[بغداد-أين]قال النائب في ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني علي الاديب، إن اللجوء إلى تفعيل قانون التجنيد الالزامي، سيبعد البلاد عن اتهام الجيش بأنه طائفي أو قومي، لأن قانون الحرس الوطني سيؤسس لهذا المفهوم، برؤية تفكيك البلاد على نحو غير معلن.وزاد الاديب لوكالة كل العراق [أين]، أن "الخدمة الالزماية بديل ايجابي لمشروع قانون الحرس الوطني، حتى يكون الجيش، وطنيا عاما، وليس مناطقيا خاصا"، عاداً ذلك "بداية للتقسيم غير المعلن". ولفت إلى أن "عملية التطويع في القوات الأمنية تشمل العديد من شبهات الفساد، عبر تطويع جماعة على حساب جماعة أخرى، لذلك التجنيد الالزامي سيقضي على تلك الشبهات، عبر تجنيد الشاب خدمة لبلده من دون وجود الوساطات والشبهات".وأشار إلى أن "هناك نياية لدى وزارة الدفاع لإعادة هيكلة الجيش من جديد، فضلاً عن وجود تغييرات في القيادات الأمنية"، مؤكداً ان "أنحسار عصابات داعش الارهابية بدأ الآن في البلاد".يشار الى ان مجلس الوزراء أوعز في اولى جلساته في 9 ايلول الماضي بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني، وتنظيم موضوع المتطوعين من الحشد الشعبي، على أن ينجز المشروع في إسبوعين.وكانت المرجعية الدينية حذرت في خطبة صلاة الجمعة الماضية وعلى لسان ممثلها عبد المهدي الكربلائي من اعتماد آلية تضفي طابعا طائفيا او قوميا على بناء الحرس الوطني بحيث يتولد شعور لدى المنتسب لهذه القوة بانه يدافع عن طائفة او قومية معينة وليس عن جميع ابناء المنطقة التي يكلف بحمايتها بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والقومية".