أكد وزير الموارد المائية محسن الشمري على سلامة سد الموصل " مستبعدا "التقارير التي تتحدث عن وشك انهياره".
وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بعد استضافته في لجنة الخدمات والاعمار النيابية لبحث أوضاع السد "هناك تقرير فني تم اعداده من خمسة وزراء وسلم الى الحكومة، لا يتحدث عن مخاطر وانهيار وشيك في السد، ولكن هناك مشكلة في الاسس، وحاليا جاري العمل على ادامتها وصيانتها بشكل مستمر منذ 28 سنة من قبل كوادر الوزارة" مؤكدا "حاجة السد الى حل دائمي بانشاء سد ساند وهذا ليس خشية من الانهيار، بل للانتقال الى مرحلة الامان".
وأضاف ان "وضع السد بعد دراسة التقارير ومتابعة فرق الوزارة والنقاش المستمر خلال الاشهر الماضية، مطمئن بشكل كبير" لافتا الى ان "عقد الاحالة التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم أمس الى شركة ايطالية هو لزيادة وتعزيز موضوع التحشية واصلاح المنافذ السفلى" موضحا ان "عقد الاحالة يتضمن شقين، هما اصلاح المنافذ السفلى في السد، وتعزيز وتطوير برامج التحشية".
ونفى الشمري "وجود خزين مائي كبير في سد الموصل لان السنتين الماضيتين كانتا سنتي شحة، ووصلنا تقريبا الى الحد الادنى من الخزين في نهاية السنة الماضية، واستبشرنا خيرا بهذه السنة بكميات المياه التي أتت لكل العراق من تركيا".
وبشأن امكانية افراغ السد، رأى الشمري ان "هذا الحديث عن ظرف لا قدر الله، هو أمر مستبعد والحديث عن كبر الموجة والتداعيات التي تحدث جراء ذلك هو في حالة كون السد بكامل طاقته الخزنية، اما الان السد هو ربع الكمية، وحتى التأثير لهذا الخزين لو حدث وهو امر مستبعد جدا لا يصل للنتائج التي تحدث بها الاعلام".
وأكد وزير الموارد المائية ان "عمليات التحشية والحقن بالاسمنت ليس عملاً ترقيعيا، لان السد فيه بوابة سفلى عاطلة ويجب ان يتم تصليحها" مشيرا الى ان "اصلاح البوابة ليس له علاقة بالانهيار، لانه لا يوجد اية نسبة شك بانهيار السد، وانما منشئ بحاجة الى صيانة".
وشدد على ضرورة "وضع الحلول والمقترحات لخزن المياه، ويجب ان يكون ذلك في المناطق الشمالية والوسطى ليكون ذو فائدة ومنفعة ومناورة في التوزيع" منوها الى ان "من ضمن المقترحات انشاء سد اخر او استكمال بناء سد بادوش لزيادة حجم المياه الخزني".
واكد ان "سد الموصل بحاجة الى حل دائم، وهو انشاء سد ساند له ليس خشية من الانهيار، ولكن للانتقال الى مرحلة الامان من واحد بالألف الى واحد في 100 الف" مشيرا الى "تأخير اعمال الصيانة في زمن الحكومة السابقة وتأخر حاليا ايضا بسبب ظروف مالية واقتصادية، لأنه يحتاج الى من 3 الى 4 مليارات دولار، وفي ظل الظروف المالية الراهنة هذا الامر يعد عسيرا".