اعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء، عن ارسالها مشروع قانون لتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى مجلس النواب، مبينة ان ذلك جاء لمراعاة الظروف المالية للبلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس القضاء الأعلى أعد مشروع قانون يتضمن تخفيض رواتب جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام العاملين في السلطة القضائية الاتحادية"، مبينا ان "المشروع أرسل إلى مجلس النواب لغرض تشريعه".

وأضاف بيرقدار أن "هذه الخطوة جاءت بناءً على ما أقرّه مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأخيرة المنعقدة في الـ18 من تشرين الثاني الحالي"، لافتا إلى أن "القرار يأتي مراعاةً للظروف المالية التي تمر بها البلاد".

يذكر ان العراق يمر بازمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط، وانفاقاته في الحرب ضد تنظيم "داعش" الارهابي، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 18 تشرين الثاني 2015، أن العراق سيخرج من الأزمة المالية التي يشهدها بشكل أقوى، مشيرا الى أنه يؤسس حاليا لتقوية الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط.