المالكي يزور كربلاء ويبين اسباب التاخير باختيار الوزراء الامنيين

[مهند الجباري]

المالكي يزور كربلاء ويبين اسباب التاخير باختيار الوزراء الامنيين ويشدد على ضرورة عمل رئاسة الجمهورية بـ"صلاحياتها الدستورية"




اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الاحد، ان الاسماء المطروحة والمرشحة للوزارات الامنية لا تفي بـ"الغرض"، ورجح اختيار افضلها بالتعامل مع مبدأ " الوطنية ووحدة العراق"، وفيما رفض انشاء " جيش" في كل محافظة عراقية، شدد على ضرورة عمل رئاسة الجمهورية بـ"صلاحياتها الدستورية" وان لا تكون بديلا عن رئاسة الوزراء.

وقال المالكي في اول مؤتمر صحفي له كنائب للرئيس في مبنى محافظة كربلاء خلال زيارته للمحافظة، إن " التأخير في اختيار الوزراء الامنيين، جاء بسبب رفضنا ان يكون الوزير تابعا لكتلة سياسية، لان هذه القضية فيها ضرر على العملية السياسية"، مبينا أننا " لا نريد الوزير الامني طائفيا ونريده مؤمن بوحدة العراق، ولغاية الان فان الاسماء المطروحة لا تفي بالغرض، لكن من الممكن اختيار افضلها بالتعامل مع مبدأ الوحدة الوطنية".

واضاف المالكي خلال المؤتمر أن " على رئاسة الجمهورية ان تعمل بصلاحياتها الدستورية وعدم التجاوز عليها لكي لا تصدم مع المحكمة الاتحادية والسلطة التنفيذية،على الرغم من انها الركن الثاني في السلطة"، مشددا على ضرورة ان لاتكون رئاسة الجمهورية بديلا لرئاسة الوزراء".

وبشأن تشكيل قوات عسكرية جديدة في المحافظات، اكد المالكي " رفضه لإنشاء جيش في كل محافظة، كونها تمثل بداية لتقسيم العراق"، داعيا الى أن " تكون التشكيلات العسكرية الجديدة على غرار قوات الحشد الشعبي التي ترتبط بالحكومة المركزية ويكون عملها وطني ولا يخص محافظة معينة".

وحول قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بوقف القصف على المدن، قال المالكي إننا " حذرنا سابقا من قصف المدن المأهولة بالسكان ووجهنا حينها بان يكون القصف على مواقع الارهابيين الذين يتحصنون بين المواطنين بأسلحة ذكية مركزة"، لافتا الى ان " بعض المدن هجرها سكانها واصبحت بالكامل مدن ومعسكرات لداعش".

[سيد مرحوم]

رأى بأن تشكيل جيش في كل محافظة في اشارة الى قوات الحرس الوطني يشكل “بداية لتقسيم العراق”، داعياً لأن تكون التشكيلات العسكرية الجديدة على غرار قوات الحشد الشعبي التي ترتبط بالحكومة المركزية ويكون عملها وطنياً لا يخص محافظة معينة

---

المواطن يرد على المالكي

: الحرس الوطني أخذ صفة التشريع واعتراضك أصبح متأخراً

سبتمبر 14, 2014

عد ائتلاف المواطن التابع للمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم، اليوم الأحد، أن استحداث الحرس الوطني يشكل إجراءً “صحيحاً” بات بحكم التشريع بعد موافقة البرلمان عليه ضمن البرنامج الحكومي، عادا أن الاعتراض عليه “أصبح متأخراً” حتى لو جاء من نائب رئيس الجمهورية. وتأتي هذه التصريحات ردا على اول اعتراض يعلنه نوري المالكي، خلال تصريحات من كربلاء اليوم، على سياسات حيدر العبادي الجديدة. وقال النائب عن ائتلاف المواطن، عزيز كاظم علوان، إن “قضية الحرس الوطني طرحت ضمن البرنامج الحكومي، الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أمام مجلس النواب”. وعد علوان، أن “الحرس الوطني يشكل رديفاً للجيش وله مهمات خاصة في كل محافظة”، عادا أن “فكرة استحداثه صحيحة وقد تم التصويت عليها من قبل النواب بالإجماع”. وأضاف النائب عن الائتلاف التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن “القرار باستحداث الحرس الوطني أخذ حكم التشريع”، مستدركاً أن “موقف نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، من تشكيل الحرس الوطني، يعبر عن وجهة نظره الشخصية فقط”. ورأى النائب عن ائتلاف الحكيم، أن “الرأي النهائي بشأن الموضوع يعود لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، لأنه هو من أعد البرنامج الحكومي ونال ثقة البرلمان عليه”، لافتاً إلى أن “رأي نائب رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الجمهورية، أو غيرهما بشأن الحرس الوطني، أصبح متأخراً لأن الجميع صوتوا بالموافقة على البرنامج الحكومي”. وكان نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، رفض في أول مؤتمر صحفي له، بعد توليه منصبه الجديد، عقده اليوم، في مبنى محافظة كربلاء، تشكيل جيش في كل محافظة في اشارة الى قوات الحرس الوطني، لأن ذلك يشكل “بداية لتقسيم العراق”، داعياً لأن تكون التشكيلات العسكرية الجديدة على غرار قوات الحشد الشعبي التي ترتبط بالحكومة المركزية ويكون عملها “وطنياً ولا يخص محافظة معينة”. وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأولى التي عقدت في،(التاسع من أيلول 2014 الحالي)، إعداد مشروع قانون تأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم موضوع المتطوعين من الحشد الشعبي، على أن ينجز خلال اسبوعين، إذ كانت أبرز نقطة في وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل البرلمانية المشاركة في “حكومة الوحدة الوطنية” تركز على تشكيل منظومة حرس وطني من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة.

[سيد مرحوم]

[مهند الجباري]

ان هذه التشكيلات الغاية منها هو اسناد الجيش العراقي و تعتبر حلا لغرض استعياب الحشد الوطني و ليس هناك حلول اخرى او مطروحه او حتى جاهزه ،المرحلة تتطلب تحشيد كل القوى حيث يتم تنظيمها ووضعها تحت سيطرة الحكومة ،
ولكن يجب الانتباه جيدا والعمل بحذر في انجاز هذه الخطوه لانه سيحاول من يساند او يدعم الارهاب او الارهاب نفسه استغلال هذه الخطوه لصالحه ، لذا يجب الفرز بين ابناء العشائر التي وقفت ضد داعش وقدمت الشهداء وخصوصا العشائر السنية وبين من انضم الى الارهاب من ابناء العشائر التي احتضنت داعش وقدمت كل الدعم....

[سيد مرحوم]