بين مؤيد ومعترض, وبين متضرر ومستفيد, قانون رفحاء تصدر في الأونة الأخيرة عناوين الصحف والأخبار عبر القنوات السمعية والمرئية, لماذا يثار في هذه الفترة بالذات؟؟ ومن المستفيد من اثارته؟؟

البداية..

كانت البداية في شهر شباط الماضي عندما تقدمت وزارة المالية بدعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية احتجاجا على اقرار قانون مؤسسة الشهداء وشمول أهالي رفحاء بقانون المؤسسة والامتيازات التي منحت للسجناء والمعتقلين.

كتاب الدعوى التي قدمتها وزارة المالية

الحكيم يتدخل..

من جانبه وصف السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني الدعوى المقدمة من قبل وزارة المالية حول شمول محتجزي رفحاء بقانون مؤسسة السجناء وضمهم اليها وصفها بقصور الفهم، مذكرا بان اصحاب المخيم تعرضوا لشتى انواع المعاناة ولم يذهبوا للنزهة انما كان المخيم اشبه بالسجن ان لم يك سجنا، في حين بين ان كل قوى التحالف صوتت لصالح ضم المحتجزين للمؤسسة المذكورة .جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي جمعه بعدد من محتجزي مخيم رفحاء بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٧.

الحكيم يلتقي بأهالي رفحاء

وحث الحكيم اللجنة القانونية في مجلس النواب ومؤسسة السجناء على تحمل مسؤولياتها ، مشيرا الى ان التحالف الوطني سيعد لائحة دفاعية تقدم الى المحكمة الاتحادية في حال لم تقتنع الوزارة بسحب الدعوى حفاظا الى تضحيات هذه الشريحة المظلومة، بحسب وصفه.

وثيقة المالكي..

سربت في الأونة الأخيرة وثيقة تكشف عن موافقة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على تمرير قانون شمول مجاهدي رفحاء، بقانون السجناء السياسيين منذ عام 2013.

وثيقة المالكي

ويظهر في الوثيقة، الموقعة من قبل مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، حامد خلف أحمد، وموجهة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، إنه "إشارة إلى المطالعة المؤرخة في 29 تموز 2013، بشأن شمول مجاهدي رفحاء بقانون السجناء السياسيين، حصلت موافقة دولة رئيس الوزراء على تمرير القانون مدار البحث بقدر تعلق الأمر بدولته".

صفقة البعثيين وحزب الدعوة..

لم تخلو القضية من الاتهامات وبروز نظرية المؤامرة حول توقيت إثارتها والغرض الرئيسي من تأجيج هكذا موضوع لشق الصف الشيعي والمقارنة بين امتيازات الحشد الشعبي وامتيازات معتقلي رفحاء, وتداول النشطاء على صفحات الفيسبوك فيديو لشخص يدعى الرائد (كريم بدر) وهو من أهالي رفحاء ويدعي مشاركته في الانتفاضة الشعبانية, حيث نفى استلامه لاي مبلغ مادي واتهم جهات اعلامية بالتورط بمخطط سياسي يسعى لإثارة فتنة داخل الجسد الشيعي مؤكدا ان قانون رفحاء سن في زمن المالكي وفق صفقة بين حزب الدعوة والبعثيين شملت أكثر من 200 الف بعثي من فدائيي صدام وقادة أجهزة المخابرات والأمن السابقة وأعضاء الفرق والشعب والكثير من المؤنفلين وأهالي حلبجة اعيدت حقوقهم ورواتبهم بأثر رجعي مقابل تمرير قانون رفحاء, مشيرا الى ان اثارتها في هذا الوقت بالذات جاءت بعد انتصارات الحشد والقوات الأمنية ووفق مخطط مقيت.

وتحدث بدر عن بطولات أهالي رفحاء الذين كانوا يبيعون أرزاقهم لغرض ارسال الاموال للمجاهدين والى اليوم يعمل الرفحائيون على جمع الاموال لعوائل شهداء العراق مبينا انه سلم المالكي مبلغ 200 دولار من تبرعات زملاءه للحشد والقوات الامنية, وهاجم عددا من الاعلاميين بأسماءهم واصفا اياهم بذيول البعث وأولاد الرفيقات.

وكشف بدر في الفيديو عن بعض الحقائق التي يتكتم عنها الاعلام منها التحاق فدائيي صدام بالاجهزة الحكومية البحرينية لممارسة القمع والتعذيب ضد المنتفضين من اهالي الشعب البحريني في حين لا زالوا يستلمون رواتبهم من بغداد, وكذلك عمل ازلام النظام السابق في أجهزة المخابرات الاردنية بما يضر مصالح العراق في الوقت الذي تستمر فيه المؤسسات المالية العراقية بصرف رواتبهم ومستحقاتهم التقاعدية وطالب اهالي العراق بانصاف اهالي رفحاء وتاريخهم النضالي.

حملات مشبوهة..

استغرب بعض المتابعين للأزمة تصدي اشخاص لقيادة حملات ضد القانون متسائلين عن الجهات الداعمة لهؤلاء الاشخاص الذين يدعون لمظاهرات ويسعون لتأجيج الموقف خصوصا وان اغلبهم مقيمين في دول اوروبية وعربية ما يزيد من احتمال وجود ايادي خفية تمدهم بالدعم اللازم لتغطية هذه الحملات.

وبين كل هذه التضاربات في الآراء والمواقف يبقى قانون رفحاء كغيره من القوانين التي مررتها الصفقات السياسية في الخفاء وتسببت في ارهاق وتهالك الاقتصاد العراقي ووصوله الى ما هو عليه اليوم من عجز في الميزانية وتقشف وتأخير في صرف الرواتب, ليس قانون رفحاء وحده بل العديد من القوانين لا زالت طي الكتمان وهي حبيسة التوافقات وستكشفها الخلافات والتهديدات والمنافسة الانتخابية, بعد ان أحدثت ما أحدثته من دمار في اقتصادنا.