~ بغداد - بلادي اليوم
حذّرت حركة التغيير، امس الاثنين، من مساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لـ"نسف" العملية السياسية في إقليم كردستان من خلال قيام مندوبيها في حكومة الإقليم بإبلاغ رئيس برلمان كردستان ووزراء الحركة بترك عملهم ومغادرة أربيل والعودة الى السليمانية. وقالت الحركة في بيان إنه "ضمن مساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني لتعطيل المؤسسات الشرعية المتمثلة ببرلمان وحكومة الإقليم ونسف العملية السياسية في كردستان، أبلغ المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني مساء أمس الاول ، 11 تشرين الاول 2015 من خلال مندوبيه في الحكومة والبرلمان رئيس برلمان الإقليم ووزراء حركة التغيير بأن يتركوا عملهم ومهامهم ويغادروا أربيل ويعودوا الى السليمانية"، عادة ذلك "خطوة لتعطيل عمل البرلمان والحكومة. وأضافت: "نحن في حركة التغيير سبق وأن نبهنا مواطني إقليم كردستان الى الممارسات الخاطئة للحزب الديمقراطي الكردستاني واليوم أمام هذه الحالة نكرر القول بأنه حزب سياسي كردي وليس لديه أي حق قانوني أو سياسي بالتجاوز على المؤسسات القانونية والتشريعية في الإقليم وأن يطرح نفسه كبديل للقوانين النافذة ويتخذ قرارات غير مسؤولة وفقاً لإرادة طاقم داخل الحزب. وتابعت: إننا إذ نضع هذه المخالفة الصريحة أمام الرأي العام الكردي وأمام أصدقائنا في العراق والمجتمع الدولي، نتساءل: بأي حق وبأي منطق سياسي وقانوني يطرح المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه بديلاً للمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كردستان ويتخذ القرارات بدلاً منها ؟! الى ذلك عَدَ رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد، امس الإثنين، أن قرار منعه بدخول أربيل احتلال لعاصمة كردستان والقضاء على شرعية البرلمان، داعيا الحكماء في الاحزاب السياسية في الاقليم لحلحة الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة في الإقليم. وقال محمد في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية : إن قوة خاصة في إحدى السيطرات منعتنا من دخول مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان"، مبينا: إن منعنا يعني احتلال لمدينة أربيل واحتلال للشرعية القانونية لبرلمان إقليم كردستان. وأضاف محمد: "لايمكن إعاقة عمل البرلمان لمعالجة الأزمات التي يعاني منها إقليم كردستان"، معربا عن امله ان "يفشل الاحتلال وان يستمر البرلمان في ادائه مهامه. وتابع محمد: إن "حل أزمة انتهاء ولاية رئيس إقليم كردستان وفقدان شرعية هذه المؤسسة المهمة في الإقليم لا تكون بمنع البرلمان من أداء مهامه"، داعيا الحكماء في كافة الاحزاب السياسية في إقليم كردستان الى "بذل جهود لحلحة الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة في الإقليم. وبدوره وصف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري منع نواب حركة التغيير من دخول اربيل بانه رد فعل لايستند لاي نص قانوني.وقال في تصريح صحفي: إن التطورات المتسارعة في الاقليم تحتاج الى التحاور والتشاور مبينا انه ستتم خلال ايام جملة من اللقاءات بين الكتل السياسية من اجل تقريب وجهات النظر والاخذ بنظر الاعتبار مطالب الجماهير". واضاف زيباري: إن " البعض من الجماهير لم يعبر عن مطالبه بشكل سليم ولجأ الى العنف مما ولد ردات فعل غير قانونية "، مبيناً ان" المحصلة النهائية هي انه لاحل بدون حوار. واوضح: إن" ماقامت به حكومة الاقليم في اربيل بابعاد نواب حركة التغيير عن اربيل ردة فعل لاتستند الى اي نص قانوني او دستوري وهو اجراء مؤقت سرعان ماينتهي بالتوافق بين الكتل السياسية في الاقليم".واشار زيباري الى ان الكتل السياسية الاربع في الاقليم /الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني/مصرة على ايجاد آليات جديدة في ادارة الاقليم وخاصة بهذه المرحلة".



http://beladitoday.com/index.php?aa=...22=48705&lang=