بغداد – بلادي اليوم قالت عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي ان وزارة المالية اقترحت تقليص رواتب الموظفين وعدم صرف منحة الطلبة وتخفيض اعانات شبكة الحماية الاجتماعية لسد العجز الكبير في الموازنة العامة لعام 2014 التي لم تقر بعد. وذكرت الهلالي في تصريح صحفي ان البرلمان مايزال ينتظر وصول مشروع الموازنة من الحكومة معدلا بضوء ملاحظات النواب ليتم إدراجها للقراءة الثانية ثم تعرض للتصويت لاحقا، وقالت: هناك وجهات نظر مختلفة بشأن معدل الايرادات النفطية في الموازنة المتأخرة وشكوك حول حقيقة ارتفاع نسبة العجز. واوضحت : إن وزير المالية هوشيار زيباري ابلغ النواب خلال استضافته في البرلمان مؤخرا بوجود عجز كبير في الموازنة تصل نسبته نحو 20% ما اثار جملة من الاعتراضات باعتبار ان الموازنة معطلة ولم تصرف اية مبالغ للقطاعات الحكومية منذ اكثر من 8 اشهر وقالت: إن من بين الافكار التي عرضها زيباري لمعالجة العجز تقليص رواتب الموظفين وعدم صرف منحة الطلبة وتقليص رواتب الارامل والمطلقات ومعونات شبكة الحماية الاجتماعية على ان يتم إعادة النظر بها في الموازنة الجديدة للعام المقبل 2015. واكدت الهلالي ان مجلس النواب اعترض على تلك المقترحات لمساسها بشرائح متضررة وتم ابلاغ وزارة المالية بضرورة البحث عن حلول اخرى لسد العجز في الموازنة بعيدا عن حياة هذه الفئات، مشيرة الى ان هناك اتفاق حكومي برلماني لإلغاء الدرجات الوظيفية للعام الحالي وتعويضها في موازنة العام المقبل وكذلك حذف تخصيصات المشاريع الاستثمارية وإلغاء جميع النفقات المخصصة للضيافة والايفادات وتأثيث الدوائر الرسمية. وكان مجلس النواب استضاف مؤخرا وزراء المالية والنفط والتخطيط لبيان تداعيات تأخر الموازنة العامة التي ماتزال بعهدة الحكومة فيما المح وزير النفط عادل عبد المهدي لعدم امكان تقديم موازنة عام 2014 بسبب تغير اسعار النفط وكونها غير مجدية مع نهاية العام الحالي.

البرلمان يرفض مقترح وزير المالية لتقليص رواتب الموظفين وعدم صرف منحة الطلبة