~ بغداد - بلادي اليوم
قال وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري، إن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015، يعارض نقل الصلاحيات للحكومات المحلية.وأضاف الجبوري في تصريح صحفي، إنّ “نقل الصلاحيات للحكومات المحلية في ظل عدم وجود تخصيص مالي ضمن قانون الموازنة غير مجدي لمواطني المحافظات”، مبينا أن “قانون الموازنة لم يخصص مالا للحكومات المحلية في حال تطبيق قانون 21 المعدل”.وأكد على “ضرورة تخصيص أموال لتطبيق، قانون 21 المعدل، لتتمكن الحكومات المحلية من وضع إستراتيجية من شانها توسيع العمل الاستثماري في المحافظات”.وأشار عضو لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية سالم المسلماوي، في وقت سابق، إلى أن هناك جهات لديها مصالح ومنافع تسعى لعرقلة نقل الصلاحيات التي تقوم بدورها بنقل صورة سلبية عن أن تطبيق قانون 21 المعدل سيشكل عبأ، فضلا عن عدم قدرة المحافظات على إدارة الملف ما يُعطي رسالة غير مطمئنة للحكومة المركزية.إلى ذلك كشف رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، أمس الثلاثاء، عن تدخل مجلس النواب بالأزمة بين المحافظات والحكومة الاتحادية على خلفية محاولة الأخيرة تأجيل نقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات حتى منتصف آب 2018. وقال العضاض في تصريح صحفي إنّ "مجلس النواب سيعقدُ اجتماعاً الأحد المقبل لمناقشة نقل الصلاحيات والاشكاليات التي تُعاني منها المحافظات خصوصاً بعد توجه الحكومة الاتحادية بتعطيل نقل الصلاحيات حتى منتصف آب من عام 2018. وأوضح أنّ " العاصمة بغداد أكثر المحافظات تضررا من تأخير نقل الصلاحيات بسبب التداخل الكبير في عمل مؤسساتها مع الحكومة الاتحادية. ونصت المادة 45 من قانون 21 لسنة 2008 المعدل على أن تتولى الحكومة الاتحادية عبر الهيئة التنسيقة العليا للمحافظات نقل صلاحيات ثماني وزارات اتحادية إلى الحكومات المحلية بسقف زمني محدد.



البرلمان يتدخل لاحتواء المشكلة بين الحكومة والمحافظات بشأن نقل الصلاحيات