصدور ولا فيه اي شيء متغير من ناحيتنا." وأضاف أنه فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في النيابة فإن الصحيفة لم تتعرض لهذه التحقيقات "لا من قريب ولا من بعيد.. ولا تكلمنا عن اجراءات النيابة.. من هذا الجانب نحن محترمين القانون ومحترمين قرار النائب العام." وأكد أن صحيفته لم تتحدث عن الشريط "أكثر من أي صحيفة أخرى" معربا عن أسفه أن ما وصفهم "بخصومنا" يتداولون هذا القرار منذ الثلاثاء أو الأربعاء الماضي. وأكد أن صحيفة الوطن لم تخالف القانون بشأن قضية الشريط أو نشر جلسات مجلس الأمة المتعلقة به "وما نرى أننا ارتكبنا أي شيء خطأ حتى تتم معاقبتنا.. ولا نزال ننتظر ابلاغنا بشكل رسمي حتى نتخذ اجراءاتنا بما فيها تعطيل تنفيذ الحكم بالوسائل القانونية المتاحة لنا." وأكد الخليفة أن الصحيفة مستمرة في الصدور طالما لم يصلها شيء رسمي وأنه مستمر في اجتماع التحرير اليومي استعدادا لصدور عدد يوم الإثنين طالما لم يصل شيء رسمي.وتستغرق عادة إجراءات ابلاغ الحكم القضائي للجهات المعنية بشكل رسمي وقتا قد يطول وقد يقصر حسب الجهات المخاطبة بالحكم ونوعه والجهة الصادر عنها.