الداخلية تتوعد بمحاسبة مطلقي العيارات النارية وخمسة ملايين دينار مكافأة لمن يبلغ عمن

[beladitoday]

~ بغداد – بلادي اليوم
توعدت وزارة الداخلية،امس الاحد، بمحاسبة أي شخص يطلق العيارات النارية في المناسبات، محملة المسؤول الأمني المحلي مسؤولية مراقبة منطقته وإلقاء القبض على المخالفين، فيما دعت قوى المجتمع المختلفة الى المساهمة في الحملة الوطنية لمناهضة إطلاق العيارات النارية. وقالت الوزارة في بيان: إن "بعض المظاهر الاجتماعية السلبية تواصلت في الوقت الذي تعيش البلاد تحديات أمنية واقتصادية تتطلب من الجميع موقفاً مسؤولاً يراعي ظروف البلاد الحساسة ويساهم في دعم جهود فرض الأمن والنظام وسيادة القانون"، مشيرة الى ان "ظاهرة إطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي في هذه المناسبات تجاوزت كل الحدود وتسببت بخسائر بشرية وإزهاق أرواح عزيزة وخسائر مادية". وأضافت الوزارة أن هذه الظاهرة تأتي "في وقت أحوج ما نكون فيه الى الاحتفاظ بالسلاح والإطلاقات لمواجهة أعداء العراق الذين يدنسون أراضيه وحيث يحتاج المقاتلون في ساحات الدفاع الى الإطلاقة الواحدة". ودعت الوزارة ابناء الشعب العراقي الى "التعبير عن انفعالاتهم العاطفية بطرق مقبولة لا تتسبب بالأذى للمواطنين ولا تشيع ثقافة العنف والانفلات وتجاوز القانون"، مؤكدة أن "مسؤولية وزارة الداخلية تفرض عليها القيام بواجبات حفظ النظام والحفاظ على السكينة والاطمئنان الاجتماعي". وتوعدت الوزارة أنها "لن تسمح بعد اليوم لأي شخص بإطلاق العيارات النارية في المناسبات المختلفة وستحاسب بشدة كل من يتجاوز ذلك"، مبينة أنها "تنيط هذه المهمة بالمسؤول الأمني المحلي لمراقبة منطقته وإلقاء القبض على المخالفين لإحكام القوانين النافذة وسيتحمل المسؤولية القانونية والإدارية في حال تخلفه عن القيام بهذه المسؤولية". واكدت ان "مفاصل المديرية العامة للشؤون الداخلية ستكون مسؤولة عن مراقبة سلوك الضباط والمنتسبين ممن يشاركون في هذه الظواهر السلبية"، مبينةً ان "هناك تقارير تتحدث عن إطلاق ضباط ومنتسبين للعيارات النارية من منازلهم ونقاط مرابطاتهم الأمنية". وتابعت الوزارة: "إننا نهيب بالجميع التقيد بالتعليمات والقوانين ومراعاة الجانب الإنساني والتشريعات الدينية"، مشيرة الى أن "مراجع الدين والعلماء الكرام قد حذروا وحرموا إطلاق العيارات النارية وحملوا مطلقيها المسؤولية الشرعية والجزائية في حال تسبب الإطلاق بوفاة او إصابة الأشخاص الأبرياء". وأكدت: "إننا على ثقة كبيرة بأن شعبنا سيتجاوب مع هذه التعليمات لحبه لوطنه وإيمانه بأن العراق يستحق كل جهد يسهم في عودته آمناً ومستقراً وخالياً من مظاهر العنف"، داعيةً "قوى المجتمع المختلفة من علماء ومثقفين وأكاديميين وشيوخ عشائر ووعاظ ووجهاء ووسائل الإعلام المختلفة الى المساهمة في الحملة الوطنية لمناهضة إطلاق العيارات النارية". من جهتهم، تبنى إعلاميون حملة تهدف الى إيقاف ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء للتعبير عن الابتهاج بمناسبة ما, كفوز المنتخب الوطني، ودعوا الى ردع منفذي هذه الممارسة بـ"المحاسبة الشديدة". ووقع الإعلاميون المتبنون للحملة على بيان جاء فيه: أن السنوات الاخيرة شهدت تكرار ظاهرة تحول أفراحنا بفوز منتخباتنا بكرة القدم في المباريات الدولية إلى مآس بعشرات الضحايا من الأبرياء بين قتلى وجرحى نتيجة اطلاق النار في الهواء"، معتبرا أن هذه الظاهرة "متخلفة وتثير رعب المواطنين من الرصاص الاعمى الذي لا يعرف مطلقوه أين سيسقط أو في أي جسد سيستقر ليطفئ الفرح ويصنع مأساة ويسفك دماء بريئة ويوقع خسائر مادية جسيمة". وناشد الإعلاميون عبر بيانهم المواطنين "التوقف عن هذه الظاهرة الإجرامية، التي تجعل سماءنا تمطر رصاص الموت في مشهد يزيد الوضع الأمني في البلاد ارتباكا، ويصب في صالح العصابات الارهابية والاجرامية"، داعين الى "نبذ منفذي هذه الممارسة البعيدة عن الروح الرياضية وردعهم بالمحاسبة الشديدة، صونا للدم العراقي وحفظا للارواح البريئة". وكان مدربو ولاعبو المنتخب الوطني بكرة القدم أعربوا، امس الأحد عن أسفهم لما نتج عن رمي العيارات النارية في بغداد بعد الفوز على ايران، مطلقين حملة من أستراليا للمطالبة بعدم رمي الإطلاقات في حال فوز المنتخب. وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة الماضي، عن اصابة 44 شخصا جراء الاطلاقات النارية احتفالا بفوز المنتخب الوطني، مؤكدة أن اغلب الاصابات في مدينة الصدر شرقي بغداد. وأعلنت وزارة الداخلية، السبت الماضي، عن اعتقال عدد ممن أطلقوا العيارات النارية، فيما أشارت إلى وجود إيعاز لدوريات النجدة المنتشرة في العاصمة بمتابعة من يقوم بإطلاق تلك العيارات في المناسبات. من جانبه، أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم شوقي، امس الاحد، أن البرلمان سيُفعل قانون حظر إطلاق العيارات النارية الموجود في المجلس، مشيراً إلى أن القانون يكافئ من يخبر عن مرتكب الفعل بمبلغ خمسة ملايين دينار. وقال شوقي في تصريح صحفي: إن "القانون جاء من الحكومة في الفترة السابقة وموجود لدى البرلمان وقد قُرأ قراءة اولى وقريبا سيدرج في جدول الاعمال للقراءة الثانية"، مبيناً أن "العقوبات المحددة في القانون هي الحبس من سنة الى سنتين أو غرامة عشرة ملايين وأيضا سحب السلاح". وأضاف ان "المخبر السري الذي سيُبلغ عن الشخص المُطلق للعيارات في المناسبات والشوارع سيأخذ نسبة %50 من الغرامة التي تؤخذ من مرتكب الفعل، أي خمسة ملايين دينار، وبذلك سيكون هناك رادع قوي ضد هذا الفعل الذي يؤذي الناس الابرياء". ووجه كابتن المنتخب العراقي يونس محمود، امس الاحد، عبر تسجيل فيديوي رسالة إلى المواطنين نشادهم فيها بعدم إطلاق العيارات النارية، لأنها تؤذي الناس الابرياء وتسلب الفرحة.

الداخلية تتوعد بمحاسبة مطلقي العيارات النارية وخمسة ملايين دينار مكافأة لمن يبلغ عمن يطلقها

[تيل كهرباء]

خسر المنتخب وفاز المواطن اقلها امن على حياته التي يهدرها الفرح المجنون قطاع طرق وهمج رعاع غوغاء يمارسون القتل العمد في وضح النهار بعضهم شرطة وجيش عوائل ربتهم على ايذاء الناس