عبدالصمد: التحالف الوطني قد يضطر الى تشكيل حكومة بمفرده

[منازار]

بغداد/ المسلة: نبهت كتلة الدعوة الإسلامية البرلمانية، اليوم الأربعاء، الكتل السياسية الممثلة للمكونات العراقية الى ان التحالف الوطني قد يسعى الى تشكيل الحكومة الجديدة بمفرده، بسبب سقوف المطالب العالية التي قدمتها تلك الكتل للمشاركة في تشكيل الحكومة.
وقال رئيس كتلة الدعوة الاسلامية البرلمانية المنضوية في التحالف الوطني النائب خلف عبدالصمد في حديث خاص لـ"المسلة"، إن "كتل التحالف الوطني في المرحلة الحالية متماسكة ومتفقة على برنامج وطني موحد، وانها تمتلك اكثر من 180 مقعد في مجلس النواب".
واضاف أن "التحالف الوطني قد يسعى الى تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة الكتل السياسية الممثلة للمكونات العراقية"، لافتا الى ان "تلك الكتل قدمت مطالب ذات سقوف عالية خارج الاطار الوطني واشترطت تنفيذها مقابل مشاركتها في تشكيل الحكومة".
ودعا عبد الصمد الكتل السياسية الى "تقديم مطالب ذات سقف وطني تخدم المواطنين، بدلاً من المطالبة السياسية والحزبية".
وكانت النائب عن دولة القانون عالية نصيف قد اكدت لـ"المسلة"، امس الثلاثاء، ان الورقة التفاوضية التي قدمها التحالف الكردستاني تضمنت مطالب تعجيزية وان تنفيذها يستلزم اصدار تشريعات جديدة او الغاء قوانين او اجراءات تنفيذية تستغرق وقتا طويلا.
ودعا حزب الدعوة الاسلامية، في بيان له، اليوم الاربعاء، الكتل السياسية للمشاركة الفاعلة في الحكومة عبر تقديم وزراء اكفاء، مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يفضي الى سرعة مواجهة الارهاب ومحاربة الفساد.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في كلمتة الاسبوعية، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لتشكيل حكومة اغلبية في حال عدم التوصل الى توافقات مع الكتل السياسية الممثلة للمكونات العراقية، مؤكدا دعمة ومساندته لانجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة.

[سيد مرحوم]

2014-08-20
اذا ما واجه مطالب كثيرة من القوى السياسية تخيره بين الموافقة على "إبتزازه" أو "استنفاذ الوقت المحدد"

---

رئيس الوزراء العراقي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: أنصح "رئيس الوزراء المكلف "د.حيدر العبادي" بتشكيل حكومة أغلبية سياسية


بغداد -

نصح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته خلفه المكلف حيدر العبادي تشكيل حكومة اغلبية سياسية اذا ما واجه مطالب كثيرة وتعرض للابتزاز من قبل الاطراف السياسية.
وقال المالكي في خطابه الاسبوعي الاربعاء "نريد للمكلف حاليا ان يمضي وان يتمكن من تشكيل حكومته، وفق المعايير والالتزامات والكفاءات، وان لا توضع على طاولته مجموعة كبيرة من المطاليب والتحديات وعمليات لابتزاز".
وأضاف "اقول له (حيدر العبادي) ولكل المؤمنين بالديمقراطية، اذا وصلت الامور الى هذا الحد من املاء الشروط، والقيود والعصي، في عجلة عملية التشكيل، ان يلجأ فورا الى تشكيل حكومة الاغلبية السياسية وسيجد الكثير من النواب في مجلس النواب، يشتركون في الحكومة ويمضون معه في التصويت لحكومة اغلبية سياسية".
وتابع "اتمنى ان لا نصل الى هذا المستوى لكن لو وصلنا الى مرحلة اما استهلاك المدة او تشكيل الحكومة بالأغلبية السياسية، انا اؤيد باتجاه تشكيلة وفق الاغلبية، وهذا الذي قد يضطر المكلف، ليس بقراره، لأننا اذا لم نتمكن من ذلك سندخل البلد في ازمة سياسية في الوقت الذي نحن نمر في تحديات".
وكرر المالكي مطالبته بتشكيل حكومة اغلبية سياسية في عدة مناسبات، لكون الحكومات التوافقية التي تشكلت على مدى السنوات الماضية تسببت بازمات سياسية.
وكلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، عضو ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي بتشكيل الحكومة القادمة، ورفض المالكي في البدء هذا التكليف لكونه خالف الدستور الذي يقتضي تكليف الكتلة الأكبر وهي "دولة القانون" حيث حازت على أغلبية الأصوات وبفرق شاسع في الانتخابات الأخيرة بواقع 95 مقعد ليضاف لها نحو (9) مقاعد أخرى ائتلفت معه بعدها ليصبح (105) مقعد ، لكنه عاد وأعرب عن دعمه للتحالف الوطني في خطاب تاريخي وضح فيه بأن في ذلك مصلحة للعراق وتفويتا لأي استغلال سلبي من قبل من يرصد ذلك ويعمل عليه من الأعداء في الداخل والخارج
وحظي العبادي بتأييد سياسي داخلي وخارجي، لكنه اقر ان تحديات كبيرة تنتظره وبخاصة الهجوم الواسع الذي ينفذه تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي احتل مساحات واسعة في شمال غرب العراق.
وقال العبادي في بيانات نشرت على الانترنت الاربعاء الماضي انه دعا كافة الكتل السياسية لتعيين ممثلين للمشاركة في المحادثات بشأن تشكيل حكومة. وأعرب عن أمله في تشكيل "حكومة قوية" يمكن أن تساعد البلاد على حل الازمات والمشاكل التي تواجهها على المستويين السياسي والأمني.
ودعا العبادي، في منتصف اغسطس/اب، العراقيين إلى الوحدة في مواجهة التحديات الخطيرة، محذرا من أن الطريق "لن يكون سهلا ولا معبدا بالورود".
وأنهى المالكي ثمانية أعوام من حكمه في كلمة تلفزيونية كان يقف خلالها بجانب العبادي، وتحدث فيها عن التهديد الخطير الذي يمثله متشددو تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مناطق كبيرة في شمال العراق.

[سيد مرحوم]

[علي الهماشي]

في كل مفاوضات يطرح كل فريق سقف عال من المطالب ولاسيما في الاعلام لمحاولة كسب جمهوره وهذا سيناريو متبع من كل السياسيين
وقد يحاول بعض الاطراف الاستفادة من مطامع بعض أطراف الائتلاف الوطني لوعود فيما لو لم يتمكن الدكتور العبادي في تشكيل الحكومة
وهنا الرد يكون من نقطتين
ان الحكومة الان ليست حكومة فرد بعد أن تبنت المرجعية التغيير وبالتالي فإن العبادي مرشح المرجعية اولا ولن يجرؤ أطراف التحالف من عرقلة تشكيل الحكومة
والنقطة الثانية أن الاطراف الدولية ومن له تأثير مباشر على الكتل والسياسين الراغبين في تشكيل الحكومة ترغب بالاسراع في تشكيل حكومة تكون قرارتها ملزمة وذات فعالية

[سيد مرحوم]

دولة القانون: التحالف الوطني قادر على تشكيل الحكومة دون الرجوع للكتل الأخرى

أغسطس 21, 2014

أكد ائتلاف دولة القانون، الخميس، أن التحالف الوطني قادر على تشكيل الحكومة دون الرجوع إلى الكتل الأخرى، فيما أشار إلى أن التحالف بانتظار تقديم مرشحي الكتل السياسية لشغل الحقائب الوزارية من أجل تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين. وقال النائب عن الائتلاف هيثم الجبوري في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “التحالف الوطني قادر على تشكيل الحكومة دون الرجوع إلى الكتل الأخرى”، لافتا إلى أن “مكونات التحالف حريصة على الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع في الحكومة المقبلة”. وأضاف الجبوري “نحن ننتظر الكتل السياسية لتقدم مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية من أجل تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين”. ودعا رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، أمس الأربعاء (20 آب 2014)، الكتل السياسية إلى تعيين ممثلين عنها للاتفاق على الحقائب الوزارية، فيما شدد على ضرورة أن يكون المرشحون للحقائب من الكفاءات الوطنية. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري نفى، الثلاثاء (19 آب 2014)، اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على توزيع الوزارات في الحكومة المقبلة، موضحا أن حوارات تشكيل الحكومة بدأت هذه الأيام، وفيما استبعد ترشيق الوزارات أو دمج وزارتين بوزارة واحدة في الوقت الحاضر، أكد أن الوزارات لديها مصروفات خاصة ومشاريع وعملية تحويل ملاكاتها ودمجها أمر صعب. وكشفت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية ناهدة الدايني، الاثنين (18 آب 2014)، عن تقديم الاتحاد ورقته التفاوضية إلى التحالف الوطني للاشتراك بالحكومة الجديدة، وفيما أوضحت أنها تتضمن 12 مطلبا أهمها المشاركة في صنع القرار السياسي والإفراج عن المعتقلين، أكدت أن القوى السنية ستنسحب بشكل كامل من الحكومة في حال عدم تنفيذ المطالب. وأكد التحالف الكردستاني، الاثنين (18 آب 2014)، أن مشاركته في الحكومة المقبلة مرهونة بموافقتها على شروطه الأساسية والدستورية، وفيما طالب بصرف مستحقات اقليم كردستان وتطبيق المادة 140 من الدستور وحل الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز، أكد أن وفدا كرديا سيزور بغداد قريبا للتفاوض مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية. كما أعلن التيار الصدري عن تقديم زعيمه مقتدى الصدر مقترحا إلى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ليكون برنامجا حكوميا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن البرنامج يعمل على جمع العراقيين ولملمة جراحه لمواجهة “الإرهاب” والفساد.