بغداد / بلادي اليوم نفى النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل وجود انقسام كردي بشأن تصدير الاقليم مؤخراً النفط إلى اوربا عبر تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية، مبيناً أن القرار اتخذ بموافقة جميع الاطراف الكردية رداً على قطع بغداد لرواتب موظفي الاقليم. وقال خليل لـ"بلادي اليوم": إن جميع الاحزاب الكردية مجمعة وموافقة على تصدير النفط من كردستان إلى اوربا من دون موافقة الحكومة المركزية ولا توجد هناك اية انقسامات بين الاطراف الكردية بشأن تصدير النفط لتركيا، مشيراً إلى أن الانباء التي تتحدث عن ذلك غير صحيحة وعارية عن الصحة تماما وهدفها الاثارة والتشويش وخلط الاوراق واضعاف الصف الكردي بحسب رايه. واوضح خليل: إن هذه الخطوة جاءت بمباركة الجميع رداً على قطع رواتب موظفي الاقليم من قبل بغداد، لان حكومة الاقليم اصبحت امام خيار واحد لا غيره وهو تصدير النفط لدفع الرواتب، موضحاً ان كردستان ستستمر بتصدير النفط ولن تتوقف الا حين تراجع الحكومة المركزية حساباتها وترسل رواتب موظفي الاقليم. وكان مصدر كردي مطلع، كشف امس الثلاثاء، عن حصول انقسام في صفوف التحالف الكردستاني على خلفية تصدير الاقليم للنفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية. واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح صحفي: إن الاحزاب الكردية انقسمت بين مؤيد ومعارض لقضية تصدير اقليم كردستان النفط من دون مراعاة حكومة بغداد، مبينا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال مصرا على قرار تصدير النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية وبتأييد من حركة التغيير.واوضح ان الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه رئيس الجمهورية جلال طالباني يرى ان عملية التصدير ستزيد الفجوة بين حكومتي بغداد واربيل وتاتي بنتائج سلبية، معلنا معارضته لعملية التصدير. من جهته كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن موقفه تجاه عملية بيع النفط الكردي حيث انه يؤمن ان عملية البيع ستسبب المزيد من المتاعب لحكومة اقليم كردستان. وعن موقف الاتحاد الوطني قال عضو المجلس المركزي فيه فريد اساسرد: إن الاتحاد الوطني بانتظار مواقف نوابه بخصوص هذه المسألة، ولكنه أقر بان النتائج لن تكون في صالح اقليم كردستان.وقال اساسرد : إن هذه الخطوة ستجلب للاقليم مشاكل عديدة، ولن تنتهي في صالح الاكراد، لان دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية ليست سعيدة بهذا الموضوع، الامر الذي سيؤثر بشكل سلبي على العلاقات مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما سيضر وضع اقليم كردستان، وفي غضون ذلك طالبت وزارة النفط ، حكومة اقليم كردستان بايقاف عمليات تهريب النفط الى تركيا فوراً وتسليم النفط المستخرج من حقول الاقليم الى وزارة النفط ، والافصاح عن مصير الايرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية. واستنكرت في بيان لها عمليات تهريب النفط العراقي المستخرج من حقول أقليم كردستان وتصديره بمساعدة تركيا عبر منفذ ميناء جيهان بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، والذي تعده مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، ويتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية. وعبرت الوزارة عن رفضها وبشدة للتصريحات والتهديدات الصادرة من حكومة الاقليم مؤخرا في تجاوز صارخ على السيادة الوطنية وتماديها في ذلك كثيرا، وافتقرت الى الحلم والحكمة والموضوعية وخلط الاوراق في محاولة لتضليل الرأي العام وأخفاء حقيقة تجاوزاته على الثروة الوطنية طيلة السنوات الماضية لابتزاز الحكومة الاتحادية في محاولة يائسة للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية.وشددت على انها لن تسمح بتاتاً بالمساس بالثروة الوطنية، وستعمل بكل الوسائل والطرق القانونية للحفاظ عليها لان هذه الثروة هي ملك لابناء شعبنا سواء في أربيل او الانبار او البصرة او السليمانية او ميسان او ديالى وغيرها من المحافظات. وطالب البيان حكومة الاقليم بترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا لانها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية فوق كل أعتبار. وقدمت الوزارة في بيانها عددا من الحقائق امام المواطنين والرأي العام منها انه ومدى السنوات الماضية كانت حكومة إقليم كردستان تتسلم حصتها من الموازنة العامة للعراق وبنسبة (17%) في حين أنها لم تفِ بالتزاماتها بموجب قوانين الموازنة المركزية بدءاً من قانون موازنة عام 2012 الذي نص على أن يسهم الإقليم بـ (175) ألف برميل/ يوم في صادرات العراق النفطية مما تسبب في خسائر مالية للموازنة الاتحادية. وفي عام 2013 لم تفِ حكومة الإقليم أيضا بالتزاماتها التي نص عليها قانون الموازنة العامة ولم تسلم الكميات المنصوص عليها في الموازنة وهي (250) ألف برميل / يوم مما تسبب في عجز تجاوز التسع مليارات دولار في موازنة العام المذكور. وتابعت: أن قانون الموازنة المركزية لعام 2014 ، الذي ينتظر التصويت عليه من قبل البرلمان ، يلزم الإقليم بتسليم (400) ألف برميل/ يوم الى الحكومة الاتحادية لتصديرها من قبل شركة تسويق النفط /سومو/ ، وهو ما لم تلتزم به حكومة الاقليم رغم مرور اكثر من اربعة اشهر من العام الحالي ، مما سبب ذلك بأضرار وخسائر وعجز كبير في الموازنة. وعبرت الوزارة في بيانها عن الاستغراب من بيان حكومة الإقليم من أن التصدير عبر ميناء جيهان التركي ما هو إلا استمرار لما كان يتم سابقاً بعلم وزارة النفط ، وهو ادعاء لا يمكن تفسيره إلا بكونه تضليلاً متعمداً للحقائق، خصوصاً وأن بيان الإقليم هو أول اعتراف رسمي بضلوعه في عمليات التصدير بالشاحنات بعد سنوات من النفي.


الكردستاني ينفي لـ« بلادي اليوم » وجود انقسام كردي بشأن تصدير النفط من دون موافقة بغداد