مقرر اللجنة المالية بالبرلمان العراقي: بغداد تسعى لتقويض النظام السياسي والإداري والاقتصادي لكوردستان




مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي



أفاد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد رشيد، بأن “الحكومة العراقية تسعى للتباحث مع المحافظات عن طريق الموازنة، وبالتالي تقويض النظام المعمول به في إقليم كوردستان”.

وعقد أحمد رشيد مؤتمراً صحفياً في مدينة السليمانية، وأدلى بمعلومات مهمة حول إجراءات برلمان وحكومة العراق لتمرير موازنة 2018.
وقال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن “موازنة العراق لعام 2018 تبلغ 108 ترليون دينار، إلا أن أسوء حصة في الميزانية، هي حصة إقليم كوردستان”.
وأضاف رشيد أنه “في أعوام 2014، 2015، و2016، جمع البرلمانيون السنة والشيعة التواقيع من أجل خفض ميزانية إقليم كوردستان لما دون 17%، إلا أن محادثات كافة القوى الكوردية ساهمت في جعل هذه المحاولة بلا نتائج، والآن خفضوا ميزانية كوردستان مجدداً إلى 12%”.
تغيير اسم “إقليم كوردستان”
تحدث مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد رشيد، عن مسودة موازنة 2018، وقال: “في كل موضع كُتب فيه (إقليم كوردستان)، قاموا بتغيير الاسم إلى (محافظات إقليم كوردستان)، وهذا مؤشر خطير بالنسبة لنا، حيث يسعى العراق لتقويض النظام السياسي، الإداري، والاقتصادي لإقليم كوردستان، وبالتالي التفاوض مع المحافظات”.
مشيراً إلى أن “القوى الشيعية جميعها متفقة على خفض حصة إقليم كوردستان من الموازنة إلى 12%، ويسعى العراق من خلال ذلك إلى تقويض نظام إقليم كوردستان، والتعامل مع المحافظات”.
وتابع رشيد أن “حكومة بغداد تباحثت سابقاً مع محافظات إقليم كوردستان بشكل مباشر بخصوص المواد الطبية والغذائية، ولكن المحاولة الجديدة عن طريق الموازنة أمرٌ آخر، ومحاولة لتفكيك نظام إقليم كوردستان”.
وأردف قائلاً: “في السابق كانت بغداد ترسل الموازنة، وكان ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان يراقب النفقات الحكومية، ولكن في هذا العام لم يتم الحديث نهائياً عن ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان، حيث سترسل بغداد ديوان الرقابة بشكل مباشر لمراقبة كافة النفقات الحكومية، المطارات، النقاط الجمركية، وباقي الأماكن، وهذا الأمر من شأنه إنهاء كافة المؤسسات الدستورية في كوردستان، وكذلك إنهاء الاتفاق بين الطرفين”.
وشدد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد رشيد، على “ضرورة ألا تقبل الأطراف الكوردية بهذه الإجراءات”.