تخفيض 50% من أموال الرئاسات وتقليص كبير لسيارات المسؤولين




أكدت اللجنة المالية البرلمانية أنها سترفع توصياتها بشأن الموازنة في تقريرها النهائي الذي سيطرح في جلسة الخميس.

وكشفت اللجنة عن مقترح بتخفيض 50% من موازنة الرئاسات الثلاث من شأنه توفير 1.5 مليار دولار للموازنة العامة، مشيرة الى ان التخفيض شمل مخصصات السيارات واجور فواتير الهواتف فضلا عن الضيافة والندوات.

وتحدثت اللجنة عن مقترح لمنح البصرة 520 مليار دينار ضمن موازنة الاقاليم ومبلغ 50 مليار دينار للمحافظات الفقيرة وهي بابل، السماوة، الديوانية، ديالى.

وستتضمن التوصيات، بحسب اعضاء اللجنة، منح كل عائلة نازحة راتباً شهرياً قدره 400 الف دينار، وتوصية بتثبيت موظفي العقود لمن مضى على خدمته 3 اعوام.

وتأتي هذه التصريحات عشية اجتماع مغلق عقدته اللجنة المالية في منزل رئيسها احمد الجلبي لوضع اللمسات الاخيرة على بنود الموازنة التي يتوقع ان تناقش تحت قبة البرلمان اليوم الخميس.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية أكدت، مؤخرا، وجود مبالغة "غير مبرّرة" في موازنة بعض الوزارات ومؤسسات الدولة، وقالت إنها تعكف على ضغط النفقات الواردة في موازنة 2015 ومناقلتها إلى الأبواب التي تعاني من شحة التمويل.

وتقول النائبة علا عودة الناشئ، عضو اللجنة المالية، ان "من أبرز التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 هو تخصيص رواتب لعوائل النازحين تصل إلى 400 ألف دينار شهرياً عن طريق إصدار البطاقة الذكية لمنع حدوث حالات التزوير والتلاعب".

واضافت الناشئ، في تصريح لـ"المدى"، ان "اللجنة المالية البرلمانية عاكفة على اعداد تقريرها النهائي للموازنة العامة الذي سيقرأ في جلسة الخميس والمتضمن اجراء مناقلة وتعديلات وحذف لبعض فقرات وبنود الموازنة الإتحادية بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية التي تواجه العراق".

وتتابع عضو اللجنة المالية بالقول ان "التقرير النهائي يشمل فرض ضرائب كمركية على مبيعات المشروبات الكحولية والسكائر بنسبة 300%، و15% على بيع السيارات، و20% على كارتات شحن الهاتف النقال".

وكشفت النائبة عن ان "تعديلات الموازنة الزمت الرئاسات الثلاث والوزراء والمؤسسات الحكومية بتقليل عدد السيارات المخصصة لها"، مبينة ان "التعديلات نصت على تخصيص 5 سيارات لكل واحد من الرئاسات الثلاث، و4 سيارات لنواب الرئاسات الثلاث، بالاضافة الى 3 سيارات لكل وزير أو من هو بدرجته، وكما نصت التعديلات على تخصيص سيارتين اثنين فقط لوكيل الوزير ومن بدرجته، وسيارة واحدة للمدير العام ومن بدرجته".

وتؤكد عضو كتلة الفضيلة بأن "الإجراءات ستوفر 1.5 مليار دولار للموازنة العامة"، لافتة إلى أن "بعض المسؤولين يمتلك ما بين 50 – 100 سيارة تكلف موازنة الدولة مبالغ هائلة وكبيرة".

وتمضي النائبة علا الناشئ بالقول "التعديلات المقترحة للموازنة تتضمن تثبيت أصحاب العقود لكل من يمتلك خدمة 3 سنوات في الأول من شهر تموز القادم".

وتلفت الناشئ الى ان "حجم الموازنة الكلي التخميني سيبلغ 119 ترليون دينار بعجز يصل إلى 23 ترليون دينار".

بدوره يؤكد النائب حسام العقابي، العضو الآخر في اللجنة المالية، "احتساب برميل النفط بـ55 دولاراً في الموازنة الإتحادية للعام الحالي"، مشيراً الى ان "إجراءات التقشف وفرت لنا مبالغ مالية تصل إلى 10 ترليونات دينار وتم تخصيص 4 ترليونات للمناقلة بين الوزارات والمتبقي لسد العجز".

واوضح العقابي، في حديث لـ"المدى"، ان "تصدير النفط سيكون بطاقة تصديرية تصل إلى 3.3 مليون برميل يومياً عبر شركة سومو الوطنية باستثناء نفط إقليم كردستان"، مبيناً ان "حكومة الاقليم ملزمة بتصدير 250 الف برميل يومياً وتسديد ايراداتها للحكومة الإتحادية".

ويضيف النائب بأن "التعديلات الجديدة خصصت للبصرة مبلغ نصف دولار للبرميل ضمن موازنة تنمية الإقليم ومشروع البترودولار وهو ما سيوفر للمحافظة مبلغاً يصل إلى 520 مليار دينار، كما تضمنت التعديلات تشكيل صندوق اعمار المحافظات التي تضررت بسبب الإرهاب".

ويتابع النائب عن كتلة الاحرار بالقول ان "الموازنة الجديدة خصصت مبالغ للمحافظات الفقيرة (بابل، السماوة، الديوانية، ديالى) تصل الى 50 مليار دينار لكل محافظة، كجزء من موازنات تنمية الأقاليم"، منوهاً الى ان "مخصصات الحشد الشعبي اصبحت 2 ترليون دينار وكذلك مخصصات النازحين 2 ترليون دينار".

وبشأن البنود التي طالها التقشف، يوضح العقابي بان "التخفيض طال موازنات الرئاسات الثلاث في بنود الضيافات والمؤتمرات والسيارات والحفلات والندوات وأجور المكالمات الهاتفية بما نسبته 50%"، مؤكداً ان "بند المستلزمات الخدمية، الذي يتضمن مخصصات الضيافة والندوات واجور الفواتير، تمثل مبلغاً طائلاً لكل وزارة".