بغداد / بلادي اليوم

اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي ان الدستور العراقي حدد عمر البرلمان باربع سنوات وبذلك فان عمره ينتهي في الـ14 من جزيران المقبل ولا يمكن باي حال من الاحوال تمديده ولو لساعة واحدة، مرجحاً ان تكون السنة الحالية بلا موازنة. وقال الفتلاوي لـ"بلادي اليوم": إن عمر مجلس النواب ينتهي في الـ14 من حزيران المقبل ولا يمكن له ان يمدد ولو لساعة واحدة، مبيناً أن الدستور حدد عمر مجلس النواب بأربع سنوات وبذلك فان الاربع سنوات تنتهي في الـ14 من حزيران المقبل. وأضاف: إن الدورة البرلمانية الحالية تنتهي بهذا التاريخ ولا يمكن في اي حال من الاحوال تمديد عمر مجلس النواب، لان الدستور حدده، مشيراً إلى ان البرلمان سينتهي سواء اقرت الموازنة ام لم تقر. واوضح الفتلاوي: إن البرلمان سيرحل قانون الموازنة إلى الدورة الجديدة ولا توجد اي بوادر لاقرارها وسترحل حالها حال اي قانون، لافتاً إلى أنه حتى البرلمان الجديد لن يتمكن من تمرير الموازنة لصعوبة الوضع وصعوبة انعقاد الجلسة الاولى واختيار رئيس البرلمان ونائبيه واختيار رئيس الجمهورية فكل هذه الامور تحتاج إلى اشهر وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية السنة. ورجح عضو اللجنة القانونية ان تكون سنة 2014 من دون موازنة.الى ذلك طالب عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى، امس الاثنين، بتمديد عمر مجلس النواب حتى اقرار الموازنة بحسب الدستور، لافتا الى ان الدورة البرلمانية عمرها اربع سنوات بدأت من الجلسة الاولى في 14/6/2010 وتنتهي 14/6/2014 حسب المادة 36 من الدستور. وقال مصطفى في تصريح صحفي: إن المادة رقم 36 العامة في الدستور تشير الى ان عمر البرلمان اربع سنوات تنتهي في الـ 14 من حزيران المقبل. وأضاف مصطفى: اما المادة 57 في الدستور فتقول: إن الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي الا بالموافقة واقرار الموازنة، مبينا: وبما ان الموازنة عرضت في هذا الفصل ولم يتم الموافقة عليها الى الان، ففي يوم 14/6 ينبغي ان يمدد عمر المجلس تلقائيا ليوم او يومين، اسبوع او اسبوعين، حتى من دون قرار يصدر، فيتمدد عمر البرلمان اوتوماتيكيا لحين الانتهاء من اقرار الموازنة. وأوضح: إن تأجيل الموازنة الى الدورة المقبلة هي مخالفة دستورية ولايمكن ربطها بانتهاء الدورة البرلمانية في الـ 14 من حزيران حتى لو لم تقر الموازنة، لافتا الى ان هناك جهات تقول: إن الفصل يختلف عن الدورة وهنالك بعض القانونيين يقولون: إن المشرع لم يقصد الفصل الاخير بل الفصول الاخرى، بينما المشرع لم يفرق في هذا الشيء. وأكد الخبير القانوني مصطفى: اذا انتهى عمر البرلمان في الـ 14 من حزيران المقبل من دون اقرار الموازنة فستكون مخالفة دستورية وليست قانونية، مبينا: إن الدستور اعلى من القانون، لذا يعد عدم اقرارها مخالفة دستورية. وذكر مصطفى ان مجلس النواب لديه فسحة من الوقت لاقرار الموازنة، سيما وان البرلمان الجديد ربما لن يجتمع الا بعد فترة طويلة لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات .ومن جانبه استبعد النائب في اللجنة المالية البرلمانية عبد الامير حسين,امس الاثنين, اقرار الموازنة في الوقت الحاضر. وقال حسين في تصريح صحفي: إن الموازنة تحتاج الى توافقات سياسية بين الكتل وهذا لم يحدث لغاية الان. واضاف : إن اي كتلة لايمكنها تمرير الموازنة لوحدها دون الاتفاق مع الكتل الاخرى, موضحا ان التحالف الكردستاني مازال مصرا على مواقفه ومطالبه للموافقة على اقرار الموازنة العامة.وتابع حسين قوله: إن البرلمان القادم يحتاج الى وقت لتشكيله واختيار رئاسته ولجانه,لهذا ستبقى الموازنة معلقة لحين تشكيل البرلمان الجديد . وبدوره اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان امس الاثنين، وجود برود من الكتل السياسية تجاه اقرار قانون الموازنة الاتحادية، فيما دعا الجميع الى اقرار القانون قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية. وقال عثمان في تصريح صحفي: إن برودا اصاب الكتل السياسية ومجلس النواب تجاه عملية مناقشة اقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي وهذا سيؤثر على الجميع من دون استثناء. ودعا الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب الى اقرار القانون قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية وعدم تأجيلها الى الدورة المقبلة لانه سيضر بالمواطن والبلاد.


القانونية البرلمانية لـ« بلادي اليوم »: الدستور لا يسمح بتمديد عمر البرلمان وعام 2014 سيكون بلا موازنة