حذرت نائب رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية امل الناصري،وزارة المالية من التلاعب بحقوق المضطهدين والذين عاشوا المحنة والظلم وفقدوا كل مقومات الحياة وخصوصا ابناء رفحاء وبعض الشرائح المشمولة بقانون مؤسسة السجناء والتي قامت بالطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية.
وقالت الناصري في بيان حصلت الناظر الاخبارية/nna/ نسخة منه،ان “الحكومة ممثلة بوزارة المالية قدمت طعن في بعض مواد قانون مؤسسة السجناء لاخراج بعض الشرائح المشمولة بالقانون والغاء امتيازاتهم بحجة عدم اخذ راي الحكومة وهذا الأمر غير دقيق بل ان رأي الحكومة موجود في الكتب الرسمية الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخاصة بالقانون”.
واضافت النائب،اننا “نحذر وزارة المالية من التلاعب بحقوق المضطهدين وبعض الجهات التي حركت الملف بطريقة غير مباشرةوالتفت على مصادرة حقوق ثوار الانتفاضة الشعبانية”قائلة انه “ستكون هناك ردة فعل لاتحمد عقباها من قبل ابناء الشرائح التي سيغبن حقها”.
واشارت الى،ان “لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب لم تشرع القانون الا بعد اخذ رأي الحكومة وموافقتها”،مضيفة ان ” اجراءات المالية والطعن بالقانون سيولد مشاكل عديدة البلد في غنى عنها”.
وطالبت “وزارة المالية بالاسراع في سحب الدعوى المرفوعة على مجلس النواب بشأن تشريع القانون والطعن المقام لدى المحكمة الاتحادية
واضطرب الشارع اليوم وامتلات صفحات الفيس بالتهديد والوعيد من قبل الشرائح المستهدفة وطالبت بعدم تمرير الطعن