دولة القانون تجدد رفضها التصويت على قانون الحرس الوطني وتعتبره خطراً على امن البلاد

[منازار]

جدد ائتلاف دولة القانون رفضه التصويت على قانون الحرس الوطني بشكله الحالي نظرا لارتباطه بالحكومات المحلية، مؤكدا ان اقراره بتلك الصيغة سيشكل خطرا على وحدة وامن البلاد وعلى العملية السياسية برمتها.وقال عضو الائتلاف محمد الصيهود في تصريح لراديو المربد، ان "قانون الحرس الوطني والذي تمت قراءته قراءة اولى في مجلس النواب تم رفضه من قبل كتلته على الرغم من انها مع القانون بصورة مبدئية".مشيرا الى ان "سبب رفض بالشكل الحالي لأنه يقضي بارتباط الحرس الوطني بالحكومات المحلية للمحافظات وهو ما سيؤدي الى خلق تناحرات ما بين التشكيلات الامنية الموجودة في المحافظات، فضلاً عن تحوله خطر على العملية السياسية وامن البلاد ووحدته"،على حد وصفه، فيما ابدى استغرابه من تمسك بعض الكتل السياسية بإقرار قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية.مبينا ان ائتلافه سيطالب بان يرتبط ذلك القانون مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة دون سواه.وتسائل الصيهود عن الغاية من تشكيل الحرس الوطني في المحافظات لتعزيز أمنها، في حين تتوفر قوات الشرطة لحماية تلك المحافظات.وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ان ائتلافه سيعقد اجتماعا في الاسبوع المقبل لمناقشة نقاط قانون الحرس الوطني وسيقرر موقفه النهائي من الفقرات التي يعتقد انها لا تخدم البلد في مراحله المقبلة.وبين الصيهود ان ائتلافه كان رافضا لمسودة قانون الحرس الوطني عندما كان في مجلس الوزراء حيث لم يصوت وزراء الائتلاف الثمانية في المجلس عندما طرح القانون للتصويت.ودعا الصيهود التحالف الوطني الى ضرورة الوقوف مع ائتلاف دولة القانون بشان إجراء بعض التعديلات على ذلك القانون بغية التصويت عليه بفقرات معتدلة تخدم العراق وشعبه وليس بالصيغة الحالية.من جانبه، ابدى ائتلاف المواطن رفضه لجعل الحرس الوطني في المناطق الغربية وتحت امرة محافظيها.وقال النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي في تصريح لراديو المربد ان "فقرات القانون تتضمن جعل تشكيلات الحرس الوطني في المحافظات تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة، عدا المحافظات الغربية وهي الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى حيث يكون الحرس الوطني تحت امرة الحكومات المحلية في تلك المحافظات".نافيا ما تحدث به النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود حول تبعية الحرس الوطني في جميع المحافظات الى المحافظين، مشيرا الى ان تشكيلات الحرس الوطني في محافظات الجنوب والوسط والعاصمة بغداد ستتبع في امرتها للقائد العام للقوات المسلحة".وبين خلاطي ان حوارات ومفاوضات ستجرى خلال الشهر الحالي بين الكتل السياسية قبل عرض قانون الحرس الوطني للتصويت عليه، كما ان القراءة الثانية للقانون في مجلس النواب لن تتم قبل شهر من الان وستكون لمناقشته فقط بغية اجراء التعديلات عليه من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية للوصول الى توحيد الرؤى بين الكتل السياسية قبل المصادقة عليه.

[منازار]

تيار الإصلاح: قانون الحرس الوطني اللبنة الأساسية لتقسيم العراق

الغد برس/بغداد: أبدى تيار الاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري اعتراضه على تشريع قانون الحرس الوطني, معتبراً إياه اللبنة الاساسية لتقسيم العراق.
وقال النائب عن كتلة الاصلاح صادق محنا لـ"الغد برس"، إن "كتلته ضد تشريع قانون الحرس الوطني لان اللبنة الاساسية لتقسيم العراق", مشيرا الى ان "القانون يؤسس لجيوش ليس لها داع وصرف للاموال، كما أن طبيعة القانون تدل على وجود اياد خفية لتقسيم العراق واضعاف القطاعات العسكرية".
وكانت الحكومة أقرت قانون الحرس الوطني واحالته إلى البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليه.
وعرض مجلس النواب قانون الحرس الوطني على جدول الاعمال لقراءته القراءة الاولى, مما اثار حفيظة بعض الكتل .

[علي الهماشي]

ان كان تيار الاصلاح ضد القانون فلماذا صوت عليه رئيسه (ابراهيم الجعفري ) في مجلس الوزراء .قانون الحرس الوطني يشير الى ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة وكل حركاته من قبل القائد العام للقوات المسلحة هذا ما موجود في القانون