الــريــاض وأبـو ظــبـي.. منــبــع الإرهــــاب
كشفت أزمة الحصار على مدار عام مضى، أن أحد أسباب الحملة المفتعلة ضد قطر ووصمها بدعم الإرهاب هو محاولة السعودية والإمارات معاً الهروب من ضغوط أمريكية كبيرة بعد صدور قانون جاستا أو قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. ويخول هذا القانون لأهالي ضحايا الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ مقاضاة الدول التي ينتمي إليها المهاجمون وكان بينهم ١٥ سعودياً واثنان من الإمارات من إجمالي ١٩ إرهابياً وليس بينهم قطري واحد.ولايعني ان قطر غير ضالعة في الارهاب حيث الداعم الاول للجماعت الداعشية في سوريا والعراق وليبيا ومصر ودولا اخرى وهي اليد الممولة ايضا لزعزعة امن المنطقة

وبحسب تقارير دولية لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية امنيستي، تقف الرياض وأبو ظبي وراء اتساع رقعة الإرهاب والتطرف العنيف إقليمياً ودولياً، بانتهاكهما حقوق الإنسان وقمع الآراء المخالفه للسلطة وأيضاً قمعهما لتطلعات الشعوب نحو الحرية والعدالة ودعمهما الثورات المضادة لبقاء أنظمة تحكم بالحديد والنار ودفع الشباب المقهور نحو العنف والتطرف.

وتعدّ حرب اليمن الحالية معملاً داميًا لتفريخ الإرهابيين برعاية السعودية والإمارات. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) نهاية ديسمبر الماضي، أنه تم تجنيد أكثر من ألفي طفل منذ اندلاع الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة الرياض وأبو ظبي على اليمن. وذكرت أن أكثر من ٢٠٠ طفل يمني قتلوا جراء المعارك والغارات الجوية منذ مطلع عام ٢٠١٧ فقط.

كما أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في ١٠ يناير الماضي، تقريراً قاتماً عن الوضع الحقوقي في الإمارات العربية المتحدة يتناول قمع حرية التعبير وتعذيب السجناء وظلم العمّال الأجانب والتمييز ضدّ المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذيّة وأجهزة الأمن.