السعودية تحرق العوامية لانهم شيعة وتستقبل الصدر لانه شيعي ...لماذا؟؟؟

[تيل كهرباء]

حرقت ودمرت وهجرت اهل العوامية لان السكان شيعة وتستقبل السيد مقتدى وتمنحه عدة ملايين من الدولارات و36 سيارة مدرعة مصفحة لانه شيعي لماذا؟؟؟
نشر موقع "ميدل ايست اي" تقرير قالت فيه إن الحكومة السعودية بدأت بنقل سكان مدينة العوامية المضطربة عُنوةً مع استمرار المواجهات بين الجنود ومجموعات مسلحة في المدينة القديمة.

وبحسب الموقع فقد فرَّ أو أُجلي المئات من العوامية منذ بداية الاضطرابات الحالية، التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص على الأقل، منهم ضابطا شرطة. ووفقاً لجريدة الحياة، تلقت الحكومة طلبات من السكان والمزارعين حول العوامية كي تساعدهم على الفرار من العنف".

لكن ثمة نشطاء يقولون إنَّ السكان قد طُردوا من بيوتهم، وإنَّ شركات تنمية خاصة قد استولت على ممتلكاتهم داخل حي المسورة التاريخي وحوله.

وقد أرسل أحد نشطاء العوامية صورة إلى موقع "ميدل إيست آي" تُظهر أمر مصادرة مثبَّت على أحد منازل حي الشويكة، الواقع على بعد 6 كيلومترات تقريباً من حي المسورة.

ويظهر في الصورة أنَّ مَن أصدر الأمر هو "مكتب البراهيم الاستشاري"، وهو مكتب تنمية عقارية خاص، لكنَّه احتوى كذلك على ختم من "القيادة الوطنية المشتركة لمكافحة الإرهاب"، التي أُسست عام 2003 بعد الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة في البلد.

ويُظهر المستند قائمة بالمتطلبات التي يمكن أن يحضرها السكان إلى السلطات المحلية إذا أرادوا أن يُنقلوا إلى مكان آخر.

[تيل كهرباء]

ولطالما كانت العوامية مكاناً مشتعلاً بالمظاهرات الخاصة بالأقلية الشيعية في السعودية، وقد كان نمر النمر، رجل الدين الشيعي المؤثر، الذي أعدمته الحكومة السعودية عام 2016، من تلك البلدة، وظلَّت المظاهرات والاضطرابات أمراً متكرراً هناك.

واقتبست جريدة الحياة كلام فلاح الخالدي، محافظ القطيف، الذي قال إنَّ عقوداً قد وُقِّعَت "تم التعاقد مع عدد من الشقق المفروشة فى مدينة الدمام لإيواء الراغبين فى الخروج من الأحياء المجاورة لحى المسورة".

لكن وفقاً لنشطاء وتقارير على الشبكات الاجتماعية، مازال العديد من الفارين في انتظار إعادة تسكينهم.

وقال أمين نمر، ناشط سعودي أصله من العوامية بحسب الموقع: "ما أراه منذ اليوم الأول هو أنَّ هناك عقاباً جماعياً.. هناك خطة للإجلاء القسري. ولا يهتم أحد بما سيؤول إليه حال أولئك الناس".

وأخبر نمير أنَّ "تدمير البلدة وإجلاء سكانها تُحركهما دوافع سياسية، وليس السعي وراء التنمية أو مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "ليس للأمر علاقة بالمسورة والتنمية، بل بمعاقبة تلك البلدة على مطالبتها بحقوقها وبإجراء إصلاحات منذ عام 2011".