بغداد / بلادي اليوم

اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن الاستقطاعات التي تمت في بعض وزارات الحكومة لا علاقة لها بتأخر الموازنة العامة للسنة الحالية، مبينة ان سلم الرواتب الجديد متوقف بسبب عدم إقرار الموازنة المالية. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الحسين الياسري لـ"بلادي اليوم": إن الاستقطاعات التي يتحدث عنها البعض لا علاقة لها بتأخر الموازنة العامة لان موازنة الرواتب اي الموازنة التشغيلية اموالها موجودة وهي تستقطع من موازنة السنة السابقة 2013 بنسبة 1/12، مبيناً أن الاستقطاعات تاتي بموجب قانون التقاعد الجديد الذي بدأ العمل به. واضاف: إن قانون سلم الرواتب الجديد طبق ايضاً لكن الاموال المخصصة لهذا القانون ضمن موازنة 2014 وبما ان موازنة 2014 لم تقر حتى الآن فلا توجد اي زيادة وانما ستكون باثر رجعي للموظفين بعد اقرار الموازنة. واكد الياسري أن الاستقطاع يكون من الراتب الاسمي فقط.الى ذلك عَدَ وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي امس السبت، ان قضية دمج موازنة العام الجاري مع موازنة العام المقبل امر نظري لا يمكن تطبيقه لانه سيكلف العراق خسائر فادحة. وقال الصافي في تصريح صحفي: لا حل امام مجلس النواب غير اقرار الموازنة خلال الفصل التشريعي الجاري والذي لن ينتهي ما لم يتم اقرارها، مشيرا إلى أن اكثر من ستة الاف مشروع قائم في عموم المحافظات والوزارت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة يجب ان يتم صرف المبالغ المخصصة لها ضمن موازنة العام الجاري من اجل ضمان سيرورة تنفيذ المشاريع المناطة بها. وتابع الصافي: إن تاخر اقرار الموازنة يضر جميع الاطراف وخصوصا المواطن العراقي الذي ينتظر من ممثليه تنفيذ المشاريع ومراقبة جودتها ومتابعة خطوات تنفيذها بدلا من العمل على تعطيلها من خلال عدم اقرار الموازنة.

المالية النيابية لـ« بلادي اليوم »: استقطاعات الرواتب لا علاقة لها بالموازنة والسلم الجديد متوقف لعدم إقرارها