تشكيل فريق فني حكومي للتدقيق في وثائق ويكيليكس حول تخابر مسؤولين مع السعودية
[بغداد-أين]
أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل فريق فني للوقوف على حقيقة الوثائق المتسربة من ويكيليكس، التي اشارت الى تورط مسؤولين عراقيية في التخابر مع السعودية.
وذكر بيان لها ان "الامين العام لمجلس الوزراء [حامد خلف أحمد] ترأس اجتماعا تداوليا مع ممثلي جهات امنية واعلامية واكاديمية لوضع خارطة عمل تحدد البرنامج الذي ستعتمده هذه الجهات والتي تشكل فريقا فنيا مختصا، من اجل التحقق من صحة الوثائق التي بثها موقع ويكيليكس والوقوف على اصالتها ومصداقيتها".
وأشار البيان الى ان "ذلك جاء بناءً على توجيه مجلس الوزراء بالاهتمام بالموضوع واحاطته بجهود التحليل المبنية على التصنيف العلمي لهذه الوثائق والتركيز على تلك المتعلقة بالأمن الوطني لخطورتها المضاعفة".
وبين ان "الفريق الفني تكون من ممثلين عن وزارة الخارجية والجهات الامنية المتمثلة بمستشارية الامن الوطني وجهاز المخابرات ومراكز بحوث مختصة وأكاديميين".
وكان موقع ويكيليكس نشر الشهر الماضي، أكثر من 60 ألف وثيقة قال إنها عبارة عن رسائل بالبريد الالكتروني بين دبلوماسيين وتقارير من هيئات حكومية أخرى تتضمن مناقشات حول موقف السعودية من القضايا الاقليمية وجهود للتأثير على وسائل الإعلام من بينها ان الامير نايف بن عبد العزيز كان يسعى للتواصل المبكر في العراق مع "اطراف سُنية".
وأثار ما نشره ويكيليكس عن تخابر اطراف وشخصيات عراقية مع دول اجنبية موجة انتقادات في الأوساط السياسية والشعبية العراقية ودعت الى محاسبة هؤلاء.
وقال وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، في 22 من حزيران الماضي، معلقاً على الوثائق "نعتقد بوجود فضائح لكبار المسؤولين، ولكننا لا نـُعطي شهادة تزكية للمواقع التي تنشر تلك الوثائق إلا بعد أن تأخذ الوثيقة مسارها القضائيّ، والقانونيّ"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الأسرار والفضائح لا تزال مخفيّة وأكبر مما ينشر".
وناقش مجلس الوزراء في جلسته في 23 من حزيران الماضي، وثائق ويكيليكس ووجه بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية والأمن الوطني والامانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة الوثائق وتقديم تقرير للمجلس لاتخاذ القرار المناسب".
فيما كشف مصدر مطلع لـ[أين] عن عزم الحكومة العراقية مفاتحة السعودية بشأن مدى دقة ما نشرته وثائق ويكيليكس بتخابر جهات وشخصيات عراقية معها "كونها قضية حساسة تمس سيادة البلدين، وان بغداد حريصة على الابتعاد عن كل ما يوتر العلاقة بين البلدين".
ولم تنف السعودية صحة هذه الوثائق واكتفت بحث مواطنيها على عدم نشر اي منها كونها "قد تكون مزورة تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم" في اشارة واضحة لما نشره موقع ويكيليكس من وثائق دبلوماسية لاتصالات دبلوماسية سعودية سرية .
رد مع اقتباس
