اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي، امس الاثنين، أن اللجنة المكلفة باعداد الموازنة شارفت على انهاء اعمالها وستعرض الموازنة في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، مبينا انه في كل الاحوال فمجلس الوزراء لن يتأخر في ارسال الموازنة للبرلمان اكثر من اجتماعين. وقال الحديثي في تصريح صحفي: إن "جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء لم يحدد حتى الآن، لكن اللجنة المكلفة بإعداد الموازنة العامة شارفت على اكمال اعمالها خلال يومين وسيعرض تقرير اللجنة في الجلسة المقبلة، لكن ليس بالضرورة ان الموازنة ستمرر خلال جلسة الثلاثاء". واضاف: "ربما هناك مقترحات ستطرح خلال الجلسة، لكن مجلس الوزراء ملتزم بارسال الموازنة الى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي اي ان امام الحكومة مهلة اسبوعين"، مبينا انه "في كل الاحوال فمجلس الوزراء لن يتأخر في ارسال الموازنة للبرلمان اكثر من اجتماعين. الى ذلك رجح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية والوزير الاسبق للنفط ابراهيم بحر العلوم، ارتفاع اسعار بيع النفط منتصف العام المقبل، بعد الهبوط الذي تشهده اسعار النفط حالياً. وقال بحر العلوم في تصريح صحفي : إن "العراق تأثر بانخفاض بيع اسعار النفط عالمياً، وهذا التأثير انعكس على الموازنة المالية لعام 2015"، مضيفاً أنه "كلما زاد الانخفاض زاد التأثير على الموازنة، بسبب اعتماد ايرادات العراق على تصدير النفط، وهذا الخطأ يجب الاستفادة منه لوضع خطة مستقبلية لمعالجته". وبين بحر العلوم أنه "وفق رؤيتنا فان انخفاض اسعار بيع النفط عالمياً لن يبقى بالشكل الحالي، وانما ستعاود الارتفاع منتصف العام المقبل"، مضيفاً: "علينا مواجهة الازمة الاقتصادية لمدة ستة اشهر"، معتقداً أن "العراق سيتجاوز هذه الازمة من خلال عمل وزارة المالية واللجنة المالية البرلمانية، للترشيد في الانفاق المالي على ان لا يؤثر على المواطنين او رواتب الموظفين.ومن جانبه قال النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي: إن مجلس الوزراء كلف لجنة خاصة لاعادة تقدير واحتساب تخصيصات الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل ومنح الاولوية لثلاث قطاعات رئيسة. ونقل شوقي عن مصادر وزارية أن الاتفاق تم على اعادة صياغة تخصيصات الموازنة الجديدة للعام المقبل التي قدرت بنحو 150 مليار دولار على اساس 75 دولارا لبرميل النفط وقال شؤقي في تصريح صحفي: إن اللجنة الخاصة كلفت بتعديل التخصيصات على اساس سعر 60 دولارا لبرميل النفط مع منح افضلية لقطاعات الامن والدفاع والمشاريع المهمة الاكثر اولوية والرواتب التشغيلية لموظفي الدولة.ولفت الى ان الاتفاق النفطي الاخير بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وجد اثره في صياغة الموازنة الجديدة ورجح ان يتم استدعاء مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية طارئة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة في غضون الايام المقبلة بعد استكمال مناقشاتها في مجلس الوزراء واحالتها الى السلطة التشريعية. واوضح: إن " هناك اشعار من رئاسة البرلمان الى النواب بقطع العطلة التشريعية وحضور الجلسة الاستثنائية حال انتهاء مجلس الوزراء من اعداد الموازنة العامة ووصولها الى البرلمان". وفي السياق ذاته اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب فالح الساري ان وزارة المالية طلبت من رئاسة الوزراء تحديد كميات النفط المصدرة من حقول كركوك وكردستان والمحافظات الجنوبية والسعر المحدد لبرميل النفط لاعادة احتساب مبالغ الموازنة العامة للعام المقبل.وقال الساري في تصريح صحفي: إن موازنة عام 2015 ماتزال بعهدة مجلس الوزراء لاستكمال المناقشات واعادة صياغة التخصيصات المالية مستبعدا امكانية وصول الموازنة الجديدة الى مجلس النواب قريبا كون وزارة المالية ماتزال لم تناقش حتى الآن مفردات الموازنة مع الوزارات المعنية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بانتظار تحديد بيانات الانتاج النفطي والسعر الرسمي المعتمد من مجلس الوزراء. واكد عضو اللجنة المالية البرلمانية ان" الصياغة الجديدة لموازنة العام المقبل ستتضمن حذف عدد من المشاريع وشطب النفقات غير الضرورية وتقليص حجم النفقات الجارية، مشيرا الى ان الحكومة تتعرض الى ضغوط كثيرة تجبرها على تخفيض الانفاق والاقتصار على المشاريع الستراتيجية الاكثر اولوية فقط في موازنة 2015 ". ورأى ان مفردات موازنة العام المنتهي 2014 يمكن لها ان تكون الاساس في صياغة موازنة العام المقبل 2015 مع الاخذ بعين الاعتبار كميات الانتاج النفطي وهبوط الاسعار العالمية.



الموازنة تحت أنظار مجلس الوزراء اليوم وترجيحات بارتفاع أسعار النفط