~ بغداد - بلادي اليوم
أعلن النائب عن كتلة الإصلاح الوطني ورئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابة صادق المحنا، امس السبت، ان اللجنة اتفقت مع وزارة العمل على ابعاد خطة التقشف التي اعتمدت في الوزارة عن شبكة الرعاية الاجتماعية. وقال المحنا في تصريح صحفي: إن "اللجنة اتفقت مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد السوداني على ان رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية لن تشمل باي نوع من انواع التقشف خلال العام الحالي". وأكد ان "الرواتب ستدفع لمستحقيها كما كان في السابق"، مشيراً إلى أن الوزارة واللجنة تعملان بخطى موحدة للكشف عن الاشخاص غير المستحقين لرواتب شبكة الرعاية الاجتماعية مع العمل على اضافة مستحقين جدد من مختلف شرائح المجتمع العراقي. الى ذلك اكد نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي ان الحكومة ستتبنى مقترحات البرلمان وخبراء الاقتصاد لتخفيض العجز في الموازنة العامة وترشيد الانفاق الحكومي. وقال الاعرجي في تصريح صحفي: إن"مجلس الوزراء سيعقد يوم غد الاثنين جلسة استثنائية لاستكمال مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة والتصويت عليها في اليوم نفسه او بعده الثلاثاء كأقصى حد من اجل ان تكون الموازنة العامة لعام 2015 بعهدة مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي للتصويت عليها واقرارها، مشيرا الى ان استمرار هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية والبحث في تخفيض النفقات هما ما أخر الانتهاء من صياغة الموازنة العامة حتى الان".واكد نائب رئيس الوزراء ان"الدرجات الوظيفية ورواتب الموظفين والمتقاعدين هي خطوط حمراء لن يطالها التقشف المالي ضمن الموازنة العامة للعام المقبل وقال : إن تخفيض النفقات سيكون بعيدا عن هذه الشرائح، موضحا ان" الحكومة الان بصدد البحث عن موارد اخرى لتمويل ايرادات الموازنة العامة غير الصادرات النفطية وتأشير الوسائل الناجعة لضغط النفقات ووضع ستراتيجيات لحماية الاقتصاد الوطني". وبين الاعرجي: إن" تطوير القطاع الزراعي وتفعيل المشاريع الصناعية والتركيز على السياحة الدينية وفرض الرسوم والضرائب المهمة هو من ضمن المقترحات التي ستتبناها الحكومة لتخفيض العجز في الموازنة.

التعيينات ورواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية خارج نطاق التقشف