بغداد/ المسلة: تتصدر مبادرات "ائتلاف دولة القانون"، في التحالفات المحتملة، المشهد السياسي العراقي، بعدما تحول هذا الائتلاف الحائز على العدد الاكبر من المقاعد البرلمانية الى قطب يجذب اليه الكتل والاحزاب الصغيرة منها والكبيرة.
وشهدت الايام القليلة الماضية، سعي الكتل السياسية العراقية التي حصلت على مقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، محادثاتها لتشكيل الحكومة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات 30 نيسان، آبريل المنصرم، في أول انتخابات بعد خروج القوات الأمريكية من العراق لانتخاب 328 نائبا من بين اكثرمن تسعة الاف مرشحاً، لشغل مقاعد مجلس النواب.
وفي حين ان محادثات "ائتلاف دولة القانون" ركزت في تحالفاتها مع الكتل الاخرى على الولاية الثالثة لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، فان بعض الكتل السياسية على رغم وزنها السياسي "الصغير" تسعى الى ابتزاز الفائز الاكبر عبر التهديد بالتحالف مع قوى اخرى، لتشكيل كتلة برلمانية اكبر تسحب البساط من "ائتلاف دولة القانون" فيما اصر على شروطه في الولاية الثالثة.
وعلى رغم ان بعض الكتل والشخصيات السياسية، تبدي في الجهر عبر وسائل الاعلام معارضة شديدة لمشروع الولاية الثالثة، الا ان ما يدور خلف الكواليس، لا يدل على ذلك، فكل احتمال قابل للتحقق بحسب المصالح السياسية للأحزاب.
الولاية الثالثة
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، علي الموسوي وصف الانتخابات البرلمانية الأخيرة بـ"الاستفتاء على الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي".
وفي حين يبدو الاتجاه العام لتحالفات، يسير نحو اتفاق "متحدون" مع التيار الصدري والاكراد، والمجلس الإسلامي الأعلى للحيلولة دون تحقيق ائتلاف القانون لأهدافه، فان الواقع السياسي العراق، بحسب محللين، يرى بعدم واقعية هذا التحالف القائم على تبادل مصالح قصير الاجل سينتهي به الفشل في وقت قصير اذا ما تم تشكيله بالفعل.
لكن التحليل الذي يستمد اسسه من المنطق السياسي الحالي، والذي تفرضه عوامل فكرية وعقائدية ومصالحية طويلة الاجل، يفترض على الاغلب تحالفا لـ"ائتلاف دولة القانون" مع "المجلس الاعلى"، بعد تنازل المجلس عن معارضته لتولي رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومة الاغلبية، يضاف الى ذلك الاتفاق مع قائمة "الوفاء للانبار" بقيادة قاسم محمد، وبانضمام كتل (التضامن في ذي قار، الكفاءات والجماهير، تحالفا صلاح الدين ونينوى، الوفاء العراقي، وكتل اخرى غير معلنة) يتجاوز العتبة الحرجة في تشكيل حكومة الأغلبية.
وتشير اخبار التحالفات على حصول "ائتلاف القانون" على دعم اكثر من عشر كتل "صديقة" مُقترباً من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
ويسعى نوري المالكي، الذي يحكم العراق مُنذ 2006، في سعيه الى تشكيل حكومته الجديدة، الى التفاهم مع اطراف من التحالف الوطني والكردستاني، وأطراف سنية جديدة.
وكان تحالف ائتلاف "دولة القانون" حصل على 95 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.
تحالفات حاسمة
ومع التذكير بان مباحثات "ائتلاف دولة القانون" مع حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بزعامة جلال طالباني، قائمة الى الان، وفي حالة النجاح ستتمخض عن اقتراب حقيقي من حكومة الأغلبية برئاسة المالكي، فان التحالفات لغاية كتابة التقرير، مازالت في حدودها المعروفة الى الان، من دون تحالفات انقلابية حاسمة لهذا الطرف او ذاك وتتلخص في وقوف الفائز الاكبر وهو "ائتلاف دولة القانون" عند تجاوز الـ 120 مقعدا، فيما يحوز المجلس الاعلى الاسلامي على 31 مقعدا، والقائمة العربية مع خمسة من النواب من قوائم اخرى لها 15 مقعداً.
وكان القيادي في حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بزعامة جلال طالباني، سالار محمود، كشف عن سعي ائتلاف دولة القانون، الى التفاوض مع الحزب للمشاركة في الحكومة الجديدة.
الحصيلة النهائية
فيما يحوز جمال الكربولي مع عشرة نواب من "متحدون"، على عشرة مقاعد، مثلما هناك ستة مقاعد لستة نواب من "القائمة الوطنية"، ولـ"وفاء العراق" مقعدان، و"الاصلاح" ستة مقاعد، و"الفضيلة" ستة مقاعد ايضا، فيما يكون هناك مقعد واحد لـ"الدولة العادلة"، ولـ"ائتلاف العراق" خمسة مقاعد، و"الوفاء للأنبار"، صاحب ثلاثة مقاعد.
ان الحصيلة النهائية للمقاعد البرلمانية وفق ذلك ستكون 182 مقعدا، قابلة للزيادة، في تخطي لشرط "النصف زائد واحد".
وبانتظار نتيجة المباحثات مع حزب جلال طلباني الذي يمتلك 19 مقعدا، وتصديق النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات، فان تحالفاً بملامح واضحة يمكن ان يرى النور في أي لحظة.