بغداد / بلادي اليوم نفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف وجود اتفاق سري بين ائتلافها ومهدي الحافظ على أن يمنح دولة القانون اصواته للحافظ ليصبح رئيسا للجمهورية مقابل أن يكلف الحافظ رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت نصيف لـ"بلادي اليوم": إن الكتل السياسية بدأت تمضي لاختيار رئيس الجمهورية، إلا أن هناك رغبة لدى بعض النواب العمل على امرين بموضوع اختيار رئيس الجمهورية الاول هو التوافق السياسي نتيجة لعدد المتقدمين على منصب رئيس الجمهورية والثاني هو ان ائتلاف دولة القانون يريد اخذ ضمانات من رئيس الجمهورية ان كان كرديا فيما يتعلق بوجود ميليشيات رئيس الاقليم مسعود بارزاني في كركوك والمناطق المختلف عليها. وأوضحت نصيف: ان جلسة يوم غد الاربعاء ستتخللها الكثير من التعقيدات والتناقضات، وقد لا تحسم بالتوافق السياسي، فضلاً عن وجود خلاف داخل البيت الكردي بشأن مرشحه لرئاسة الجمهورية. وبخصوص صحة وجود اتفاق سري بين ائتلاف دولة القانون ومهدي الحافظ ينص على ان يمنح دولة القانون اصواته للحافظ ليصبح ريئسا للجمهورية مقابل ان يكلف الحافظ نوري المالكي بتشكيل الحكومة، اكدت نصيف: ان مهدي الحافظ شخصية جيدة واكاديمية ومؤهل ليتسلم هكذا منصب، ونحن نطمح ايضا ان تكون رئاسة الجمهورية لشخصية عربية، لكن الحافظ لا يمتلك ائتلافه عدد المقاعد الذي يؤهله لابرام مثل هكذا اتفاق. ولفتت القيادية في ائتلاف دولة القانون الى: ان منصب الرئاسة من حق اي مواطن عراقي وان ترشيح الحافظ او حنان الفتلاوي او اي شخص آخر هو حق مشروع ولا يمكن لاحد ان يعترض عليه، لكن تبقى الامور وحسم المنصب رهن الاتفاقات السياسية، مضيفة ان التوافقات السياسية تملي على ان من يصوت له دولة القانون لرئاسة الجمهورية يجب ان يمنح بالمقابل اصوات كتلته لمرشح دولة القانون لرئاسة الوزراء.وكان النائب عن التحالف المدني الديقراطي فائق الشيخ علي، كشف عن وجود أتفاق سري بين دولة القانون والنائب عن إئتلاف العراق مهدي الحافظ بشان الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.وقال الشيخ علي في تصريح صحفي ان الأتفاق هو ان يمنح إئتلاف دولة القانون أصواته للحافظ في الجولتين الأنتخابيتين لكي يفوز بالرئاسة، مقابل ان يكلف الحافظ نوري المالكي بتشكيل الحكومة في خطاب التكليف".وأشار الى" ان هذا الاتفاق( السيناريو) فيما لو تحقق معناه اننا سنقضي أربع سنوات قادمة بين خروقات دستورية فاضحة وغفوات طويلة لرئيس الجمهورية، مثلما حصل تماما عند أدارة الجلسات الثلاث للبرلمان من قبل رئيس السن".وأضاف " ان عدد المرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق بلغ/ 40/ مرشحاً، ومن المحتمل ان يكون قد أرتفع الى أكثر من هذا الرقم لغاية الأحد الماضي".وأوضح" ان رئيس مجلس النواب الجديد سليم الجبوري شكل لجنة للنظر في طلبات الترشيح، للتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة، ولعله من المحتمل ان يتم استبعاد بعض المرشحين لعدم أكتمال اوراق الترشيح وأنطباق الشروط".وكان رئيس السن السابق في مجلس النواب مهدي الحافظ رشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.


القانون لـ« بلادي اليوم »: لم نتفق سرا مع الحافظ لتسنمه رئاسة الجمهورية مقابل تكليف المالكي بتشكيل الحكومة