~ بغداد - بلادي اليوم

أكَّدَ مدير مكتب رئيس الوزراء مهدي العلاَّق عزم الحكومة لتقليل العجز في الموازنة البالغ 29.4 تريليون دينارعراقي، من خلال تخفيض الموازنة الكُلي إلى أقل من 113.5 تريليون دينار. وقال العلاّق في تصريح صحفي إنَّ هناك توجهاً للحكومة، لتخفيض العجز في الموازنة البالغ 29.4 تريليون دينار، وهذا يتطلبُ تقليل الإنفاق (الاستهلاك الحكومي). وأضاف أنَّ تقليل العجز، يتطلب تقليل حجم الموازنة الكُلي عن الـ 113.5 تريليون دينار، مؤكداً أنَّ التقليل في الموازنة، لن يشمل رواتب الموظفين. ومن جانبه كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن وجود أبواب صرف في الموازنات المالية للدولة تحتوي على فساد. وقال صالح في تصريح صحفي إنَّ " هناكَ مجالات للفساد تحت أبواب صرف في الموازنات والحكومة تتصدى لها بقوة دون تراجُع، ونحن ماضون لانهائها كونها توفر مليارات كثيرة للموازنة. وأضاف "فيما يتعلق بموازنة 2016، فنحن أمام خيارين في هذه الظروف مع انخفاض أسعار النفط التي تشكل أساس الموازنة وهبوطه يعني هبوط مواردنا، الاول هو التصدي لكل النفقات التي لاتشكل أهمية في الاستدامة المالية، والخيار الآخر هو تعظيم بعض موارد الدولة. واوضح صالح "حتى الموارد الاقتراضية لها اولويات فمنها المصادر الداخلية واخرى الخارجية التي هي على انواع منها مصادر قليلة الكلفة واخرى متوسط الكلفة والاولوية بالتأكيد للمصادر القليلة الكلفة لأن التحوط للطوارئ امر مهم. وبين صالح، ان "المرتبات تاخذ نحو ثلث الموازنة المالية والحكومة تتصدى للعالية منها بحيث تكون الرواتب بسلم معقول ومنطقية تقلل الكلفة والهدر بهذا الجانب واذا كانت هناك نفقات تشغيلية او مجالات للصرف غير ضرورية يتم ايضا التصدي لها. واشار مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي الى ان "تخفيض موازنة 2016 بنيت على معايير جديدة ولابد من تخفيضها بالقدر الممكن مع تقليص ابواب الصرف أمام التوجهات الجديدة للحكومة وارسالها الى مجلس النواب خالية من نفقات ومصاريف عالية وتكون موازنة منطقية تتناسب مع الاصلاحات. ولفت صالح الى، أن "مجلس الوزراء يريد بناء موازنة كفوءة للواقع الحالي ولانريد تكرار تجربة العام الماضي بالذهاب الى الطعن في المحكمة الاتحادية وانما نريد موازنة منسجمة بين الحكومة والبرلمان واتوقع ان يتحقق هذا بشكل عالٍ.
http://beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%...ews&id22=48695