الجنايات المركزية تحكم بإعدام النائب السابق احمد العلواني

[منازار]

السومرية نيوز/ بغداد
أصدرت محكمة الجنايات المركزية، الاحد، حكما بإعدام النائب السابق احمد العلواني، فيما اشارت الى أن الحكم قابل للتمييز.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار، في حديث لـ"السومرية نيوز"، "محكمة الجنايات المركزية اصدرت، اليوم، قرارا بإعدام النائب السابق احمد العلواني".

وأوضح البيرقدار أن "القرار جاء وفق المادة 406 من قانون العقوبات"، مشيرا إلى أن "القرار قابل للتمييز".

وكانت الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية وجهت في، 19 كانون الثاني 2014، الاتهام "رسميا" إلى النائب السابق احمد العلواني بقضايا "إرهابية".

[جبرائيل]

انريد تنفيذه عاجلا ليش خالينه ليهسه وتعلفون عليه

[مروان]

ترى هل سينفذ الحكم ؟؟؟؟ أم هناك واسطات وعفو وتدخل دولي و سعودي ؟؟ مجرم لايستحق محاكمة أصلا , ولكن ...لننتظر , ليس لنا الا الانتظار

[ali885]

لن ينفذ الحكم كما صدر فيمن سبقه والصفقات السياسية كفيلة باخراجه

[سيد مرحوم]

محذرة من صفقات سياسية بشأن قرار الاعدام .
نصيف تشدد على ضرورة الإسراع بإعدام العلواني وتحذر من أي تأخير

الأحد 23 نوفمبر 2014

نصيف تشدد على ضرورة الإسراع بإعدام العلواني وتحذر من أي تأخير

شددت النائب عن التحالف الوطني عالية نصيف على ضرورة الإسراع بالمصادقة على قرار إعدام العضو السابق في مجلس النواب أحمد العلواني ، محذرة من صفقات سياسية بشأن قرار الاعدام .
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار أعلن اليوم الأحد أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بإعدام النائب السابق احمد العلواني بعد إدانته بالقتل المتعمد لعدد من رجال الجيش العراقي .

وأكدت نصيف أن القضاء العراقي كان يُتهم بأنه مسيس وأنه تحت تأثير السلطة التنفيذية ، مبينة أن قرار محكمة الجنايات القاضي بإعدام العلواني أثبت بشكل قاطع بأنه لا علاقة للسلطة القضائية بالسلطة التنفيذية وتأثيراتها ، مشددة على أن القرار أعاد للقضاء هيبته ، لكنها حذرت من إخضاع قرار الإعدام إلى المساومات والتدخلات السياسية .

وأضافت النائب عن التحالف الوطني أن القضاء أثبت بأن هناك أدلة وقرائن ومؤشرات وكشف دلالة أشار إلى ارتكاب النائب العلواني جرائم إرهابية ، مطالبة رئاسة الجمهورية بالإسراع بالمصادقة على قرار إعدام العلواني .
انتهى م . م

[سيد مرحوم]

خبير قانوني : تنفيذ حكم إعدام العلواني يتوقف على صدور المرسوم الجمهوري

سياسة 23/11/2014

قال الخبير القانوني طارق حرب اليوم الاحد ان حكم الاعدام الصادر اليوم بحق النائب السابق احمد العلواني يتوقف تنفيذه على صدور المرسوم الجمهوري . وذكر حرب في بيان اليوم ان “حكم الاعدام الصادر اليوم الاحد بحق النائب السابق احمد العلواني يعتبر حكما ابتدائيا ويخضع للتدقيقات التمييزية امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من رئيس للهيئة و 8 قضاة من القضاة ، الذين كانت خدمتهم تزيد على 15 سنة ويتمتعون بالكفاءة والخبرة القانونية والقضائية وهذا يعني ان الحكم الصادر من 3 قضاة في محكمة الجنايات سيخضع للتدقيق من تسعة قضاة في محكمة التمييز الاتحادية ولمحكمة التمييز الاتحادية بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ حاليا تصديق الحكم والموافقة عليه ، ولها سلطة تخفيف الحكم او الافراج عن المتهم او نقض الحكم الصادر واعادة الدعوى الى المحكمة لإعادة المحاكمة مجددا “. وتابع انه ” اذا كانت محكمة الجنايات المركزية في الكرخ التي اصدرت حكم الاعدام جاء قرارها بعد دراسة ومناقشة وتدقيق جميع الادلة والحجج والبينات والقرائن والشهادات والافادات والوثائق والمستندات وسوى ذلك من محتويات اضبارة الدعوى ، فإن كل ما سلف سيكون موضعا للمراجعة من محكمة التمييز الاتحادية واذا كانت مدة المحاكمة امام محكمة الجنايات قد استغرقت اكثر من السنة فإن مدة التمييز سوف تستغرق مثل هذه المدة او اكثر منها وفي حالة تصديق محكمة التمييز لحكم الاعدام فإن الحكم يتوقف تنفيذه على صدور المرسوم الجمهوري ” . واصدرت محكمة الجنايات المركزية التابعة لمجلس القضاء الاعلى حكما بالاعدام بحق النائب السابق احمد العلواني . وذكر المتحدث الرسمي باسم القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة {الفرات نيوز} ان ” محكمة الجنايات اصدرت حكما بالاعدام بحق النائب السابق احمد العلواني وفق المادة 406 القتل العمد ” . وكانت قوة امنية تابعة للجيش قد اعتقلت في الـ29 من شهر كانون الاول الماضي النائب احمد العلواني وقتل خلال العملية شقيقه في اشتباكات مسلحة سقط على اثرها افراد من القوات الامنية اثناء محاولة القوة تنفيذها امراً لاعتقال الاخير وسط الرمادي بالانبار .

[سيد مرحوم]

حركة الحل: الحكم على العلواني احبط جهود المصالحة الوطنية

سياسة 23/11/2014

اعتبرت حركة الحل الحكم الصادر اليوم بإعدام النائب السابق أحمد العلواني تقويض لجهود المصالحة الوطنية وغياب النوايا الحقيقية في بناء الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواه . وأضاف النائب محمد الكربولي عضو كتلة الحل البرلمانية المنضوية في أتحاد القوى العراقية ؛ ان الحكم الصادر بحق زميلنا النائب العلواني قد يحرم محافظة اﻷنبار وهي في خضم المواجهة مع عصابات داعش من زخم جهود و صمود مقاتلي عشائر ألبو علوان ويزيد مشاعر عدم الثقة بالحكومة وسياساتها تجاه أبنائهم . وطالب النائب الكربولي مجلس القضاء اﻷعلى الى التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذا الظرف الحرج وأعاده النظر في قرار المحكمة الجنائية المركزية ﻷعتقادنا أن التحقيق في قضية النائب العلواني قد شابتها الكثير من المؤثرات السياسية والطائفية وهو ما يسيئ لسمعة القضاء العراقي الرصينة ويهدد مصداقيته ويفقد ثقة المجتمع به. وناشد عضو اتحاد القوى العراقية القاضي مدحت المحمود الى التدخل قضائيا في قرار المحمكة الجنائية المركزية وأعادة التحقيق في القضية وأختيار محققين وقضاه معروفين بمهنيتهم وعدالتهم وعدم تحيزهم او تحزبهم بغية تحقيق العداله وأنصاف المظلومين . وذكر النائب محمد الكربولي رئيس الحكومة الدكتور العبادي والتحالف الوطني بمطالب القوى السنية التي تضمنتها وثيقة اﻷتفاق السياسي التي كانت حجر اﻷساس في تشكيل الحكومة الحالية وعلى رأسها العفو العام واطلاق سراح المعتقلين وتسوية ملفات اﻻستهداف السياسي وفي مقدمتها قضية النائب احمد العلواني ..وبعكسه ﻻ يمكن تفسيرها اﻻ تنصل عن اﻻتفاق الحكومي و نذير بخلق أزمات جديدة تدخلنا في دوامة الخﻻفات السياسية من جديد .

[سيد مرحوم]

الكربولي يدعو الى العفو عن “الإرهابيين” بذريعة الحرب على داعش

سياسة 24/11/2014

فسر محللون سياسي دعوة محمد الكربولي، عضو “حركة الحل” المنضوية في اتحاد “القوى العراقية”، الى إعادة النظر بقرار اعدام النائب السابق الإرهابي احمد العلواني، بانه وقوف مع الإرهاب، ضد القانون. واعتبرت “حركة الحل”، وهو أكبر فصيل يمثل السنة، ان “حكم الإعدام الذي صدر بحق النائب السابق أحمد العلواني يقوض جهود المصالحة الوطنية وحشد عشائر الانبار لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية داعش”. وأصدرت محكمة الجنايات المركزية، الاحد، حكما بالإعدام بحق العلواني بعد ادانته بجريمة القتل العمد وفق المادة 406 من قانون العقوبات. وقال عضو البرلمان عن “حركة الحل” محمد الكربولي إن “الحكم الصادر بإعدام يقوض جهود المصالحة الوطنية ويمثل غيابا للنوايا الحقيقية في بناء الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة”. وزعم البيان أن “الحكم قد يحرم محافظة اﻷنبار من زخم جهود مقاتلي عشائر ألبو علوان في الحرب ضد داعش ويزيد مشاعر عدم الثقة بالحكومة وسياساتها تجاه أبنائهم”. وطالب الكربولي مجلس القضاء الأعلى الى “التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذا الظرف الحرج وأعاده النظر في قرار المحكمة الجنائية المركزية”. وشرع البعض يعزف الأسطوانة المشروخة بالتهديد بالانسحاب من الحكومة، التي طالما سمعناها في حقبة الحكومة السابقة، وكنا نأمل ان لا تُعزف في وقت مبكر على الأقل، ولم يمض على تشكيل الحكومة الا أشهر معدودة، والحرب على أوجها مع الإرهاب. فقد أعلن النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان، الاحد الماضي، ان الائتلاف يحتج على عدم تنفيذ المطالب والتسويف والمماطلة تجاهها، ممهلا السلطة التنفيذية شهرا، لتنفيذ المطالب. والمثير في الامر انّ عبطان سمى إلغاء قانون (4 ارهاب) والمساءلة والعدالة واقرار العفو العام، كأولوية يتوجب على الحكومة تنفيذها. ولا يخالج العراقيون أدني شك في حرص الحكومة على عدم العفو عن الإرهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي، لكنهم يدينون الاجندة التي تضع الغاء المادة 4 إرهاب فوق أولويات المرحلة الحالبة وهي الاتحاد وتأجيل المُختلف عليه، الى المُتفق حوله لكي لا تتخلل الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الحرجة. لقد بدأ هؤلاء يعزفون اسطوانتهم المشروخة التي طالما سمعناها في حقبة الحكومة السابقة، لكنه عزفٌ نشازٌ لن تسمعه الاذن العراقية وسط هدير آلة الحرب الوطنية التي تدك معاقل الإرهاب. واعتقلت قوة مشتركة من الجيش وقوات الطوارئ “سوات” العام الماضي العلواني بعد ان اشتبكت مع حرسه وقتلت شقيقه علي وجرحت ابن عمه إضافة إلى 15 آخرين من حرسه وأفراد أسرته. ووقتها قالت الحكومة إن عملية الاعتقال جاءت “ضمن خطة إعادة الأمن والاستقرار ومتابعة تنظيمات القاعدة والمطلوبين قضائياً في محافظة الأنبار”. ووفق بيان الحكومة فان قوة كانت متوجهة لتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحق المتهم المطلوب بقضايا وجرائم إرهابية المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني شقيق احمد العلواني. فتعرضت لإطلاق نار كثيف من مختلف الأسلحة من قبل احمد العلواني وشقيقة المتهم المطلوب قضائياً وحماياتهم الشخصية”. وحسب البيان فإن القوة قامت بالرد على مصادر النيران حسب قواعد الاشتباك. وكان العلواني من أبرز المساندين لاعتصام نظمه نشطاء في الرمادي. وقال الكربولي إن “التحقيق في قضية النائب العلواني شابه الكثير من المؤثرات السياسية والطائفية وهو ما يسيء لسمعة القضاء العراقي الرصينة ويهدد مصداقيته ويفقد ثقة المجتمع به”. كما ناشد عضو كتلة الحل القاضي مدحت المحمود الى “التدخل قضائيا في قرار المحكمة الجنائية المركزية وإعادة التحقيق في القضية واختيار محققين وقضاة معروفين بمهنيتهم وعدالتهم وعدم تحيزهم او تحزبهم بغية تحقيق العدالة وأنصاف المظلومين”. وذكّر الكربولي رئيس الحكومة حيدر العبادي والتحالف الوطني بـ”مطالب القوى السنية التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي التي كانت حجر الأساس في تشكيل الحكومة الحالية وعلى رأسها العفو العام واطلاق سراح المعتقلين وتسوية ملفات الاستهداف السياسي وفي مقدمتها قضية النائب احمد العلواني”. وتابع بالقول “وبعكسه ﻻ يمكن تفسيرها اﻻ تنصل عن اﻻتفاق الحكومي و نذير بخلق أزمات جديدة تدخلنا في دوامة الخلافات السياسية من جديد”. وكان العبادي قد نجح في تشكيل حكومة ضم إليها ساسة من مختلف الاطياف بعد اتفاق سياسي بين مختلف الأطراف في خطوة أولى لحشد الدعم في الحرب ضد داعش.

[سيد مرحوم]

تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية ..

قرار اعدام العلواني جزء من مخطط لئيم

24/11/2014

اعتبر تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية، الاثنين، قرار اعدام النائب السابق احمد العلواني جزء من مخطط لئيم ما يزال يجري على الارض، وفيما ابديا استغرابهما من صدور القرار في هذا الوقت، طالبا العشائر بعدم الانجرار لهذا المخطط وان تبقى اعينها صوب مقاتلة تنظيم “داعش”. وقال تحالف القوى وائتلاف الوطنية في بيان مشترك صدر عنهما ونقلت “السومرية نيوز”، عن نسخة منه إنه “في وقت الذي كنا ننتظر فيه تطبيق الاتفاقية السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية بما فيها انهاء ملفات الاستهداف السياسي التي جرت لرموزنا وللقيادات السياسية خلال الفترة السابقة، نفاجأ وجمهورنا بصدور قرار حكم الاعدام بحق النائب السابق احمد العلواني على الرغم من الوعود التي قدمتها لنا كلا الحكومتين السابقة والحالية بحل الموضوع بعيدا عن الضغوط السياسية التي مورست وتمارس على القضاء”. واعرب التحالف والائتلاف عن استغرابهما من “صدور قرار الحكم في هذا الوقت الذي تتجه فيه الانظار صوب تفعيل المصالحة الوطنية، والذي تقاتل فيه عشيرة البو علوان التي تقودها عائلة العلواني تنظيم داعش التكفيري في الرمادي منذ شهور عدة، والتي قدم رجالها تضحيات كبيرة من الشهداء والجرحى”، مبينين ان “ابناء هذه العشيرة ما زالوا حتى الساعة يقفون خلف اسلحتهم يقاتلون بضراوة”. واكدا ان “القرار يراد به اضعاف الحماس الشعبي للعرب السنة في مقاتلة داعش ولانهاء بقايا الثقة بين جمهورنا والعملية السياسية، ولدق اسفين في العلاقة بيننا وبين الشركاء”، مطالبين العشائر بـ”عدم الانجرار لهذا المخطط المدروس وان تبقى اعينها صوب مقاتلة تنظيم داعش وان تبقى اصابعها على زناد اسلحتها”. واوضحا ان “قرار الاعدام بحق العلواني هو جزء من مخطط لئيم مايزال يجري على الارض في ديالى وبغداد وصلاح الدين وغيرها يتمثل في عملية تغيير ديموغرافي بطبيعة طائفية من خلال اعمال القتل والخطف والابتزاز المالي والتهجير والاستيلاء على الممتلكات من قبل المليشيات تحت شعار مواجهة داعش”. واعرب التحالف والائتلاف عن استهجانهما “لما يجري من استهداف لمجتمعنا وسياسيينا، في وقت مانزال نعتقد بان الفرصة مازالت قائمة حتى وان تضاءلت لاصلاح الاوضاع والشروع بتنفيذ الاتفاقية السياسية اذا ما حسنت النوايا ولمعالجة الاخطاء القائمة”. واختتم تحالف القوى وائتلاف الوطنية البيان بالقول إن “تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية سيجريان مشاورات عاجلة مع قيادة التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وسيفاتح القوى الدولية المهتمة بامن واستقرار العراق لايضاح وجهة نظرنا حول مايتعرض له جمهورنا ورموزنا من استهداف مبيت وننتظر منهم حلولا واقعية”. يذكر ان محكمة الجنايات المركزية قد اصدرت، امس الاحد (23 تشرين الثاني 2014)، حكما بإعدام النائب السابق احمد العلواني، فيما اشارت الى أن الحكم قابل للتمييز.

[سيد مرحوم]

المحمود ينتقد التهجم على السلطة القضائية

24/11/2014

انتقد رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود، الاثنين، التهجم على القضاء عبر وسائل الاعلام، فيما دعا “كل من لديه شي ضد السلطة القضائية” الى تقديمة للقضاء. وقال المحمود في حديث لعدد من وسائل الإعلام، إن “كل من لديه شيء ضد السلطة القضائية، عليه تقديمه للسلطة”، منتقدا “تهجم البعض على السلطة القضائية عبر وسائل الاعلام”. واضاف المحمود أن “القضاء على استعداد تام لاستماع واستقبال الشكاوى من الجميع”. وتتميز السلطة القضائية في العراق باستقلاليتها التامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن تم فصلها عن وزارة العدل، والتي تعتبر جزء من السلطة التنفيذية، وذلك على وفق ما جاء بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 لسنة 2003 الذي أعاد تشكيل مجلس القضاء في العراق، الذي كان قائما قبل أن يتم إلغاؤه بموجب المادة 69 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.

[سيد مرحوم]

متحدون والوطنية تختزل ” العراق ” برأس العلواني

24/11/2014

اعتبر ائتلاف متحدون، الاثنين، إصدار حكم الاعدام بحق النائب السابق احمد العلواني يأتي في ظرف عصيب ولم يراعي ظروف المعركة مع “داعش“، وفيما بين أنها رسالة خاطئة ترسل لعشائر الأنبار التي تقاتل التنظيم، اكد ان الشراكة الوطنية في خطر بسبب محاولات الالتفاف على الاتفاقيات لاضعاف الحكومة. وقال الائتلاف في بيان صدر اليوم، ونقلت “السومرية نيوز” عن نسخة منه، على هامش اجتماع موسع، عقد بحضور رئيس الائتلاف اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزراء ونواب تحالف القوى العراقية ونواب ائتلاف الوطنية، “لقد لاحظنا التلكؤ في تنفيذ استحقاقات الاتفاق السياسي”، محذرا من “وجود محاولات تحاول الالتفاف على الأمور المتفق عليها بهدف اضعاف الحكومة ومنعها من تنفيذ التزاماتها وإفشال مشروعها في الاصلاح”. وأضاف الائتلاف أن “هناك اعتداءات متكررة وذات طبيعة ممنهجة تحدث في ديالى وصلاح الدين وحزام بغداد تتمثل بالقتل والتهجير والاعتقال والخطف وهدم البيوت والسرقة بهدف تحقيق تغيير ديموغرافي في هذه المناطق خارج أي منطق قانوني أو وطني”، مشيرا الى أن “الميليشيات والمافيات المتنفذة التي تعمل خارج إطار القانون ومؤسساته الشرعية وبخاصة في محافظة ديالى تمارس القتل والخطف والابتزاز دون أن تكون تحت طائلة القانون بل أن عملياتها تشمل المناطق التي لا وجود لداعش فيها مما يعطي الانطباع بوجود اهداف أخرى لا علاقة لها بمواجهة الارهاب”. وتابع الائتلاف أن “الحكومة مسؤولة عن معالجة الوضع الحالي، أما موضوع اهماله والخضوع لمروجي الفتنة ممن يحاولون عرقلة برنامج الحكومة فإن ذلك يعني إن الشراكة الوطنية والتعايش في خطر والمستقبل محكوم بالتوجس”، مشددا على ضرورة “مراجعة شاملة في ظل معايير تحتكم إلى الوطنية والاتفاق السياسي”. واكد الائتلاف أن “التحالف الوطني مدعو لممارسة واجباته الوطنية في احقاق الحق ومنع الاعتداء والمنهج اللاوطني الذي يمارس مع مواطني المحافظات التي تشكو من الارهاب والعصابات والمافيات”، لافتا الى أن “المرجعيات الدينية مدعوة للتدخل وكذلك التحالف الكردستاني وبقية الكتل والأطراف السياسية فضلا عن المجتمع الدولي الذي شكل مظلة شرعية مرحبة بالحكومة واتفاقها السياسي والوطني من أجل حكومة شراكة حقيقية لا يظلم فيها أي طرف”. وبين ائتلاف متحدون أن “إصدار محكمة الجنايات لحكم الاعدام بحق النائب السابق احمد العلواني يأتي في ظرف عصيب حيث لم تتم مراعاة ظروف المعركة مع داعش”، معتبرا ذلك بأنه “إرسال رسالة خاطئة لعشائر الأنبار التي تقاتل داعش وبخاصة عشيرة البوعلوان”. وكان تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية أعتبرا، اليوم الاثنين، قرار اعدام النائب السابق احمد العلواني جزء من مخطط لئيم ما يزال يجري على الارض، وفيما أبديا استغرابهما من صدور القرار في هذا الوقت، طالبا العشائر بعدم الانجرار لهذا المخطط وان تبقى اعينها صوب مقاتلة تنظيم “داعش”. يذكر ان محكمة الجنايات المركزية قد اصدرت، امس الاحد (23 تشرين الثاني 2014)، حكما بإعدام النائب السابق احمد العلواني ، على خلفية ارتكابه جريمة القتل العمد لأحد افراد القوات الامنية وأصابة اخرين نتيجة مواجهات مسلحة بين القوات الامنية من جهة ، والنائب السابق ” احمد العلواني ” وأشقائه وبعص عناصر حمايته الشخصية من جهة اخرى . ويذكر ان قوة امنية توجهت لتنفيذ امر توقيف من السلطة القضائية بحق شقيق ” احمد العلواني ” بتهم ارهابية ، وفور وصول القوة الامنية لمنزل ” العلواني” جوبهت القوة باطلاق ناري كثيف من قبل النائب السابق ” احمد العلواني ” وشقيقه وبعض عناصر حمايته الشخصية ، مما تسبب في مقتل احد افراد القوة الامنية بنيران مباشرة من سلاح ” احمد العلواني ” واصابة اخرين، وعلى اثرها تم اعتقال ” العلواني ” بالجرم المشهود .

[Mino1]

انشاء الله يتم اعدامه واعدام بقية المجرمين وعدم اطلاق سراحة لارضاء جهات معينه

[مهند الجباري]

الكردستاني: لا وجود لتأثيرات سياسية لإعدام العلواني





أكد ائتلاف القوى الكردستانية أن قرار محكمة الجنايات المركزية بإعدام النائب السابق المدان أحمد العلواني لم يتخذ وفقا للتأثيرات السياسية، داعيا جميع الكتل السياسية إلى احترام قرارات السلطة القضائية.



وقال عضو الكتلة عبد الباري زيباري لـ (IMN)، إن "استقلالية السلطة القضائية يجب أن تحترم من جميع الأطراف السياسية، وأن لا توجه الانتقادات والطعون بالقرارات الصادرة عنها ".



وعدَّ تحالف القوى العراقية حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المركزية بحق المدان أحمد العلواني أمس بأنه حكم خاضع للضغوط السياسية.

وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بعدم التشهير بالمؤسسة القضائية في وسائل الإعلام والاحتكام إلى القضاء في حال وجود اعتراضات على القرارات القضائية.

وأضاف زيباري أن "السلطة القضائية تراعي الوضع السياسي في البلاد في قراراتها المتخذة ". مشددا على ضرورة أن " تبتعد الأطراف السياسية عن خلق أي أزمة، والمحافظة على توحد جميع مكونات الشعب لمواجهة الدواعش".

واعتقل العلواني في الرمادي مطلع العام الجاري بعد اشتباك مسلح مع قوة من مكافحة الارهاب، بتهمة احتضانه قيادات من عصابات داعش في بعض مخيمات الاحتجاج التي كانت منصوبة في الرمادي والفلوجة.

[سيد مرحوم]

الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي: الحكم بالاعدام على أحمد العلواني نهائي

25/11/2014

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم الثلاثاء، ان الحكم الصادر بحق النائب السابق عن محافظة الانبار احمد العلواني، يعد حكما نهائيا. وذكر سعد الحديثي لشبكة رووداو الاعلامية اليوم انه “تم التداول بين رئيس الوزراء حيدر العبادي، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، بما يخص قضية الحكم بأعدام النائب السابق احمد العلواني مساء أمس الاثنين”. وأكد الحديثي، ان “قرار الحكومة العراقية الحكم بالإعدام نهائي بحسب قرار المحكمة”. واضاف الحديثي بشأن البيان الصادر عن عشيرة البوعلوان وتهديدهم الانسحاب من مقاتلة تنظيم داعش في الانبار، قال” ان الحكومة تراعي الظروف التي تمر بها الانبار وتشيد بدور عشيرة البوعلوان في التصدي لتنظيم داعش في المنطقة” مشيرا الى ان ” الحكومة تسعى الى وضع حل لمشاكل الانبار والتهديدات التي تواجهها”. ونفى الحديثي” ان تكون عشائر الانبار قد طالبت بحق تقرير المصير” موضحا ان هذا الموضوع غير مطروح حاليا”. وكانت محكمة الجنائيات المركزية العراقية، قد اصدرت قبل يومين، حكما بالاعدام على النائب العراقي السابق عن محافظة الانبار احمد العلواني، بعد ادانته بتهمة القتل العمد.

[سيد مرحوم]

” الجبوري ” خلال استقباله عائلة ” العلواني” يدعو الى ضرورة مراجعة قرار الحكم على ” العلواني”

26/11/2014

دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأربعاء، الى ضرورة مراجعة الحكم الصادر بحق النائب السابق احمد العلواني تمييزا والنظر الى حيثياته ومآلاته بدقة، وذلك خلال استقباله وفدا يمثل عائلة العلواني. وكان الجبوري أكد، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن حكم الإعدام الذي صدر مؤخرا بحق العلواني جاء وفق سياقات قانونية، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتطويق الأزمة، فيما دعا إلى عدم جعل ذلك الموضوع قضية يمكن من خلالها إحداث فتنة داخلية. وقال الجبوري في بيان له ، إن “المصالحة الوطنية هي القيمة الاعلى، وان على الجميع الحفاظ عليها وتجنيبها الأغراض السياسية تحت اي عنوان”، مشددا على “ضرورة مراجعة الحكم الصادر بحقه تمييزا من قبل القضاء والنظر الى حيثياته ومآلاته بدقة وروية واستحضار روح القانون في الحفاظ على اللحمة الوطنية ووحدة العراق“. وحث الجبوري عائلة العلواني على “الاستمرار بجهود الصلح العشائري مع ذوي الشأن في القضية والتي كانت قد وصلت قبيل إصدار الحكم الى مراحل متقدمة”. وبحسب البيان، “قدم الجبوري تعازيه لعائلة آل المهنا التي ينتمي اليها العلواني والتي قدمت قبل ايام عددا من الشهداء في مواجهة تنظيم داعش في الانبار، وأشاد بدور عشيرة البو علوان ومواقفها البطولية في مواجهة الإرهاب”. يذكر أن محكمة الجنايات المركزية أصدرت، في (23 تشرين الثاني 2014)، حكما بإعدام النائب السابق احمد العلواني، فيما أشارت إلى أن الحكم قابل للتمييز.