بسم الله الرحمن الرحيم في الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي ممارسته الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات و اختيار ممثليه تحت قبة مجلس النواب فاننا نعبر عن خشيتنا للمعلومات التي وردتنا ازاء الملابسات التي رافقت سير العملية الانتخابية و التي نعتقد انها قد تؤثر في نتائج الانتخابات و تقوض العملية الديمقراطية التي بني على اساسها النظام السياسي في العراق . و في هذا الصدد فاننا نشير الى عدد من الملاحظات الهامة 1- ان اعدادا كبيرة من المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بداعي عدم استلام البطاقات المحدثة و التي حرم عشرات الالاف من المواطنين من استحقاقهم الدستوري و الذي كان عاملا مهما في خفض نسب المشاركة في الانتخابات . 2- ان المعلومات الواردة تشير الى عدم موثوقية اجهزة تسريع اعلان النتائج و التي اعتمدتها المفوضية لاول مرة و عدم وجود تضمينات كافية حول عدم اختراقها . 3- ان الرسالة الرسمية التي وجهها فريق الامم المتحدة لدعم الانتخابات في العراق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثلاثين من نيسان يشير بشكل واضح الى ان الفريق ليس لديه معلومات بشأن نظم ادارة الانتخابات و الاحصاءات و الارشفة المعتمدة من قبل المفوضية و التي صممتها شركة ميرو حيث اشار الفريق الى ان التجربة التي خاضها مع شركة ميرو لا تبشر بخير ، و عليه فاننا نعبر عن قلقنا البالغ ازاء مصداقية و موثوقية نتائج هذه الانتخابات . 4- دعوة السيد رئيس الوزراء الى ضرورة اعادة احصاء الاصوات فيما اذا تبين وجود اخطاء في النظام الالكتروني المعتمد من قبل المفوضية . و في هذا السياق و من باب الحرص الشديد على ضمان صوت المواطن و عدم التفريط به تحت اي عنوان فاننا نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراء العد و الفرز اليدوي لكافة المحطات الانتخابية في عموم العراق تحت اشراف وكلاء الكيانات السياسية و المنظمات المحلية و الدولية بما يضمن الشفافية التامة و ازالة اي غموض قد يحصل ازاء سير اجراءات العد و الفرز الدكتور خلف عبد الصمد خلف رئيس كتلة الدعوة الاسلامية