بغداد - بلادي اليوم أعلنت وزارة حقوق الانسان ان الامم المتحدة تساند العراق وتحقق بانتهاكات داعش كونها جرائم آبادة جماعية وجرائم ضد الأنسانية. وذكر بيان للوزارة امس ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أصدر قراراً دولياً يدين المذابح والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العراقيين، وكذلك العسكريين العزل من السلاح، فضلا على الأقليات الدينية والاثنية التي هجرت من مدنها وقراها تحت التهديد بالقتل بوسائل بشعة لم يشهد لها العالم مثيلا. واكد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني رئيس الوفد العراقي ان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقد بمقره في جنيف جلسة استثنائية بطلب من العراق لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان اثر هجوم عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل. وتابع: إن الطلب العراقي حظي باهتمام واسع من الدول الأعضاء في المجلس ، إذ دعمته أكثر من ثلاثين دولة من الأعضاء الـ 47 ، من بينها أربع دول عربية من أصل خمس وهي : الكويت والامارات العربية المتحدة والسعودية والمملكة المغربية، كما دعمت الطلب كل من مصر نيابة عن الدول العربية، وايران نيابة عن حركة عدم الانحياز، وباكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، إضافة للمراقب الدائم للاتحاد الأوربي، بعد أن تقدمت كوستاريكا بالطلب رسميا نيابة عن العراق باعتبارها عضوا في المجلس. وأضاف: إن مسودة القرار التي قدمها العراق للجلسة الاستثنائية اكدت على تضامن دول العالم مع العراق في محنته، واحترام وحدته وسيادته ، وادانت عصابات ( داعش ) والجرائم الإرهابية التي ارتكبتها، ودعت إلى مكافحتها عن طريق منع حركة أعضائها عبر الحدود ومصادرة أموالها، واعتقال الإرهابيين وتقديمهم للعدالة. وبيّن السوداني: إن مسودة القرار التي قدمها العراق وقد حظيت بقبول عالمي واقترحت أن يقوم المفوض السامي فورا بإرسال هيئة تحقق في الجرائم التي ارتكبتها داعش، في المناطق التي وقعت تحت سيطرتها، واللقاء مع الضحايا، ثم تقديم تقرير مفصل للدورة العادية الثامنة والعشرين للمجلس الذي سيعقد في آذار عام 2015. وأستطرد قائلاً: إن مجلس حقوق الانسان الدولي عقد امس في جنيف وبطلب من العراق جلسة استثنائية لتدويل مجزرة سبايكر وسجن بادوش وباقي الانتهاكات وتجريم مرتكبيها ومحاكمتهم ، كما طلب العراق مساندة الدول الممثلة في المجلس وقدم ملفا كاملا عما ارتكبته داعش في العراق، وطلب من المجتمع الدولي في مقترح التوصيات التي ستقدم غدا ان يحقق في هذه الجرائم كونها ترقى الى جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية مما يستوجب تدويل الموضوع ، وكذلك محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ومموليها وداعميها ضمن المحافل الدولية واعتبارهم مجرمي حرب.الى ذلك، أعلنت وزارة حقوق الانسان الانتهاء من الاجراءات الخاصة لاستقبال المقررين الخواص الأمميين الذين يرغبون بزيارة العراق خلال العام المقبل 2015. ونقل بيان للوزارة عن وكيل وزارة حقوق الانسان حسين الزهيري قوله: اننا على استعداد تام لاستقبال المقرر الاممي الخاص بالاعدام خلال شهر تشرين الثاني المقبل بعد أن أكملت اللجان الفرعية الخاصة بالامن والتشريفات والاعلام واستعدادها لاستقبال هذا المقرر وتهيئة جميع المستلزمات الكفيلة بإنجاح هذه الزيارة بالشكل الذي يتناسب والتزام العراق بجميع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان. وأضاف: إن الاجراءات اتخذت خلال اجتماع عقد امس للجنة المعنية بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والعدل والداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات الوطني أضافة الى ممثلي وزارة حقوق الانسان. وكان وزير العدل حسن الشمري كشف قبل أشهر عن وجود ضغوطات على وزارته من قبل سفراء دول الاتحاد الاوروبي بهدف ايقاف احكام الاعدام.


الأمم المتحدة تدين المذابح والجرائم التي يرتكبها داعش في العراق